استقبل وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية حمد حسن الاثنين عددا من المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة في مستشفيات حكومية، وعرض معهم خطة الوزارة لجهة رفع جهوزية هذه المستشفيات في مواجهة وباء كورونا بناء على جداول محددة يضعها المسؤولون المعنيون في المستشفيات الحكومية لتحديد الحاجات المطلوبة فيصار إلى تأمينها في الفترة القريبة المقبلة.

وبالسياق، تحدث حسن موجها التحية إلى رؤساء مجالس الإدارة والمستشفيات الحكومية في النبطية والهرمل وبعلبك ومشغرة والبوار وبشري وحلبا وبنت جبيل ورفيق الحريري وطرابلس، وأكد أن “هذه المستشفيات اليوم هي على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة تعاني من التهابات تنفسية سواء كانت الحالة إنفلونزا عادية او حساسية موسمية أو مشتبه بإصابتها كورونا”.

وقال حسن “هذه المستشفيات صارت جاهزة للمشاركة في خطة وزارة الصحة ولأن تكون المدافع الأساسي عن مجتمعنا، سواء بالكادر البشري الإداري والطبي التمريضي أم بالتجهيزات الموجودة حاليا والتي تتفاوت بين مستشفى وآخر”، وتابع أنه “تم إطلاق المناقصات بعد جهد جهيد من عناء تأمين المستلزمات الإضافية والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الإصطناعي وجهاز الأشعة المتنقل والـPCR”، ولفت الى ان “هذه المعدات ستصل تباعا في فترات قريبة تتراوح بين اسبوع لبعض التجهيزات واسبوعين لبعضها الآخر وأربعة اسابيع كحد أقصى لغيرها”.

واوضح حسن ان “هذه المستشفيات العشرة هي من ضمن المرحلة الأولى من الخطة التي وضعتها وزارة الصحة العامة لتأمين الخدمة الاستشفائية للحالات المذكورة آنفا في الاقضية والمحافظات كافة، ما يخفف عناء التنقل للمرضى وخطر انتقال العدوى للمسعفين والمرافقين”، ولفت الى أنه “سيعلن عن تجهيز دفعة ثانية من المستشفيات الحكومية الأسبوع المقبل، على أن تصبح كل المستشفيات الحكومية في نهاية شهر نيسان جاهزة لخدمة جميع المواطنين اللبنانيين في أي مكان كانوا على الأراضي اللبنانية”.

وكشف حسن عن إحالة بعض الحالات إلى التحقيق، حيث برز رفض مستشفيات خاصة وحكومية استقبال بعض الحالات المرضية، وقال إن “التهرب من استقبال أي حالة هو أمر مرفوض”، وشدد على “وجوب التواصل مباشرة مع وزارة الصحة العامة في حال تم رفض دخول أي حالة إلى المستشفى”، واصفا هذا الرفض “بغير المهني وغير الأخلاقي وغير القانوني وتترتب عليه تداعيات قانونية ويوجب المحاسبة”.

أضاف: “اننا نرفع جهوزيتنا لاستقبال الناس وليس للتهرب من استقبال أي حالة”، مؤكدا “أن من أخطأ بحق المواطنة السورية أحيل على التفتيش القضائي وأي تقصير سيحصل سيصبح بعهدة المدعي العام لأننا لا نستطيع التهاون مع ما يمكن أن يشكل خطرا على حياة الإنسان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام