ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 28-04-2020 في بيروت على ما جرى في شوارع طرابلس ليلاً من انفلات أمني توّج بحرق آلية للجيش اللبناني، وتساقط زجاجات المولوتوف على وحدات الجيش، بينما كان النهار مستهلكاً بالتهافت على شراء السلع الاستهلاكيّة في عدد من المناطق في ظل مخاوف من عدم تسليم تجار الجملة للبضائع للمحال الصغيرة بذريعة العجز عن التسعير في ظل الارتفاعات المفاجئة في سعر صرف الدولار، هذا بالاضافة الى مضي الحكومة في إجراءاتها تحت عنوان المساءلة عن المال المنهوب والمال المهرّب، في جلسة اليوم حيث تطلق جملة قرارات وإجراءات تحت هذا العنوان..

الأخبار
رياض سلامة يتآمر على الاستقرار: هل انطلق الانفجار الاجتماعي من طرابلس؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل بدأ الانفجار الشعبي من طرابلس؟ ما كان متوقعاً ظهرت بوادره الاولى امس، في عاصمة الشمال خاصة، وبصورة أقل حدّة في صيدا وبعض شوارع بيروت والبقاع. وصل سعر صرف الليرة إلى رقم قياسي. الكثير من المحال التجارية، في طرابلس وغيرها، توقف عن شراء المواد الاستهلاكية بسبب أسعارها التي لا تكف عن الارتفاع بصورة جنونية. لم يكن ينقص ليكتمل المشهد إلا عنف الجيش في وجه متظاهرين غاضبين في المدينة الأفقر في لبنان. ليلة امس، تظاهر شبان بعد «صلاة التراويح»، في ساحة عبد الحميد كرامي، بدعوة من مجموعة تعرفها الاجهزة الأمنية جيداً وتعرف ارتباطاتها. الداعون اختفوا، وبقي في الشارع الغاضبون الذين يعانون الأمرّين جراء البطالة وارتفاع الأسعار. هاجم المتظاهرون واجهات مصارف. واتجه بعضهم نحو منزل النائب فيصل كرامي. في الساحة، جرت مواجهات بينهم وبين قوة من الجيش متمركزة هناك. استخدم المتظاهرون الحجارة والزجاجات الحارقة. رد الجيش كان اعنف من السابق. لم يكتف بالرصاص المطاطي، إذ استخدم بعض الجنود الرصاص «الحي» أيضاً. سقط عدد من الجرحى، احدهم كان لا يزال في حال الخطر حتى ساعات الفجر الاولى.

انفجار عاصمة الشمال توّج يوماً «حامياً» في الكثير من المناطق. الطريق الساحلي بين بيروت والشمال، وبوابة الجنوب صيدا، شهدا الكثير من التحركات. في ساحل كسروان والمتن، لم يكن صعباً تمييز الخطاب السياسي المؤيد لحاكم مصرف لبنان «يندسّ» بين المتظاهرين. خطاب يلاقي الهجمة السياسية التي يقوم بها «حزب المصرف»، المترامي الأطراف سياسياً وطائفياً، دفاعاً عن سلامة، وعن طبقة الـ2 في المئة من المودعين، ورفضاً لأي عملية مساءلة عن ارتكابات الفترات الماضية، ولو كانت هذه المساءلة غير مضمونة النتائج لجهة استعادة ما يُسمّى «مالاً منهوباً»، او لناحية وضع بعض السارقين في السجون.

الحكومة كانت بطيئة في الاستجابة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لحجر «كورونا». لا شك في ذلك. لكن دور رياض سلامة لا يترك أي مجال سوى لنظرية المؤامرة. صحيح ان الانهيار الاقتصادي وقع، وباتت البلاد تعيش على إيقاعه. وصحيح أيضاً أن أي حكومة، ولو كان رئيسها ووزراؤها من طينة «سوبرمان»، لا يمكنها انتشال البلاد من الكارثة في غضون أقل من خمس سنوات. لكن اداء سلامة لا يمكن وصفه بأقل من المشبوه. إذ أنه مصرّ على عدم التدخل في سوق القطع، لتخفيف وتيرة انهيار سعر الليرة، ومعها الارتفاع الناري للأسعار. كما أنه مصرّ على خلق كتلة نقدية إضافية من الليرات، بما يضاعف من ارتفاع أسعار السلع، كل السلع. وبدلاً من القيام بواجبه المنصوص عليه في القانون، وهو (حرفياً) «المحافظة على سلامة النقد اللبناني»، و«المحافظة على الاستقرار الاقتصادي» (المادة 70 من قانون النقد والتسليف)، قرر خوض معركة سياسية، لحماية نفسه، وما يمثّله، مرتكزاً إلى حماية اميركية، وإلى احتضان من قبل طغمة مالية – سياسية – دينية – طائفية شريكة له في فساده، ليبدأ بهجوم عبر وسائل إعلامية فاسدة لطالما استفادت من رشاويه من المال العام، ومن تغطيته على ارتكابات أصحابها. هجومه السياسي يتركّز حول نقطة وحيدة، مفادها ان المسؤول عن ازمة الدولار هو حزب الله. يتصرف سلامة بطريقة العميل الوضيع الذي يريد إرضاء مشغّله. وهدفه المزيد من تجويع السكان، لكي يصبح استغلال الغضب الشعبي أكثر سهولة ممن يريدون استغلاله، والذين بدأت السعودية تجميعهم على قناتها التلفزيونية («العربية»)، لخوض معركة إسقاط البلد في المزيد من اهتزاز الاستقرار.

يرفض سلامة القيام بالواجبات التي يفرضها عليه القانون، لأهداف سياسية. ينفّذ عملية انتحارية، سياسياً ووظيفياً. هي مهمته الأخيرة. وهو يدرك انها ولايته الأخيرة، وأن إكماله لها صعب جداً. وبناءً على ذلك، وعلى ارتباطاته الإقليمية والدولية، يحرص على انهيار الهيكل تماماً. لم يعد رياض سلامة خطراً على سلامة النقد والاقتصاد وحسب. وجوده في مصرف لبنان بات خطراً على الامن والاستقرار العام. إزاحته من موقعه يجب ان يكون الاولوية. ليست إقالته عملية سحرية ستنقذ البلاد من الانهيار فوراً. لكن التخفيف من حدة الانهيار مستحيل بوجوده. البلاد تحتاج اليوم لمن يسعى حقاً إلى تنقيذ القانون: «المحافظة على سلامة النقد اللبناني»، و«المحافظة على الاستقرار الاقتصادي». هاتان المهمتان ينفذهما من يشارك الحكومة في أي عمل إنقاذي، لا من يتآمر على البلاد وأمنها واستقرارها.
اللواء
المواجهات تعود إلى الشارع.. وحزب الله يلوِّح بالمؤتمر التأسيسي
«قرارات السراي» تستنفر رؤساء الحكومات.. وسلامة يرد غداً

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تنفّس اللبنانيون الصعداء، في اليوم الأوّل من المرحلة الأولى من إعادة فتح قطاعات العمل والنشاط الاقتصادي، وتخفيف الإجراءات التي ترتبت على جائحة كورونا، وإن جاءت التظاهرات الاحتجاجية على ارتفاع سعر صرف الدولار (بين 3200 – 3800 ليرة لبنانية)، وارتفاع الأسعار، بنسبة تتراوح بين 80 و120٪، مستفيدة من بداية الانفراج في الشارع، وتخللتها مواجهات وقطع طرقات بالاطارات المشتعلة، وتدخلت القوى الأمنية إلى فتح الطرقات، واصيب في الزلقا 6 أشخاص بجروح سرعان ما تدخل الصليب الأحمر لاسعافهم، كما اضرم المتظاهرون النيران في الاطارات تنديداً بالأوضاع الاقتصادية، كذلك خرج محتجون في طرابلس إلى الشوارع رفضاً لارتفاع سعر صرف الدولار، واحتججاً على الضائقة الاقتصادية.

وإذا كانت بعض المصارف حددت 3000 ليرة لصرف سعر الدولار، لمن يرغبون بسحبه وفقاً لتعميم جديد، صادر عن المصرف المركزي، فإن دوريات لأمن الدولة والمخابرات لاحقت صرافين لم يلتزموا بتعميم سابق للمركزي، يدعوهم فيه لعدم تجاوز سعر 3200 ليرة للدولار الواحد..، فيما صدر حكم عن القضاء المستعجل بمنع أعضاء مجلس إدارة مصرف كبير من السفر..

بالتزامن، تحدثت مصادر اقتصادية عن ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سيصدر غداً بياناً يتلوه عبر الفيديو، يطلع خلاله اللبنانيين، بالأرقام حول الأسباب التي اوصلت الوضع المالي إلى ما وصل إليه، فضلاً عن تطوّر الدين العام، والنفقات التي سجلت دون واردات، وأبرزها سلسلة الرتب والرواتب.

وتوقعت مصادر سياسيه اشتداد حملة الحكم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الأيام المقبلة وليس تراجعها كما يحلو للبعض نتيجة المواقف المعارضة لهذه الحملة، سواء من القوى السياسية المعارضة أو البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مقللة من شأن موقف الاخير وقالت :إن المسؤولين بإنتظار ما سيقوله سلامة في إطلالته الاعلامية المرتقبة وما سيورده من معلومات تفصيلية ردا على الاتهامات المساقة ضده وعندها لكل حادث حديث.

ورشة مكافحة الفساد
على صعيد إجراءات الحكومة لمكافحة الفساد، انطلقت فعليا امس في اجتماع وزاري في القصر الجمهوري بحضور رؤساء هيئات الرقابة، ويُفترض ان تستكمل اليوم في جلسة مجلس الوزراء، «ورشة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد»، عبر آليات قانونية محددة سيبحثها مجلس الوزراء، وتتضمن: إقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها مبدئيا في جلسته التي عقدت الخميس الماضي وهي:
أ- إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها.
ب- اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
ج- مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل إلى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17/10/2019.
2- واستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة، توصلا لإقرارها.

وذكرت مصادر رسمية ان جلسة اليوم ستدرس الملاحظات التي وضعت على العناوين المذكورة وتضع التعديلات والتفاصيل المتعلقة بها لجهة التنفيذ وآلياته، وتوضع الصيغ النهائية لها لرفعها الى جلسة الخميس. واضافت المصادر:ان جلسة اليوم يُفترض ان تقر ايضاً الخطة الاصلاحية الاقتصادية – المالية لإحالتها على جلسة مجلس الوزرء غداً الخميس.

وإستبق الرئيس ميشال عون جلسة اليوم بإجتماع عمل وزاري -اداري حضره رئيس الحكومة حسان دياب وضم اعضاء اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد: نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزراء: البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصحة حمد حسن، والعدل ماري كلود نجم. كما حضر الاجتماع وزراء الصناعة عماد حب الله، المال غازي وزني، الزراعة والثقافة عباس مرتضى، والاعلام منال عبد الصمد.

وانضم الى الاجتماع رؤساء الهيئات الرقابية: رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، رئيس ادارة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس، وحضر الاجتماع ايضا: الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والقاضي يحيى الكركتلي. وعرضت وزيرة العدل الخطوط العريضة للاجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها في الادارات والمؤسسات العامة لمكافحة الفساد، والتدابير المقترحة على هذا الصعيد، وناقش الحاضرون الافكار والاقتراحات التي ستدرس خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا الكبير.

كما عقد عون اجتماعا منفصلا لرؤساء هيئات الرقابة، تم خلاله التداول في الاوضاع الادارية والوظيفية في الادارات والمؤسسات العامة، وسبل مكافحة الفساد. وعرض رؤساء ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وادارة التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب، اوضاع اداراتهم والصعوبات التي تواجهها خلال قيامها بعملها الرقابي. وقدم رؤساء الهيئات الرقابية مقترحات لتطوير عمل اداراتهم وتفعيلها.

اوضحت مصادر مطلعة الى انه من المهم وقف هذه المسارب واستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة استنسابا من دون وجه حق مشيرة الى ان الدلالة الثانية هي ان رئيس مجلس الوزراء على تناغم والخط نفسه في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية وهو راغب بشكل جدي في الأطلاع على الأرقام والمعطيات كافة ووضع خطة اقتصادية تنجز في الساعات المقبلة من قبل الحكومة بعد استعانة من المعنيين وذلك للوصول الى الحل الأخير الذي قد يكون صندوق النقد الدولي وبالتالي التمهيد في الدخول في التفاوض مع صندوق النقد للتحقق من الشروط لأن ما من اموال ستأتي الى لبنان اي تدفقات ما لم يكن الصندوق اتفق مع الحكومة على خطة النهوض التي تفترض الأصلاح.

وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان إجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد امس وضع في سياق الأجتماع التمهيدي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم في القصر الحكومي والذي يناقش بنودا تتصل بمكافحة الفساد وقالت المصادر ان وزير العدل عرضت للتدابير الثمانية التي وضعتها الوزارة وبحثت في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وشرحت آلية التدابير وكيفية تطبيقها.

رؤساء الحكومات
على خط سياسي آخر استمرت مواكبة رؤساء الحكومة السابقين لمسار التطورات، حيث عقد الرؤساء سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعا في بيت الوسط، بعدما انهى الرئيس الحريري فترة العزل المنزلي وتبين خلوه من اي اصابة. وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات الراهنة، «وتم اتفاق على عقد اجتماع آخر في اليومين المقبلين لاتخاذ الموقف المناسب من المواضيع الملحة المطروحة».

وقال الرئيس سلام لـ«اللواء» ان هدف الاجتماعات هو البحث في مقاربات ووسائل وخطوات الخروج من الوضع الطارىء الناشىء ومن حالة التردي الحاصلة، نتيجة الارباك والارتجال لدى المسوؤلين، ومواجهة هذه المستجدات برؤية واضحة للحد من حالة الانهيار الحاصلة.وفي ضوء البحث والمقاربات والمعطيات التي تتوافر لدينا يمكن ان نصدر الموقف المناسب. ورجح انعقاد الاجتماع المقبل بين الخميس والجمعة في ضؤ الاتصالات الجارية.

حزب الله: المؤتمر التأسيسي
وعشية إطلالة للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله مساء الجمعة المقبل، توافرت معلومات لـ«اللواء» ان الحزب أبلغ الفرنسيين ان استمرار سياسة التجويع والانهيار الاقتصادي التي تعتمدها واشنطن ضد لبنان بمؤازرة جهات داخلية سوف تفتح البلد على المجهول وتؤدي الى ما لا تحمد عقباه، ونحن من موقعنا لن نقف موقف المتفرج على انهيار البلد وتسليمه للعصابات والمتآمرين.

وتشير المعلومات ذاتها الى ان حزب الله مدعوما من حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرس جديا خيار النزول الى الشارع، ثمة من يلمح الى ان هناك مقاربة كاملة لكيفية استرداد الاموال المنهوبة ومحاسبة المتهمين بسرقة اموال الناس. يقول العارفون بالحزب، نقلا عنه، ان من يعتقد ان اسقاط حكومة الرئيس حسان دياب في هذه الظروف هو الحل للازمة اللبنانية المتشعبة فهو واهم .. للاسف لا يعلم المعارضون ان هذه الحكومة هي حكومة «الفرصة الاخيرة» فاما ان يتركوها لتنتشل البلد من ازماته او على الاقل تعبد الطريق للاصلاح، او سوف نكون جمعينا امام سيناريو مؤتمر «تأسيسي جديد» وفقا لشروط الاقوى اي حزب الله وحلفائه على امتداد لبنان والمنطقة.

من جهته، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: لبنان وضعه جيد، والمشكلة في إدارة الدولة، تتحسن الإدارة خلال ستة أشهر.. معتبراً ان مصير اللبنانيين بيدهم، وأن الحسم يكون في الانتخابات النيابية التي يجب ان تكون مبكرة. ووصف جعجع في حديث مع «العربية» الوضع بأنه معقد وخطير وحكومة حسان دياب لم تحقق أي شيء للبنان، ولن نشارك في حكومة يسيطر عليها حزب الله، فهو يُشكّل مشكلة أكبر من رئيس الجمهورية، الذي أعلن جعجع انه لم يندم على دعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية، مطالباً تشكيل جبهة معارضة، كاشفاً من تواصل مع المستقبل والاشتراكي لبناء تفاهم مشترك..

تقرير توتال
نفطياً أعلن أمس وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن النتائج الأولية لحفر أول بئر استكشافية للنفط في المياه الإقليمية اللبنانية أثبتت وجود غاز، من دون أن تجد شركة توتال الفرنسية المشغلة «مكمناً تجارياً» له.

وقال غجر خلال مؤتمر صحافي «أثبتت النتائج الأولية للحفر وجود غاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية التي اخترقتها البئر في منطقة جيولوجية محاذية للساحل اللبناني». لكنه أوضح أنه «لم يتم العثور على مكمن للغاز، أي مكمن تجاري». ومن المفترض، وفق غجر، أن يصدر التقرير النهائي المفصل من قبل شركة «توتال» خلال شهرين. ووقعت الحكومة اللبنانية العام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» و»إيني» الايطالية و»نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين الرقم 4 و9. وتضم الرقعة الرقم 9 جزءاً متنازعاً عليه مع اسرائيل، لن تشمله أعمال التنقيب. ويُفترض وفق مسؤولين لبنانيين أن تبدأ العام الحالي أعمال الحفر في هذه الرقعة. ويأمل المسؤولون أن يكون التنقيب مقدمة لإنقاذ البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في تاريخها الحديث.

وأوضح غجر أن «المعطيات والبيانات الجيولوجية والبرتوفيزيائية التي تم الاستحصال عليها من هذه البئر (رقم أربعة) هي ثروة من المعلومات التي ستساهم في تعزيز فرص وحصول استكشاف تجاري» في المواقع الأخرى وتحديداً البقعة الرقم تسعة. وأوضح غجر أن بيانات البلوك الرقم أربعة «ستساهم في تحسين عمليات التحليل وأعمال الاستكشاف في البقعة رقم تسعة وتحديد أفضل هدف جيولوجي محتمل ليتم استهدافه في أعمال الحفر». وأضاف «رغم الظروف العالمية الصعبة المرافقة لفيروس كورونا (المستجد) وعلى رغم التدهور الكبير باسعار البترول، يستمر العمل على قدم وساق للعمل في الرقعة رقم 9 في أقرب وقت ممكن».

710
على صيعد ترصد اصابات فايروس Covid-19 أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 710.

وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات فيه:
وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 5 إصابات.
تم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.
تماثلت 3 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.
بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 122 حالة شفاء.

على صعيد فحوص العينات العشوائية بـPCR في المحافظات والاقضية، أعلن وزير الصحة حمد حسن ان الطواقم التي كانت متوجهة إلى الشمال، رجعت إلى العاصمة بسبب التظاهرات وقطع الطرقات.

حراك الشارع
وعاد أطراف حراك 17ت1 الماضي إلى الشارع، حيث أقدمت مجموعات غاضبة منهم على قطع الطرقات في مختلف المناطق، من الشمال إلى بيروت والبقاع وصيدا بما في ذلك الزلقا والشيفروليه امتداداً إلى وسط بيروت، ولم يخل الحراك من صدامات مع القوى العسكرية والأمنية، على الرغم من حرص على السماح للتظاهرات السلمية.

ولليلة الثالثة على التوالي، تتواصل أعمال العنف التي تستهدف المصارف، فقد اقدم مجهولون مساء أمس على تكسير واجهتي مصرف الاعتماد المصرفي طريق الميناء، وبنك اللبناني الفرنسي بجانب ساحة النور في طرابلس. وبعد تحطيم واجهة البنك اللبناني الفرنسي عمد محتجون مجهولون الى إحراقه. وافادت معلومات واردة من طرابلس عن هرج ومرج بين المتظاهرين والجيش اللبناني بعد تكسير عدد من المصارف في شوارع عدة داخل احياء طرابلس.

الى هذا، تحولت ساحة النور الى ساحة حرب. واندلعت المواجهات في طرابلس بين المحتجين والجيش اللبناني في ساحة النور حيث استعمل الجيش الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وأدّت المواجهات إلى سقوط 5 اصابات من المدنيين و3 اصابات من العسكريين نتيجة المواجهات في الساحة ومحيطها. وقد عمد المحتجون على احراق آلية تابعة للجيش في وسط ساحة الحميد كرامي ويعمل الجيش على اطفاء النيران.
البناء
الحكومة لاسترداد الأموال المهرّبة… واسترداد قطاع الاتصالات… وقرارات قضائيّة
سلامة يطلّ غداً عشيّة إطلاق منصة تسعير الدولار… وبعد لقاء دياب
انفلات الشارع في طرابلس وحرق آلية للجيش… وقطع طرقات سياسيّ

صحيفة البناء كتبت تقول “طغت الهموم المعيشيّة والمخاوف الأمنيّة على هم كورونا في عيون اللبنانيين، بعدما شاهدوا ما يجري في شوارع طرابلس ليلاً من انفلات أمني توّج بحرق آلية للجيش اللبناني، وتساقط زجاجات المولوتوف على وحدات الجيش، بينما كان النهار مستهلكاً بالتهافت على شراء السلع الاستهلاكيّة في عدد من المناطق في ظل مخاوف من عدم تسليم تجار الجملة للبضائع للمحال الصغيرة بذريعة العجز عن التسعير في ظل الارتفاعات المفاجئة في سعر صرف الدولار الذي تجاوز فعلياً الـ 4000 ليرة رغم قيام جهاز أمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام بملاحقة عدد من الصرافين لمخالفة تسعيرة مصرف لبنان الرسمية بـ 3200 ليرة للدولار، التي بقيت حبراً على ورق.

الحكومة تبدو ماضية في إجراءاتها تحت عنوان المساءلة عن المال المنهوب والمال المهرّب، في جلسة اليوم حيث تطلق جملة قرارات وإجراءات تحت هذا العنوان، فيما أصدر عدد من القضاة قرارات بملاحقات تحت عنوان هدر المال العام، كان أبرزها ما تقوم به القاضية غادة عون في ملف الفيول المخالف للمواصفات، وما صدر بحق رئيس مجلس إدارة تلفزيون أم تي في ميشال المر في قضية التخابر غير الشرعي، بينما أعلن وزير الاتصالات قراره باسترداد قطاع الاتصالات من الشركات لحساب الدولة، بعدما كان التمديد للشركات هو الخيار الذي حماه الوزير السابق محمد شقير، ويجري كل ذلك وسط تجاذب سياسي وطائفي شهد ترجمته في الشارع الذي اختلطت فيه جماعات إنتفاضة 17 تشرين بجماعات التيارات والأحزاب المعارضة، وفي طليعتها ثلاثي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية كما أظهرت الخريطة الجغرافية لقطع الطرقات، وتطرح التساؤلات الكبرى بين الناس حول الاتجاه الذي ستسلكه أوضاع البلاد، وسط مخاوف من الفوضى وتحوّلها إلى أزمات أمنية، في ظل التصعيد السياسي والطائفي، وظهور شعارات وخطابات تذكّر بمناخات الحرب الأهلية ورفع سقوف الاتهامات السياسيّة بعيداً عن المواضيع المطروحة بحثاً عن دعم خارجي.

الملف الرئيسيّ الذي كان قد دفع التوتر إلى الواجهة يبدو إلى تراجع، وهو ملف التصادم بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث أكدت مصادر متابعة أن الحديث عن إقالة سلامة لم يصل إلى مستوى مشروع القرار ولا البند الحكومي، لكن بعض النيات كانت كذلك، وجاءت النتائج لتقول في بعدين أساسيين أن الظروف غير مؤاتية، الأول درجة الثقة بالقدرة على السيطرة على الأسواق في حال اتخذ القرار، والثاني القدرة على احتواء الارتدادات السياسية والطائفية السلبية للقرار، وفي الأمرين كانت النتيجة سلبية، ما جعل الأمر خارج البحث، على الأقل ما لم ترد معطيات جديدة، أو تنفجر أزمات جديدة. وقالت المصادر إن مسعى قاده المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع حاكم مصرف لبنان، لتوضيح قواعد التعامل مع الأزمة والحكومة، وإعادة ترتيب العلاقة بين رئيس الحكومة وحاكم المصرف، ستظهر نتائجه غداً وبعد غد، حيث سيطلق حاكم المصرف الخميس منصة تسعير الدولار بالتعاون مع المصارف والصيارفة، وسيضع في خدمتها ما يحصله المصرف من شراء الدولارات التي يتمّ تحويلها وتدفع قيمتها بالليرة اللبنانية لأصحابها، بحيث يتمكن من الدفاع عن الليرة دون الحاجة لاستنزاف ما يحفظه كاحتياط لتأمين الحاجات الأساسية من النفط والأدوية والقمح. وقالت المصادر إن ما سيتحدث عنه حاكم المصرف مساء غد الأربعاء، استجابة لطلب رئيس الحكومة لن يتخذ طابع التحدّي بل الشرح الموثق، للمعطيات والوقائع المالية واستراتيجية المصرف في التعامل معها، بعدما يكون قد التقى رئيس الحكومة وتمّت صياغة قواعد التعاون بين الحكومة والمصرف لتجاوز الأزمة الأخيرة وحالة عدم الثقة التي سادت العلاقة في الشهور التي مضت من عمر الحكومة.

وبقي الخلاف السياسي حول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين قوى المعارضة والحكومة من جهة وداخل الحكومة نفسها من جهة ثانية، يظلل المشهد الداخلي بموازاة اشتباك سياسي حاد ينذر بالأسوأ بين العهد والتيار الوطني الحر من جهة وبين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي من جهة ثانية، مع معطى جديد تمثل بتصعيد النائب السابق وليد جنبلاط ضد حزب الله واتهامه الحزب بالانقلاب على المعادلة في البلد! ما قرأته مصادر في التيار الوطني الحر بأنه يعبّر عن مأزق سياسي وإقليمي يعيشه جنبلاط واستشعاره بخطر شديد من توجّهات الحكومة الجديدة لجهة مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمحولة وتغيرات في سياسات المصرف المركزي والمصارف، ما دفعه الى رفع سقف السجال والتهديد لدفع الطرف الآخر أي ثلاثي عون – دياب – حزب الله و8 آذار الى تسوية سياسية على ملفات الفساد. الا انه وبحسب المصادر فإن زمن التسويات على المال العام قد انتهى.

وتسارعت وتيرة الاتصالات على خط المقار الرئاسية ودخلت أطراف عدة على خط الوساطة لسحب فتيل الانفجار ودفع الحاكم سلامة الى السير بالتوجهات الحكومية قبل أن يبادر مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار قد ينعكس على الاستقرارين المالي والسياسي في البلد، رغم أن مصادر «البناء» تشير الى تراجع رئيسي الجمهورية والحكومة عن توجّه الإقالة في الوقت الراهن وفتح الباب أمام المعالجات السياسية مع الحاكم والفريق الذي يحميه. وأفادت المعلومات عن لقاء أمس، جمع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بسلامة وتحدثت عن لقاء مرتقب بين سلامة ورئيس الحكومة حسان دياب قبيل إطلالة سلامة المحدّدة غداً الأربعاء للإعلان المفصل عن أرقام مصرف لبنان التي طلبتها الحكومة.

وجدّدت أجواء عين التينة تأكيدها لـ«البناء» بأن طرح إقالة سلامة لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بل ما حصل هو جسّ نبض لمكوّنات الحكومة من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة بالنسبة لسلامة وأدائه وتصرفاته وتعاميمه وأثرها على الوضعين المالي والاقتصادي وإذا كان الأمر يستدعي إقالته أم لا وماذا يمكن فعله، لكن لم تطرح الاستقالة على بساط البحث بشكل جدّي ولا التصويت عليها. مضيفة أن ملفاً كهذا لا يحتاج الى قرارات ارتجالية بل مشاورات سياسية واسعة مع مختلف القوى السياسية في الحكومة وخارجها لتجنب أي تداعيات كارثية على الاستقرار النقدي، علماً أن الحكومة بحسب المصادر مقصرة لجهة عدم تعيين هيئات المصرف كنواب الحاكم وأعضاء الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان الذي يستطيع بحسب مصادر قانونية أن يعطّل أي تعميم أو قرار يتخذه حاكم مصرف لبنان.

أما اللافت للانتباه فهو ما وضع في التداول من قبل بعض المصادر عن ذهاب رئيس الجمهورية والحكومة الى خيار تكليف الجيش إدارة شؤون الدولة لمرحلة محددة إذا ما تمادى مصرف لبنان في تعاميمه المشبوهة وعجزت الحكومة وأجهزتها الإدارية والقضائية عن لجم ارتكابات جمعية المصارف في احتجاز أموال المواطنين ولجم مافيات الصرافين وضبط التجار من رفع الأسعار واحتواء التحركات الشعبية التي بدأت تأخذ منحى عنفياً ضد القوى الأمنية والجيش والأملاك العامة والخاصة. لكن هذا الخيار بحسب مصادر نيابية دونه عقبات دستورية وسياسية إذ لم يلحظ دستور ما بعد الطائف هذا النوع من الحكومات، لكن المصادر تشير لـ«البناء» الى أن «الدستور لحظ صلاحية للحكومة في إعلان حالة الطوارئ العسكرية ويكلف الجيش بموجبها بصلاحيات واسعة لضبط الوضع الأمني والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي».

ويعقد مجلس الوزراء اليوم في السرايا الحكومية جلسة بجدول اعمال من بندين وحيدين، الأول يتعلق بإقرار النصوص والصيغة النهائية ‏المتعلقة بالمواضيع التي سبق للمجلس أن وافق عليها في جلسته ‏الأخيرة الجمعة الماضي، وهي إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي ‏أُجريت منها تحويلات مالية، واتخاذ إجراءات في حق صاحبها، واتخاذ ‏تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار ‏مشروع قانون يتعلّق باسترداد تحاويل الى الخارج، التي جرت بعد 17 ‏تشرين الاول الماضي. اما البند الثاني فيتعلق باستكمال البحث في ‏الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة توصّلاً لإقرارها.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد أن «أي تصدٍّ لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفياً أو جزئياً أو انتقائياً أو استنسابياً، كي لا نقع في المحظور الأخطر المتمثل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلّح هؤلاء بالمرجعية الروحية أو السياسية للتفلّت من تلك المساءلة». واعتبر خلال ترؤسه في بعبدا، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، اجتماعاً للجنة الوزارية لمكافحة الفساد أن «لا بدّ أن تتوافر مجموعة من العناصر كي تؤدي عملية مكافحة الفساد المستدامة أهدافها وأغراضها، ومنها توسيع دائرة اختصاص هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للقيام التلقائي بالاستقصاءات اللازمة لكشف مكامن الفساد، وإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد، على ألا يُعفى أحد من المثول لديها عندما يتعلق الأمر بالمال العام».

ومن جهته، اعتبر دياب «أن الفساد في لبنان يتمتع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها»، وقال: «على الرغم من الفساد الذي تسلل إلى كل شريان في الدولة، ليس هناك فاسد تمّت محاسبته، إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء، أو تمرّد وفتح على حسابه».

في غضون ذلك، عاد الشارع الى الواجهة مع انطلاق جولة جديدة من الاحتجاجات الشعبية شبيهة بأجواء ما بعد 17 تشرين الماضي، لكن اللافت هو الهوية السياسية للمناطق التي تشهد التحركات وهي نفسها التي شهدت تحركات في تشرين الماضي، ما يؤشر الى أيادٍ سياسية تقف خلف هذه التحركات والاستثمار في الأوضاع المعيشية والغضب الشعبي لأهداف ومصالح سياسية واضحة، لا سيما أن المناطق التي تشهد تحركات تشكل مناطق نفوذ لبعض الأحزاب السياسية كالكتائب والقوات وتيار المستقبل وبعض مناطق الحزب الاشتراكي. ما ينذر بأن هذه الأحزاب المذكورة اتخذت قرارها بالمواجهة مع العهد والحكومة في الشارع.

وشهد يوم أمس، سلسلة احتجاجات في عدد من المناطق تخللتها توترات واشتباكات مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية وصل الأمر ببعض المتظاهرين الى التحريض على قتال الجيش وإطلاق النار عليه. وعمد المتظاهرون الى قطع الطريق على اوتوستراد ذوق مصبح والمسلك الغربي لأوتوستراد جبيل. فيما قطع آخرون الطريق عند جسر يسوع الملك باتجاه بيروت، وحصل تدافع مع عناصر الجيش الذين تدخلوا لإعادة فتحها. كذلك عمد محتجون إلى قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين. كما شهدت ساحة الشهداء تحرّكاً ضد تردّي الأوضاع الاقتصادية المعيشية. وتمّ قطع السير على اوتوستراد المنية بالقرب من البلدية. وطريق عام برالياس وتعلبايا ايضاً، وشمالاً في دير عمار عند البلدية وطريق البداوي والمحمرة. في المقابل، أصدرت قيادة الجيش بياناً جاء فيه: «نؤكد احترامنا لحق التظاهر وندعو المتظاهرين الى عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة».

ولفتت مصادر نيابية الانتباه الى تصاعد الازمة المعيشية وضرورة الاسراع في معالجة الوضع واحتواء الغضب الشعبي لاسيما أن الأسواق شهدت موجة جنونية لارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية وارتفاع سعر صرف الدولار الى 4000 ما ينذر بارتفاع نسبة الجوع في لبنان، وبالتالي لجوء المواطنين الى الشارع للتعبير عن غضبهم وما سيرافقه من تفلت أمني وتوترات طائفية وسط دعوات في بعض المناطق تتوجه للمحازبين والمواطنين الى تخزين المواد الغذائية والطحين في منازلهم تحسباً لأزمة غذائية مقبلة الى جانب لجوء بعض الأحزاب كالحزب الاشتراكي الى إقامة استعراضات عسكرية مع أناشيد الحزب في رسالة واضحة للحكومة والعهد باستعداد الاشتراكي للعودة الى الحرب الأهلية اذا ما تمّ المسّ بمحميات جنبلاط في الدولة، كما تقول مصادر سياسية لـ«البناء». وسط ارتفاع الطلب على السلاح خلال الأسابيع الماضية بحسب ما علمت «البناء» من تجار سلاح.

ولفت الانتباه تحرّك الحكومة في ملاحقة جملة ملفات واتخاذ إجراءات أمنية وقضائية. فبعد دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحكومة بالقيام بواجباتها لضبط الأسعار، جالت فرق من وزارة الاقتصاد أمس، على المحال لمراقبة الأسعار. وسطر المراقبون أربعة محاضر ضبط في حق بعض أصحاب المحال بعد كشف مخالفتهم في الأسعار في سوق صور.

فيما تخطى سعر صرف الدولار الـ4200 ليرة، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن «كل قطعات قوى الأمن الداخلي الإقليمية باشرت على كافة الأراضي اللبنانية بتنفيذ مضمون تعميم حاكم مصرف لبنان بناءً لإشارة النيابة العامة التمييزية، وهي تعمل على توقيف الصرافين غير المرخّصين، والصرّافين المرخّصين الذين يخالفون هذا التعميم وختم محالهم بالشمع الأحمر. وأفيد عن توقيف نحو 19 صرافاً. وكان مصرف لبنان أصدر تعميماً أمس الأول يدعو فيه مؤسسات الصرافة الى التقيّد بحد أقصى لسعر بيع الدولار لا يتعدّى 3200 ليرة لبنانية.

وفيما يبقى مصير ودائع المواطنين في المصارف مجهولاً، برز القرار المعجّل التنفيذ على أصله الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قضى بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر وكلف المديرية العامة للأمن العام بتنفيذه بشكل فوري. ويأتي هذا القرار على خلفية الاستدعاء المقدّم من المحامي حسن بزي بوكالته عن السيد حسن مغنية والقاضي بطلب منع السفر. وكان مغنية طلب سحب مبلغ مالي من حسابه في بنك لبنان والمهجر – فرع صور لعلاج والدته المريضة فتمنّع المصرف عن ذلك.

فيما وافق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون على توجه طلب اذن ملاحقة من وزير الطاقة ريمون غجر بحق كل من مديرة عامة النفط أورور الفغالي ورئيس المنشآت النفطية سركيس حليس على أثر تغيبهما عن جلسة الاستماع بقضية الفيول المغشوش. كما أصدر مذكرة بحث وتحرٍّ بحق صاحب شركة zr energie.

كما أصدرت محكمة استئناف الجنح في جديدة المتن برئاسة القاضي فيصل حيدر حكمها في الدعوى المقامة من الحق العام والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات في حق رئيس مجلس إدارة تلفزيون Mtv ميشال غبريال المر وشركة فيزيون ش.م.ل في ملف هدر المال العام من خلال التخابر غير الشرعيّ. وقضى الحكم بحبسه ستة أشهر سنداً للمادة الأولى من القانون الرقم 83/156، ولمدة سنة سنداً للمادة 2 من القانون الرقم 97/623، والحبس لشهر واحد سنداً الى المادة 770 من قانون العقوبات وإدغام كل العقوبات على أن تطبق في حقه العقوبة الأشد وهي الحبس لسنة واحدة. كما قضى الحكم بإدانة شركة ستدي وفيزيون وتغريمها مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية.

وعلى صعيد ملف الاتصالات، أفيد أن وزير الاتصالات طلال حواط أصدر قراراً باستعادة قطاع الخلوي، وأكدت مصادر مقربة منه أنه قرر مباشرة إجراءات تسلم قطاع الخلوي ونقل ادارة الشركتين لوزارة الاتصالات، كما أكدت المصادر نفسها أن «حواط قرّر البدء بإعداد دفتر شروط جديد واقتراحه على مجلس الوزراء وإجراء مناقصة عالمية وفقاً للقانون».

على ضفة أخرى، أعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن النتائج الأولية للحفر في المياه البحرية اللبنانية في الرقعتين 4 و9 بداية العام 2018 أثبتت وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجيّة التي اخترقتها البئر في المنطقة الجيولوجية المحاذية للساحل اللبناني (Basin margin area) مما يجعل من هذه المنطقة منطقة جيولوجية واعدة ولكنه لم يتم التحقق من وجود مكمن غازي». وأنهت شركة توتال إي & بي لبنان حفر البئر «بيبلوس» 16/1 في البلوك رقم 4 على عمق 4076 متراً في تاريخ 26 نيسان 2020 وقد لوحظت آثار للغاز ما يؤكّد وجود نظام هيدروكربوني غير أنّه لم يتمّ العثور على خزّانات في تكوين «تمار» الذي شكّل الهدف الرئيسي لهذه البئر الاستكشافيّة.

المصدر: صحف