أعلنت محكمة تونس الابتدائية الثلاثاء إلغاء قرار قضائي بتعليق نشاط “حزب التحرير الاسلامي” الذي يدعو الى اقامة “دولة الخلافة”، مدة ثلاثين يوما.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة ان المحكمة “ألغت امس الاثنين القرار بسبب خلل” في الاجراءات القانونية.

وافاد المحامي عماد الدين حدوق عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير ان الحزب اقام “دعوى مستعجلة” لدى المحكمة “للرجوع عن قرارها” وان المحكمة استجابت للطلب.

وكانت المحكمة قررت في 15 اغسطس/آب الحالي تعليق نشاط حزب التحرير بناء على طلب من الحكومة التي اتهمته بمخالفة قانون الاحزاب الصادر العام 2011.

وقد اعلن الحزب في 17 اغسطس/آب انه لن يمتثل للقرار القضائي داعيا السلطات الى التراجع عنه.

الى ذلك، اتهم الحزب في بيان الشرطة بتمزيق لافتة تحمل شعاره فوق مقره الرئيسي في سكرة قرب العاصمة “مرة أخرى بعد أن كانوا قد مزقوها الاحد في 14 أغسطس/آب”، معتبرا ذلك “اعمال بلطجة وإجرام”.

وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في حزيران/يونيو الماضي “لاسباب أمنية” في ظل حالة الطوارئ.

ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى انها تهدد الامن العام.

وكان حزب التحرير محظورا ابان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1956/1987) وزين العابدين بن علي (1987/2011).

وبعد الاطاحة ببن علي العام 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء أول انتخابات حرة منح الحزب ترخيصا قانونيا.

والعام 2012، منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الاسلامية، حزب التحرير ترخيصا.

والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و”المؤتمر” و”التكتل” (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.

وحزب التحرير الاسلامي اسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953، وهو منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات اسيا الوسطى رغم انه محظور في معظم الدول العربية والاسلامية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية