أكد بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة في تطبيق القرار 1540 المتعلق بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الإرهابيين يستغلها هؤلاء للحصول على تلك الأسلحة واستخدامها لتحقيق مآربهم الإجرامية، مشددا على أن هناك انخراطاً مباشراً لحكومات دول أعضاء في مجلس الأمن في تزويد الجماعات الإرهابية بأسلحة كيماوية أو مواد إنتاجها.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول القرار 1540.. “إن الانتهاكات الخطرة للقرار 1540 تتجلى كحقيقة للأسف فيما تشهده سورية من استخدام الجماعات الإرهابية الإجرامية لمواد كيماوية مرات عدة ضد المدنيين والعسكريين وبدعم من حكومات دول عربية وإقليمية وتواطؤ أجهزة استخبارات دول نافذة في هذه المنظمة بعضها عضو في هذا المجلس”.

وأشار الجعفري إلى قيام الجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة حوش الفارة بتاريخ 13-6- 2016 بإلقاء قنبلة تحوي مواد كيماوية على عدد من جنود الجيش العربي السوري وإلى قيام هذه الجماعات بتاريخ 2 آب الجاري باستهداف منطقة العواميد في حلب القديمة بقذائف تحوي غازات سامة أدت إلى استشهاد ستة مدنيين وإصابة 20 آخرين بحالات اختناق.

ولفت الجعفري إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن ما زال مصمما على وصف الجماعات الإرهابية التي شنت هذه الهجمات الكيماوية بـ “المعارضة المعتدلة” بعد تعديلها وراثيا في مخابر أجهزة استخبارات دول هؤلاء الأعضاء وما زال هذا البعض يزود هذه المعارضة الإرهابية المرتزقة بالسلاح والمال والغطاء والدعم اللوجستي مراهنا على إطالة أمد الأزمة مهما كان الثمن فادحاً.

وأضاف الجعفري.. “بالرغم من كل ما تكشف عن محاولات المجموعات الإرهابية لتهريب أسلحة كيماوية ومنها غاز السارين عبر الأراضي التركية إلى سورية ورغم التقارير الدقيقة التي تتحدث عن وقوف دول بعينها خلف الاعتداءات التي كانت طالت بلدة خان العسل في ريف حلب ومناطق في ريف دمشق في 21 آب 2013 فإن مجلس الأمن لم يحرك ساكناً.

المصدر: وكالة سانا