ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 04-02-2020 في بيروت على إنهاء اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري الصياغة النهائية مساء أمس في السراي الحكومي..

الأخبار
تعديل البيان الوزاري: دراسة إمكانية الخصخصة… لا الالتزام بها

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “صادمةً كانت النسخة المسرّبة عن البيان الوزاري لحكومة الرئيس المكلّف حسان دياب. فالكلام الإنشائي وذكر محطّة 17 تشرين الأول، لا يكفيان لتغيير السياسات النقدية والمالية في البلاد، والتي لم تظهر النسخة الأولى من البيان أيّ نيّة لتغييرها، خصوصاً في مسار الخصخصة ودعم المصارف على حساب عامة الشعب. إلّا أن كلام وزير الصناعة عماد حب الله، مساء أمس، خفّف من وطأة ما جرى، عبر إعلانه أن «ما تسرّب عن البيان الوزاري سترون شيئاً مختلفاً عنه تماماً».

خلال الاجتماعات الطويلة التي شهدتها لجنة صياغة البيان الوزاري الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع، حرص وزير المالية غازي وزني على التهرّب من نقاش الورقة المالية المقدّمة من قبله، محاولاً إسقاطها كما هي على البيان. هذا لا يعني أن استمرار نهج السياسات المالية يتحمّل مسؤوليته وزني وحده، لكن يعكس تمسّك غالبية الفرقاء السياسيين بهذا النهج، وكأن ثلاثة عقود من الفشل لم تكفِ، وأن المطلوب أن يكون الطريق إلى حلول صندوق النقد الدولي وخصخصة مقدّرات الدولة، قدراً للبنانيين.

المعلومات الآتية من داخل اللجنة الوزارية المكلّفة بصياغة البيان ليست وفيرة. لكن علمت «الأخبار» أن الوزراء ريمون غجر (الطاقة) وراوول نعمة (الاقتصاد) وزينة عكر (الدفاع) وحب الله أصرّوا على مناقشة التفاصيل المالية في ورقة وزني، وهذا ما حصل في اجتماع دام ست ساعات أمس.

وبحسب المعلومات، فإن تعديلات جذرية لم تدخل على البيان، إلّا أن اعتراض حب الله على بنود الخصخصة سمح بتعديل تلك المواد، وبدل أن تتعهّد الحكومة بالخصخصة كخيار محتوم، كما كانت الحال في النسخة المسرّبة، جرى الاتفاق على تعديل النص، واستبداله بالحديث عن دراسة إمكانية الخصخصة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أمرٌ آخر استدعى تعديلاً أساسياً، لا سيّما ما ورد حول إجراء انتخابات نيابية مبكرة، والتزام الحكومة بإجرائها. فالحديث عن انتخابات مبكرة لم يكن خياراً أبداً بالنسبة إلى القوى السياسية الرئيسية، لا سيّما حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، التي تعتبر أن الانتخابات النيابية الأخيرة عكست تمثيلاً أفضل من النتائج التي أتت بها كل القوانين السابقة. وبحسب المعلومات، فإن موضوع إجراء الانتخابات المبكرة تحوّل إلى العمل على تطوير قانون الانتخاب، من دون تقديم تعهّد من الحكومة بإجراء الانتخابات.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد من جهتها، بعد اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري، أن الحكومة ستجتمع بعد غدٍ الخميس، لإقرار البيان بصيغته النهائية وإحالته إلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة الثقة يوم الثلاثاء المقبل. وبحسب المعلومات، فإن رئيس المجلس نبيه بري وعد بإجراء اتصالات لإقناع النواب بإنجاز الجلسة في غصون وقت قصير، وأن تختار كل كتلة نائباً واحداً منها يعبّر عن موقفها. وفي إطار مواقف الكتل النيابية من الحكومة الجديدة، أكّد النائب بلال عبد الله ما كان تسرّب سابقاً عن نيّة وزراء اللقاء الديموقراطي حضور الجلسة وعدم منح الثقة للحكومة.

إلّا أن اللافت أمس، كان موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي أطلق سلسلة تصريحات إيجابية تجاه الحكومة، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية. وبحسب أكثر من مصدر سياسي مطّلع على مجريات الأحداث الأخيرة في البلاد، فإن موقف جعجع ينبع من إحساسه بالعزلة الداخلية وسوء علاقاته مع الجميع تقريباً، ومعلوماته عن أن الموقفين الأميركي والسعودي ليسا سلبيين تجاه الحكومة. وقال جعجع إن «تكتل الجمهورية القوية سيحضر جلسات الثقة من باب حرصه على استمراريّة عمل المؤسسات الدستورية، إلا أنه لن يعطي الثقة للحكومة»، مشيراً إلى أن «القوات لن تهاجم الحكومة على غير هدى، لذا سننتظر لنرى ماذا ستقوم به. صحيح أن الخطوة الأولى بما خصّ إقرار الموازنة لا تبشر بالخير، إلا أن تعاطينا سيكون معها خطوة بخطوة؛ فعندما تقوم بعمل جيّد سنؤيّده وعندما تخطئ سنقوم بانتقادها». وأضاف أن «هناك عدداً من الوزراء في هذه الحكومة من أصحاب السمعة والسيرة الجيدتين، إلا أننا سننتظر لنرى إن كانوا سيتصرفون بناءً على ما تمليه عليهم خلفيتهم الاختصاصية والأخلاقية أو أنهم سينصاعون للإملاءات السياسيّة لمن سمّوهم في الحكومة».

اللواء
رعاية أميركية للإنهيار.. والمصارف تخفض السحوبات!
خلاف بين المركزي والمالية يطيح بالتعميم.. وكباش في جلسة الثقة الثلاثاء المقبل

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “استبقت المصارف بيان النوايا المعروف بالبيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب حول تصورها لإدارة كتلة الأزمات، التي تجمعت واطاحت بالثقة بالطبقة السياسية، وهددت جدياً أموال المودعين، فعمدت في إجراءات كان ينتظرها خلافها، إلى خفض سقف السحوبات بالدولار بنسبة النصف (50٪)، بدءاً من يوم أمس، في إشارة تقتل الأمل بالحكومة الجديدة فلا حاجة بعد، لا للانتظار، أو إعطاء فرص، ما دام «ميّة» الواقع المالي، المتراجع، يكذب «غطاس» الحكومة، سواء أكان نقدياً أو مالياً أو اقتصادياً.

مع تأكيد ثلاثة مصارف كبرى على الأقل، رداً على أسئلة وكالة فرانس برس، أنها خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع الشهر بنسبة خمسين في المئة. وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً بحسب المصرف.

ونشر مودعون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرسائل التي تلقوها من مصارفهم، معربين عن امتعاضهم منها، بسبب كلام لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، يُشير فيه إلى ان الاقتصاد اللبناني أسوأ مما يظن البعض، وان الاحتياطات من العملات الأجنبية دون ما هو حاصل فعلاً، عشية ما تردّد عن زيارة له إلى لبنان بعد نيل الحكومة الثقة..

وعلمت «اللواء» ان شينكر يحمل معه لائحة من المطالب والشروط التي وصفت بالصعبة.. كما علمت «اللواء» أن بعثة عسكرية أميركية ستصل إلى بيروت في آذار للبحث في المساعدات الممكنة للجيش اللبناني.

وسط ذلك، أنهت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري الصياغة النهائية مساء أمس في السراي الكبير. واشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب الذي اخضع لدراسة مكثفة ولا سيما في الشق الأقتصادي سيسلك طريقه الى مجلس الوزراء لأقراره هذا الخميس من دون ادخال اي تعديل بإستثناء ما يتصل بتعابير لغوية معينة.

ولفتت المصادر الى ان هناك تشديدا على مسألتي الأصلاحات ومكافحة الفساد وكيفية وامكانية تنفيذ الأجراءات التي تحد من الهدر في عدد من القطاعات واللجوء الى لجم المصاريف التي لا لزوم لها معتبرة ان العبرة تبقى في التنفيذ. وافادت ان هناك مواكبة للبيان الوزاري والتزاما بمسألة التهرب الضريبي وتعزيز الأجراءات التي من شأنها ضبط التهريب وفرض تطبيق القوانين.

واعتبرت المصادر ان العودة الى خطة ماكينزي مسألة مبتوت بها لكن لا بد من معرفة هامش الوقت والمتغيرات منذ اقرارها في الحكومة السابقة. واشارت الى ان الخطط المتصلة بالكهرباء وغيرها من القطاعات هي التي قد تتأثر بفعل التطورات التي حصلت لكن الخطة القديمة لا تزال سارية المفعول وانطلاقا من البنود التي اقرت في الخطة.

والبارز ان التعميم المنتظر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اطاحت به اعتراضات جمعية المصارف، والخلاف مع وزير المال غازي وزني، والذي عبر عنه بطريقة غير مباشرة بعد اجتماعه معه صباحاً في السراي الكبير..

والهاجس الأساسي للحكومة من ضمن اجراءاتها إعادة هيكلة الدين العام. وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان هكيلية الدين العام تصطدم بمعارضة قوية للمصارف. ومن الإجراءات المؤلمة أو الموجعة عدا فرض الرسوم والضرائب، رفع ضريبة الـT.V.A إلى 15٪ وزيادة 5 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين.

«كباش» جلسة الثقة
وبحسب التوقعات، فإن جلسة الثقة بالحكومة الجديدة، ستكون يوم الثلاثاء المقبل في 11 شباط الحالي، وفق ما اشارت إليه «اللواء» أمس، بعدما أنهت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، مهمتها في اجتماع ماراتوني استغرق قرابة الست ساعات، أمس، أجرت خلاله قراءة نهائية للبيان، في ضوء ملاحظات الوزراء من غير أعضاء اللجنة على المسودة التي تمّ توزيعها عليهم، ونشرت كاملة في الصحف.

وتقرر في ضوء اتصال جرى بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس المقبل لإقرار البيان بصيغته النهائية واحالته إلى مجلس النواب لطلب الثقة، فيما سيُصار توزيع البيان على النواب ضمن المهلة القانونية أي 48 ساعة قبل موعد الجلسة. ومن الآن وحتى موعد الجلسة النيابية، ينشد الاهتمام إلى هذه الجلسة لاعتبارات تختلف عن الاعتبارات التي رافقت جلسة إقرار الموازنة، حيث بالكاد تمّ تأمين النصاب القانوني لها، بعد اتصالات حثيثة ومساومات.

وتفيد كل التوقعات ان الجلسة ستكون صاخبة، سواء من حيث الحضور، حيث قررت معظم الكتل النيابية الكبيرة، سواء الموالية أو المعارضة، حضور الجلسة، أو لناحية النقاشات قبل التصويت على الثقة، والتي لن تتجاوز نصف عدد النواب، ولكن كل هذه التوقعات، ستكون رهن «الكباش» الذي سيكون الشارع ميدانه الأساسي بين الحراك الشعبي الذي يرفض إعطاء الثقة للحكومة، ولا يرى فيها سوى حكومة محاصصة، من جهة، وبين السلطة من جهة ثانية، والتي يفترض فيها تأمين كل المستلزمات الأمنية واللوجستية لانعقاد الجلسة في البرلمان، ووصول النواب بطريقة آمنة إليها، وهي مهمة لا تبدو سهلة، في ظل إصرار الحراك المنتفض على منع عقد الجلسة، مهما كان الثمن، وان كان الحشد الذي يفترض به ان يؤمنه بدوره، هو الامتحان، حيث يكرم المرء أو يهان، بعدما لم يتمكن الحراك من منع جلسة الموازنة، بسبب التجمعات الصغيرة التي وقفت عند مداخل المنطقة المحظور التجول فيها، من دون ان تستطيع ان تفعل شيئاً سوى مشاكسة القوى الأمنية، فيما كان النواب «ينسلون» إلى الجلسة في أمان.

القراءة النهائية
وكانت اللجنة الوزارية أنهت صياغة مشروع البيان بعد قراءة نهائية مطولة استمرت زهاء ست ساعات، حصلت خلالها تعديلات وصفت بأنها غير جوهرية بعد الأخذ بملاحظات الوزراء، على ان يرفع الى كل الوزراء مجدداً لقراءته قبل عقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري لدرسه واقراره يوم الخميس حسبما اتفق الرئيس دياب مع الرئيس ميشال عون بعد الاجتماع، وإحالته الى المجلس النيابي لتحديد جلسة منح الثقة يُرجح ان تعقد  يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

وذكرت المعلومات ان مشروع البيان خضع لتمحيص وتدقيق عميقين لكل بنوده  بدليل طول الجلسة، إذ تمت مراجعته كلمة كلمة وعبارة عبارة. لكن ما تسرّب عن تفاصيل البيان جرى تخفيفه، لا سيما حول ما قيل عن «إجراءات موجعة للمواطنين»، خصوصا في المجال الضريبي، إذ تنوي الحكومة معالجة التهرب الضريبي بحيث يشمل كل الشرائح بعدالة لاسيما الميسورين والاغنياء، ويلاحق المتهربين من الضرائب. إضافة الى الاصلاحات الضريبية والنقدية والمالية وتقصي مصير الاموال لتي تم تهريبها الى خارج لبنان خلال الاشهر الاربعة او الخمسة الاخيرة واستعادة الاموال المنهوبة. وهذا الامر خضع لدراسة عميقة للارقام في اجتماع الامس.

وفي ظل التكتم الحاصل حول تفاصيل ما جرى حول مشروع البيان اكتفت وزيرة العمل لمياء يمين الدويهي بالقول ل «اللواء»: ان كل الوزارات قدمت ما لديها من مشاريع واقتراحات لتضمينها في البيان الوزاري كل وزارة حسب اختصاصها، ونتمنى ان تُعطى الحكومة فرصة كافية لإثبات جديتها قبل شن الحملات عليها، فهي تحمل مطالب الشعب لأن اعضاءها من هذا الشعب ولدينا الهموم والمشكلات ذاتها.

وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الاجتماع: أكد الرئيس دياب أن الحكومة تريد العمل بأسرع وقت ممكن من أجل وضع البيان الوزاري موضع التنفيذ، وهي ملتزمة بمضمونه، وستبذل ما في وسعها من أجل تحقيق انطلاقة حكومية فاعلة تلبي تطلعات اللبنانيين لمعالجة الازمات والقضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

واوضحت ردا على سؤال، أن «الحكومة لا تتبنى أي مسودة تم تسريبها، وبالتالي تم الكثير من المناقشات وكثير من المواضيع التي تم طرحها وتم تعديل عدة امور»، من دون الكشف عن طبيعة البنود التي تمّ تعديلها، علماً ان مصادر وزارية أكدت انها لم تكن جوهرية. وأشارت عبد الصمد إلى ان البيان لا يلحظ تعديلات ضريبية، لكنه يلحظ إصلاحات ضريبية ومالية نقدية يتم الحديث عنها في وقتها.

وأعلن وزير الصناعة عماد حب الله بعد خروجه من الاجتماع قبل الوزيرة عبد الصمد: ان «ما سرّب من مسودّة للبيان الوزاري يختلف عن ما تم الاتفاق عليه اليوم (امس). وقال وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية بعد الاجتماع: انه تم  وضع بعض اللمسات على البيان الوزاري، وان الفقرة السياسية لم تتغير والتعديلات ليست جوهرية. كاشفا أن «الاجراءات الضريبية والرقابية ستطال من كان يُعفى ويتهرب من الضرائب».

جدولة الدين العام
وسبق اجتماع اللجة الوزارية، اجتماع مالي ترأسه الرئيس دياب، وحضره الوزراء الأربعة المعنيون بالأزمة المالية والنقدية: دميانوس قطار، غازي وزني، عماد حب الله، راوول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تكتم الحضور على طبيعة المداولات فيه وعما إذا كان لقوننة الإجراءات المصرفية التي تقوم بها المصارف، وعما إذا تناولت القيود القاسية الجديدة التي فرضتها على سحب الودائع، بحيث انخفضت إلى 300 أو 200 دولار كل أسبوعين لأصحاب الودائع التي تقل عن مائة ألف دولار، لكن معلومات خاصة كشفت ان الاجتماع خصص لموضوع إعادة جدولة الديون الخارجية التي تستحق على الدولة اللبنانية خلال أشهر آذار وحزيران، والتي تتجاوز قيمتها 2.5 مليار دولار.

وعلم انه في الاجتماع اتخذ قرار بهذه الخصوص، لم تعرف تفاصيله، باستثناء ان الرئيس دياب أكّد التزام لبنان بدفع مستحقاته الخارجية، علماً ان 80 في المائة من استحقاق آذار عبارة عن ديون داخلية للمصارف اللبنانية. يُشار في هذا السياق، إلى ان الرئيسين برّي ودياب وقعا أمس قانون موازنة العام 2020 وتمت احالته إلى رئاسة الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية كي يصبح نافذاً.

الاستدعاءات
وعلى صعيد آخر، وبينما بدأت تطرح تساؤلات عن أسباب تراجع زخم الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين أوّل، وعما إذا كانت الدولة، نجحت من خلال اجهزتها الأمنية والعسكرية بالالتفاف على الانتفاضة، تمهيداً لضربها، عبر أساليب وادوات متنوعة، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، أو ان جمود الساحات التي كانت نبض الانتفاضة هو هدوء ما قبل العاصفة، وفرصة لإعادة تنظيم الصفوف الداخلية من أجل استكمال المشروع الاصلاحي التنفيذي لها، أم انه منح فرصة للحكومة لترجمة وعودها بالاصلاح التي اوردتها في البيان الوزاري؟ وهي تساؤلات بقيت دون أجوبة حاسمة، تمضي السلطات القضائية في ملاحقة ناشطي الحراك الشعبي، إذ تمّ أمس الادعاء على شربل قاعي الذي اخلي سبيله من دون كفالة وعماد المصري لقاء كفالة مالية قدرها 500 الف ليرة. واكد وكيل الناشط ربيع الزين من امام قصر العدل في بعبدا انه  سيتم الافراج عن الزين اليوم لقاء كفالة مالية.

وفيما تقرر توقيف الناشطين جهاد العلي وجو شليطا بتهم التحريض على قطع الطرق والتظاهر وقطع طريق نهر الكلب. وفي وقت افيد عن استدعاء الناشط في حراك الزوق طوني خوري قبل ظهر الاربعاء المقبل الى سراي جونية، تجمع محتجون أمام قصر العدل في بعبدا تزامنا مع جلسة لقاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج للاستماع الى الشاهدين المصري وقاعي في قضية توقيف الناشطين الزين ومحمد سرور وجورج القزي، قبل ان يباشر التحقيق مع أربعة مدعى عليهم وهم: العلي، شليطا، منصور بدران ومارون فارس قاعي.

وبعد الظهر، ارتفعت في بعبدا، اعداد المناصرين والمؤيدين للزين والذين طالبوا بالعدالة ولبقية الموقوفين. وأفيد مساء، من ان محتجين من حراك صيدا نفذوا وقفة احتجاجية امام دخل فرع مصرف لبنان في المدينة، في إطار تحركهم رفضا للسياسات المالية والمصرفية ووضع قيود جديدة إضافية على السحوبات المالية.

وفي طرابلس، أصدر «تكتل ثوار طرابلس في الشمال» و«هيئة الطوارئ الانقاذ مدينة طرابلس» بياناً مشتركا طالبا فيه باجراء انتخابات نيابية مبكرة بضمانة دولية لقانون عادلي، وإعادة جدول الدين العام والعمل على استعادة الأموال المنهوبة عبر قضاء عادل. وكان متظاهرون تجمعوا امام سراي في المدينة مطالبين باستقالة محافظ الشمال رمزي نهرا، بعدما قذفوا المبنى بحبات الليمون الفاسد.

البناء
الاجتماع الإسلاميّ يرفض صفقة القرن… ومواجهة روسيّة تركيّة شمال سورية
الحكومة تختصر وتشدشد نص البيان الوزاريّ… نحو مبادئ والتزامات
القوات تحسم حضور الثقة… وتزيل ابتزاز النصاب… هل هناك ترتيب خارجيّ؟

صحيفة البناء كتبت تقول “أنهت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاتها في جدة بإعلان موقف رافض لصفقة القرن، واصفة إياها بالمشاريع المدمّرة للاستقرار، وبالموقف الانحيازي الأعمى لـ”إسرائيل”، ويأتي موقف المنظمة التي تضمّ 57 دولة بعد موقف الجامعة العربية لينعى مصير المشروع الأميركي لإنعاش الصفقة ووضعها على طاولة التفاوض، وسيلي ذلك توجّه فلسطيني نحو الأمم المتحدة انطلاقاً من مجلس الأمن الدولي، حيث يتوقع أن تمارس واشنطن حق النقض لمنع مناقشتها، فيفتح باب الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يُتوقع تصويت أغلبية كاسحة لصالح اعتبار الصفققة انقلاباً على القرارات الأمميّة ومشروعاً غير قابل للحياة، وتكون النهاية في عرض المشروع على الرباعية الدولية، قبل سحب الصغقة من التداول كمشروع تفاوضيّ، حيث تتمسك الأطراف الثلاثة المشاركة بالإضافة لواشنطن وهي روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أنها ستحكم على خطة ترامب بناء على مواقف الأطراف المعنية. وهذا يعني أنه بعد مواقف فلسطينية وعربية وإسلامية ومن ثم دولية رافضة سيكون من الصعب اعتبار المشروع واحدة من مرجعيات التفاوض.

مع المزيد من ردود الأفعال السلبيّة على مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واستعداد الشارع العربي للتحرك بعدما بدأت عواصم وتنتظر أخرى، يتحرّك العراق نحو تشكيل حكومة جديدة ستكون مهمتها وضع جدولة الانسحاب الأميركي من العراق، يتصدّر المشهد الإقليمي التطوّر الخطير في المواجهات الدائرة شمال سورية، حيث يخوض الجيش السوري بدعم ناريّ روسيّ معارك قاسية في مواجهة التشكيلات المسلحة المدعومة مباشرة من تركيا، إضافة للمواجهة مع جبهة النصرة، حيث غضن الزيتون ودرع الفرات، وهي التسميات التي أطلقها الأتراك على جماعاتهم من السوريين، يقاتلان على جبهات حلب، وانضمّت إليهما وحدات تركية خاصة، طالها القصف الروسي والسوري في سياق التصدي لمحاولات تشتيت الهجوم السوري على محور سراقب بإيجاد محور قتال على جبهة جمعية الزهراء غرب حلب، وصدر كلام للرئيس التركي رجب أردغوان تضمّن تهديداً بالمواجهة المباشرة مع الجيش السوري ومع الدور الروسي، لكن الميدان ووقائعه يقولان إن المحاولات التركية يتمّ كسرها وإلحاق إصابات فادحة بالقوى التي تزجّها في المواجهة.

لبنانياً، كان يوم أمس مالياً بامتياز، حيث وضع حاكم مصرف لبنان بتصرّف رئيس الحكومة بناء على طلبه جداول تفصيليّة بالمعلومات عن الوضع المالي للدولة والمصرف المركزي والمصارف، وقدّم مقترحاته العملية مكتوبة، وقالت مصادر مالية إن نقاشاً مستفيضاً سيتواصل قبل إنهاء صيغة البيان الوزاري تمهيداً لإقراره في جلسة للحكومة تعقد في بعبدا ويحضرها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وعن البيان الوزاري قالت مصادر متابعة إن المسودة المسرّبة ليست إلا واحدة من نسخ خضعت مراراً وفي جوانب عديدة للتعديل، رغم أن في المسودة الكثير من البيان، لكنها أضافت أن عملية اختزال لحجم البيان بدأت وربما ينخفض عدد صفحاته إلى النصف، فلا يزيد عن ألفي كلمة وسبع صفحات فولسكاب، ويقتصر على قسمين، واحد للمبادئ والمسلمات التي تحكم عمل الحكومة، وثانٍ للتعهدات المرفقة بجدول زمني للأيام المئة الأولى من عمر الحكومة بعد نيلها الثقة.

في التحضير لجلسة الثقة، كانت مصادر نيابية أبدت خشيتها من مواقف كتلتي المستقبل واللقاء الديمقراطي، بعد تسريب معلومات عن نيات الغياب أملاً بتعطيل النصاب، جاء موقف كتلة القوات اللبنانية بإعلان المشاركة في جلسة الثقة، رغم قرار عدم منحها، والمشاركة هنا تزيل ابتزاز النصاب الذي بدت كتلتا المستقبل والديمقراطي تريدانه تفاوضاً غير مباشر حول بعض الضمانات الحزبية، فعطلته القوات بإعلان حضورها، وصار حضور المستقبل واللقاء الديمقراطي شبه مؤكد بلا الحصول على أثمان لهذا الحضور.

وأشارت مصادر “البناء” الى أن “اللجنة في جلستها أمس، أجرت جولة أخيرة على البيان وأدخلت تعديلات على صياغة بعض البنود وليس تغييرات جوهرية على مضمون البيان”، وفي حين لفتت مصادر الى أن تسريب مسودة البيان الوزاري تم بشكل متعمّد كي تعرف الحكومة مسبقاً ردود الفعل عليها، أوضحت أوساط السرايا الحكومية لـ”البناء” أن “البيان المسرّب ليس بالضرورة أن يكون هو البيان الرسمي”، مشيرة الى أن “لا يمكن الحكم مسبقاً على الحكومة قبيل إقرار البيان الوزاريّ رسمياً ونيل الثقة والبدء بتطبيق البيان وتعيين لجان وزارية متخصصة لوضع خطط بملفات عدّة لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها”، داعية جميع الاطراف السياسية والحراك في الشارع الى “منح الحكومة فرصة للعمل للخروج من الأزمة”.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد اجتماع اللجنة تحديد يوم الخميس موعداً لانعقاد مجلس الوزراء لإقرار البيان الوزاري بصيغته النهائية وإحالته على مجلس النواب لطلب الثقة. وقالت عبد الصمد: “نحن نضع خططاً قصيرة ومتوسطة الأمد وواضحة ومحددة الأهداف وواقعية”، مضيفة “الخطط التي أُلحقت بالبيان الوزاري هي خطط مرتبطة بمهل زمنية ونحن لا نتبنّى أي مسوّدة تمّ تسريبها”. واشارت الى ان “التركيز في البيان الوزاريّ هو على القضايا المالية والاقتصادية الضاغطة، الأمر الذي شكّل الفحوى الأساسية لمضمون نقاشاتنا”. وأكدت انه “لا يوجد أي تعديل ضريبي، ولكن هناك إصلاحات ضريبية ونقدية”، مستطردة “التركيز في البيان الوزاري هو على القضايا المالية والاقتصادية الضاغطة، الأمر الذي شكّل الفحوى الأساسي لمضمون نقاشاتنا ولا يوجد أي تعديل ضريبي، لكن هناك إصلاحات ضريبية ونقدية”.

وفور انتهاء الجلسة حصل اتّصال بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس دياب وتناقشا في موضوع جلسة مجلس الوزراء حول البيان الوزاري وتم الاتفاق على عقدها الخميس المقبل. وقال وزير الصناعة عماد حب الله أثناء خروجه من اجتماع اللجنة انتهى الاجتماع وما سرّب من مسودّة للبيان الوزاري يختلف عما تمّ الاتفاق عليه، وأشار في تصريح آخر الى “أنني لا انتمي الى حزب الله ولا حركة امل ولا الوطني الحر ولم أستشر أياً منهم في صيغة البيان الوزاري”، وعلمت “البناء” أن “الشق السياسي في البيان الوزاري هو المضمون نفسه لنسخة البيان للحكومة السابقة، ولم يلحظ اي تعديل”.

وقبيل اجتماع لجنة البيان الوزاري، ترأس الرئيس دياب اجتماعاً مالياً بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولدى مغادرته الاجتماع، قال سلامة رداً على سؤال عما إذا كانت هناك نية لقوننة الإجراءات المصرفية التي تقوم بها المصارف بناء على ما تسرّب من محضر الاجتماع بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف: ما رح قول شي اسألوا وزير المالية. عندها أجاب الصحافيّون: سألنا وزير المالية وقال لنا اسألوا الحاكم، فقال سلامة: “حتى هيدي عم يكبّها عليي”.

وأشارت مصادر مالية واقتصادية لـ”البناء” أنه “لأمر مهم أن نعزز صمود القطاع المصرفي عبر إجراءات مصرفية تحميها من الافلاس او الانهيار لكن ليس على حساب المودعين او على حساب إعدام قطاعات اخرى كقطاع الصناعة والتجارة”، مشيرين الى أن تقشف البنوك لجهة القروض سينهي قطاع الصناعة كلياً ويهدد بإقفال ما تبقى من المصانع وتشريد مئات العائلات”.

ولفت وزير السياحة الأسبق فادي عبود لـ”البناء” الى أن “الازمة الاقتصادية والمالية كبيرة، لكن الخروج منها ليس بالأمر المستحيل، وتبدأ بوضع خطة عاجلة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل لتخفيض نسبة البطالة لما لها من تداعيات كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، ويرى عبود أن “اهم ما يجب على الحكومة القيام به للنهوض بالاقتصاد وتنشيط الاسواق وتعديل الميزان التجاري وميزان المدفوعات، هو الانفتاح الاقتصادي على سورية لتخفيض رسوم الترانزيت على غرار ما حصل بين سورية والاردن إضافة الى فتح السوق السوري على الانتاج اللبناني؛ وبالتالي فتح سوق العراق ما يوفر للخزينة اللبنانية مليار دولار سنوياً لا سيما أن أهم سوق للإنتاج اللبناني هو العراق كما أن سوق العراق يفتح سوق الخليج ايضاً”.

وفي ضوء الحديث عن إجراءات مصرفية قاسية طمأن رئيس جمعية المصارف سليم صفير المودعين الى ان ودائعهم محفوظة قائلاً “هدفنا الأول أن ندافع عن مصالح المودِع”، وأعلن صفير أن “السيولة موجودة، ولم يتغيّر شيء بالنسبة إلينا، إلا أننا نمرّ منذ ثلاثة أو أربعة أشهر في فترة صعبة تشهد تراجعاً في الثقة، ونحن قادرون حالياً على تحمّل صعوبة المرحلة لكن نتمنى أن تنتهي في أسرع وقت ممكن”. واعتبر أن “دمج المصارف صعب، وهو يتطلّب جواً معيّناً، كما أنه مكلف للمصرف الدامِج والمُدمَج على السواء، وكذلك بالنسبة إلى الموظفين العاملين فيهما”.

وفي المقابل لوحظ الحسم الأمني والعسكري مع مثيري الشغب وقطع الطرقات، في مقابل ضغوط تمارس على القضاء للتساهل معهم والإفراج عنهم، وأمس تم الادّعاء على الناشطين شربل قاعي وعماد المصري ليرتفع عدد الموقوفين إلى 9. وأشارت المعلومات إلى رفض طلب إخلاء سبيل ربيع الزين الذي أوقف الأسبوع الماضي. إلا أن وكيله كشف من امام قصر العدل في بعبدا أنه سيتم الافراج عن الزين غداً لقاء كفالة مالية بـ500 ألف ليرة لبنانية. ما يدعو للتساؤل عن توقيت الإفراج عن الزين قبيل أيام من إقرار البيان الوزاري وجلسة الثقة في المجلس النيابي وتزامناً مع تجدد الدعوات للتظاهر أمام السرايا والمجلس النيابي الخميس المقبل! وعلمت “البناء” من مصادر بعض مجموعات الحراك أن “ائتلافاً يضمّ 28 مجموعة تعقد اجتماعات مكثفة لتقييم الوضع وصياغة مقاربة وخطط جديدة تمهيداً لتحركات واسعة ونوعية رفضاً للحكومة الجديدة وبيانها الوزاري الذي لم يتغير عن البيانات السابقة ولم يقدم جديداً للمواطن الذي ناضل في الشارع منذ 17 تشرين حتى الآن”، مؤكدين أن “الشارع لم يهدأ والحراك لم يمنح الحكومة فرصة كما يُشاع بل يستعد الى جولة جديدة من التحركات ستبدأ خلال أيام بالتجمع امام السرايا الحكومية لرفض الحكومة وبيانها ثم امام المجلس النيابي لمنع انعقاد جلسة لمجلس النواب لمنح الحكومة الثقة”.

على صعيد آخر، وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 وأحالها الى رئاسة الحكومة لإجراء المقتضى، بدوره وقع رئيس الحكومة قانون الموازنة وأحالها إلى رئاسة الجمهورية. لكن نشر الموازنة في الجريدة الرسمية بلا قطع الحساب مخالف للمادة 87 من الدستور، بحسب مصادر دستورية التي تشير إلى أن “حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة”. وسط ترجيحات أن تنشر الموازنة على أن ترسل الحكومة لاحقاً مشاريع القطوعات ضمن مهالة محدّدة إلى المجلس النيابي.

المصدر: صحف