أطلق وزير الزراعة عباس مرتضى، في مؤتمر صحافي، عملية اصدار رخصة الصيد البحري السنوية الممكننة وسلم أول بطاقة منها، على أن يتم مستقبلا اصدار البطاقات لجميع الصيادين بالتعاون مع النقابات وتعاونيات الصيادين، وتسلم خلال المؤتمر نموذجا مصغرا لمركب نموذجي للصيد البحري من الالياف الصناعية صممته الفاو ويمكن تصنيعه في لبنان.

حضر المؤتمر ممثل منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور موريس سعادة وممثلون عن نقابات وتعاونيات الصيادين وفريق عمل الوزارة.

وقال مرتضى “ان قانون الصيد في لبنان هو قانون قديم يعود الى العام 1929، ولم يعد يتناسب مع متطلبات قطاع الصيد، وبالتالي فإن الوزارة عملت على تحضير مسودة لقانون عصري جديد يلبي حاجات الصيادين وتطوير قطاع الصيد في لبنان سيعرض على مجلس الوزراء قريبا”، مشيرا الى انه “من ضمن خطة العمل للأمن الغذائي ومكننة الاعمال، نطلق اليوم رخصة الصيد البحري السنوية الممكننة والتي ستتيح جمع المعلومات الكاملة والدقيقة عن نشاط الصيد البحري في لبنان، ما يساهم بإنشاء قاعدة بيانات رقمية متاحة عند اللزوم يمكن التشارك بها مع المنظمات الدولية”.

وأكد “ان عملية مكننة الرخص التي انطلقت اليوم لقطاع الصيد البحري ستشمل تطوير ومكننة القطاعات الزراعية كافة، وسيتم وضع آلية لإصدار بطاقات لجميع المزارعين”، شاكرا منظمة الفاو “لما تقدمه من دعم ومساعدة لتطوير القطاع الزراعي”.

وقدم ممثل الفاو نموذجا مصغرا لمركب نموذجي للصيد البحري من الالياف الصناعية صممته الفاو يمكن تصنيعه في لبنان، لافتاً الى ان “قطاع الصيد الاسماك هو قطاع اساسي، خصوصا انه يمثل الشرائح الاجتماعية الاكثر فقرا في لبنان”، مؤكداً “دعم الفاو لان يشملهم الضمان الصحي والاجتماعي”.

ودعا الوزير مرتضى ممثل الفاو لكي تقوم المنظمة بتوفير التمويل من الجهات المانحة لتصنيع 50 مركبا لمصلحة الصيادين اللبنانيين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام