يتعاطى السوريون مع انجاز استكمال استعادة كامل حلب وريفها إلى كنف السيادة السورية وتأمين المدينة ومطارها من الاعتداءات بصفته الخطوة الأهم على طريق التعافي الاقتصادي للبلاد، التي تعاني من أزمة اقتصادية بفعل الحرب الاقتصادية التي تُشن ضدها.

ولطالما وُصفت مدينة حلب بأنها الشريان الاقتصادي الأهم للبلاد، أو العاصمة الاقتصادية. والتوصيف يُثبته كون حلب تُعد أكبر المدن السورية، وأكثرها ثراءً وأهم مركز صناعي في البلاد، كان يؤمن معظم الناتج المحلي السوري، من خلال المعامل الصناعية والمناطق الزراعية التي تقع ضمن حلب وريفها.

والأهمية الاقتصادية للمدينة تكرست تاريخياً. بعد اسطنبول والقاهرة عُدّت حلب ثالث المدن لناحية أهميتها في عهد السلطنة العثمانية. كما شكلت نقطة تجارية استراتيجية لوقوعها في نهاية طريق الحرير الذي يمر بآسيا الوسطى وما بلاد بين النهرين، وكونها كانت تربط  تلك البلاد بالبحر الأبيض المتوسط، إذ كانت تضم الاسكندرون الذي اعتبرته تركيا تابعاً لأراضيها عام 1940، ما سبب بانتكاسة تجارية للمدينة آنذاك.

في العام 2016.. استبشر الاقتصاديون السوريون خيراً بعودة العجلة الاقتصادية لبلادهم بعد تحرير الجيش السوري لحلب. وسرعان ما نشطت حركة المستثمرين. منشآت عدة بدأت تعمل في مدينة الشيخ نجار الصناعية ومنطقة البلليرمون، بالإضافة إلى الورشات الصغيرة. وسرعان ما توقفت تماماً عن العمل بعد فترة وجيزة. المشكلة التي وقفت عائقاً بوجه المستثمرين آنذاك تتعلق بتصريف الانتاج لخارج البلاد، كون المنافذ مع دول الجوار كانت مغلقة، باستثناء لبنان. قرابة الشهرين كانت المدة التي تستغرقها وصول المنتجات الحلبية إلى العراق المجاور، ما دفع التجار العراقيين لتفضيل منتجات بديلة منافسة من تركيا ومصر أو حتى ايران. وعلى صعيد الداخل السوري، تأخر وصول الانتاج لدمشق لأن الطرق السريعة التي كانت تربط حلب بالعاصمة متوقفة، و كذلك المطار.

يفسر ما تقدم كيف يمكن لانجاز الجيش السوري الأخير أن يشكل خطوة مهمة على صعيد تعافي الاقتصاد السوري الذي يرزح تحت واقع أزمة. خصوصاً بعد فتح اوتوستراد حلب-دمشق واعادة تشغيل المطار الدولي.

المصدر: موقع المنار