ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 23 آذار 2020 على خطاب سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء الجمعة،  لشرح مجريات عملية تهريب العميل الاسرائيلي عامر الفاخوري عن طريق المعبر الغير الشرعي من السفارة الاميركية في عوكر، مؤكداً ان لا صفقة في قضية تهريب الفاخوري، متوجهاً الى الاصدقاء والحلفاء بعتب شديد موجهاً رسالة “نقبل الانتقاد … لا الشتم ولا المس بصدقية المقاومة”، داعيا الى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية فاخوري…اما على الصعيد والمالي والنقدي فكان الرئيس بري بالمرصاد، مسقطاً مشروع وزني للـ “كابيتال كونترول” بنسخته “رياض سلامة وجمعية المصارف”.

*  الاخبار

مخاطباً أصدقاء حزب الله: نقبل الانتقاد… لا الشتم ولا المسّ بالمقاومة

السيد نصرالله: للجنة تحقيق في قضية فاخوري

عرض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله موقف الحزب من قضية إطلاق سراح العميل عامر فاخوري، وفي جهود مكافحة كورونا أعلن جهوزية الحزب لمساعدة الدولة في حماية المقيمين على الأراضي اللبنانية

وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه مساء أمس، الإطار العملي لمتابعة ملفّ تهريب العميل عامر الفاخوري عبر مروحية من السفارة الأميركية، بعد قرار المحكمة العسكرية الإفراج عنه، عبر الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق قضائية ونيابية لكشف ملابسات «الحادث الخطير» كما أسماه.

ويأتي كلام نصرالله، بعد حملة هجوم على المقاومة من سياسيين وجهات ومنابر إعلامية وأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها من أصدقاء وحلفاء للحزب، وبعضها الأكبر من جهات معادية له أو على خصومة، في محاولة لتحميل المقاومة مسؤولية إفراج القضاء العسكري عن العميل الفاخوري.
وبداية توجّه نصرالله إلى جمهور المقاومة بشكلٍ عام، واضعاً توصيفاً عاماً وشرحاً للوقائع التي رافقت قضية العميل منذ توقيفه في لبنان قبل ستّة أشهر.

وحذّر من «وجود شائعات وتحليلات واستنتاجات ما يؤدي الى التضليل وتشويه الصورة لدى الرأي العام، وخاصة لدى جمهور المقاومة»، مطالباً هذا الجمهور بـ«مواجهة المعركة وفهم وعي الرأي العام والثقة والإيمان بالمقاومة في مواجهة الإسرائيلي والدفاع عن البلد ومحاربة الإرهابيين».

نصرالله وبشكل قاطع نفى علم الحزب بصفقة وبوجود صفقة من أساسه، مؤكّداً: «نحن لسنا طرفاً في صفقة أو نغض الطرف عنها أو نسكت عنها. لا وجود لصفقة».

وتابع أنه «منذ مجيء العميل الفاخوري الى لبنان بدأت الضغوط الأميركية على المسؤولين اللبنانيين وتهديدات مباشرة بوضع أسماء من يرفض الإفراج عنه على لائحة العقوبات، وتهديد بوقف المساعدات للجيش اللبناني، ومنع دول العالم تقديم مساعدات للبنان»، وهذه الضغوط مارسها مسؤولون أميركيون عبر الهاتف وموفدون والسفيرتان الأميركيتان، السابقة والحالية. وأشاد بالقضاء اللبناني لـ«صموده» نصف سنة أمام الضغوط الأميركية من باب التهكّم، لكنّه حيّا القضاة الذين اتخذوا خطوات لمحاسبة الفاخوري والذين حاولوا لاحقاً تعطيل قرار الإفراج عنه.

وقال: «نحن أصحاب القضية ونحن لا نقبل بما حصل لأنه أمر خطير، ولأنه لاحقاً سيسمح للأميركي بممارسة الضغوط وتحقيق ما يريده»، طارحاً أمثلة حول احتمال مطالبة الأميركي بترسيم الحدود وغيره وإلا التهديد بالعقوبات.

وقال إنه عندما سئل حزب الله عن رأيه في إخلاء سبيل الفاخوري من قبل المسؤولين، كان «جوابنا أن هذه قضية أخلاقية وإنسانية وقضية مقاومة وقضية لله والآخرة، ولمصلحة القضاة وعائلاتهم، وبالتالي لا يجوز الخضوع للضغوط، ولكن رغم الوعود بعدم عقد جلسات قضائية بسبب كورونا، فإنني سمعت الخبر من وسائل الإعلام بإخلاء سبيل العميل فاخوري».

وتابع أنه «بالرغم من القرار القضائي بمنع سفره، إلا أن الضغوط الاميركية استمرت وقرر الأميركيون إرسال طائرة لنقله من مطار بيروت، لكن حصل اعتراض شديد وجهاز أمني أكد أنه سينفّذ قرار القضاء بمنعه من السفر، فكان أن تم تهريبه من السفارة الأميركية».

وقال إنه «بعد هذه الحادثة تم توزيع الاتهامات وطاولتني أنا شخصياً وحزب الله»، لذا «أقول إننا نحن رفضنا منذ اليوم الأول إسقاط التهم عن العميل، وسعينا كل جهدنا إنصافاً للمظلومين، ولم نظهر أي علامة تفهم أو رضى في هذا الموضوع، لأننا نحن أولياء الدم، ولم نعلم بانعقاد جلسة المحكمة التي أخلت سبيله، وكل ما أثير مبني على الشبهة لجهة أنه لا يمكن لحركة أمل وحزب الله ألا يكونا على اطلاع بما جرى». وقال إن إشاعة سيطرة حزب الله على الدولة بدأها العدو وأطلقها، وتناولها الخصم و«آسف أنه حتى بعض الأصدقاء مقتنعون بذلك».

وأكّد أنه «لا الدولة دولة حزب الله ولا الرؤساء تابعون للحزب ولا القضاء ولا المحكمة العسكرية ومثلها إدارات الدولة. وفي المعادلة المحلية هناك قوى لها تأثير أكبر منا».

وحول اقتراحات طرحها البعض ومزايدات عن الخطوات التي كان على حزب الله اتخاذها لمنع الفاخوري من الهرب، ومنها تكرار أحداث 7 أيار، شرح نصرالله أن «ما حصل يوم 7 أيار سببه قرار الحكومة يومها بنزع سلاح الإشارة لدى المقاومة»، متسائلاً: هل من المعقول أن نصطدم بالجيش؟ وهل هذا من مصلحة المقاومة، وهل هي مصلحة البلد أن نقوم كما دعا البعض الى إقامة كمين يمنع وصوله الى السفارة الاميركية؟ أو كتلك الدعوة لنا بالانسحاب من الحكومة؟

وقال: «لا نرى في الأفكار التي طرحت أي مصلحة للبلد، ونحن لا نشتغل بمزاج أو انفعالات، ونحن حزب سياسي ولدينا رؤية ونقاش ودراسات، وحيث هناك مصلحة للناس والمقاومة والبلد فإننا نقدم عليها بشجاعة». ورأى أنه «بدل توجيه الغضب على الأميركي الجلاد، تم توجيه الغضب على الضحية».

السيد  نصرالله: لسنا طرفاً في صفقة أو نغضّ الطرف عنها أو نسكت عنها ولا وجود لصفقة

وتوجّه إلى المزاودين في مسألة ما يسمّى «المعابر غير الشرعية»، معلناً أن «كل من سكت عن هذا المعبر غير الشرعي في السفارة الاميركية والذي تم منه تهريب العميل فاخوري لم يعد يحق لهم التحدث عن معابر غير شرعية أخرى».

وحول الاستمرار بتحريك قضية العميل فاخوري قضائياً، اعتبر أنه «هارب من العدالة ويجب ألا يغلق هذا الملف، وفي حالة جرائمه يمكن ملاحقته قضائياً في الخارج»، مطالباً بلجنة تحقيق قضائية ونيابية للتحقيق في القضية.

وفيما أبدى عتبه على الأصدقاء، أكد قبوله النصح والانتقاد والاقتراح من الأصدقاء بالعلن، لكنّه رفض التساهل بالتشكيك بالمقاومة، والشتيمة من الأصدقاء.

وخاطب جمهور المقاومة قائلاً: «من يتعدى هذين الحدين اللذين أشرت إليهما أخرجوه من دائرة أهل البيت». وتوجّه إلى الأصدقاء بالقول: «من الآن وصاعداً نحن في حزب الله لا نقبل من حليف أو صديق أن يتهم أو يشكك أو يشتم وإلا فليخرج من صداقتنا»، مبدياً أسفه أن «يأتي يوم أضطر فيه للدفاع عن موقف المقاومة من عميل قتل وعذب أهلنا وإخوتنا»، معتبراً أن هذا «من نكد الدهر».

أمّا في الشّق الثاني المخصّص للحديث عن وباء كورونا المستجدّ، فانتقد نصرالله بشدّة تطييف الموضوع أو تسييسه، كاشفاً عن تجهيز حزب الله كادراً بشرياً من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات ومسعفين ومسعفات يتجاوز 20 ألف شخص للمساعدة في مواجهة تهديد كورونا.

وطالب بالتشدد «في الإجراءات والعزل في المنازل إلا لمن كان مضطراً، وأن تشكل لجان تراقب وتمارس المسؤولية من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين لمنع انتشار المرض»، ودعا الحكومة «في حال علمت أن مناطق شيعية فيها وباء مثلاً فلتعزلها»، واصفاً من يطالب باعتماد ستة وستة مكرر بأنه «عيب».

حزب الله جهّز 20 ألف عنصر من
الكادر الطبي لمواجهة
كورونا

وشدّد على أن «تطييف مسألة المرض أمر غير إنساني، وأخطر من كورونا على مستقبل هذا البلد»، وتمنى على الحكومة «اتخاذ أي قرار شجاع تراه مناسباً»، كما تطرق إلى مسألة السجناء، مطالباً بإجراءات مخارج لهذا الموضوع.

كما تطرق إلى المسألة الاجتماعية مشدداً على «التكافل الاجتماعي وعلى الاقتصاد في الإنفاق» معتبراً أنه «يجب التعامل وكأننا نعيش وكأننا في حالة حرب». وأعلن الأمين العام لحزب الله عن وضع إمكانات الحزب بتصرف الدولة في مجال مكافحة الكورونا وأن الحزب ستعمل فرقه في مناطق تواجده وحيث تدعو الحاجة في أي منطقة لبنانية أو مخيم فلسطيني أو مخيم للنازحين السوريين. وكشف أن جميع العائدين من طهران أو من سوريا من الحزب خضعوا للفحوصات قبل وبعد المغادرة والعودة.

وذكّر العالم بقطاع غزة المحاصر وآلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي، واليمن الذي يتعرض للحصار والقصف، وإيران المحاصرة بالعقوبات الأميركية، و«كل هؤلاء يخضعون للعنصرية الأميركية وعدم اكتراث المجتمع الدولي».

وختم واصفاً الرئيس دونالد ترامب بأنه «غير بشري لأنه عنصري ويريد الموت للبشرية كي لا يعطيها لقاحات ومساعدات، إضافة إلى عنصريته تجاه الصين بقوله إن الفيروس صيني وبفرضه عقوبات عليها».

الحكومة تدفن رأسها… كأنّ الفاخوري لم يُهرَّب

استدعى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، قبل ظهر أمس، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، واستمع منها إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر فاخوري من السفارة الأميركية في عوكر إلى خارج لبنان.

– «لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الإسرائيلي. حقوق الشهداء والأسرى المحرّرين لا تسقط في عدالة السماء بـ«مرور الزمن»». (رئيس الحكومة حسان دياب على «تويتر»)

– «سأعمل على إعداد وإقرار تعديل لقانون العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان (المواد 273-274-275) وأيضاً إدخال الجرائم ضد الإنسانية ضمن أحكامه وهي بالمفهوم القانوني العام غير مشمولة بمرور الزمن». (نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر).

بهذا الوهن المتعمّد، وخالص الحرص على عدم إغضاب الولايات المتحدة الأميركية، وبفائض من اللطف، ردّ لبنان الرسمي على الإهانة التي وجهتها واشنطن له، أول من أمس، عبر اقتحام طائرة عسكرية أميركية للأجواء اللبنانية، وهبوطها في السفارة الأميركية في عوكر، لإخراج العميل عامر الفاخوري. تجاهل أن الفاخوري كان ممنوعاً من السفر بقرار قضائي، وتجهيل مانح الإذن للطائرة الأميركية، لم يدفعا مسؤولاً رسمياً لبنانياً واحداً لتوضيح ما جرى.

رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين العبدالله أعلن تنحيه، بعد اللوم الذي صُبّ عليه بسبب ترؤسه الهيئة التي أطلقت سراح الفاخوري. لكنه برّر فعلته تلك بتطبيق القانون!

عدا عن العبدالله، لم يجد أحد نفسه معنياً بأي توضيح. رئيس الحكومة أطلق موقفاً يصلح للتكرار في المناسبات العامة. وزيرة الدفاع تجاهلت أنها المسؤولة عن المحكمة العسكرية التي ارتُكِب فيها جرم إسقاط تهمة عن الفاخوري لا تسقط بمرور الزمن. وتجاهلت أيضاً أن طائرة عسكرية أجنبية اعتدت على السيادة الوطنية لتهرّب شخصاً يمنعه القضاء من السفر. قيادة الجيش لم تحتسب ما جرى في عدّاد الخروقات للأجواء اللبنانية. بقية المسؤولين صمتوا أيضاً. لم يكلّف أحد منهم نفسه عناء توضيح العلاقة الملتبسة مع الولايات المتحدة الأميركية، على المستويات كافة، وخاصة المستوى العسكري منها. هل فعلاً يُسمح للطائرات الأميركية بالهبوط في لبنان من دون إذن؟ وهل هناك إذن مسبق مفتوح؟ وهل أن أحداً ما منح الإذن لطائرة تهريب الفاخوري؟ كيف ستردّ الدولة على صفعة الفاخوري؟ هل ستتم مراجعة الأذونات الممنوحة للأميركيين – بلا أي اتفاقيات – للعمل بحرّية في لبنان؟ لا أحد من المسؤولين الرسميين رأى أن من واجبه الإجابة.

 شنكر: لم يتمّ عقد أيّ صفقات. لم نقدم أيّ وعود. لم نعِد بالإفراج عن سجناء

الولايات المتحدة الأميركية، وجدت نفسها مضطرّة أن تشرح الخطوة التي أقدمت عليها، رغم ما فيها من مكاسب. مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر أكد أنه «لم يتم عقد أي صفقات»، وأن الجانب الأميركي «لم يقدم أي وعود. لم نعِد بالإفراج عن سجناء، ولم نعد بعدم تسمية أيّ من المسؤولين اللبنانيين (على لوائح العقوبات)، ولا نتحدث مطلقاً مع حزب الله».

أما لبنان، المصفوع، فليس فيه مسؤول واحد في الدولة احترم «مواطنيه» ليشرح لهم ملابسات ما جرى.

وزراء المصارف يطوّقون دياب

القضاء يمنع الملاحقات وخطّة الطاقة تجمّدت والأرقام يصادرها سلامة

ابراهيم الأمين

يوم تشكّلت الحكومة، أراد الرئيس حسان دياب مهلة جدية لدرس ما يمكن إنقاذه. لم تكن الفرصة ليطلبها من خصومه المحليين. هو يعرف أن غالبية الطبقة السياسية ليست في وارد مساعدته. وجدت فيه ضيفاً ثقيلاً حملته رياح الانتفاضة الشعبية المترنّحة. لكن دياب كان يريد الفرصة من طرفين: واحد محلي، وهو الشركاء في الحكومة، وآخر خارجي، من العواصم التي تدّعي حرصها على قيام إصلاحات في لبنان.

الجانب الخارجي لم يتأخر كثيراً في إعلان موقفه. الصمت الأميركي والسعودي لم يكن علامة رضى. كان موقف الرافض، لكن المنتظر لكي يكون الفشل على يد غيره. الأوروبيون حاولوا لعب دور الشرطي الجيد. جاؤوا مع ابتسامات ووعود. لكن في لحظة الحقيقة، كرروا الكلام الأميركي: مطلوب إصلاحات تقوم على فكرة أن اللبنانيين غير مؤهلين لقيادة بلدهم. وأن الوصاية المباشرة من المؤسسات الدولية هي الحل الوحيد المتبقي أمامكم. والعبارة المفتاح في كل ما قاله الأجانب: اذهبوا الى صندوق النقد!

داخلياً، بدت الحكومة في أيامها الأولى واعدة. النشاط الكبير لغالبية العاملين فيها دليل عافية. رئيسها لا يظهر طموحات من النوع الذي يميّز السياسيين عندنا. الرجل لا تظهر عليه أي علامات فساد. سلوكه الشخصي في مبنى السرايا ومع فريقه، يدل على احترامه القوانين. يتعرف على الدولة العميقة للفساد المنظم. وجده في كل زوايا السرايا، وفي كل المناقشات الجارية من حوله. لكن دياب، الذي اضطر إلى التعامل مع وزراء اختارهم غيره، بدا مرتاحاً الى قسم منهم. يقول عنه الوزراء إنه ليس فردياً في القرار. وقد يكون المسؤول الأول الذي يؤمن بالتفويض للآخرين لإنجاز الأعمال. الضغط لإنجازات لم يدفعه الى قرارات متسرعة. وضع الوجهة السليمة، من خلال تشكيل فرقة طوارئ عامة، تفرّعت عنها لجان متخصصة في الشؤون العالقة. كان الحضور في هذه اللجان يقتصر على فريق اختاره هو من المستشارين والمعاونين، وعلى الوزراء الجدد. لكن ممثلي الدولة والإدارة يحضرون من تلقاء أنفسهم، باعتبارهم من يشغل المناصب في الإدارات والمؤسسات المعنية.

لم يكن حسان دياب ولا فريقه الوزاري بحاجة الى خريطة طريق للتعرف إلى ممثلي القطاع العام. لكن الذي تعرف دياب إليه سريعاً هو الفريق المزروع داخل حكومته، ومع ذلك، فهو لم يقع تحت الضغط، الى أن بدأت المشكلة:

في ملف الطاقة والكهرباء، تبيّن سريعاً أن اللوبي القوي داخل الدولة لا يزال عاملاً بنفس الأجندات. خلافات حول مراكز محطات التغويز وخلافات وشكوك حول الشركات التي تنوي إقامة معامل الكهرباء. وخلافات حول آليات العمل، وجمود بانتظار الدعم الخارجي. وعندما فتحت كوة من خلال رسائل إيجابية بعث بها الفرنسيون والألمان، جاءت المياه الباردة أخيراً لتقفل الأبواب: الأجانب يريدون ضمانات مالية لأجل تحصيل حقوقهم في مرحلة البناء وفي مرحلة التشغيل. وهم يبحثون ضمناً عن شركاء محليين يقدرون على تحمل المخاطر الناجمة عن ضعف إدارة الدولة في الجباية من جهة، وعن تراجع قوة العملة المحلية من جهة ثانية.

وقد أقرت الحكومة أمس تكليف وزير الطاقة القيام بحملة اتصالات تشمل سفراء عدد من الدول لأجل البحث معها في أمر العرض على شركات كبيرة فيها تقديم عروض لأجل إنشاء المعامل وإقامة محطات مؤقتة وتوفير التمويل مع فترات سماح وعملية جدولة للدفعات. ويفترض أن تتم هذه المفاوضات من دولة الى دولة وبإشراف رئيس الجمهورية ميشال عون بحسب ما يسمح له الدستور بإدارة عمليات التفاوض الخارجي، على أن يعود الوزير الى الحكومة خلال أسبوعين بأجوبة وعرض عام حتى يتخذ القرار المناسب.

في الملف القضائي وملاحقة الفساد، تبين أنه ممنوع المسّ بأحد من رجالات الدولة العميقة في كل القطاعات. ولم يقدر القاضي علي إبراهيم السير في مشروع استدعاء ومحاسبة المرتكبين بحق أملاك الدولة العامة والبحرية أو تهريب الأموال وإدارة القطاع المصرفي وملف المتعهدين العاملين مع الدولة أو الذين يتولّون استيراد النفط والمواد الأساسية من دواء وقمح، وراكموا ثروات بعشرات مليارات الدولارات. بينما تصرّف النائب العام التمييزي غسان عويدات، بطريقة مريبة عندما شجع القاضي إبراهيم على السير في إجراءات ضد المصارف، لكنه عاد وأنّبه وتراجع هو عن الخطوة، بعدما كان قد استردّ أصلاً كل الملفات الأخرى. وقبل بلعب دور الوسيط مع جمعية المصارف، وهو دور يمكن أن يتكرر مع رجال الأعمال والمتعهدين والمستوردين.

في مواجهة أزمة كورونا، تبذل الحكومة أقصى ما يمكنها القيام به. لكنها لا تقوى على ملاحقة قطاع المستشفيات والتأمين، حيث السرقات وقلّة الأخلاق معاً. ها هو المستشفى الحكومي يصارع وحده. لا تطوّع فعلياً من خارج الجامعة اللبنانية. والدولة لا تزال تعفي تلك المؤسسات الخاصة من بعض الضرائب بحجة أنها مؤسسات ذات منفعة عامة. ولا تزال تصرف المنح المدرسية للذين يرسلون أولادهم الى الجامعات الخاصة، تاركة التعليم الرسمي بلا حول وبلا قوة.

لكن المشكلة الأكبر متصلة بالوضع المالي، حيث تظهر الأيام الأخيرة أن الرئيس دياب وكأنه تعرض لعملية تطويق من تحالف الطبقة السياسية الفاسدة وحزب المصرف وجماعات الضغط العاملة مع المؤسسات المالية الدولية… فما الذي يحصل؟

عملياً، كان للقطاع المالي الخاص، أي المصارف حصتها الوازنة في الحكومة الجديدة. ثلاثة أعضاء ومديرين في مجالس إدارات القطاع المصرفي يتوزعون المقاعد الأمامية:

دميانوس قطار، (حصة الرئيس حسان دياب) المرشح الرئاسي وعضو مجلس إدارة مصرف الاعتماد اللبناني، ووزير المال الذي لم يترك بصمة لافتة في حكومة سابقة.

ثلاثة أعضاء في مجالس إدارات القطاع
المصرفي يتوزّعون المقاعد
الأماميّة للحكومة

غازي وزني، (حصة الرئيس نبيه بري) الخبير الاقتصادي الذي لا يعرف أحد شيئاً عن منجز واحد له، وعضو مجلس الإدارة في مصرف إي بي إل، وصديق كبار المصرفيين في لبنان.

راوول نعمة، (حصة الرئيس ميشال عون) الموظف المصرفي المتنقل من مصارف سوسيتيه جنرال إلى اللبناني للتجارة إلى البحر المتوسط، والذي لا يهتم أصلاً بشؤون وزارته اليوم بقدر ما يهتم بـ«القضايا الكبرى» المتمثلة في الشأن المالي.

هؤلاء الثلاثة، عملوا بجهد من اليوم الأول للإمساك بقرار أي لجنة يشكلها رئيس الحكومة لمتابعة بنود الخطة الشاملة. وهم أنفسهم الذين ينشغلون فعلياً اليوم بأمر المناصب الشاغرة في مصرف لبنان (نواب الحاكم، والمفوض، ولجنة الرقابة) والترشيحات الصادرة عنهم، تمثل وجهة النظر نفسها. تمثل العقلية التي يريدها رياض سلامة وجمعية المصارف سائدة الى يوم الدين. والمرشحون هم أنفسهم عاملون في المصارف المسؤولة عن الأزمة. ويعملون عند المرجعيات السياسية والمالية والمصرفية ذاتها.

وأمس حاول وزني ثني الوزراء عن المطالبة بتقديم لائحة المرشحين للمناصب. وقال إنه الوزير المعني ولا يحقّ لأحد التدخل في صلاحياته. لكن رئيس الحكومة طلب منه أن يزوره السبت في مكتبه ومعه لائحة المرشحين، وخصوصاً أن غالبية الوزراء أبلغوا دياب كما وزني أنهم لن يسيروا بالتعيينات قبل الاطلاع عليها بأسبوع على الأقل، وأن القرار سيصدر عن مجلس الوزراء.

لكن عمل هؤلاء لا يقتصر على هذا البند. فهم، يسعون الى تقطيع أوصال الخطة. فقادوا أولاً حملة الموافقة على دفع الديون الى الصناديق الاستثمارية في الخارج. وما كان أيّ منهم يتراجع إلا بسبب المناخ العام الذي ساد في الحكومة أو في البلاد. ثم هم الذين لا يثقون إلا بالشركات الأجنبية. وبينما كان يفترض بالاستشاريين المالي والقانوني للحكومة العمل على التفاوض مع الدائنين في الخارج، فإن هذا الفريق الوزاري يريد أن يترك لهؤلاء الاستشاريين مهمة وضع الخطط الشاملة لإنقاذ البلاد. وهؤلاء، دعموا فكرة فصل مشروع قانون الكابيتال كونترول عن الخطة الشاملة. وهم الذين لا يقومون بدورهم في إجبار رياض سلامة على تقديم الجردة الفعلية لموجودات مصرف لبنان ومصارف لبنان في لبنان وفي الخارج. وهم أنفسهم الذين يهلّلون لضرورة العمل مع صندوق النقد الدولي، وهم أنفسهم الذين يجعلون رياض سلامة يخرج من كل اجتماع له مع الرئيسين عون ودياب بابتسامة المنتصر: الشباب ماشي حالن!

وتصل الوقاحة بهذا الفريق لأن يستعين بقانونيين يعملون في خدمة المصارف لإعداد مشروع الكابيتال كونترول والذي كما ورد في نسخه الأولى يخدم أصحاب الأموال فقط، ويوفر التغطية الكاملة على ما يقوم به مصرف لبنان وجمعية المصارف. وهو الأمر الذي يدافع عنه وزير المال الذي وصل به الأمر إلى حدّ رفضه توجيه أي نقد لحاكم مصرف لبنان، ودافع عن منحه صلاحيات استثنائية لإدارة هذه المرحلة. ويعمل وزني اليوم بالتعاون مع نعمة وقطار ومستشارين في مصرف لبنان على جلب المزيد من الضغوط عبر الشركة الاستشارية المالية الفرنسية.

وكان رئيس الحكومة قد استقبل، أول من أمس، الوزيرين عماد حب الله ورمزي مشرفية اللذين أبلغاه أنه لا يمكن السير بالمشروع كما هو معروض في جلسة واحدة. واتفق معهما على أن يتمّ إعداد جميع الملاحظات وإرسالها الى السرايا الكبيرة خلال الأيام الأربعة المقبلة، على أن يصار الى إعادة صياغة المشروع الثلاثاء المقبل وتوزيعه على الوزراء بقصد درسه وإقراره في جلسة الحكومة الخميس المقبل.

معروف أن فريق لازارد مؤلف من قسمين: قسم مختص بإعادة هيكلة الديون السيادية، وقسم مختص بالمسائل والمؤشرات المالية والاقتصادية. ويرأس الفريق لبناني اسمه فرنسوا خياط، ومعه عدد من المسؤولين والمساعدين؛ بينهم لبنانيون. مهمتهم تقضي بتحضير ملف عن لبنان سيعرض على الدائنين يتضمن المؤشرات التي دفعت الدولة إلى إعلان التخلف عن السداد ورؤيتها للخطوات التي يجب القيام بها من أجل استعادة السيطرة على الدين العام وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع هذا الهدف. هذا الملف سيكون أساس التفاوض مع الدائنين. ومشكلة هذا الملف غياب الأرقام التي يفترض أن تبنى عليها عملية إعادة الهيكلة. إذ لم يتسلّم أحد من مصرف لبنان أرقاماً دقيقة ونهائية. مع الإشارة إلى أن فريق لازارد وكليري غوثليب يعمل من خارج لبنان بعدما غادر بسبب أزمة «كورونا»، وتجرى غالبية الأعمال عبر اتصالات هاتفية.

بري يُسقط مشروع وزير المال للـ«كابيتال كونترول»

غازي وزني: وزير رياض سلامة؟

لا يلتزِم وزير المال غازي وزني بكلامه مع حركة أمل وحزب الله. ما قاله لصحيفة البريطانية مُغاير تماماً للنقاشات التي تحصل ويؤكد فيها الثنائي رفض الإجراءات التي تصب في خدمة المصارِف. فمن هي الجهة التي تسعى إلى تمرير ما تريد عبرَ وزير المالية؟

وزير المال غازي وزني في «موقع جدلي». هو «بالاسم» محسوب على طرف سياسي، أما «بالفعل» فيُظهر أداؤه أنه «وزير مالية المصارِف» في حكومة الرئيس حسان دياب. كيفَ لوزير زكّته جهة ما لتولّي حقيبة أساسية، ألا يتبنّى ملاحظاتها بشأن خطة اقتصادية أو مشروع مالي أو أي إجراء مُرتبط بالأزمة التي استفحلت في البلاد؟ الجواب: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولوبي البنوك في الحكومة.

ليسَت المرّة الأولى التي يخرُج فيها وزني بتصريحات مُستغربة، تصُب في صالح القطاع المصرفي أو السياسة الدولية تجاه الأزمة المالية. في عزّ التعثر المالي – الاقتصادي – الصحي، قالَ كلاماً لصحيفة «فاينانشال تايمز» يُوحي كأنّ الأجواء داخِل الحكومة غير ما يعلن رعاتها السياسيون، مع شعور بعض القوى السياسية بأن «المياه تسير من تحت أقدامها من دون أن تعرِف».

لم تمضِ ساعات على اجتماع عُقِد بين وزني وحركة أمل وحزب الله للبحث في الشأن المالي، حتى نشرت الصحيفة البريطانية نقلاً عن وزير المالية اللبناني «أننا نفكر في استخدام أموال المودعين لإنقاذ المصارف المتضرّرة من الأزمات كجزء من إصلاح شامل للقطاع، وذلك عبر تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنك»! تصريح وزني لا يعكِس على الإطلاق ما جرى نقاشه في الاجتماع الذي حضره المُعاوِن السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، ووزير المال السابِق النائب علي حسن خليل، بالإضافة إلى الوزيرين عماد حب الله وعبّاس مرتضى ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، وهو ما دفَع بوزني إلى إصدار موقف ينفي فيه كلامه للصحيفة مؤكداً أن «سياسته تقتضي بالحفاظ على أموال المودعين باعتبارها حقاً مقدّساً لأصحابها».

رسالة وصلت إلى وزني
من عين التينة تُطالبه
بالتوضيح

ما وردَ في نفي وزير المالية يُذكّر بكلام لرئيس مجلِس النواب نبيه بري شدّد فيه على أن «قدس الأقداس حماية ودائِع المواطنين»، وهو ما يعزّز صحة المعلومات عن «رسالة وصلت إلى وزني من عين التينة تُطالبه بالتوضيح» وفقَ ما علِمت «الأخبار».

مصادِر الاجتماع الذي عُقِد مساء الأربعاء الماضي أكدت أن كلام وزني «مرفوض مئة في المئة»، خاصة وأن النقاش الذي حصل كانَ واضحاً لجهة كل ما يتعلّق بالكابيتال كونترول والهيركات، وهو مُغايِر تماماً لما قاله وزني. فالمشروع المطروح للقيود على الدوائع («كابيتال كونترول») كما هو مُقدّم من قبل وزني، وُضعت عليه ملاحظات كثيرة من قبل حزب الله وحركة أمل. وأشارت إلى أن «مشروع القانون ليس من صياغة وزني، بل هناك تدخلات كثيرة من حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير الاقتصاد واللوبي المؤيد للمصارف في مجلس الوزراء». والمُشكلة في وزني أنه «لا يدافِع عن فكرته أو عن الملاحظات التي يسجلها الثنائي، بل تطغى على وجهة نظره ملاحظات الآخرين في الحكومة وخارجها ممن يُريدون إجراءات لا تخدِش مصلحة القطاع المصرفي». وفيما أكدت المصادِر رفضها لقصّ الودائع بالطريقة التي تحدث عنها وزني «لأننا لن نقبَل العمل لخدمة المصارف»، أشارت مصادِر عين التينة إلى أن «كل ما يُشاع حولَ ضرورة قوننة الكابيتال كونترول حالياً يهدِف إلى إلحاق الضرر بالمودِعين، ولا سيما الودائع بالدولار»، عدا عن أن «المادة 174 من قانون النقد والتسليف تخوّل حاكم مصرف لبنان إلزام المصارِف بتنظيم المُعاملات مع المودعين». وأشارت المصادِر إلى أن «الكلام الذي وردَ عن أن الرئيس بري هو بصدد الدعوة لجلسة لإقرار مثل هذا القانون هو عار عن الصحة، بل يُستفاد من موقفه أنه ضدّ ما يُسمى الكابيتال كونترول».

*  اللواء

السيد نصرالله يرفع الحدّ بوجه حلفائه.. وواشنطن لم تقدّم التزامات!

“معركة الكورونا” تزاحم الكابيتال كونترول والدولار: لبنان يتحضر للأسوأ

من ذكرى «الاسراء والمعراج» غداً، إلى عيد «البشارة» الأربعاء، يُمرر اللبنانيون ما تبقى من مهلة التعبئة العامة التي تنتهي بعد أسبوع، من يوم الاثنين، من دون معرفة ما إذا كانت هذه المهلة ستمدّد في ضوء المعطيات المتعلقة بمسار المرحلة الرابعة من موجة وباء فيروس الكورونا، التي رفعت عدد الإصابات إلى 169 حالة، مع تشديد المصادر الطبية والصحية على أيام عصيبة تنتظر لبنان والعالم من جرّاء سرعة الانتشار، والتباطؤ الحاصل في اكتشاف العلاج، وانتقلت المعالجة إلى البلديات في القرى، في حين كشف النقاب عن ان المستلزمات الطبية ما تزال عالقة بين المصارف ومصرف لبنان.

وفي خضم «الازمة الكورونية» المتفاقمة هذه، استمرت أزمة الدولار بالتصاعد، فجرى تداوله في سوق القطع لغاية 2750 ليرة لكل دولار، من دون إقامة أية اعتبارات للتفاهمات التي تمت مع القضاء أو حاكمية مصرف لبنان، أو خلال لقاءات وزير المال غازي وزني مع رئيس وأعضاء جمعية المصارف، في وقت سارع فيه الوزير وزني إلى نفي ما نسبته إليه صحيفة «فايننشال تايمز» في ما يتعلق بالمودعين واموالهم، وأكّد في تغريدة له ان سياسته تقضي بالحفاظ على هذه الأموال كحق مقدس، غير قابل للمسّ به..

على ان الأخطر، في هذا السياق، ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في إطار عرضه لقضية تهريب العميل اللحدي عامر الفاخوري: «نحن في مرحلة جديدة، ولا نقبل من حليف وصديق ان يتهم أو يخون أو يشكك أو يهين أو يشتم، ومن لا يحترم هذا الأمر فليخرج من تحالفنا».

والاهم في ما أعلنه السيّد نصر الله ان لا علم له، ولحزب الله، أو حركة أمل، «بصفقة» أدّت إلى خروج العميل الفاخوري، كاشفاً عن ضغوطات وتهديدات أميركية، وجهت بشكل مباشر لكل من يعيق إخراج العميل من لبنان، منوّها بأن القضاة صمدوا ستة أشهر امام الضغوط، وكان اشرف لرئيس وضباط المحكمة العسكرية الاستقالة بدل الرضوخ للحكم.

وبصرف النظر عن المنحى الدفاعي أو التبريري، أو ما وصفه بـ«نكد الدهر» ان يقف السيّد نصر الله، على حدّ تعبيره، في معرض قضية عميل إسرائيلي للدفاع عن حزب الله، موجهاً كلاماً فاصلاً للاصدقاء والحلفاء، بأن النصح والانتقاد و«الاستذة» مقبولة، حتى في العلن، ضمن حدين، لا يمكن التساهل معهما: الاتهام والتشكيك بالمقاومة، والشتيمة والاهانة وليخرج من صداقتنا من يتجاوز هذين الحدين، اخرجوه من دائرة الأصدقاء.

وفهم ان السيّد نصر الله ألمح بكلامه إلى ما كان أعلنه رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، وبعض الجهات الإعلامية المحسوبة على حزب الله.. لكن السيّد نصرالله استدرك: «القضية يجب ان تتابع امام المحاكم الدولية، وعلى القضاء ألا يعتبر ان القضية انتهت، داعياً لتشكيل لجنة للتحقيق قضائية أو برلمانية».

وكان رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبد الله استقال احتجاجاً على حملة الانتقادات التي طالته، وقال في كتاب التنحي: احتراماً لقسمي وشرفي العسكري، اتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يساوي فيها تطبيق القانون، إفلات عميل ألم أسير وتخوين قاضٍ.. فيما استدعى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي السفيرة الأميركية احتجاجاً، وأكّد الرئيس حسان دياب ان جريمة العمالة لإسرائيل لا تسقط بمرور الزمن في عدالة القضاء.

وعلق مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر على قضية العميل الفاخوري، مؤكداً انه لم يتم عقد أي صفقات، وان الجانب الأميركي لم يتقدّم بأي وعود، ولم يعد بالمال.

وقال شنكر: لم نعد بالافراج عن سجناء، ولم نعد بعدم تسمية أي من المسؤولين اللبنانيين، نافياً التحدث مع حزب الله.

التحضير لجلسة الثلاثاء

ولولا هذه التداعيات، لتهريبة العميل الفاخوري لكانت السياسة غابت بكل تفاصيلها اليومية بين القصور الرئاسية والقوى السياسية وحل محلها الاهتمام بتطورانتشار مرض كورونا وكيفية حث الناس على التزام منازلها بعد حالة التسيّب التي شهدتها بعض المناطق في أوقات متفرقة من النهار، مادفع كبار المسؤولين ومنهم الرئيس ميشال عون الى دعوة المواطنين الى التزام منازلهم وعدم التجول، وسط دعوات للقوى الامنية الى التشدد اكثر في قمع المخالفين.

وبرغم الانشغال بكورونا، استمرت التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومية،لإستكمال درس مشروع قانون كابيتال كونترول، لوضعه في صيغته النهائية وإحالته الى جلسة الخميس لإقراره اذا تم التوافق النهائي عليه بعد الملاحظات والاعتراضات التي سجلها عدد من الوزراء.

وذكرت مصادر رسمية لـ«اللواء» انه يُفترض ان يكون الوزراء قد انتهوا بين امس واليوم من وضع ملاحظاتهم الخطية على المشروع ورفعوها الى رئاسة الحكومة والتي قدموها بشكل عرضي في الجلسة الماضية، من اجل تضمينها مسودة المشروع ودرسها الثلاثاء.

اما وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة فقال لـ«اللواء» ردا على سؤال عن جديد النقاشات حول المشروع والمعايير التي ستعتمد: انتظروا علينا حتى ندرس كل التفاصيل، لم نتفق على شيء بعد، هناك اراء وافكار مختلفة سيتم درسها، وهو امر طبيعي إزاء مشروع مهم ودقيق كهذا، ونحن سنأخذ كل التفاصيل بعين الاعتبار.

وعن المعايير التي ستعتمد قال: لا نتكلم هنا عن معايير، انها ليست مشروع تعيينات ادارية، لكننا نبحث كيف نأخذ بعين الاعتبارمصلحة المواطن المودِع اولا، ومصلحة الصناعيين ومصلحة التجار ومصلحة المصارف، وطبعاً مصلحة الدولة.

ولاحظت وكالة «رويترز» انه منذ إعلان لبنان إغلاقا عاما للحد من انتشار فيروس كورونا، تقلص البنوك التي تعاني أزمة سيولة إمكانية الحصول على الدولارات بالنسبة للمودعين المحال بالفعل بينهم وبين الكثير من مدخراتهم بفعل قيود مشددة مفروضة منذ شهور.

وقالت تغريدة غاضبة «في لبنان، اتخذ المصرفيون كورونا ذريعة لإغلاق أبوابهم للسيطرة على الأزمة الحالية وقلة السيولة».

وحدة إدارة الكوارث

ومع استمرار انتشار وباء «الكورونا» عالمياً ومحلياً، تواصل الدول المعنية استنفارها وتأهبها لأقصى الحدود لاحتواء الفيروس القاتل، واتخاذ كل الاجراءات الواجبة لحصاره ومنعه من الانتشار أكثر وأكثر.

ورغم الهموم المتشعبة لدى اللبنانيين تبقى أخبار «كورونا» أولوية على ما عداها من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية، في مقابل قرارات حكومية حازمة للحد من تفشي الوباء في المجتمع اللبناني، ومن بين هذه القرارات تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب لمتابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس «كورونا» برئاسة الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمود الاسمر، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والادارات المعنية ووحدة ادارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني 2019، مع العلم ان من مهام هذه الوحدة أيضاً تنسيق المشاريع بين رئاسة الحكومة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي التي يتكفل بتمويلها.

وقال رئيس الوحدة زاهي شاهين ان الخلية تقود معركة التصدّي لفيروس كورونا.

وعن امكانية اعتماد مجمعات سياحية او فنادق من اجل الحجر، يوضح شاهين انه «يتم العمل على الموضوع حاليا على المستوى الوطني، وان هناك بعض البلديات بدأت بالبحث عن مثل هكذا مجمعات».

وعما اذا كان لبنان يتحضر للأسوأ، يقول ان «هناك قراءة للتحضير الى ما هو أسوأ، وقراءة أخرى تتحدث عن الواقع الحالي في لبنان»، ويشدد على انه «طالما يتم الالتزام بالقرارات الحكومية والبقاء في المنازل ومنع التجول واتخاذ الاجراءات الوقائية فان كل ذلك يخفف من الانتشار وعدم ازدياد الاصابات».

ويشير الى ان «لبنان حاليا في المرحلة الثالثة التي هي الاصعب، لانه اذا تصاعدت الارقام في هذه المرحلة بشكل سريع سننتقل الى المرحلة الرابعة، التي تعني تفشي الوباء فيما لا نزال نستطيع راهناً معرفة مصدر الحالات، ولكن في حال وصلنا الى عدم معرفة اسباب المرض نكون وصلنا إلى مرحلة تفشيه».

ميدانياً، اصدر أمس مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا وجاء فيه: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 56 حالة».

وبلغ مجموع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا داخل منطقة الحجر الصحي 7 حالات بانتظار نتيجة الفحص المخبري.

وتمثلت حالتان مصابتان بالكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض. مما يرفع مجموع الحالات التي شفيت تماما الى 5.

وبناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم اخراج 3 مصابين بفيروس الكورونا من المستشفى الى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج بشفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.

*  البناء

لبنان في السلَّم العالميّ لكورونا: بعد الـ 50 الأولى في عدد الإصابات ونسبتها للسكان

السيد نصرالله: لا صفقة في قضية الفاخوري… وعوكر معبر غير شرعيّ برسم السياديّين

اقتراح نيابيّ بتولّي لجنة الإدارة والعدل التحقيق… فهل يقبل رئيسها وأعضاؤها المهمة؟

كتب المحرّر السياسيّ

فيما بلغ عدد الإصابات الفعلية في العالم 172 ألفاً من أصل 274 ألفاً تعرّضوا للإصابة شفي منهم 90 الفاً وتوفي 11 ألفاً، تصدّرت إيطاليا السلّم العالمي بالإصابات الفعلية بـ 38 ألف إصابة وتلتها ألمانيا بـ 19 ألفاً وكل من أميركا وأسبانيا بـ 18 ألفاً وحلت إيران خامسة بـ 11 ألفاً، وفرنسا سادسة بـ 10 آلاف مصاب بينما حلت الصين وكوريا الجنوبية في المرتبة السابعة بـ 6 آلاف مصاب في كل منهما، بينما بقيت إيطاليا في مقدمة الدول المصابة من حيث نسبة الإصابات لعدد السكان، بـ 780 إصابة لكل مليون نسمة، وتلتها سويسرا بنسبة 625 مصاباً بالمليون وإسبانيا بـ 460، والنروج بـ 360، لتحتل ألمانيا والنمسا وإيران مراتب متساوية بـ 230 إصابة بالمليون، وبعيداً حلت الصين وأميركا في مرتبة متساوية بـ 56 بالمليون للصين و57 لأميركا، أما بالنسبة للبنان فسبقته كما كل يوم مزيد من الدول في السلم صعوداً بعدد إصابات يتزايد بسرعة أكثر، فاحتل لبنان المرتبة 55 من حيث عدد الإصابات بعدما كان في المرتبة 33، واحتلّ المرتبة 53 من حيث النسبة لعدد السكان مع 26 بالمليون، فيما سجل المعدل الوسطي العالمي نسبة 35 مصاباً بالمليون نسمة.

هذه الصورة الإيجابية لم تحجب ثغرات التفلت من إجراءات الوقاية التي يمكن أن تؤدي في حال عدم ضبطها إلى الأسوأ، لأنه وفقاً لمصادر صحية متابعة، يقف لبنان على مفترق خلال الأسبوع المقبل، فإذا حافظ على نسبة نمو تعادل تسارع تفشي الفيروس في الأسبوعين الأخيرين للأسبوعين المقبلين، بحيث لم يتجاوز عتبة الـ 500 إصابة يكون قد تجاوز مرحلة الخطر الكبرى، أما إذا حدث العكس وفوجئنا بزيادة 100 إصابة جديدة في يوم واحد و200 في اليوم التالي فسننزلق إلى معاناة تحتاج شهوراً وتكلّف عشرات الأرواح وتستنزف الكثير من الموارد، وتعطل دورة الحياة لشهور.

خطر التفشّي وضرورة الالتزام بموجبات الوقاية حضر في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المخصصة أساساً لقضية القرار القضائي بإخلاء العميل عامر الفاخوري، ومن ثم تهريبه على متن طوافة عسكرية تابعة للمارينز من السفارة الأميركية في عوكر، وفي هذه القضية وزّع السيد محاور كلمته، على مناقشة نظرية الصفقة التي روّج لها الكثيرون، خصوصاً الذين يناصبون المقاومة العداء والخصومة ويريدون زرع الشكوك بينها وبين جمهورها، ولا يزعجهم أصلاً أن يتم الإفراج عن العميل ولا أن تنتهك واشنطن سيادة لبنان، ونفى السيد نصرالله وجود صفقة، ليس من زاوية شراكة المقاومة التي أكد أنه من المؤلم أن تجد نفسها في موقع الدفاع عن نفسها من تهم كهذه، بل أيضاً من زاوية مبدأ شراكة أحد آخر في الدولة بالتورّط في مثل هذه الصفقة، واضعاً الأمر في إطار سقوط مواقع قضائية تحت الضغوط الأميركيّة فيما صمدت مواقع أخرى، فاتحاً الباب للتساؤل حول الأمر الذي لا يقلّ خطورة وهو استعمال السفارة الأميركية كمعبر غير شرعي، لتهريب مطلوب للعدالة، لم يقفل ملفه القضائي وبحقه قرار منع سفر، واضعاً الأمر برسم السياديّين الذين أشاعوا مناخ التشكيك في المقاومة، لكنهم لم يسجلوا كلمة اعتراض على ما فعله الأميركي من انتهاك للسيادة.

على محور موازٍ ناقش السيد نصرالله كل الدعوات التي تلقاها حزب الله عبر الإعلام، لمقترحات في التعامل مع القضية من موقع التشكيك والاتهام، مسجلاً رفض الحزب لكل من يدّعي الأخوة والصداقة ويعامله بهذه الطريقة، مشرحاً هذه المقترحات والأفكار وما تحمله من أخطار على البلد وعلى القضية نفسها. وفي المحور الأخير من القضية دعا السيد نصرالله إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية او برلمانية لكشف ملابسات القضية ببعدَيْها، القضائي والسيادي، ليعرف الرأي العام كيف حدث كل ما حدث.

في السياق نفسه اقترحت مصادر برلمانية جمع تواقيع 65 نائباً على عريضة نيابية تطلب من رئاسة المجلس النيابي تكليف لجنة الإدارة والعدل النيابية بمهام لجنة تحقيق كاملة الصلاحيات لكشف ملابسات الإفراج عن العميل عامر الفاخوري وتهريبه عبر المعبر غير الشرعي في عوكر. وذكرت المصادر بأن رئيس اللجنة هو نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان وفيها كل الألوان والأصوات النيابية، الحزبية والمستقلة، والموالية والمعارضة، فمقرّر اللجنة هو النائب إبراهيم الموسوي أما أعضاؤها فهم النواب إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، نديم الجميل، هاني قبيسي، هادي حبيش، شامل روكز، علي حسن خليل، علي عمار، حكمت ديب، وجميل السيد. وقالت المصادر إن ذلك سيكشف نيات الجميع تجاه قبول مهمة التحقيق تحت عنوان الإفراج عن عميل وتهريبه، وإن تهرب البعض من المهمة ستسقط المزايدات، وإن قبلت المهمة ستنكشف الكثير من الحقائق، والأهم ستكون فرصة لتوجيه رسالة بالإجماع اللبناني للقضاء حول تحصينه بوجه الضغوط وللأميركي حول التمسك بالسيادة اللبنانية.

وأكد السيد نصر الله أن لا وجود لصفقة مقايضة في إطلاق سراح العميل الفاخوري، موضحاً أنه منذ بداية اعتقاله بدأت الضغوط الأميركية بشكل قويّ على أغلب المسؤولين في الدولة. وأشار السيد نصرالله إلى أن الضغوط تمّت ممارستها على كل مَن يستطيع أن يقدّم تسهيلات، ثم تهديد بفرض عقوبات متنوعة ومنع مساعدات، وذلك من أجل إطلاق سراح العميل من دون قيد أو شرط، لافتاً إلى أن الضغوط بشكل أساسي وقعت على القضاة الذين صمد بعضهم، بينما استسلم آخرون. وكشف أنه خلال الشهرين الأخيرين ناقشت جهات في الدولة اللبنانية مع حزب الله القضية في ضوء التهديدات الأميركية، حيث تم رفض إطلاق سراحه انطلاقاً من كونها صاحبة قضية وليست طرفاً حيادياً.

كما كشف السيد نصر الله أنه علم بخبر إطلاق سراح الفاخوري عبر وسائل الإعلام، موضحاً أنه بعد قرار منع السفر حاول الأميركيون تهريبه من مطار بيروت لكن الجهات الأمنية المعنية رفضت، وعلى الرغم من ذلك أخرجوه باعتداء سافر على السيادة اللبنانية.

كما جدّد التأكيد على أنه منذ اليوم الأول لاعتقال الفاخوري رفض حزب الله اسقاط التهم عنه وطالب بالحكم العادل، كما أنه لم يكن على علم بجلسة المحاكمة التي صدر خلالها قرار إطلاق سراح العميل. وجزم السيد نصر الله أن حركة أمل لا علم لها أيضاً بما حدث في قضية الفاخوري.

ولفت الى أن من يصرّ على تحميل حزب الله مسؤولية إطلاق الفاخوري إنما يصرّ على البقاء في دائرة العدو والخصم، وسأل: “هل مصلحة البلد ومصلحة المقاومة أن نعمل 7 أيار من أجل الفاخوري؟”. وأوضح أن قرار إطلاق سراح العميل الفاخوري لم يُناقش في الحكومة ولم يُتخذ قرار بشأنه في داخلها، وأن كل ما قدّم من أفكار لم يحمل أبداً أي مصلحة وطنية. وداعياً إلى متابعة الملف قضائياً، إذ يتوجب على القضاء اللبناني أن لا يعتبر أن الملف قد انتهى، باعتبار أن الفاخوري مطلوب هارب. كما أيّد الدعوات التي انطلقت في لبنان لتشكيل لجنة تحقيق قضائية وأخرى برلمانية.

وشدّد السيد نصر الله على أن المقاومة تقبل من أصدقائها النصح والاقتراح والانتقاد في العلن، لكن هناك حدّان غير مقبولين الأول هو التشكيك بالمقاومة والثاني هو الشتيمة والإهانة، ومَن يتعدّاهما فليخرج من الصداقة. وتابع أن هذه المقاومة هي أشرف وأنبل وأعقل مقاومة في العصر الحديث، ومن نكد الدهر أن يأتي يوم يضطر أن يدافع عن حزب الله بشأن عميل قتل وعذب أخواننا وأخواتنا‎.

وقبيل إطلالة السيد نصرالله أعلن رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله تنحيه، وقال “احتراماً لقسمي وشرفي العسكري، أتنحّى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل، ألم أسير، تخوين قاضٍ”. فيما تساءلت مصادر عن السبب الذي أثنى رئيس المحكمة عن الاستقالة قبيل إصداره الحكم إذا لم يستطع تحمل الضغوط الأميركية عليه! ولكان بذلك وفّر على البلد هزة قضائية وأمنية وشعبية وسياسية كان بغنى عنها في ظل الظروف الاقتصادية والحياتية والصحية الحالية الصعبة وأنقذ نفسه من دائرة الاتهامات بالتورط بتهريبة الفاخوري وحصن نفسه من أي تحقيق وملاحقة قضائية يمكن أن يتعرّض لها فيما لو شكلت لجنة تحقيق قضائية أو برلمانية.

وإذ لم يُصدر عن الحكومة أي موقف رسميّ لتفسير ما حصل في ملف الفاخوري رغم شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها على إطلاق الفاخوري، غرّد رئيس الحكومة حسان دياب عبر تويتر بالقول: “لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الإسرائيلي. حقوق الشهداء والأسرى المحررين لا تسقط في عدالة السماء بـ “مرور الزمن”.

واقتصر الردّ الرسمي والحكومي على مبادرة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي استدعاء السفيرة الأميركية في لبنان. واستمع منها إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر الفاخوري من السفارة الأميركية في عوكر إلى خارج لبنان. لكن لم تتخذ الخارجية أي إجراءات بحق الاعتداء الاميركي على القوانين والسيادة اللبنانية.

كما أعلنت وزيرة الدفاع زينة عكر عبر على تويتر أنها “ستعمل على إعداد وإقرار تعديل لقانون العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان (المواد 273-274-275)  وأيضاً إدخال الجرائم ضد الإنسانية ضمن أحكامه وهي بالمفهوم القانوني العام غير مشمولة بمرور الزمن”.

فيما تساءلت مصادر سياسية وقانونية عن سبب تقصير المجلس النيابي في تحصين القضاء عبر تعديل للقوانين التي تسمح بسقوط الجرائم لا سيما العمالة والخيانة والقتل بمرور الزمن العشري، وبالتالي كان على المجلس النيابي والقوى السياسية الوطنية ومنذ دخول الفاخوري الى لبنان التحسّب لهذا الأمر تجنباً لاختراق أميركي للقضاء عبر هذه الثغرة القانونية والمبادرة الى سدّها بتعديلات على القوانين. وأشارت المصادر لـ”البناء” الى ضرورة سد الثغرة القضائية لكي لا تتكرّر هذه الأحكام لتبرئة عملاء آخرين وتصبح سابقة قانونية وتكرّ بعدها سبحة تبرئة مئات العملاء ما يشجعهم على العودة الى لبنان لتبييض سجلاتهم وتبرئة ذممهم ما يفتح المجال أمام اختراقات أمنية للمنظومة الأمنية اللبنانية والمنظومة الثقافية للمجتمع اللبناني الداعمة للمقاومة بأغلبها الأعم.

وبدأت تداعيات فضيحة “جزار الخيام” القضائية بالظهور في مجالات متعددة، منها ملف الموقوفين في السجون. وفي حين ينفذ عدد كبير من الموقوفين في سجن رومية اضراباً عن الطعام منذ خمسة ايام للمطالبة بإخلاء سبيلهم فضلاً عن تزايد خطر مرض الكورونا عليهم. كما بدأ ذووهم بالتحرك في الشارع، إذ أقدم شبان على قطع طريق الجناح بالإطارات المشتعلة للمطالبة بالعفو العام.

كما لم تصدر قيادة الجيش أي موقف إزاء عملية القرصنة الجوية الأميركية لتهريب الفاخوري عبر الطريق الأمنية العسكرية، وأعلنت قيادة الجيش أنها غير معنية بما يُنسَب إليها عبر مصادر عسكرية أو أمنية وأن المصدر الوحيد للأخبار المتعلقة بالمؤسسة البيانات الصادرة عن القيادة.

أما التيار الوطني الحر الذي وجّهت إليه اتهامات بضلوعه في تغطية عملية إخلاء سبيل الفاخوري، ردّ على ما اعتبرها “حملة افتراءات” يتعرّض لها رئيسه النائب جبران باسيل وأكد أن الأخير “لا يحتاج شهادة في الوطنية والسيادة من أحد”، وأكد في بيان ان باسيل لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالفاخوري”.

وفي ما يخصّ أزمة “كورونا” لفت السيد نصرالله بخصوص أوضاع المجاهدين الذين عادوا من سورية أنهم خضعوا للفحوص وكذلك الحجر المنزلي. مجدداً جهوزية المقاومة للمساعدة بشكل أكبر في هذه المعركة حيث إن المشغول حالياً يقارب العشرين ألفاً.

وقد تعرّض قرار التعبئة العامة أمس لخروق متعددة من قبل المواطنين، حيث شوهدت حركة ناشطة للسيارات على الطرق والاوتوسترادات، وسجّل عداد إصابات الفيروس ارتفاعاً جديداً.

وأشار تقرير وزارة الصحة اليومي عن Covid-19 الى أنه “بدءاً من 21 شباط وحتى 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 163 حالة بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في المستشفى الحكومي، وتلك المبلّغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تمّ تسجيل 14 حالة جديدة). تتابع وزارة الصحة العامة أخذ العيّنات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس.

ودعت قيادة الجيش كافة المواطنين إلى التحلّي بالوعي والمسؤولية والتشدد في التزام منازلهم لمكافحة وباء كورونا المستجدّ وتطبيق سبل الوقاية.

وأوضح الوزير حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، أن “لبنان لا يزال في المرحلة الثالثة من تفشي كورونا و5 بالمئة من المصابين إصابتهم حرجة”، وقال: “نتهيأ للمرحلة الرابعة من خطتنا الموضوعة لمكافحة كورونا، آملين ألا نقع بها وقد تم أمس تسجيل حالات معدومة المصدر”.

على صعيد آخر، عقد لقاء في السرايا الحكومية أمس بين رئيس الحكومة ووفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، وتم خلال اللقاء الاتفاق على ان تخصص المصارف مبلغ 6 ملايين دولار لشراء 120 جهاز تنفس متخصصاً لمعالجة المصابين بفيروس “الكورونا”، وسيتم تقديمها لعدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية، كما تم الاتفاق على تجهيز الأجنحة الخاصة التي ستوضع فيها هذه الاجهزة لتلبية حاجات المواطنين في حال تم ادخالهم اليها على ان ينجز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن.

وبعد قرار مجلس الوزراء رد مشروع قانون “الكابيتال كونترول” لإعادة النظر فيه، أفادت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن المشروع كما طرح على المجلس لن يمر لأنه يمس بودائع المواطنين لا سيما تقييدهم بسقف معين للسحوبات والتحويلات والأخطر تشريعه لعملية دفع المصارف للودائع بالدولار بالعملة اللبنانية بعد 3 سنوات. ونفى وزير المال ما ذكر عنه في عنوان صحيفة الفاينانشال تايمز في ما يتعلق بحقوق المودعين وأموالهم، مؤكداً أن سياسته تقتضي بالحفاظ على هذه الأموال. في ظل عجز الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف حتى الآن عن ضبط سعر صرف الدولار المسؤول الاساسي عن غلاء الأسعار الجنوني. رغم تحرّك استخبارات الجيش لتوقيف بعض الصرافين غير الشرعيين، إلا أن سعر الصرف بلغ ذروته أمس في السوق السوداء وتراوح ما بين 2550-2650 ليرة لبنانية. وذلك بسسب إقفال محال الصيرفة المرخصة ما أدى الى تنشيط السوق السوداء وغياب الرقابة الرسمية، بحسب ما قال خبراء ماليون.

الى ذلك يرتفع منسوب الخطر حيال انتشار فيروس الكورونا في مخيمات اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري في لبنان، وعلمت “البناء” أن إجراءات أمنية وصحية مشددة تتخذ في المخيمات وسط تقصير واضح للمنظمات الدولية المعنية بأوضاع المخيمات، حيث طالب وزير الداخلية العميد محمد فهمي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين القيام بعمليات تطهير دورية لمخيمات النازحين وتوزيع مواد التطهير عليهم في إطار مواجهة كورونا. فيما أفيد عن حالات فرار من المخيمات الى مناطق أخرى بسبب تفشي الكورونا في مخيمات النازحين السوريين، ما دفع بعدد من البلديات في مختلف المناطق الى اتخاذ إجراءات لعدم دخول هؤلاء الاشخاص الى بلداتهم تخوفاً من إصابتهم بالفيروس.

وإذ برزت مخاوف رسمية من تردي الاوضاع الحياتية والاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين بسبب شلل الحركة الاقتصادية التي تعم كل لبنان والعالم، بدأت إحدى وجوه التفلت الأمني بالظهور في بعض المناطق لا سيما عمليات السرقة، حيث سجلت أمس عملية سطو مسلح على محطة محروقات في محلة الروشة في بيروت، إذ أقدم شخصان على شهر السلاح في وجه عاملين سوريين لإعطائهم “الغلة”.

وبعد مشادة كلامية ورفض العاملين طلبهما أطلق المسلحان النار ما ادى الى مقتل عامل وجرح آخر. وحضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وملاحقة فاعليها.

المصدر: صحف