أكد وزير المال غازي انّ “الخطة المالية – الاقتصادية تاريخية”، لافتاً الى انها “تتحلى بالصدقية وتفتح باب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كذلك تشكّل فرصة لتحريك نتائج مؤتمر “سيدر” وتحصيل الدعم من الدول المانحة، وهي تتضمن للمرة الأولى ارقاماً حقيقية وشفّافة حول الواقع المالي والمصرفي في لبنان”.
ولفت الوزير وزني “انّ الخطة ستكون أرضية صالحة للنقاش مع صندوق النقد”، لافتاً الى انها “تنطوي على رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي لأنها تتضمّن خطوات واضحة وعملية لتحقيق الإصلاحات التي رَكّز عليها وزير المال الفرنسي خلال الاتصال الهاتفي بيني وبينه، وبالتالي من المتوقع ان تكون أصداء الخطة في الخارج إيجابية وان تحظى بثقته”.
وأوضح وزير المالية في حديث صحفي انّ “الحكومة كانت حريصة أيضاً على اكتساب ثقة الداخل في الخطة، وهذا ما يفسّر انها تشاورت في شأنها، قبل إقرارها، مع الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية والخبراء ورؤساء الجامعات وغيرهم بغية تأمين أوسع احتضان وطني ممكن لها”، موضحاً “انّ هناك جانباً في الخطة يحتاج إلى قوانين تصدر عن مجلس النواب، وهناك جانب آخر يتطلب قرارات من مجلس الوزراء”، مؤكداً “انّ الحكومة ستستعجل قدر الإمكان في تنفيذ الشق المتعلّق بها، وهي بدأت منذ فترة بإصدار قرارات اصلاحية”.
وأشار الى انه سيتم مستقبلاً اعتماد سياسة مَرنة في تحديد سعر الصرف، لافتاً الى “انّ مباشرة التحول نحو هذه المرونة مرتبطة بتحسن الأوضاع الاقتصادية وبدء إصلاح القطاع العام والتواصل مع صندوق النقد الدولي”.
المصدر: وكالات
