تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 26-08-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها جلسة الحكومة التي عقدت بالامس بغياب وزراء التيار الوطني الحر والطاشناق..

السفير
«سعودي أوجيه» إلى التعويم أو التصفية
الحكومة تنجو.. ماذا ينتظرها في أيلول؟

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “خرج الكل «منتصرا» من جلسة الحكومة. من حضر وشارك في مناقشة جدول الأعمال ومن اكتفى بمشاهدة العرض كوزيري «حزب الله» ومن انسحب كميشال فرعون ومن قاطع كوزراء «تكتل التغيير» بحجة اللاميثاقية. رئيس الحكومة استظل بفتوى رئيس المجلس الميثاقية. صار الاعتراض بالنسبة اليهما سياسيا. فتوى من شأنها أن تزيد تأزم العلاقة بين الرابية وعين التينة، ولن يسلم «تفاهم مار مخايل» من شظاياها، فيما يزداد «تفاهم معراب» رسوخا ليس بظرفيته، بل بمضمون الكلام السياسي المسيحي الآخذ بالتصاعد يوميا، على قاعدة «لكم لبنانكم.. ولنا لبناننا».

رئاسة الجمهورية. مجلس الوزراء. التعيينات العسكرية. قانون الانتخاب. مجلس الشيوخ. اللامركزية. كلها عناوين تدلل على أن الواقع المسيحي مأزوم. لا أحد ينكر ذلك، من المسلمين قبل المسيحيين، لكن لكل مقاربته للحل.. والخشية كل الخشية أن يؤدي استمرار هذا الواقع الى «الانقراض» على حد تعبير وليد جنبلاط.

بالنسبة الى العونيين، ما حصل هو من باب حفظ ماء وجه رئيس الحكومة لا أكثر، الأمر لن يتكرر، والقرارات التي اتخذت سنطعن بها مؤسساتيا وقضائيا وشعبيا.. «ومن يريد تجريبنا نقول له انظر الى مصير من سبقك.. هم السابّقون وأنتم اللاحقون»، على حد تعبير الوزير جبران باسيل.

الحكومة دخلت في إجازة. يؤكد العونيون أنّ الأزمة تخطت الحكومة «لأننا بتنا على عتبة أيام مصيرية ستشهدها المرحلة الممتدة بين الخامس والثامن من أيلول المقبل»، وهما الموعدان المحددان لهيئة الحوار وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

بنظرهم، اذا لم تتمكن القوى السياسية من التوافق على سلة تفاهمات فإنّ البلاد ستدخل في نفق دستوري لا يحمد عقباه. تضاؤل الفرصة الزمنية لانتاج قانون انتخابي «يعني حكماً اجراء الانتخابات وفق القانون القائم، أي قانون الستين، لأنّ التمديد صار من سابع المحرمات». وفق هذا السيناريو، فإنّ الحكومة ستصبح حكومة تصريف أعمال ولن يتمكن في المقابل مجلس النواب من انتخاب رئيس له ولا حتى من تسمية مكتبه، ما يعني بالنتيجة بلوغ الشلل الدستوري التام. يختم العونيون بالتأكيد أنّ الحكومة قضت على نفسها، وهناك من استعجل وقوع الأزمة وتقريب موعدها الحتمي.. في أيلول!

في المقابل، يتمسك رئيسا المجلس والحكومة باستمرار عمل مؤسسة مجلس الوزراء، خصوصا في ظل الفراغين الرئاسي والتشريعي. الرئيس تمام سلام، سيوجه الدعوة الى جلسة جديدة. يدرك أن الاعتراض العوني سياسي وهدفه قطع الطريق على فرص قائد الجيش العماد جان قهوجي. الرئيس نبيه بري لن يكون مفاجئا أن يهجم ويبادر حتى الى الدعوة الى جلسة تشريعية. ثمة استحقاقات لا يمكن الهروب منها وخصوصا تلك المتعلقة بتأمين اعتمادات مالية لرواتب موظفي القطاع العام، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية.

وبين هذا وذاك، يفضل النائب وليد جنبلاط في هذه المرحلة الابتعاد عن الأضواء، خصوصا بعد أن بلغته تقارير أمنية بالغة الخطورة من جهات مختلفة، لذلك، يفكر الرجل باجازة طويلة خارج لبنان.

أما سعد الحريري، فانه يحاول الهرب من مأزقه السياسي ـ المالي، عبر زيارات تذكيرية كتلك التي قادته، أمس، الى تركيا، وتضامن خلالها مع رجب طيب أردوغان، من دون أن يعطي اشارة رئاسية سلبية أو ايجابية واضحة لـ «الجنرال». الأخير وبرغم كل ما بلغه من أقرب حلفائه بأن «الفيتو» السعودي نهائي على ترشيحه، قرر أن لا يغادر مربع الرهان على موافقة سعودية وحريرية.. آتية بلا ريب!

وبين من ينتظر كلمة سر ايجابية، وبين من يجزم بالقول «قضي الأمر»، ثمة مفارقة تتصل بمواعيد سعد الحريري السعودية. ينتظر زعيم «المستقبل» قرارا سياسيا لا يمكن أن يتخذه الا الملك الفعلي محمد بن سلمان.

حتى الآن، كل المؤشرات الآتية من الديوان الملكي.. ضبابية، فأن يعلن الملك سلمان من المغرب عن وضع يد السلطات السعودية على «سعودي أوجيه»، هذا قرار كبير يضع الشركة أمام أحد احتمالين: اما تعويمها، واما اعلان إفلاسها، وهو احتمال وارد، خصوصا في ظل رأي سعودي وازن يعبر عنه وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، بأن استمرار وضع الشركة التي يعمل فيها عشرات آلاف الموظفين، على ما هو عليه الآن، بات يشكل تهديدا لأمن المملكة واستقرارها الاجتماعي، بالنظر الى ما ينتج عنه من تظاهرات وأعمال شغب وحرق مكاتب وسرقات.. وثمة مخاوف بأن تخرج الأمور عن السيطرة، اذا استمر تمنع الشركة عن دفع الرواتب.

ووفق التقديرات السعودية، بادرت المملكة، وبعد قرارها بوضع يدها على «سعودي أوجيه»، الى وضع دراسة سيصار الى الانتهاء منها قريبا، تتضمن كلفة دفع الرواتب والتعويضات لكل عمال الشركة، على أن تكون الخطوة التالية، تسهيل عودة من يريد مغادرة المملكة أو نقل كفالة من يود الاستمرار بالعمل في المملكة، بالتفاهم مع الوكيل الجديد..

وفور اقفال الملف الاجتماعي المتعلق بموظفي الشركة الذين يزيد عددهم عن خمسين ألفا، تبدأ مرحلة البحث في مصير الشركة، حيث تبقى كل الاحتمالات مطروحة، في ظل مناخ سلبي، عبرت عنه سلسلة مؤشرات، أبرزها استشعار الحريري بأن ثمة من ينقلب على الوعود التي كانت قد أعطيت له في الربيع الماضي.

النهار
جلسة الردود على الطعن في الميثاقية
المأزق الحكومي عالق حتى 8 أيلول

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “مرت جلسة مجلس الوزراء أمس ولكن “على زغل” وعلى مأزق يبدو من زاوية مقاطعي الجلسة مفتوحاً على مزيد من التداعيات بعدما رسمت خريطة المواقف الوزارية والسياسية من داخل الجلسة وخارجها رفضا للتسليم بمبدأ خرق الميثاقية وجاء انعقاد الجلسة بمثابة رد ضمني عليه.

ثمة كلام كبير تردد في كواليس “التيار الوطني الحر” عقب الجلسة يلمح الى خطوات تصعيدية اضافية بعضها يلامس موضوع المشاركة العونية في الحوار لكنها لم تتبلور بعد في انتظار اجتماع “تكتل التغيير والاصلاح” الثلثاء المقبل. وفي غضون ذلك رسمت وقائع الجلسة أمس أجواء المأزق وإن تكن أفضت بخلاصاتها الى تثبيت الخط الأحمر الحكومي.

فعلى رغم كل شيء، انعقد مجلس الوزراء متجاوزاً غياب ثلاثة مكونات مسيحية: “التيار الوطني الحر” والطاشناق الى الكتائب، والمفارقة أن وزيري “حزب الله” حسين الحاج حسن ومحمد فنيش تمايزا للمرة الاولى عن حليفهما “التيار الوطني الحر” بمشاركتهما في الجلسة، وان لم يشاركا في البحث في أي موضوع وتصديا للبنود التي يعترض عليها “التيار”. والمفارقة الأخرى كانت في تغيّب وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تكتمت مصادره على اسباب تغيّبه على ان يضعها حصراً في تصرّف رئيس الوزراء تمّام سلام. صحيح أن حضور وزيري الحزب اعطى الجلسة شرعية وميثاقية، الا أنه لم يعطها الصلاحية المطلقة في اتخاذ القرارات فاقتصرت على البنود العادية. ومع أن الجلسة انعقدت فانها شرّعت الباب أمام أزمة سياسية من نوع آخر، لن تنتهي مع عودة مجلس الوزراء بعد اسبوعين.

وغرق الوزراء في جدل حول الميثاقية ومبدأ المكوّن والمكونين لانعقاد الجلسة واتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم. وعبّر الوزراء المسيحيون عن سخط لتجاوز وزراء “التيار” حضورهم والتقليل تمثيلهم. وأسف الوزير سجعان قزّي لمسّهم بكرامة زملائهم وبصفتهم التمثيلية، واعتبر ان الميثاقية تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية. وكذلك كان موقف بطرس حرب ونبيل دوفريج وحتى رشيد درباس، وهم أصرّوا على اقرار جدول الاعمال تأكيداً لميثاقية الجلسة. وقال الوزير حرب إن “احترامنا لبعضنا لا يعني ابتزاز بعضنا”، مؤكداً ان الفريق الذي يعطل انتخاب رئيس الجمهورية “هو من يضرب ميثاقية السلطة”.

وأصر وزيرا “حزب الله” على عدم الخوض في أي بند خلافي، لكن رئيس الوزراء طلب بتّ جدول الاعمال ما دام قد وزّع سابقاً. وأقرّت توصيات اللجنة الوزارية الكفيلة بمعالجة تلوّث الليطاني بتنظيفه وابعاد اقامة نحو 400 الف نازح سوري عن مجراه. وتجاوز مجلس الوزراء طلب تجزئة تنفيذ اشغال صيانة شبكة الطرق، فغضب الوزير غازي زعيتر محمّلاً مجلس الوزراء مسؤولية انسداد المجاري مع بدء موسم الأمطار. وهنا انسحب الوزير ميشال فرعون رافضاً “ان يكون شرطي سير بتمرير البنود وفقاً لتصنيف أهميتها”. وعلم ان الوزير قزي علّق عليه قائلاً: “هل اصبحت كتائبياً بدلاً مني؟ هذا الموقف انتخابي والانتخابات ليست حاصلة غداً”.

8 أيلول
وعلمت “النهار” من مصادر وزارية ان تعيين موعد الجلسة المقبلة في 8 أيلول مرده الى ان الرئيس سلام سيكون خارج لبنان الخميس المقبل. وأوضحت المصادر ان خلاصة ما انتهت اليه الجلسة أمس هو تثبيث مبدأ إستمرار عقد الجلسات مشيرة في هذا الصدد الى موقف “حزب الله” الذي قال بلسان أحد وزيريّه محمد فنيش انه سبق للحزب ان طلب تأجيل الجلسة وإذا لم تؤجل فلا تتخذ قرارات، لكن الحزب لن يغادر الجلسة. وفسّرت المصادر هذا الموقف بأن هناك قرارا بإبقاء الحكومة وعدم الرضوخ لأية ضغوط تؤدي الى تعطيلها. وتميزت مقاربة الوزير درباس للموضوع الميثاقي من زاوية إسلامية اذ قال إن غياب الوزير المشنوق اليوم وقبل ذلك غياب وزير العدل أشرف ريفي وهما يمثلان تيار “المستقبل” لم يعن ان هناك غياباً لمكونّ أساسي في الحكومة.

وقد أنجزت الجلسة 67 بنداً مدرجاً على جدول الاعمال فيما لم تدخل في مناقشة بند تعيين رئيس للجامعة اللبنانية بسبب غياب الوزير المعني الياس بو صعب، كما لم تدخل في بند إتلاف محصول الحشيشة لغياب وزير الداخلية. كذلك لم يناقش بند المخصصات السرية للجيش بناء على إقتراح وزير الدفاع سمير مقبل نظراً الى إعتراض وزيريّ “حزب الله” أوضحا ان زميليهما في “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وبو صعب سبق لهما أن تحفظا عن البند في جلسة سابقة.

وفي ما يتعلق بموضوع النفايات قال وزير الزراعة أكرم شهيّب إنه زار العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع وسمع منهما أنهما لا يريدان عودة النفايات الى الشوارع.

وكان تأكيد في الجلسة انه منذ تأليف الحكومة لم يصدر يوماً أي قرار عن الحكومة خلافاً لرأي “التيار الوطني الحر” أو سواه.

وتعليقاً على مجريات الجلسة قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”النهار”: “أخبروني ما هي الفائدة التي يمكن ان نحصلها من تعطيل الحكومة سوى توقيف أعمال المواطنين وقضاياهم الحياتية اليومية؟”. ووصف الحكومة واستمرارها بأنهما “القشرة الاخيرة لوجه الدولة”.

الحريري في أنقرة
الى ذلك، عقد الرئيس سعد الحريري مساء امس في انقرة لقاءين مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلديريم.

وكرر الرئيس الحريري خلال اللقاءين، كما افاد مكتبه الاعلامي، “تضامنه مع تركيا وشعبها وديموقراطيتها في مواجهة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة كما في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها”.

كما تخلل اللقاءين عرض التطورات في المنطقة وما يتعلق منها خصوصاً بالأزمة السورية وسبل حماية لبنان من تداعياتها الخطيرة. وعرضت أيضاً الجهود المبذولة لوضع حد للشغور في رئاسة الجمهورية اللبنانية بصفته المدخل لانتظام عمل الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة.

وقد استبقى الرئيس اردوغان الرئيس الحريري حتى اليوم ليشارك في افتتاح جسر السلطان ياوووز سليم (سليم الاول) في اسطنبول والعشاء الرسمي الاحتفالي في المناسبة، الى لقاءات أخرى.

وعلمت “النهار” من مصادر مواكبة لمحادثات الحريري في أنقرة مع الرئيس التركي ان ثمة محاور عدة لزيارة الحريري تتمحور على الصداقة التي تربط الرجليّن والاهتمام المشترك بالتطورات في المنطقة وخصوصاً في سوريا الى جانب استثمارات الحريري في تركيا.

الأخبار
جعجع للعونيين: لا تُحرِجوني

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “عُقِدَت جلسة مجلس الوزراء أمس، لكن من دون إنتاج فعلي. العونيون يرون أن الحكومة أطلقت رصاصة الرحمة على نفسها، وانها متجهة نحو التعطيل. لكن أفق التحرك الشعبي امامهم لا يبدو مفتوحاً. فحليفهم سمير جعجع يطلب منهم عدم إحراجه.

فصل جديد من قصة «إبريق الزيت» بين التيار الوطني الحر وحكومة تمام سلام يُكتب هذه الأيام. بعد مرور قرابة السنة على تظاهرات «التيار» الشعبية، التي انطلقت رفضاً للتمديد لقائد الجيش جان قهوجي، يعود العونيون إلى التهديد بقلب الطاولة إذا لم يُحترم رأيهم.

هو «حرد» لم يرقَ بعد إلى مستوى «الثورة»، لأسباب عدة. الأول، التجربة الشعبية السابقة التي لم تؤدِّ إلى النتائج المرجوة. فخصوم التيار لن يتنازلوا له، مهما كان حجم التحرك الشعبي. الثاني، هو تأكيد «التيار» على لسان نائبه ابراهيم كنعان خلال مقابلة تلفزيونية أمس «أننا لن نستقيل طالما هناك إمكانية لدفع المخطئين للعودة عن خطئهم». أما الثالث، فعدم تمكن «التيار» من تشكيل جبهة «مسيحية ــ مسيحية» تُعطي لتحركاته «شرعية» أكبر. وفيما أكّدت مصادر مطلعة على مضمون الاتصالات بين الرابية ومعراب توجه الفريقين إلى عقد خلوة لبحث الخيارات المتاحة أمامهما، نفت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح الأمر. لكن القوات، بشخص رئيسها سمير جعجع، حريصة «على عدم توتير العلاقة بينها وبين قيادة الجيش من أجل مطلب لن يتحقق (تعيين بديل لقهوجي)»، كما تقول مصادر رفيعة المستوى في «التيار». هذا الكلام سمعه كنعان في آخر زيارة له لمعراب، وتشير المصادر إلى أن «جعجع طلب من الموفد العوني عدم إحراجه في أمرين: النزول إلى الشارع، والمطالبة بتعيين قائد جديد للجيش».

«تهديدات» التيار الوطني الحر «فرملت» عمل مجلس الوزراء أمس، بيد أنها لم تنجح في منع عقد الجلسة. القوى «الصامدة» في حكومة سلام، حزب الله وحركة أمل على وجه التحديد، تُصر على عدم انتقال عدوى الفراغ إلى الرئاسة الثالثة. لذلك، أتى غياب وزراء التيار والطاشناق أمس «عادياً». هكذا عبرت مصادر وزارية عدّة، لا تعتبر أن لـ«تمرّد» التيار العوني أي أُفق.

لا يبدو رجال العماد ميشال عون مقتنعين تماماً بهذه النظرية. مصادرهم تنعى الحكومة التي «أطلقت على نفسها رصاصة الرحمة وأصبحت عاطلة عن العمل، غير قادرة على اتخاذ أي قرار له معنى». يعوّلون على موقف حزب الله الذي «سلّف سلام وفريقه السياسي موقفاً. فهو وقف أمس ضد تعطيل الحكومة. لكنه أصر على عدم مناقشة بنود جدول الأعمال أو اتخاذ القرارات». وتسأل المصادر: «هل سيقبل حزب الله في الجلسة المقبلة أن تُتخذ أيضاً قرارات من دون أن يُناقشها؟ وهل ستُكمل الحكومة عملها بشكل عادي في هذه الحالة؟». مصادر 8 آذار ترد بالتأكيد أنّ «السقف السياسي لحزب الله أن تبقى الحكومة قائمة. هذا جزء من موقف الحزب السياسي وليس سلفة لأحد». وفي هذا الإطار، برز موقف كتلة الوفاء للمقاومة التي أعلنت توقّفها عند «الموقف الاحتجاجي والتحذيري الذي أعلنه تكتل التغيير والاصلاح والذي ينذر بتداعيات متدحرجة ينبغي تداركها بسرعة، على المستوى الوطني العام والعمل بمسؤولية وجدية لمعالجة أسبابها. وفي هذا المجال، تدعو الكتلة كل مكونات الحكومة، الى التنبه لأخطار التهميش لمكون أساسي في البلاد، لا يمكن أن تنهض أو تستقر الحياة السياسية من دون مشاركته».

التيار العوني لم يُطلق فقط رصاصة الرحمة على الحكومة، بل قرّر رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل أن يحل «اللعنات» على «كل من يحاول اقتلاعنا من مجلس الوزراء بعقد جلسة غير ميثاقية. وكل من يحاول اقتلاعنا من مجلس النواب بقانون انتخاب غير ميثاقي. وكل من يحاول اقتلاعنا من رئاسة الجمهورية للإتيان برئيس غير ميثاقي. وكل من يحاول اقتلاعنا من أرضنا». كلام باسيل أتى خلال عشاء لقطاع الانتشار، اعتبر فيه أنّه «ممنوع صدور أي مرسوم لا نوقّع عليه مهما كان موضوعه».

وكانت جلسة مجلس الوزراء قد افتُتحت صباح أمس بكلمة لسلام أكد فيها «عدم جواز تعطيل العمل الحكومي»، مشدداً على أنه «لا يُمكن أن نُكمل إذا استقالت الحكومة، في ظل شغور رئاسي وتعطيل للعمل التشريعي».

المتحدث الثاني في الجلسة كان الوزير محمد فنيش الذي أكد أن «حضور وزيري حزب الله دليل على تمسكنا بالحكومة وعدم جواز المس بها». وأعاد فنيش التوضيح أن حزب الله شارك في الجلسة، «ولكن نُطالب بأن تكون جلسة نقاش عام من دون اتخاذ أي قرارات»، في حين أن سلام أصر «على إقرار بنود روتينية ترتبط بحياة الناس». وتقول المصادر إنّه لم تتم مناقشة بنود خلافية، «فأرجئ النقاش في بند نقل الاعتمادات للأجهزة العسكرية كون التيار الوطني الحر كان يربطه بحل أزمة جهاز أمن الدولة».

ثم تحدث في الجلسة الوزير سجعان قزي الذي أسف لمبادرة وزراء من «التيار إلى المس بكرامتنا وبصفتنا التمثيلية». هذه النقطة أخذت حيزاً من النقاش بين الوزراء «الذين اعترضوا على القول بأنهم لا يُمثلون في الشارع المسيحي وبأن الحكومة غير ميثاقية». وخلال النقاش الذي دار حول «الكمية والنوعية»، دخل الوزير عبد المطلب حناوي على الخط، قائلاً إن «الرئيس ميشال سليمان أيضاً يُمثل». الرد «الساخر» أتاه من قزي الذي عقّب «نعم وإميل إده وبترو طراد أيضاً يُمثلان».

الوزير ميشال فرعون، الذي كان قد قبل المشاركة في الجلسة، انسحب منها بعد مشادة كلامية بينه وبين الوزير غازي زعتير على خلفية مناقشة بند تجزئة اعتمادات وزارة الأشغال، بحجة أن فرعون يُمانع مناقشة بنود أساسية. أحد «زملاء» فرعون يعتبر أن انسحاب الأخير من الجلسة «ضحك عالعالم»، كونه انسحب «بعد إقرار العديد من البنود»، الأمر الذي دفع قزي إلى «لطْشه» بأنه «مش بكرا الانتخابات بالأشرفية».

في اتصال مع «الأخبار»، يقول قزي إنّ الأزمة «يفتعلها التيار الوطني بهدف الوصول إلى رئاسة الجمهورية». وهو «يُبشر» الرأي العام بأنّ «الأزمة مستمرة إلى حين حسم ملف التمديد لقائد الجيش وانعقاد جلسات الحوار الوطني بداية أيلول».

أما مصادر وزارية محسوبة على رئيس الحكومة فتقول إنه «إذا كان سيتم تعطيل عمل الحكومة بهذا الشكل، فمن الأفضل أن لا تكون هناك حكومة». وكشفت المصادر عن «وجود تنسيق بين وزراء سلام ووزراء اللقاء التشاوري، وبخاصة الوزير بطرس حرب»، الهدف منه أن «لا تكون الحكومة مطية بيد التيار الوطني الحر يُعطلها ساعة يشاء». وإذا قرر تكتل التغيير والإصلاح الانسحاب من الحكومة، «فهذا بحث آخر».

«الجلسة كانت عادية»، هكذا وصفت مصادر في فريق الثامن من آذار جلسة الحكومة، على اعتبار أنّ «التيار يقول إنه لا يريد الاستقالة. وطالما أنه لا انسحاب من الحكومة يعني أنه لا شيء جدي». تتفهم المصادر دوافع التيار العوني، «وتمت مراعاته بعدم مناقشة أمور جدلية، ولكن ليس من حقه أن يقول إنه يريد أن يعتكف في المنزل ويطلب منا أن لا نعمل».

ما لا تقوله مصادر 8 آذار، تتكفل به مصادر وزارية مُقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه «حين ينسحب وزراء التغيير والإصلاح من الحكومة، يبدأ البحث الجدي ونرى يومها من سيتضامن معهم، وإذا كان باستطاعة الحكومة أن تستمر أو تستقيل». وترى المصادر أن «حركة التيار من دون أفق… حتى حزب الله في الجلسة لم يُشارك في النقاش، لكنه لم يتحفظ على أي بند».

اللواء
الحكومة تُكرِّس الميثاقية.. ونيران عونية لشلّ الجلسات
«حزب الله» يهدِّد بقلب الطاولة وإيصال عون إلى بعبدا!

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في 1 أيلول، هذا يعني ان البلاد امام استراحة أسبوع قد تكون حافلة بالمواقف والتطورات الإقليمية، بانتظار الخميس الذي يلي وهو يكون 8 أيلول، أي قبل يومين أو ثلاثة من عيد الأضحى المبارك.

وسواء عقدت الجلسة أو لم تعقد على خلفية ارتباطات رئيس الحكومة خارج البلاد، فإن مرحلة ما بعد عيد الأضحى ستحفل ايضاً بعدم انعقاد مجلس الوزراء حيث سيغادر الرئيس تمام سلام إلى كل من فنزويلا ونيويورك للمشاركة في قمّة عدم الانحياز في اجتماعات الأمم المتحدة.

ومن هذه الأجندة الحكومية الواضحة تبين ان جلسات الحكومة ستكون نادرة خلال شهر أيلول، الا ما خلا جلسة لاجراء تعيينات تسبق نهاية الشهر المقبل سواء أكان في المؤسسات العسكرية كتعيين رئيس للأركان أو تعيين رئيس للجامعة اللبنانية، في ظل نيران عونية، متصاعدة، تستهدف شلّ الحكومة، وجلساتها.

وهذا المتسع من الوقت من شأنه ان «يُهدئ» من اعصاب «التيار الوطني الحر» وفقاً لوزير مطلع في الحكومة، وتتوضح أكثر فأكثر فرص المعالجة أو الذهاب إلى أزمة أكبر في تشرين تضع الحكومة ككل امام الخيارات غير المرغوبة:
1- شل الحكومة أو تحويلها إلى حكومة غير منتجة.
2- خروج كتل وزارية فاعلة فيها لتجنب ان يكون استمرار المشاركة بمثابة شهادة زور.
3- تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال فلا هي تنعقد، ولا هي تنتج، وبالتالي يمكن عندها تصريف الأعمال وتسيير مصالح النّاس بالحد الأدنى.

هذه السيناريوهات المحتملة فرضتها المواقف المرتبطة بجلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، «رغم انها كانت منتجة بالمعنيين السياسي والاداري»، فهي انعقدت في موعدها واجمع الوزراء الذين شاركوا فيها على ميثاقيتها واتخذت بعض القرارات الملحة والمرجأة من جلسة 18 آب الماضي، مثل الموافقة على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تلوث مجرى نهر الليطاني، وعلى مذكرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والفلسطينية للتعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات الفلسطينية، ومرسوم يرمي إلى تعديل الخريطة المتعلقة بالاملاك البحرية في كفر عبيدا، بالإضافة إلى مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات لازمة إلى موازنات بعض الوزارات من العام 2016 على القاعدة الاثني عشرية لتلبية بعض حاجاتها.

وعلى ان الأهم القرار المتخذ في موضوع النفايات والمتعلق بالتأكيد على الخطة التي اقرها مجلس الوزراء في خصوص موضوع النفايات وتأكيد الثقة بوزير الزراعة اكرم شهيب واعطائه الحق بالتفاوض مع من يريد لتنفيذ الخطة كي لا تعود النفايات إلى الشوارع.

وخارج هذه القرارات المنتجة والميثاقية والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يكون خلاف، أكّد مصدر وزاري شارك في الجلسة لـ«اللواء» ان «الرئيس سلام التزم بما وعد به ولم يسمع أو يطرح أو يثير أي موضوع له علاقة بالملفات الخلافية أو الحساسة».

وكشف هذا المصدر ان «الرئيس سلام سجل ملاحظات الوزراء واستمع إليهم بدقة وطغى على ادائه في الجلسة التي استمرت 4 ساعات طابع ان يكون مستمعاً أكثر مما كان متحدثاً».

الا ان مصادر مطلعة أعربت عن مخاوفها من المرحلة الفاصلة في ضوء تشعب الجدل السياسي والخشية من تحوله إلى خيارات تنتهي بتوقف الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» أو حتى طاولة «الحوار الوطني» فضلاً عن تعليق العمل بالحكومة.

ولم يستبعد مستشار الرئيس سعد الحريري غطاس خوري ان يذهب «تيار المستقبل» إلى المعارضة، وهو أحد الخيارات التي يدرسها التيار كما أشار.

وفي خضم المناقشات الدائرة خلال الجلسة حول ميثاقيتها، والمطالعة «المفحمة» التي قدمها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس كان تجاذب بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» يتخذ منحى تصاعدياً.

ففيما حملت «كتلة الوفاء للمقاومة» ما اسمته «الفريق التعطيلي» في «المستقبل» مسؤولية إجهاض الحلول لإبقاء البلد في إطار الشلل، بعدم تلقفه مبادرة السيّد حسن نصر الله، سارعت مصادر مطلعة في «المستقبل» إلى التساؤل عن كيفية اتهام «كتلة المستقبل» بالتعطيل ما دام المرشحان الاثنان لرئاسة الجمهورية من فريق 8 آذار، وأن نواب 8 آذار لا يحضرون جلسات الانتخاب، متهمة «حزب الله» بتشجيع وزراء «التيار الوطني الحر» علي مقاطعة جلسة مجلس الوزراء والمشاركة بوزيرين فيها.

في هذا الوقت، كان قيادي بارز في 8 آذار يُهدّد بقلب الطاولة من زاوية ان «حزب الله» وهذا الفريق لن يترك النائب ميشال عون وحيداً، فيما وصفه هذا القيادي بمعركة «استرجاع حقوق المسيحيين».

وأشار هذا القيادي إلى ان صبر 8 آذار على حكومة تمام سلام هو مؤقت والخيارات مفتوحة بدءاً من قلب الطاولة على رؤوس الجميع لتصبح الخسارة شاملة لبنانياً وخارجياً.

ويربط هذا المصدر بين قلب الطاولة الحكومية مهما كان الثمن وفتح أبواب قصر بعبدا وتفعيل كل المؤسسات وانتظام الدورة الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد!

وامام هذه المواقف التصعيدية لاحظت مصادر سياسية ان الحكومة دخلت في مرحلة الشلل وربما التعطيل إلى ما بعد صدور قرار وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.

مناقشات الجلسة
فكيف دارت المناقشات خلال الجلسة أمس؟
الرئيس سلام استهل الجلسة بالدعوة تكراراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية وأن الأزمة السياسية سببها العجز عن انتخاب رئيس، داعياً إلى التماسك والتعاون في هذه المرحلة ومقاربة الأمور البعيدة عن الخلافات.

ثم طلب الوزير محمد فنيش الكلام فتمنى في مستهل كلمته بتأجيل الجلسة إفساحاً في المجال أمام حصول مشاورات تؤدي إلى حل الأزمة لكن الرئيس سلام رفض مبدأ التأجيل من دون أن يكون ذلك تحدياً لأحد.

ووفق مصادر وزارية أن فنيش أمل أن تتحوّل الجلسة إلى جلسة نقاش بدون قرارات، فقال الرئيس سلام: كل المواضيع الخلافية نؤجلها ومسألة التعيينات لن تطرح. وخلال مداخلة الوزير ميشال فرعون أتى على ذكر أن الكتائب لم تعد أيضاً ممثلة في الحكومة فخاطبه الوزير قزي قائلاً: الإنتخابات «مش بكرا» يا ميشال.

وأوضحت المصادر أن موقف وزيري حزب الله كان هادئاً ومنسجماً، وأنهما لم يخوضا في النقاش الذي حصل حول الميثاقية، لكنهما شاركا في النقاش الذي دار حول موضوع نهر الليطاني، والبند المتعلق بالنفقات السرية للجيش اللبناني الذي أرجأ البتّ به تجاوباً مع تمني من الوزير حسين الحاج حسن الذي أكد الحرص على الحكومة وعدم تعطيلها.

وكشفت المصادر أن المجلس انقسم على نفسه بين من يريد أخذ قرارات في الجلسة، وبين من يريد التريث في ذلك كوزراء «حزب الله» و«الحزب التقدمي». وكشف أحد الوزراء لـ«اللواء» أن وزيري كتلة التنمية والتحرير غازي زعيتر وعلي حسن خليل لم يقدّما أية مداخلة واعتصما بالصمت.

وبحسب هذه المصادر فإن سجالاً حصل بين الوزير درباس ووزير السياحة ميشال فرعون حول ميثاقية الجلسة، فتساءل درباس هل غياب الوزيرين أشرف ريفي ونهاد المشنوق أن هناك عدم ميثاقية لأن وزيرين من الطائفة السنّية غابا ويجب أن تتعطل أعمال الحكومة. أضاف هل يجوز مقاطعة الحكومة من أجل التمديد لضابط «هذا الأمر لا يجوز».

ودعا وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لاتخاذ قرارات أو الذهاب إلى المنزل، متمنياً من وزراء حزب الله بحث البنود المتعلقة بشؤون النّاس. واعتبر وزير المردة روني عريجي أن هناك في البلد أزمة كبيرة لكنها ليست أزمة ميثاقية.

ولاحظ وزير الاتصالات بطرس حرب أن ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الوزراء في ظل غياب وزراء الإصلاح والتغيير، مقترحاً السير بالجلسة وبالابتعاد عن المواضيع الخلافية.

ورأى وزير العمل سجعان قزي أن غياب أي مكوّن عن الجلسة هو قرار سياسي ولكن لا يجوز تعطيل عمل المؤسسات الدستورية ولا سيما الحكومة، ولاحظ أن وضع الحكومة بعد التمديدين للنواب لم يعد التمثيل الصحيح للمعيار الميثاقي خاصة بعد الانتخابات البلدية التي كشفت عن التعديل في التمثيل الشعبي. وقالت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني لا يحق للوزير جبران باسيل التحدث عن الميثاقية وهو فشل في الانتخابات النيابية.

وتوقف وزير شؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج في مداخلته عند الدعوة إلى تسيير شؤون النّاس وأن الكلام عن تمثيل طائفة ليس لصالح البلد ولا المسيحيين. أما الوزير وائل أبو فاعور فقد وصف الرئيس سلام بأنه أب وأم الميثاقية.

وقال الوزير ميشال فرعون لدى انسحابه من الجلسة: «جرى نقاش سياسي طويل وانسجاماً مع موقفي بتأجيل الجلسة قررت الانسحاب لدى بحث ملف تجزئة مشاريع وزارة الاشغال حيث كان يجب عدم مناقشته». واعتبر فرعون أنه «لو تمت مناقشة أكبر مع حزب الكتائب لم نكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لذلك كان بإمكاننا تأجيل الجلسة أسبوعاً أو إثنين من أجل إجراء مشاورات (راجع ص2).

الحريري في أنقرة
سياسياً، استقبل الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان الرئيس سعد الحريري للمشاركة في العشاء الرسمي في اسطنبول لافتتاح جسر السلطان سليم الأول.

وكان الرئيس الحريري عقد لقاءين في أنقرة مع الرئيسين أردوغان ورئيس الوزراء بينالي يلدريم أكد خلالهما تضامنه مع تركيا وشعبها في مواجهة الانقلاب العسكري الفاشل.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه جرى خلال اللقاءين استعراض التطورات في المنطقة وما يتعلق منها بالأزمة السورية بشكل خاص وسبل حماية لبنان من تداعياتها الخطيرة.

كما تمّ عرض الجهود الجارية لوضع حدّ للشغور في رئاسة الجمهورية اللبنانية بصفته المدخل لانتظام عمل الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة.

وفي مجال سياسي آخر انتقد الرئيس ميشال سليمان بعد لقاء الرئيس نبيه برّي في عين التينة القول أن هناك مسيحيين يمثلون ومسيحيين لا يمثلون، ووصف المقاطعة بأنه عمل غير ديمقراطي أكان في انتخاب رئيس أو حضور مجلس الوزراء، مؤكداً أن أهم شيء في الجيش هو استمرار المسؤولية، في إشارة إلى التعيينات العسكرية.

لعنة باسيل!
على أن الأبرز في المواقف السياسية في يوم الحكومة الطويل هو ما طلع به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من صبّ اللعنات على «كل من يحاول اقتلاعنا من مجلس الوزراء بعقد جلسة غير ميثاقية»، واصفاً أن الحكومة مطعون فيها بالقضاء وبالشارع.

وقال «ملعون كل من يحاول إقتلاعنا من مجلس النواب بقانون غير ميثاقي، وكذلك كل من يحاول إقتلاعنا من رئاسة الجمهورية للإتيان برئيس غير ميثاقي».

تحرك النقل البرّي
ميدانياً، نفّذ أصحاب السيّارات العمومية والشاحنات والباصات وصهاريج المحروقات إعتصامين في الدورة والكولا، إحتجاجاً على تلزيم المعاينة الميكانيكية لشركة خاصة جديدة رفعت الرسوم على الشاحنات. ودعت النقابات الميكانيكية إلى الاعتصام في المراكز الميكانيكية كافة في 5 أيلول المقبل.

وكشف رئيس اتحاد مصالح النقل في لبنان بسّام طلاس انه في 5 أيلول المقبل ستقفل مراكز المعاينة الأربعة الموجودة على الأراضي اللبنانية ولن تفتح بعدها، مطالباً السائقين العموميين بكل فئاتهم بالا يدفعوا المعاينة، وأشار إلى انه في 3 أيلول يعقد اجتماع عام للقطاع من أجل تحديد الخطوات اللاحقة.

بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان عبد الامير نجدة: «من اليوم وصاعدا المسؤولية مسؤوليتكم لا احد يدفع رسوم ميكانيك او مالا او يقدم على اجراء معاينة ميكانيك، ابتداء من 1 أيلول ستروننا مقفلين الشوارع ومراكز المعاينة الميكانيكية في الجنوب وبيروت وطرابلس وزحلة. وسننصب الخيم في هذه المراكز لاعطائنا حقوقنا كسائقين عموميين. وبتنا غير قادرين على ان ندفع في المعاينة الميكانيكية للتاكسي 33 الف ليرة، علما اننا اتفقنا مع الياس المر عندما كان وزير داخلية وبدأ بتطبيق هذه الخطة.

البناء
كيري يُلزم الرياض بحلّ يمني يبدأ بحكومة وحدة وطنية… وعودة إلى الكويت
مواجهة كردية تركية في منبج… والجيش يحسم داريا… وجنيف اليوم سوري
ندوة «البناء»: المجلسان فرصة إنقاذية مع تفاهمات رئاسية وإلا المؤتمر التأسيسي

صحيفة البناء كتبت تقول “أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري من الرياض، بحضور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بعد جولات محادثات مطوّلة شملت وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والملك السعودي وولي عهده وولي ولي العهد، لتتضمّن للمرة الأولى قبولاً بمعادلة حلّ يمني تقوم على نقطة بداية هي حكومة وحدة وطنية يتمّ في ظلها حسم الملفات الأمنية، كالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، بينما كانت المحاولات السعودية تقوم على الإصرار لفرض حلّ مذلّ للقوى الوطنية اليمنية يقوم على وضع العربة أمام الحصان، ويقول سلّموا المدن والسلاح وبعدها ننظر في أمركم ونتحدث في الشأن السياسي.

النقلة التي سجلها الملف اليمني ينتظر مع اقتراب نهاية شهر آب كموعد مفترض لسلة تفاهمات دولية إقليمية تضع اللمسات الأخيرة على خريطة توازنات فرضتها وقائع الميدان، خصوصاً في الساحتين الملتهبتين في سورية واليمن، تتزامن مع نقلة موازية ستشهدها جنيف اليوم بلقاء وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بعدما أنجزت اللجان الأميركية الروسية في جولات مكوكية لثلاثة أيام مسودة اتفاق لتعاون عسكري سياسي، يتضمّن التعاون في ضرب تنظيم داعش وجبهة النصرة، والتحضير لجولة محادثات سياسية في جنيف تضمّ ممثلين للحكومة السورية من جهة، وممثلين للمعارضة الراغبة بالمشاركة السياسية تحت شعار أولوية الحرب على الإرهاب، واعتبار وحدة سورية الخط الأحمر الذي يحكم كلّ معادلة جديدة للتفاهمات، بينما يكون الهدف المباشر للمحادثات تشكيل حكومة سورية موحّدة تمهّد لتولي السوريين عبر صناديق الاقتراع حسم قضايا تكوين مؤسسات الدولة، بشراكة أممية تقدّم الضمانات اللازمة ليختار السوريون الدستور الجديد ومَن يمثلهم في مؤسساته.

السلة الدولية الإقليمية يرسم معها الميدان العسكري إشارات هامة، أبرزها ما يبدو أنه المعركة الأهمّ شمال سورية، التي ستقرّر مصير مشروع الكيان الكردي، عبر المواجهة المرتقبة في منبج بين وحدات الحماية الكردية التي أعلنت عن انسحاب صوري من منبج إلى شرق الفرات، لحساب فرق محلية مساندة لها، بينما قال الأميركيون إنّ الانسحاب قد تمّ ممهّدين لتفرّغ وحدات الحماية لمعركة فاصلة في الرقة مع داعش.

مقابل ما ينتظر من مواجهة في منبج والباب، شمال شرق حلب، حسم الجيش السوري مصير العقدة التي شكلتها جبهات مدينة داريا التي تتوسط مناطق الاشتباكات الموزعة على أرياف العاصمة دمشق وأطرافها.

السلة الدولية الإقليمية تبدو بعيدة عن لبنان، الذي لن تعفيه المناخات الدولية الإقليمية عندما تحين ساعات التسويات، من صياغة مستقبل سياسي قابل للحياة، وهو ما فتحت له «البناء» بالتعاون مع الشبكة الوطنية للإرسال «أن بي أن» قوسين ومكاتبها وذراعيها، لتستضيف ندوة تحت عنوان «مجلسي النواب والشيوخ من الطائف إلى الفراغ الرئاسي».

بعد الحلقتين الأولى والثانية على مدار أسبوعين متتاليين عقدت أمس الحلقة الثالثة للندوة، وقد شارك فيها الوزراء السابقون بهيج طبارة وسليم جريصاتي وكريم بقرادوني وعصام نعمان وعميد القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي ريشار رياشي، وكانت تحت عنوان الإطار القانوني والدستوري لصيغة المجلسين، بعدما تولت الحلقتان الأولى والثانية الإطارين السياسي والميثاقي.

بعد عرض لمصادر ولادة صيغة المجلسين وموقع لبنان منها، كما سيرد في وقائع الحلقة الثالثة للندوة الني ستنشرها «البناء» يوم غد وتبثها قناة «أن بي أن» مساء غد السبت في الثامنة والنصف، توغل النقاش في علاقة الطائفي بالدستوري، والمحلي بالإقليمي في صناعة استقرار النظام السياسي، ليكون إجماع مزدوج على إفلاس النظام الطائفي وقوته في آن، كمثل قوة الوطن وضعف المجتمع، وقوة النظام وضعف الدولة، وسعة الحريات وضآلة الديمقراطية.

الإجماع على الحاجة لحلول دستورية تفادياً لحلول ثورية عادة لا تأتي على البارد يستدعي برأي المشاركين، تقديم أجوبة على الاستحقاقات الدستورية، خصوصاً رئاسة الجمهورية تقاربها فكرة السلة التي يطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي قلبها رؤية إصلاحية تستوحي روح الطائف الذاهب للتبشير بالخروج من النظام الطائفي من بوابة تشكيل هيئة وطنية لبرمجة خطوات الخروج من الطائفية، والشروع بقانون انتخاب تشكل صيغة المجلسين فرصة إنقاذية وإصلاحية نموذجية ضمنه في آن واحد.

ماذا لو لم يحدث ذلك في مواعيد مناسبة ونحن على مواعيد يصير بعدها خياران ملحان، تمديد للمجلس النيابي أو انتخابات على قانون الستين؟ يأمل المشاركون عكس ذلك، ويتوقعون تسارع الأحداث المحيطة بلبنان لتسريع المقاربات التوافقية للخروج من الانسداد السياسي والدستوري، وإلا صارت الحلول القيصرية تفرض نفسها، فيكون البلد على كف عفريت، والعجز عن صياغة حلول من قلب النظام الذي يختصره دستور الطائف، باباً للبحث عن عقد جديد عبر مؤتمر تأسيسي أو مؤتمر وطني، ربما تبقى الحاجة لهما حتى لو نجح اللبنانيون بإنجاز استحقاقاتهم الدستورية، وملأوا فراغ المؤسسات، كي لا يذهبوا سريعاً لأزمات أخطر.

نهاية العام يجب ويمكن أن تكون موعد الخروج من النفق المظلم، والمجتمع لا يستطيع أن يبقى بحال استقالة من مهام الضغط لتسريع الحلول، وكسل التموضع خلف العصبيات الطائفية، بينما البلد يذبل ويقترب من الانهيار.

يبدو أن تجاوز الميثاقية في مجلس الوزراء أمس، لن يمر مرور الكرام عن التيار الوطني الحر، الذي غاب وحزب الطاشناق عن الجلسة. ولم تنجح الاتصالات التي حصلت قبيل الجلسة في ثني المكونات الحكومية عن تأجيل اتخاذ القرارات بالقضايا الأساسية إلى جلسة مقبلة ما دفع بالوزير ميشال فرعون الى الانسحاب. فيما لم يشارك وزيرا حزب الله لا في النقاشات التي دارت ولا في اتخاذ القرار. وتوقفت كتلة الوفاء للمقاومة أمس، عند «الموقف الاحتجاجي والتحذيري الذي أعلنه «تكتل التغيير والإصلاح» والذي يُنذر بتداعيات متدحرجة ينبغي تداركها بسرعة، على المستوى الوطني العام والعمل بمسؤولية وجدية لمعالجة أسبابها. وفي هذا المجال، دعت الكتلة كل مكوّنات الحكومة، إلى التنبه لأخطار التهميش لمكوّن أساسي في البلاد، لا يمكن أن تنهض أو تستقر الحياة السياسية من دون مشاركته».

وخلصت إلى التأكيد أن الأزمة السياسية في البلاد قد بلغت حداً خطيراً يتهدّد هيكل الدولة بالسقوط على الجميع وهو ما يتطلّب حساً عالياً من المسؤولية الوطنية، وخروجاً من دائرة المكابرة والمعاندة التي يُصرّ عليها حزب «المستقبل»، رغم ما جرته عليه وعلى البلاد من ويلات يدفع ثمنها اللبنانيون منذ العام 2006، وهو لم يستطع تلقف الفرصة التي أتاحتها دعوة السيد حسن نصر الله لإيجاد المعالجات للأزمة التي تعصف بها البلاد.

وأكدت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن «ما حصل يمسّ بالميثاقية لا سيما ان بند تجزئة التلزيمات في وزارة الاشغال العامة يتعلق بالامور المالية»، متسائلة «كيف يمكن تصنيف النفايات وتلوث نهر الليطاني بالبنود العادية؟». مشيرة الى اننا سنلجأ الى الطعن وإلى خطوات تصعيدية في الشارع، وكل السقوف مفتوحة أمامنا. وشددت المصادر على «أن التصعيد سيكون متدحرجاً».

حزب الله يُمسك العصا من وسطها
واعتبرت مصادر مطلعة لـ «البناء» من جهتها أن حزب الله يمسك العصا من وسطها، لا يريد إحراج الرئيس نبيه بري وفي الوقت نفسه لن يترك التيار الوطني الحر يتخبّط وحده. وبالتالي ذهب الى الجلسة بنية تأمين النصاب وكي لا يعطل مجلس الوزراء وفي الوقت نفسه كي لا تتخذ الحكومة قرارات تتجاوز الحدود المقبولة كي لا يضطر الوطني الحر الى التصعيد. ولفتت المصادر الى أن موقف حزب الله وبيان كتلة الوفاء للمقاومة أمس وأمس الاول يصبان في خانة عدم استفزاز التيار الوطني الحر وعدم السماح بالاستفراد به، مشيرة إلى ان حزب الله لا يريد ان يعطل فرص الحوار في 5 أيلول المقبل.

هل يهزّ عون الهيكل؟
واعتبرت أوساط سياسية لـ «البناء» أن هناك سقفاً دولياً وإقليمياً يمنع انفجار لبنان وان تبقى الامور مضبوطة، مشيرة في الوقت نفسه الى ان «الجنرال ميشال عون لديه خيارات تصعيدية لا تحاكي أي عرض سياسي او صفقة سياسية». وتساءلت المصادر عن «موقف حليفه القواتي الغائب»؟ واعتبرت المصادر أن الحكومة لن يفرط عقدها في الوقت الحالي، مبدية اقتناعها ان احداً لا يستطيع ان يكون سيد اللعبة بالمطلق ويمكنه أن يتنبئ الى اين يمكن أن نصل خاصة أن الجنرال عون يدرك أن هذه المعركة هي إثبات حضور ووجود وقد يهزّ الهيكل». وشددت المصادر على «أن حزب الله حريص على الستاتيكو الأمني والسياسي الذي من رحمه وصلت الحكومة، وفي الوقت نفسه حريص على عدم ترك حليفه الاستراتيجي الأول وحده. وهذا الأمر لا يستهان به».

انسحاب فرعون
الجلسة الحكومية التي ناقشت مطوّلاً الميثاقية، غاب عنها وزير الداخلية نهاد المشنوق لأسباب لم تعرف، قيل إنها سياسية، وشهدت انسحاباً من وزير السياحة ميشال فرعون احتجاجاً على طرح مواضيع أساسية، لأن هناك مواضيع تم الاتفاق على تأجيلها وهي تبحث الآن». وعلمت «البناء» من مصادر وزارية أن فرعون طلب تأجيل اجتماعات الحكومة لحين التوصل مع التيار الوطني الحر إلى تفاهم، كي لا يتكرر مشهد انسحاب حزب الكتائب من الحكومة، اذ لا يجوز ان تتخذ الحكومة قرارات بمعارضة او غياب مكونين أساسيين.

وأبدى فرعون انزعاجه من طرح وزير الأشغال غازي زعيتر تجزئة إنفاق التلزيمات في وزارة الاشغال العامة وانسحب من الجلسة، بعدما رفض عدد من الوزراء أن يرجئ هذا البند. ودعا قبيل انسحابه تأليف لجنة وزارية لمعرفة ما يجري على صعيد تطبيق قرارات الحكومة في ما يتعلق بملف النفايات.

حزب الله لم يشارك
وأكد الوزير محمد فنيش لـ«البناء أن موقفنا في حزب الله أمس، كان واضحاً بعدم مناقشة أي بند وبضرورة عدم اتخاذ أية قرارات، ولذلك لم نشارك في المناقشة. ولفت إلى «أن الاتصالات ستتكثف في الأيام المقبلة من اجل حلحلة الامور وحضور وزراء التيار الوطني الحر والطاشناق الجلسة المقبلة».

أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» أن «جلسة مجلس الوزراء كانت عادية ناقشت جدول الأعمال وأقرّت البنود التي تعود بالمصلحة للناس، وتعمّدت أن لا تبحث في البنود الخلافية ريثما تحل المشكلة». وأشار إلى «أن الحكومة ليست في وارد لي ذراع أحد او كسر رأي أحد». وأبدى تقديره للتيار الوطني و«الحاجة إليه في مجلس الوزراء، لكن مثلما نحن نحسب له ألف حساب، فليحسب هو لنا حساباً واحداً»، مشيراً إلى أنه لم يفهم حتى الساعة سبب مقاطعته هذه الجلسة، ما أعلنوه لم يقنعني لعدم واقعيته. وفي ملف النازحين السوريين. أشار درباس إلى «أن السفيرة الأميركية أبلغته ان الحديث عن بقاء اللاجئين، حيث يتواجدون لا يشمل النازحين السوريين المتواجدين عندنا، فالولايات المتحدة ليست في وارد إبقائهم لا في لبنان ولا في الأردن «.

قزي: أمثل الكتائبيين
وأكد الوزير سجعان قزي لـ «البناء» «أن التيار الوطني الحر قوة تمثيلية وازنة على الصعيد المسيحي، ولكن هذا لا يلغي الصفة التمثيلية لغيره». وأشار إلى «أن غياب التيار الوطني الحر مرتبط بموقفه الدائم حيال التعيينات العسكرية. وهو موقف سياسي يرد عليه بالسياسة وليس بطرح الميثاقية». مشيراً إلى «أن الحديث عن الميثاقية يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية». وأشار قزي الى انه لا يمثل حزب الكتائب في الحكومة لكنه يمثل الكتائبيين.

