تابع المحامي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان خوري الثلاثاء تحقيقاته في ملف التعدي على الأملاك البحرية، وأعطى مهلة شهر للأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم.
وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “خوري كلف مفارز الشواطىء في قوى الامن الداخلي استدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في جدول مديرية النقل في وزارة الأشغال العامة، على ان يصار إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال امتنعوا عن تسوية اوضاعهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
