اعتبر الأمين العام لـ “التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد، في مداخلة هاتفية حول سد بسري في برنامج “نحنا معك” عبر تلفزيون “أل بي سي”، أن “الاعتراض على مشروع سد بسري له عدة أسباب، ومن بداية تسويق مجلس الإنماء والإعمار للمشروع كان هناك اعتراضات عديدة، ونحن على تواصل مع الكثير من المعترضين؛ من بينهم بلديات وناشطون ومحامون، وقد جرى تقديم مراجعة لمجلس شورى الدولة، لكن لم يتم بتها حتى اليوم”.

وأكد أن “الاعتراض قائم على معطيات علمية، ومنها ما يتعلق باستراتيجية ادارة قطاع المياه في لبنان التي ينبغي أن تستند على تقدير الموارد الطبيعية وحاجاتنا للموارد وللتنمية على المستوى الزراعي و على مستوى مياه الشفة، اضافة الى الامور المرتبطة بقدرة السد على تجميع المياه والكلفة العالية في بلد منهار ماليا، ونحن أمام واقع جديد، اضافة الى المعطيات العلمية التي عبر عنها العديد من الاختصاصيين، ولم تسمعها الحكومات المتعاقبة ولا الحكومة الحالية، بدليل قراراها المضي بمشروع السد، وإغفالها كل أبواب الحوار مع المعترضين بالرغم من كون حجم الاعتراض كبيرا جدا”، مشدداً على أن “ظروف الوباء والانهيار المالي والتداعيات الاجتماعية تفرض اعادة النظر بالاولويات، كما تفرض إطلاق حوار وطني، لكن السلطة لا تريد الحوار”، لافتاً الى أن “هناك بدائل عن مشروع سد بسري لتأمين مياه الشفة للعاصمة والضواحي، وهي توفر على الدولة اموالا هائلة، ولبنان ليس مضطرا للمضي بمشروع كلفته العالية جدا، يضاف الى ذلك فضيحة التلزيمات والفساد”، مشيراً إلى أن “خسائر لبنان البالغة 83 مليار دولار من اهم اسبابها انعدام الحوار، هم مصرون على عدم الحوار، وعلى التفرد في القرار والمضي بالمشاريع دون نقاش مع المجتمع المدني والاختصاصيين والكفاءات وهي كثيرة في البلد”.

وكان سعد قد أجرى اتصالا هاتفيا صباح اليوم مع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، تناول فيه الأوضاع المادية والمعيشية المتردية للعاملين في المؤسسات الحرفية والصناعية والتجارية التي فرضت تدابير التعبئة العامة إقفالها في إطار اجراءات الوقاية الصحية من وباء كورونا.

وقد عرض سعد لوزير الداخلية “المعاناة الشديدة لأصحاب المؤسسات والعاملين فيها بسبب الإقفال”، مشيرا إلى “تفاقم هذه المعاناة في ظل انفلات الأسعار من جهة، واحتجاز المصارف لمدخرات المواطنين من جهة أخرى، فضلا عن عدم مبادرة الدولة إلى صرف تعويضات كافية للذين انقطعت مصادر رزقهم في الظروف الراهنة”، داعياً الحكومة إلى “الإلتفات الى معاناة الناس، والتجاوب مع المطالب التي تم طرحها في التحركات الاحتجاجية الأخيرة في صيدا وطرابلس وغيرها”.

ونقل سعد عن وزير الداخلية وعده بـ “إعادة درس موضوع تنظيم إقفال المؤسسات الاقتصادية المختلفة، مع مراعاة شروط الوقاية الصحية من الوباء، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام