ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 25-03-2020 في بيروت على الحديث عن تمديد العمل بالتعبئة العامة وتشديد الإجراءات، مع مواصلة إقفال المعابر والمطار والمدارس، حتى منتصف شهر نيسان المقبل، بالتوازي مع بحث بدأته الحكومة قبل أيام في كيفية بلورة إطار قانوني يتيح تأمين مساهمات حكومية وأهلية لتلبية حجم الضغوط المتزايدة للحاجات التي تنتج عن اجتماع وضع اقتصادي صعب وتوقف عجلة الإنتاج والدورة الطبيعية للحياة..

الأخبار
خلافات تؤخر تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة: مشروع «كابيتال كونترول» مجمّد

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “سقط مشروع الـ«كابيتال كونترول» بالضربة القاضية. ببساطة، لأنه إذا كانت الغاية منه إراحة المصارف وقوننة مخالفاتها، من دون أن يؤدي إلى حماية المودعين، فهو لزوم ما لا يلزم. وتزداد أهمية غضّ النظر عن المشروع الحالي عندما يتبين أن الإجراءات المقترحة فيه غير مضمونة التنفيذ. ببساطة، لأنها غير مبنية على أرقام واقعية لموجودات المصرف المركزي، في ظل رفض رياض سلامة الكشف عن الأرقام.

العبارة الرسمية تقول «تم أخذ ملاحظات الوزراء بشأن مشروع الكابيتال كونترول، على أن يستكمل البحث فيه». لكن الواقع يشير إلى أن المشروع الذي كان مطروحاً سُحب من التداول. سحبه وزير المال غازي وزني، بعد الموقف الصريح الذي أعلنه الرئيس نبيه بري، بأن هذا المشروع غير وارد عنده لأنه «مخالف للدستور ويسيء للمودعين».

في جلسة الحكومة امس، طلب وزير المال سحب المشروع. فسأله رئيس الحكومة عن السبب، فرد بأنه توجد مشاريع مقدمة غير ما عرضه (اعدت وزيرة العدل مشروعا بديلا بالتشاور مع ثمانية وزراء). فرد دياب بأن سحب المشروع لا يجوز وانه اطلق النقاش انطلاقا من ورقة وزير المال الذي عاد وشدد على قراره بالسحب. ليتبين لاحقا انه قال بأن القرار من عند الرئيس بري. فقرر رئيس الحكومة ان يزور رئيس المجلس اليوم في عين التينة لمناقشته في الامر الى جانب ملف التعيينات المالية وملفات اخرى تتعلق بالتشريع حيث تحتاج الحكومة الى رزمة قوانين عاجلة لمواجهة الازمات القائمة.

هل تسير الحكومة بمشروع بديل، أم يقفل الملف نهائياً وتترك السلطة للمصارف؟ الأمر لم يحسم بعد، لكن النقاش الأساسي متعلق بالغاية من القانون: حماية المودعين أم تبرئة المصارف؟ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة سبق أن أبلغ المعنيين بأن الغاية من القانون المطلوب هي حماية المصارف، خصوصاً أنها لم تعد تملك الأموال. لكن في المقابل، فإن وجهة نظر أخرى، يتبناها حزب الله وحركة أمل، تشير إلى أنه إذا كانت المصارف لا تملك الأموال، فلماذا القانون من أساسه سوى لإراحة المصارف؟ ولماذا قوننة إخراج الأموال من البلد بحجة التحويل إلى العائلات والأبناء الذين يتعلمون في الخارج؟ سقف الخمسين ألف دولار المقترح مرتفع جداً، وهو بحسب إحصاءات أولية، يعني إمكانية إخراج ما يزيد على مليار دولار سنوياً من لبنان، من دون القدرة على تحديد من الذي يحتاج فعلاً إلى تحويل الأموال، ومن الذي يملك حسابات في الخارج ويريد إخراج بعض أمواله من لبنان.

النقاش في الأمر لم ينته بعد، لكن بحسب خبير مالي مطلع، من الضروري وضع قانون ينظّم مسألة القيود التي تفرضها المصارف، والمسألة تتعلق بأي قانون نريد.

المشروع بصيغته المقترحة يقونن الإجراءات التي تنفذها المصارف بشكل استنسابي، فهل كان هذا هو المطلوب؟ هل المطلوب تشريع مخالفات المصارف أم إيجاد حل ينهي سطوها على أموال المودعين؟

إذا كانت حماية أموال المودعين هي الهدف، فإن ذلك لن يكون ممكناً من دون معلومة أساسية تعطي الحكومة القدرة على تقدير الموقف والسقوف المالية: كم يملك مصرف لبنان من الأموال، وما هو قدر موجوداته، وكم تملك المصارف، وكم يملك المودعون؟ ما هي المبالغ التي يستطيع مصرف لبنان التصرف بها من موجوداته؟ أي قانون لا يبنى على هذه المعلومات، وغيرها، يكون ناقصاً، ببساطة لأن أقل الإيمان إذا أردت أن تقرّ قانوناً عن الأموال أن تعرف كم هي هذه الأموال. وعلى سبيل المثال، عندما أشارت مسودة المشروع إلى السماح بتحويل ٥٠ ألف دولار إلى الخارج سنوياً، هل تأكد معدّوه من أن هذه الأموال متوفرة لدى المصارف أو لدى المصرف المركزي؟ ماذا لو لم تكن موجودة؟ وماذا لو كان الموجود أكثر بكثير؟ ولذلك، فإن قانوناً قابلاً للتنفيذ يتطلب أولاً معرفة حجم موجودات المصرف المركزي والمصارف التجارية، وثانياً أن يكون الهدف منه الحفاظ على حقوق المودعين، بما يتماشى مع سياسة اقتصادية واجتماعية يفترض أن تملكها الحكومة. أي أمر آخر، لا يكون سوى تشريع لسرقة المصارف لأموال الناس.

وبالتالي، بدلاً من المسارعة إلى فرض قوانين قد تزيد المشكلة، يجب البدء أولاً، ومجدداً، بمعرفة كم يملك مصرف لبنان من الأموال، والكف عن سياسة التساهل مع عملية إخفاء المعلومات عن الدولة، مالكة المصرف المركزي، الذي يتذرع حاكمه بالاستقلالية، متجاهلاً أنها تتعلق بوظيفته الروتينية فقط. لكن، في مطلق الأحوال، أما وقد أثبت فشله في أداء مهمته، فلم يعدم بالإمكان الحديث عن الاستقلالية، وبالتالي، يفترض أن لا تلزم الحكومة نفسها بمشروع قبل أن تعرف أنها قادرة على تنفيذه.

بالرغم من سحب الاقتراح، إلا أن النقاش لم يحسم بشأنه بعد، وسط خلاف جدي بين الوزراء على كيفية مقاربة الملف ووجهته العامة والسقوف المقترحة، في ظل إصرار عدد من الوزراء على السماح بتحويل الأموال إلى الخارج (بعضهم لديه أبناء يعيشون في دول غربية).

الخلاف مستمر على التعيينات
ليس بعيداً عن المصرف المركزي، لن تشهد جلسة مجلس الوزراء غداً تعيين نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، إذ لا يزال الخلاف قائماً بشأن الأسماء. وكان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية خير معبّر عن هذا الخلاف، إذ قال، في تغريدة على «تويتر»: «بدل التركيز على معالجة المواطنين ودعمهم وإعلان حالة طوارئ، يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وإمرار الصفقات. لا نريد حصّة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة. وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة، فسيبنى على الشيء مقتضاه!».

تهديد فرنجية وصل إلى حد طرح مشاركته في الحكومة على الطاولة، وقد تبين، بحسب مصادر تيار «المردة»، أن الاعتراض مرتبط باتهام فرنجية لرئيس الحكومة بطبخ التعيينات بينه وبين النائب جبران باسيل، من دون مراعاة الأطراف الأخرى.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن من الأسماء المطروحة، لنيابة الحاكم، عن السنّة: سليم شاهين (استاذ في الجامعة الاميركية ولديه خبرة كبيرة في العمل المصرفي ويفضّله رئيس الحكومة)، مازن سويد، رمزي يونس. أما عن الشيعة، فهم: طلال سلمان (يفضّله الوزير السابق علي حسن خليل وهو سيخسر عمله في فريق الـundp الذي تتجه الحكومة لالغاء العمل معهم والابقاء على مجموعة صغيرة شرط ان تتولى المنظمة الدولية دفع رواتبهم لا الحكومة اللبنانية)، وائل حمدان او المحامي وسيم منصوري (يفضّله محيطون بالرئيس نبيه بري)، وائل الزين، سمير سلامة، صائب الزين، أسعد خشيش وعلي نحلة.

في المقابل، فإن المرشحين لترؤس لجنة الرقابة على المصارف (سني) هم: مايا دبّاغ (الأوفر حظاً)، نادين حبال (زوجة فادي عسلي مدير عام بنك سيدروس) وناصر الشهال. كما يتم التداول بالأسماء التالية، لعضوية اللجنة، عن المسيحيين: طوني شويري، غابي مزهر، هنري شاول، مروان مخايل، منى فيليب خوري، وتانيا مسلّم. أما بشأن الأسماء المطروحة لمنصب مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، فهي: كريستال واكيم وموريس دوماني. (هناك مشكلة في هذا المنصب لناحية ضرورة ان يكون موظفا وعمره تحت الأربعين سنة، ولما تعذر ايجاد موظف مناسب يجري اقتراح اخرين من خارج الملاك) فيما يتم التداول باسم وليد قادري للأسواق المالية.

وبحسب مصادر مطلعة، الاتجاه الأكبر هو لتعيين مايا دباغ رئيسة للجنة الرقابة على المصارف. ويبدو أنّ رئيس الحكومة حسان دياب لا يعارض هذا الطرح، الذي يسعى إليه الوزير راوول نعمة، كما يسعى إلى تسويق اسم تانيا مسلّم عن المقعد الماروني. في المقابل، فإن مقرّبين من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يضغطون لإعادة تعيين جوزف سركيس في المركز المُخصص عرفاً للموارنة، والمعروف عن سركيس أنه لا يأتمر بأوامر رياض سلامة. على ان تكون الخطوة مقرونة ايضا بدعم بإعادة تعيين أحمد صفا عضواً في اللجنة.

معلوم ان حاكم مصرف لبنان ابلغ امس نوابه الاربعة انه تبلغ قرارا حاسما بعدم عودة اي منهم الى منصبه. وكذلك ابلغ القرار نفسه الى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.

اللواء
خلاف على إعلان الطوارئ.. وتمديد التعبئة العامة أسبوعاً
«الثنائي» يسحب «الكابيتال كونترول».. والإستئثار بالتعيينات قد يدفع فرنجية إلى الإنسحاب من الحكومة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “غداً، تطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء في بعبدا قضية تمديد العمل مهلة إضافية جديدة، تقدر بأسبوعين على الأقل، لمواجهة الآثار المدمرة لفايروس كورونا على النّاس والاقتصاد والادارة وبرنامج الحكومة «الانقاذي»، فضلاً عن تعيينات كانت مرتقبة في نواب حاكمية مصرف لبنان، إلا ان مصادر وزارية لم تشأ التأكيد على ان هذا الموضوع مدرج على جدول أعمال الجلسة، أم سيدرج من خارجها، كل ذلك، من دون إعلان حالة الطوارئ التي يطالب بها الرئيس نبيه برّي والنائب السابق وليد جنبلاط وغيرهما، ولا ترى الحكومة انه ممكن من الناحية القانونية  لأن إعلان حالة الطوارئ أو أية منطقة عسكرية يعني ان تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة ويصبح البلد خاضعاً ككل للقوانين المعمول بها في الجيش اللبناني.

وفي محاولة لنزع الحجة من امام الحكومة، لجهة ان حالة الطوارئ تتطلب ان يجتمع مجلس النواب (المادة 2) للنظر في هذا التدبير في مهلة ثمانية أيام، ان لم يكن في دور الانعقاد، دعا الرئيس نبيه برّي إلى استئناف العمل التشريعي بتقنية الفيديو، مطلع الأسبوع المقبل، بحيث تعقد جلسات تشريعية ورقابية إذا اقتضى الأمر فضلاً عن استئناف نشاطات اللجان النيابية.

وتأتي هذه المعطيات، بعد ان سجلت الإصابات المثبتة مخبرياً 304 حالات، على الرغم من التعبئة العامة، وحظر التجول، والتزام المنازل، في وقت أصاب فيه هذا الفايروس ما يقرب من نصف مليون شخص حول العالم. ولم تشأ المعلومات الإشارة إلى ما إذا كان سيطرح على الجلسة غداً، أم انه سحب إلى أجل غير مسمى.

وعشية الجلسة، قال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار لـ«اللواء» ان البيان الذي صدر عن الطيران المدني بخصوص الطائرات واضح وان المطار مقفل وليس هناك من رحلات تنفيذا لقرار التعبئة. واشار الى ان التعبئة الذاتية من قبل المواطنين ضرورية لاحتواء تفشي فيروس كورونا معلنا حرص الدولة على مواطنيها. ورأى ان هناك تجاوبا من الناس حيال قرارات الحكومة وما طلبه الرئيس دياب منذ ايام.

وعلى جدول أعمال جلسة اليوم 11 بنداً، وسط ترجيحات ان تشهد تعيينات في بعض المرافق، ومنها نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ولجنة الأسواق المالية.

وتوقفت مصادر سياسية عند تغريدة رئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية الذي حذر من استغلال انتشار الكورونا لتهريب بعض التعيينات وتمرير «الصفقات» ملوحاً بالاستقالة، إذا لم تحدث تعيينات شفافة، وقال: في ما خص مشاركتنا في الحكومة، فستبنى على الشيء مقتضاه.

مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء في جلسته أمس ارجأ مجدداً البحث في مشروع قانون «تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية»، والمتعلق بشكل خاص بالكابيتال كونترول، بعد رفض الرئيس بري وبعض الوزراء له، اضافة الى كثرة الملاحظات عليه. وافادت بعض المعلومات ان وزير المال غازي وزني سحب مشروع القانون «لوجود ملاحظات كثيرة عليه»، فيما قالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة: أنه تمّ أخذ ملاحظات الوزراء بشأن مشروع «الكابيتال كونترول» على أن يُستكمل البحث فيه. لكن المعلومات اوضحت انه تم سحب المشروع من التداول نهائياً على الاقل خلال هذه الفترة، الى ان يتم مراعاة مصلحة المودعين لا مصلحة المصارف في اي قانون بحيث لا تبقى السحوبات رهن مزاجية المصارف.

وترددت معلومات ان هناك أسباباً عدة لسحب المشروع منها ما يعود الى وجود مشروع قانون مقدم من وزيري الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية ووزير الصناعة عماد حب الله. وقد يكون سُحب نهائيا، او ربما يكون بحاجة الى تعديلات واسعة.

وعلمت «اللواء» ان بعض الوزراء، ومنهم وزيرا حزب الله، طلبا إدخال تعديل على المشروع، مما حدا بالوزير وزني إلى سحبه لوضع الملاحظات والتعديلات عليه، على ان يطرح مجدداً على جلسة لمجلس الوزراء.

وبحث المجلس في الوضع المالي والنقدي، وذكرت المعلومات ان الحكومة تجهّز مجموعة من الاجراءات والقرارات وستضعها قيد التنفيذ تدريجياً خلال الايام المقبلة لمواجهة الصعوبات المالية والمصرفية القائمة. ومنها تنظيم كمية سحب الاموال والفترات المسموح بها بالسحب.

وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى تعليق بعض مواد موازنة 2020،بما يسمح للبلديات والمصالح المستقلة أن تنفق أو تساهم لأيّ جهة عامة أو خاصة، على أن تكون هذه المساعدات لتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية لمواجهة وباء «كورونا». وتم تشكيل لجنة برئاسة دياب للبحث في الشأن الاجتماعي مهمّتها درس كيفية تقديم المساعدات للأسر المحتاجة.

لبنان والمانيا
وأشارت عبد الصمد من جهة ثانية، الى أن «وزير الخارجية ناصيف حتّي عرض سبل مساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج، وسيتم عرض خطة في جلسة الخميس المقبل». وجاء ذلك حسب معلومات «اللواء»، بعد تلقي الوزير حتّي اتصالات من عدد من السفراء في الخارج حول الصعوبات التي يعانيها الطلاب لسحب الاموال من المصارف. ومنها اتصال تلقاه امس، من السفير في برلين الدكتور مصطفى اديب، ابلغه فيه الوضع الصعب للطلاب، فوعد حتّي بمتابعة الموضوع وقد اثاره فعلا في الجلسة امس.

كما اتصل حتّي بنظيره الالماني هايكو ماس لطلب مساعدة بارسال معدات طبية من اجل مواجهة مرض كورونا، لكن السفير اديب اوضح ان السلطات الالمانية اوقفت تصدير المعدات الطبية الى خارج البلاد نظراً لتفشي كورونا في المانيا.

واعرب حتّي للوزير ماس عن امله في توفير المساعدات للأسر الاكثر فقرا، لا سيما تلك التي تعتاش من عملها اليومي. واشار حتي الى ان الحكومة اللبنانية بصدد وضع برامج تتضمن خططاً لمكافحة الفساد والقيام بإصلاحات هيكلية في اقتصاده. فأبدى وزير الخارجية الالماني استعداد بلاده لمساعدة لبنان على مواجهة ازمته الاقتصادية والمساهمة في تخطي الضائقة المالية والاقتصادية التي يشهدها، ووعد بدعم لبنان في تطبيق الاصلاح الهيكلي ما ان يتبلور برنامج الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص، متمنيا إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الوزير حتي، في الامور ذات الاهتمام المشترك لما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين ومساعدة لبنان من اجل الخروج من ازمته.

وكانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير انتهت قرابة الخامسة عصراً، واستهلها الرئيس دياب بالدعوة إلى التشدّد لمواجهة وباء الكورونا ورفع التزام النّاس في غالبية المناطق، داعياً للاستمرار بالاجراءات ومواصلة الأجهزة العسكرية والأمنية عملها، مكتفياً بتبرير رفضه إعلان حالة الطوارئ بالدعوة إلى قراءة القانون وحيثياته.

وبالنسبة للأسواق الشعبية، انضبط العمل في سوق الخضار في صبرا، وفي طرابلس بقي قسم لا بأس به من المحلات شبه مقفل في سوق العطارين، وبدا المشهد أقل ازدحاماً، مع تسجيل عدم اعتماد الكمامات والكفوف والمسافات الآمنة.

البيان اليومي
ميدانياً، اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، وجاء فيه: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 64 حالة، منها 6 إصابات تم نقلها من مستشفيات أخرى الى مستشفى الحريري.

تماثل 3 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. ان جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 3 إصابات وضعها حرج».

وتخوف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من ازدياد اعداد المصابين، لافتاً إلى ان «الخوف الأكبر هو الذهاب إلى المرحلة الرابعة». وبدأت وحدات الجيش اللبناني تصنيع مستلزمات الوقاية التي ستقدم للعسكريين.

البناء
«نيويورك» تحتلّ مكان «ووهان» كبؤرة لكورونا.. وعمدتها: ترامب كذّاب والمدينة تحتضر
تمديد التعبئة العامة وإقفال المطار والمعابر والمدارس إلى منتصف نيسان
الحكومة تتعثّر بـ«الكابيتال كونترول»… وبحث في تنظيم التكافل الاجتماعيّ

صحيفة البناء كتبت تقول “سجلت مدينة نيويورك رقماً قياسياً عالمياً في الإصابات بفيروس كورونا مع بلوغ العدد 20 ألفاً من أصل عدد سكان بثمانية ملايين، ما يعادل أكثر من اثنين بالألف، وهو أعلى الأرقام المسجّلة في العالم، بعد ووهان التي احتلت لأيام مضت المكانة العالمية الأولى كبؤرة للفيروس، وتدخل اليوم دورة الحياة الطبيعية بعدما تعافت وخرج مصابوها من المستشفيات؛ فيما كان الفريق الرئاسي الأميركي الذي يعمل تحت إشراف نائب الرئيس مايك بنس يعلن نيويورك كبؤرة لتفشي الفيروس في أنحاء أميركا، معلناً قيام الإدارة بتخصيص المساعدات اللازمة لعمدة نيويورك، الذي خرج يتحدّث عن الرئيس ترامب ككذاب يطلق الكلام بلا مصداقية، مؤكداً أن المدينة التي تشكل عاصمة العالم الحديث تحتضر فيما الرئيس يتفرّج ويتكلم بلا طائل من دون أن ينفذ شيئاً من وعوده، مؤكداً أن نيويورك لم تتلق بعد أي مساندة من الرئاسة، وهي بأمسّ الحاجة لأجهزة التنفس وللأقنعة الواقية والمواد المعقمة.

في لبنان، مع تسجيل 318 إصابة بقي ترتيب لبنان في السلم العالمي، حسب عدد الإصابات في المرتبة 56، وبقي عدد المصابين بالنسبة لعدد السكان دون المعدل الوسطي العالمي، بنسبة 47 إصابة بالمليون مقابل معدل وسطي سجل 53,6 لكل مليون نسمة، بينما تركّزت أنظار العالم على الدول الخمس التي يتركز فيها الفيروس ويتقدّم عبرها ليلامس إجمالي عدد المصابين المسجلين رقم النصف مليون، بعدما طوى الأسبوع الماضي رقم الربع مليون، ومن أصل 410 آلاف مصاب مسجّل، و290 إصابة فاعلة، سجلت إيطاليا وأميركا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا منها 190 ألفاً، بينما يشكل إجمالي المصابين في أوروبا وأميركا معاً 250 ألفاً، و 40 ألفاً في كل باقي دول العالم التي تعاني من انتشار الفيروس، بينما تراجعت الصين عن الجدول العالمي وسجلت إيران وكوريا الجنوبية مراتب بعد هذه الدول الخمس، حيث تتقدم إيطاليا وفرنسا بعدد حالات الشفاء وتواصل تسجيل أرقام جديدة مرتفعة للإصابات،  وتسجل أميركا الرقم القياسي بزيادة الإصابات وضعف حالات الشفاء، رغم أنها لا تزال في مرتبة جيدة في نسبة المصابين إلى السكان، بنسبة 160 مصاباً بالمليون مقابل 1140 مصاباً لكل مليون إيطاليّ، و850 مصاباً لكل مليون إسباني.

التقييم الإيجابي عموماً للمواجهة اللبنانية مع الفيروس، لم تحجب نقاط ضعف أساسية، أبرزها غياب التجاوب في بعض القطاعات والمناطق والشرائح مع الإجراءات المطلوبة، والنتائج الاجتماعية القاسية لهذه الإجراءات على الفئات الضعيفة في المجتمع، ووفقاً لمصادر حكوميّة، فإن تمديد العمل بالتعبئة العامة وتشديد الإجراءات، مع مواصلة إقفال المعابر والمطار والمدارس، حتى منتصف شهر نيسان المقبل يبدو محسوماً، لكن بالتوازي مع بحث بدأته الحكومة قبل أيام في كيفية بلورة إطار قانوني يتيح تأمين مساهمات حكومية وأهلية لتلبية حجم الضغوط المتزايدة للحاجات التي تنتج عن اجتماع وضع اقتصادي صعب وتوقف عجلة الإنتاج والدورة الطبيعية للحياة. وقالت المصادر إن النقاش يدور حول ما إذا كانت الهيئة العليا للإغاثة هي الجهة التي يمكن أن تناط بها هذه المهمة، أم أن إيجاد صيغة تشترك فيها الهيئة مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر يمكن أن تضمن سرعة وفاعلية في التلبية، وتوحي للمساهمين بدرجة أعلى بالمصداقية.

بالتوازي بدا المشروع الحكومي للتحكّم بالودائع، المسمّى بالكابيتال كونترول متعثراً، مع تسجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله تحفظات عديدة عليه، تتصل بتعرّضه للحق الدستوري الذي يصون الملكية الخاصة، ويُمنَع التصرف بها ومصادرتها إلا مقابل بدل ولحساب المصلحة العامة، فيما يشكل القانون إجازة للتعدّي على الملكية الخاصة وحرية التصرف بها. هذا إضافة إلى أن الجهة التي تمنح صلاحية القيام بالتحكم هي جهة صاحبة مصلحة خاصة تبغي الربح، وليست جهة عامة، ومثل هذا الإجراء وفقاً لمصادر متخصّصة، أي حصر حق تصرف المودعين بنسبة من ودائعهم وضمن شروط معينة، يمكن اللجوء إليه في حال تدبير استثنائي يترافق مع تأميم المصارف، وإعادة هيكلة النظام المصرفي لمرة واحدة، ضمن سلة متكاملة من الإجراءات.

كل المؤشرات تدلّ، بحسب مصادر مطلعة لـ«البناء»، أن فترة التعبئة العامة سوف تكون قابلة للتمديد ربما أسبوعاً أو أسبوعين، لا سيما ان اجتماع لجنة الطوارئ في السراي الحكومية التي تتابع مجريات الوقائع على الارض وفي المستشفيات رفعت توصية الى مجلس الوزراء الذي سوف يجتمع غداً بتمديد حال التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين بعد ٢٩ آذار. ولفتت المصادر الى أن هناك أوساطاً معنيّة تفضل العمل بالتوازي مع الإجراءات الأمنية عزل بعض المناطق ابتداءً من الأسبوع المقبل لا سيما أن عدد الإصابات يأخذ منحى تصاعدياً لا سيما في جبيل وكسروان والمتن.

وفيما تردّدت معلومات أن رئيس الجمهورية أسوة بالتيار الوطني الحر يرفض إعلان حالة الطوارئ العامة، ويدعو الى البقاء على ما سُمّي بالتعبئة العامة، على عكس حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اللذين لا يمانعان إعلان حالة الطوارئ أسوة بالكثير من القوى السياسية التي تطالب بذلك، بما فيها تيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي وحزب القوات، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن «قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة جاء بناء على إنهاء المجلس الاعلى للدفاع وتقييم موضوعي للاوضاع الراهنة بعد انتشار الكورونا وتعرض السكان للخطر وفق ما جاء في الفقرة «أ» من المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني، ولجوء بعض وسائل الاعلام الى الادعاء بأن الرئيس يعارض اعلان حالة الطوارئ لأسباب سياسية، يدخل في إطار الدس الرخيص الذي دأبت جهات الى اعتماده لأسباب لم تعد تخفى على احد». وأشار المكتب الى أن «لا داعي للتذكير بأن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورمز وحدتها وأقسم اليمين على المحافظة على دستورها وعلى قوانينها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلى للدفاع، وهو يدرك استطراداً أين تكمن مصلحة البلاد العليا، وكيفية السهر على ادارة المؤسسات، وأي كلام عن اعتراض على دور أي من مؤسسات الدولة الأمنية هو محض اختلاق وادعاءات تعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فضلاً عن ان مطلقيها هدفهم زرع شقاق بين الرئيس وهذه المؤسسة أو تلك، وهو امر لن يحصل».

وكان بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 318 حالات بزيادة 51 حالة عن يوم أول أمس.

وأكد رئيس الحكومة حسان دياب ان التشدد بالإجراءات لمواجهة وباء الكورونا رفع من درجة التزام الناس في أغلب المناطق اللبنانية، وعلينا الاستمرار بتنفيذ هذه الإجراءات حتى نضمن عدم انفلات الأمور، على الرغم من انه في مناطق عديدة كان الالتزام ضعيفًا نسبياً. لذلك، من الضروري متابعة الأجهزة العسكرية والأمنية، التشدّد بشكل أكبر في المناطق حيث لا يزال الالتزام غير كامل.

وقال من الضروري أن يكون هناك تكافل اجتماعي بين اللبنانيين. ولقد أثبت اللبنانيون عبر التاريخ أنهم يتعاونون ويتقاسمون رغيف الخبز في حالات الخطر. ودعا إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية، وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان والميكانيك والعدلية.

وأثار مجلس الوزراء أمس، موضوع الطلاب اللبنانيين في الخارج، وعرض وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي سبل توفير مساعدة اجتماعية لهؤلاء الطلاب بناء على طلب الرئيس دياب، اضافة الى مدّهم بمساعدة مادية تمكنهم من الصمود في هذه الظروف. وتقرر استمرار التواصل معهم للوقوف على حاجاتهم وإسعافهم قدر المستطاع.

وأطلقت من السراي الحكومي مبادرة من جمعية مصارف لبنان، وهي عبارة عن تأمين اجهزة طبية واستشفائية لمعالجة المصابين بوباء الكورونا بقيمة تناهز 6 ملايين دولار اميركي. وأعلن رئيس الحكومة خلال استقباله وفد جمعية المصارف «أن ما نمرّ به اليوم يحتاج إلى تضافر كل الجهود، من دون مزايدات، ولا حسابات. البلد كلّه يرزح تحت وطأة ضغوط قاسية، ولا يمكن لأي كان أن يحمل وحده عبء هذه الضغوط. حتى الدولة، في ظل إمكاناتها الحاضرة، يصعب عليها القيام بكامل واجباتها تجاه مواطنيها. ولذلك فإن الرهان هو على تكافل المجتمع اللبناني، والتعاون مع الدولة التي لا ملاذ إلا بها، باعتبارها الحاضن الوحيد لجميع أبنائها، من دون تمييز».

وكان مجلس الوزراء بحث في مشروع القانون المعجّل الرامي في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة، اضافة الى استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي. ومن المرجح ان يضع الوزراء ملاحظاتهم بشأن الكابيتال كونترول لعرضها على مجلس الوزراء يوم غد الخميس في قصر بعبدا، لا سيما ان وزير المال غازي وزني سحب المشروع من جلسة يوم امس، في ظل الاشكال الحاصل حوله واعلان الرئيس نبيه بري أنه يرفض إقرار الكابيتال كونترول لأنه يعد مخالفاً للدستور.

وتقدم الوزيران رمزي مشرفيّة وعماد حب الله بمشروع جديد لـ«الكابيتال كونترول»، ومن أبرز بنوده تحديد السحوبات بالعملة الأجنبيّة لدى المصارف بمبلغ ألف دولار أميركي شهريّاً، للحسابات التي تقلّ قيمتها عن 50 ألف دولارأميركي، ونسبة 5 بالألف شهريّاً من شطور الحسابات التي تزيد عن 50 ألف دولار أميركي، مهما كانت قيمة هذه الحسابات، على ألا يزيد المبلغ عن 25 ألف دولار أميركي شهريّاً، على أن تُضاف إلى المبالغ المذكورة الفوائد المصرفيّة.

المصدر: صحف