تعد معدلات الأجور أحد المقاييس التي يقاس على أساسها الرفاه الاقتصادي لمواطني البلدان. ومع أن معدلات الأجور وحدها غير كافية أبداً لتقييم المستوى المعيشي، فهي مؤشر هام في هذا المجال وغالباً ما تتوافق الأجور المرتفعة مع مستويات رخاء اقتصادي واستقرار اجتماعي أعلى.

يحسب معدل الأجور من المتوسط الحسابي لأجور العاملين بعد خصم الضرائب المعتادة، وبذلك لا يتأثر معدل الأجور بمستويات البطالة أو الإنفاق الحكومي فهو مختلف عن الناتج المحلي الإجمالي الفردي (Gross Domestic Product per Capita). ووفقاً لإحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (عام 2014) كان ترتيب الدول العشرين الأعلى أجراً كالتالي:

معدل الأجور السنوية الصافية (دولار أمريكي):
1. لوكسمبورغ: 52,247 دولار سنويا.
2. سويسرا: 51,477 دولار سنويا.
3. إيرلندا: 47,995 دولار سنويا.
4. الولايات المتحدة الأمريكية: 45,363 دولار سنويا.
5. أستراليا: 42,202 دولار سنويا.
6. كندا: 39,408 دولار سنويا.
7. الدنمارك: 36,091 دولار سنويا.
8. النروج: 35,065 دولار سنويا.
9. هولندا: 34,728 دولار سنويا.
10. المملكة المتحدة: 30,582 دولار سنويا.

ليس بالضرورة ان يعطي الأجر الأعلى وضعاً مالياً أفضل ! على الرغم من أن الأجر المرتفع عامل مهم لجودة الحياة (مع تجاهل الظروف السياسية والاجتماعية) إلا أن العلاقة بينهما ليست مباشرة، والأجر الأعلى لا يعني بالضرورة وضعاً مالياً أفضل. يعود ذلك إلى اختلاف أسعار السلع والخدمات من مكان لآخر بالإضافة لاختلاف القوة الشرائية للعملات. فمبلغ 1000 دولار أمريكي شهرياً والذي يكفي لمعيشة بالحد الأدنى في دول الاتحاد الأوروبي، يكون أكثر من كافٍ لحياة مرفهة في مصر أو سوريا أو الصين مثلاً.

بالإضافة للعوامل السابقة، تلعب الخدمات المقدمة مجاناً دوراً كبيراً في الوضع المالي، فمع أن الأجور في كل من كندا والنروج والسويد أدنى منها في الولايات المتحدة، فالوضع المعيشي في هذه الدول أفضل من الولايات المتحدة نظراً لوجود تأمين صحي شامل وتأمينات اجتماعية للعاطلين عن العمل، وانخفاض الأسعار نسبياً مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: مواقع