أصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، قرارا يتعلق بتحديد الاجراءات والتدابير الملزمة للمؤسسات المستثناة من الاقفال، والتي تعنى بتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية، والمنتجات الزراعية والمواد الاولية اللازمة لها وعلى المطاحن والافران.
وينص القرار على “اتخاذ اجراءات وتدابير فعالة وفورية ومبكرة لحماية موظفي هذه المؤسسات وزبائنها، وذلك لاجل المحافظة على السلامة العامة، ومنعا لأي استغلال للظروف الصحية والاقتصادية الطارئة من شأنه الحاق الضرر بالمستهلكين سواء عن طريق بيع سلع او تقديم خدمات غير مطابقة للمواصفات او من خلال رفع اسعارها بشكل غير مبرر، وذلك للحؤول دون اتخاذ اجراءات صارمة قد تصل الى حد اغلاق المؤسسات غير الممتثلة للقواعد والاجراءات الاحترازية الالزامية، وتسببها سواء عن اهمال او عن قصد بانتشار فيروس كورونا المستجد”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
