عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وفي نهاية الجلسة التي استمرت أربع ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:

“بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس في الخامس والعشرين من شهر آب 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس، وجريا على عادته في مطلع كل جلسة جدد دولة الرئيس الدعوة الى الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية لإعادة التوازن الى المؤسسات الدستورية.
وأمل دولة الرئيس أن تكون الأجواء السياسية التي أحاطت بجلسة اليوم عابرة، مشيرا الى أنه يأخذ في الاعتبار المواقف التي عبر عنها بعض الوزراء، كأفراد أو كقوى سياسية، لكن هذه المواقف يجب ألا تكون سببا لمزيد من التعثر في عمل مجلس الوزراء.

وقال دولة الرئيس: إذا كان هناك انطباع بوجود قرار دولي أو إقليمي بالمحافظة على لبنان، فالحري باللبنانيين أنفسهم أن يكونوا حريصين على بلدهم وعلى استقراره وتماسكه في هذه المرحلة الصعبة.

وأعرب دولة الرئيس عن استعداده للتعاون مع الجميع لإيصال البلاد الى بر الأمان، داعيا كل الأطراف الى الابتعاد عن المماحكات وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر.

وتمنى دولة الرئيس على الوزراء مباشرة درس جدول أعماله وإتباع القاعدة المعتمدة في الجلسات والقاضية بتأجيل المواضيع الخلافية. واعتبر أن إنتاجية الجلسة تعطي إشارة سياسية بأن الحكومة ماضية في تحمل الأمانة الوطنية الموكلة إليها.

بعد ذلك جرت مناقشة عامة أبدى خلالها الوزراء وجهات نظرهم بشأن المواضيع المعروضة، ثم انتقل المجلس الى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها، وبنتيجة التداول اتخذ مجلس الوزراء القرارات اللازمة بشأنها، وأهمها:

أولا: الموافقة على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تلوث مجرى نهر الليطاني وعلى إقتراحاتها على أن تعرض الصعوبات المستجدة في حينه.

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء الفلسطينية تتعلق بمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

ثالثا: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل خريطة المرسوم النافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007 المتعلق بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة كفرعبيدا العقارية وفقا لرأي وزارة المالية.

رابعا: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تخصيص محامين عامين وقضاة تحقيق لشؤون الصحة العامة.

خامسا: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل إعتمادات من إحتياط الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات للعام 2016 على اساس القاعدة الإثني عشرية تلبية لبعض حاجاتها.

سادسا: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة بزيادة مساهمة لبنان في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

سابعا: تأكيد الخطة التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص موضوع النفايات وتأكيد الثقة برئيس اللجنة وزير الزراعة، وإعطاؤه الحق بالتفاوض مع من يريده من الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ الخطة كي لا تعود النفايات الى الشوارع”.