حكيم: قزي لا يمثل أحداً
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل ألان حكيم لـ «البناء» الحكومة إلى «الاستقالة فوراً لغياب المكونات الأساسية في الشارع المسيحي ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم بانتخاب رئيس للجمهورية الذي بانتخابه ينهي الحالة الشاذة». واستغرب «كيف يخرج وزير مسيحي الوزير سجعان قزي لا يمثل أحداً يقول إن مكوناً واحداً غائب وإن الميثاقية متوفرة»، معتبراً ان حزب الكتائب غير موجود على طاولة مجلس الوزراء فمن يمثله استقال وهو أنا». واعتبر أن هذا الوزير قزي يتصرف وكأننا قبل العام 2005 عندما كانت أحزاب الكتائب والتيار الوطني الحر والقوات خارج الحكومات». وشدّد على أن «هذه الحكومة تعاطت بسوء ادارة مع القضايا الوطنية بشكل عام وبشكل خاص مع قضايا المسيحيين المتعلقة بملف أمن الدولة والتعيينات». واعتبر أن «هذه الحكومة شكلت على «ميزان جوهرجي» من بعد 11 شهراً من كل المكونات السياسية، ولذلك حتى لو عاد التيار الوطني الحر، فإن هذه الحكومة هي بتراء وغير كاملة لغياب مكون أساسي هو حزب الكتائب». وشدد على أنه لا ليس باستطاعتها اتخاذ اي قرار بغيابنا وغياب الوطني الحر والطاشناق والوزير فرعون الذي يمثل الطائفة الكاثوليكية بأكملها.

في ملف النفايات التي عادت إلى الشوارع، أشار حكيم إلى «أننا إلى في 9/9/2015 اتفقنا على خطة نصت على انشاء مطمرين في السلسلة الشرقية وسرار وموضوع اللامركزية وتحفيز البلديات، لذلك تمّ استبدال هذه الخطة، وبدلوا مطمرين موجودين في مناطق نائية لا تضر بالمياه الجوفية والبحر، بمطمرين في مناطق أهلية 350000 طن في برج حمود، و 176000 طن في الكوستابرافا». ولفت إلى اننا «لم نوقف «الـ parking»، نحن أوقفنا العمل بالمطمر».

قانصو يدعو الحكومة إلى الخروج من سياسات المراوحة والارتهان
وأكد رئيس رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو أن سورية ستنتصر وستكون أقوى في دورها وأكثر ثباتاً على نهجها وخياراتها القومية.

وأشار خلال استقباله سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم إلى «أن لبنان مستهدَفٌ بالإرهاب نفسه الذي يستهدف سورية، والمعارك دائرة على طرفي الحدود، مع وجود مليون ونصف المليون نازح سوري، ورغم حساسية كلّ هذه الملفات لم تكلّف الحكومة اللبنانية نفسها عناء التواصل مع الحكومة السورية لبحثها أو التنسيق بشأنها، لذلك نحن ندعو من جديد، هذه الحكومة إلى أن تخرج من سياسات المراوحة، وسياسات الارتهان لبعض الدول الإقليمية المنخرطة في الحرب على سورية، إلى سياسة واضحة والتنسيق مع سورية، وتنفيذ الاتفاقات المعقودة، وندعو هذه الحكومة إلى التنسيق مع سورية لأنّ ما يجري في سورية يعني لبنان في الصميم وسلامة سورية هي سلامة لبنان وانتصارها انتصاره».

وأكد علي عبد الكريم من جهته أنّ ما أقدمت عليه تركيا مؤخراً هو نوع من التخبُّط والنزول عن الشجرة، سواء في محاولة الاستقواء أو الالتفاف على ما كانت تطرحه من قبل، وقد قرأت سورية هذا الموضوع بشكل عميق منذ البداية وتحسّبت للنتائج. فهذا الانتهاك مردود على تركيا، والجيش السوري وحلفاؤه والحاضنة الشعبية السورية التي تنتصر في حلب واللاذقية وفي كلّ مكان، ستنتصر وتؤكد وحدة التراب السوري، وبالتالي نحن نعتبر هذه التحركات بمثابة مقدمات ستصل إلى نتيجة واحدة وهي الانتصار على الإرهاب وخروج سورية من أزمتها بالرغم من الجراح الكبيرة التي أصابت بنيتها وجيشها وشعبها.

وتلقّى قانصو اتصال تهنئة بانتخابه وبتشكيل القيادة الحزبية الجديدة من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون. كما تلقى اتصالاً مُماثلاً من رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

قهوجي: القضاء على المجموعات الإرهابية في عين الحلوة اتخذ
أوضح قائد الجيش العماد جان قهوجي «أن القرار اتخذ بالقضاء على المجموعات الارهابية في مخيم عين الحلوة وتسليم المطلوبين لأنفسهم، ليس إلا خطوة اولى»، مشيراً الى ان «الهدف الاول كان تطويق المجموعات ومنعها من التخريب خارج المخيم»، كاشفاً عن إفشال الكثير من المخططات وخاصة التي كانت تستهدف المجمعات التجارية والسياحية، لافتا الى ان «الوضع الامني كان خطراً جداً إلا ان الاوضاع اليوم تبدو اقل خطورة بعد تسليم المطلوبين انفسهم»، مضيفاً «خيّرنا الفلسطينيين اما التعاون معنا واما سيكون المخيم في دائرة الخطر واستمراره على المحك».

وأقرّ قهوجي بوجود مخطط اقامة امارة اسلامية من الحدود الشرقية الى البحر شمالاً، معتبراً انه «كلما ابعدنا الإرهابيين عن الحدود تراجع خطر إقامة الإمارة».

ورأى قهوجي ان «الحسم في جرود عرسال سهل إذا اقفلت الحدود مع سورية»، مضيفاً «لست طامحاً لأي شيء بعد انتهاء ولايتي، لأن لبنان بعهدة المؤسسة العسكرية التي بقدر ما تحافظ الدولة عليها بقدر ما تحافظ هي على الدولة».

الحريري في أنقرة
وعقد الرئيس سعد الحريري مساء أمس في انقرة، لقاءين مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بينالي يلدريم. وكرر الحريري خلال اللقاءين «تضامنه مع تركيا وشعبها وديمقراطيتها في مواجهة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، كما في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تتعرّض لها».

جرى خلال اللقاءين «استعراض التطورات في المنطقة وما يتعلق منها بالازمة السورية بشكل خاص وسبل حماية لبنان من تداعياتها الخطيرة، بحسب ما افاد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري. كما تم عرض الجهود الجارية لوضع حد للشغور في رئاسة الجمهورية اللبنانية بصفته المدخل لانتظام عمل الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة. واستبقى أردوغان الرئيس الحريري حتى اليوم لمشاركته في افتتاح جسر السلطان ياوووز سليم سليم الأول في اسطنبول، والعشاء الرسمي الاحتفالي للمناسبة، اضافة الى لقاءات أخرى.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «البناء» ان «زيارة الحريري لتركيا تأتي تحت عنوان اقتصادي مالي له علاقة بشركة الاتصالات أوجيه تيليكوم». ولفتت المصادر إلى «أن الحريري سيحاول خلال هذه الزيارة ومن منطلق المتغيرات أن تتدخل تركيا في الملف الرئاسي مع السعودية»، مشيرة في الوقت نفسه الى ان الزيارة لن تقدّم او تؤخر، لا سيما ان الرئيس الحريري لم يعد موجوداً في الحسابات السعودية، معتبرة أن «الحريري لو كان يضمن ان تأتي كتلته معه الى المجلس لانتخاب العماد ميشال عون لكان سار بمبادرة السيد نصر الله ولم يتطلع خلفه، لكنه يدرك جيداً أنه لن يجد معه أكثر من 10 نواب في غالبيتهم نواب مسيحيون».

المصدر: صحف