صرّح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي “شخصية علمية وسياسية بارزة في البلاد، وأن فرض الحظر عليه لا يدل إلا على العجز”، لافتاً إلى أن ذلك “لن يعيق تقدم البرامج النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأضاف موسوي حسبما أفادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الجمعة “إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدراج رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية على قائمة الحظر أحادي الجانب واللا قانوني الأميركي؛ كما هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف العلماء النوويين الإيرانيين من قبل أميركا والكيان الصهيوني”. وفيما أدان بشدة هذه “الخطوة الأميركية الحمقاء”، قال المتحدث باسم الخارجية “يبدو ان المسؤولين الأميركيين وضعوا على جدول أعمالهم خطوات ساذجة وفارغة من هذا القبيل ضد الشعب الإيراني من أجل حرف الرأي العام عن التطورات الداخلية في أميركا الناجمة عن مساءلة ترامب وكذلك الفشل المبكر لما تسمى صفقة القرن”.
وتابع أن “وزير الخارجية الأميركي يذهب الى لندن ويدلي خلال اجتماع مع نظيره البريطاني ببعض التصريحات الفارغة والمكررة من جهة، ومن جهة أخرى يقوم ممثلهم الخاص، كما يسمى، في خطوة مسرحية وغير ممتعة باجراء مقابلة عديمة الفائدة؛ غير مدركين أن سياسة الضغط الأقصى قد وصلت إلى طريق مسدود منذ فترة طويلة وأن حركة إيران التقدمية نحو الاستقلال والاكتفاء الذاتي لن تتوقف من خلال اجراءات سخيفة من هذا القبيل”. وأعلن مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية (اوفاك) في بيان اصدره أمس الخميس بانه تم ادراج اسم علي اكبر صالحي ضمن قائمة الحظر الثانوية. وبناء على هذا الحظر يتم تجميد اي اموال او ممتلكات تعود للافراد المدرجة اسماؤهم في القائمة في اميركا، كما لا يسمح للمواطنين الاميركيين اجراء اي معاملة معهم.
المصدر: ارنا
