رفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما اليوم، مشروع قانون التعديلات الدستورية التي اقترحها للحد من مهام الرئيس الروسي، وتوسيع صلاحيات البرلمان.
وينص مشروع القانون على إجراء التعديلات التالية على الدستور:
– لا يحق لرئيس روسيا أن يشغل منصبه لأكثر من ولايتين
– لا يحق للمواطنين الذين سبق لهم حمل جنسية أجنبية أو الإقامة في دولة أجنبية أو يقيمون في روسيا بشكل دائم لمدة تقل عن 25 عاما، الترشح لمنصب الرئيس الروسي
– لا يحق للمواطنين دون سن 21 عاما، وحملة الجنسية الأجنبية أو الإقامة الأجنبية، الترشح لانتخابات مجلس الدوما
– يشكل الرئيس الروسي مجلس الدولة “لضمان العمل المنسق لهيئات السلطة في الدولة والتفاعل بينها، وتحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لروسيا والمجالات ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة على أن يتم تحديد الصفة القانونية لمجلس الدولة بموجب قانون فدرالي خاص”.
يشار إلى أن مجلس الدولة حاليا هو هيئة تشاورية غير دستورية يرأسها رئيس البلاد وتجتمع عدة مرات سنويا.
ويضم المجلس جميع رؤساء السلطة التنفيذية في المناطق الروسية كافة والمفوضين الرئاسيين ورئاسة مجلس الدوما، وهو الغرفة السفلى في الجمعية الفدرالية، ومجلس الاتحاد، وهو الغرفة العليا في البرلمان الروسي، وحكام المناطق الروسية السابقين الذين يعينهم رئيس البلاد.
– منح مجلس الدولة صلاحية تعيين المدعي العام ونوابه ورئيسي المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ورؤساء أجهزة الأمن بناء على مقترحات الرئيس
– رئيس الدولة يعين رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة بعد إقرار ترشيحهم في مجلس الدوما
– ضمان أن يكون الحد الأدنى للأجور على مستوى لا يقل عن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في روسيا، إضافة إلى ضمان حماية المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية وغيرها من المدفوعات الاجتماعية، من التضخم من خلال ربطها بمؤشرات الأسعار الاستهلاكية
– طرح مشروع قانون التعديلات الدستورية هذا على التصويت عليه في استفتاء عام.
ومن المقرر أن يتم النظر في مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس بوتين خلال جلسة للجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة بمجلس الاتحاد الروسي تعقد يوم 21 يناير، وخلال جلسة عامة لمجلس الدوما في الـ23 من الشهر نفسه.
المصدر: وكالات
