اعتبر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل أن “من يعمل في الشأن العام دائما معرّض للحساب، والانتخابات هي الوسيلة للمحاسبة، وإذا كان يوجد قضاء عادل ويعمل من الطبيعي ان نعيش المحاسبة”، وقال “لدي أعداء في الداخل والخارج، نحن محكومون بالتفاهمات ولا يمكن لأي فريق ان يحكم لوحده وعلى الناس ان تجلس مع بعضها البعض، هذا النظام السياسي كله عمليا أتينا إليه وهنا النظرة إلينا اننا اندمجنا به وهذا ما ندفع ثمنه”.

وفي حديث الى تلفزيون “الجديد”، أكد باسيل “أننا لم نشارك في الفساد ولم نسكت عنه، وإذا قمت بتفاهمات مع كل الناس فهذا أمر صعب فهذا يدل على قدرتنا بالجمع من أجل ان يسير البلد، عندما يكون لدينا موقف من ملف النازحين سيعادينا الخارج بالطبع وهذا الأمر ينطبق على ملف النفط والغاز”.

ورأى أنه “من الخطأ محاربة الفساد بالتفاهم، لم نتخاو أي يوم مع النظام وصرنا جزءا منه، هناك من لا يريد الكهرباء في البلد ويستفيد من هذا الوضع ونحن منذ 10 سنوات نختلف على هذا الملف ونعمل على القطعة من أجل مصلحة البلد والمعادلة المستحيلة هي اصلاح البلد مع من كان شريكا بالفساد”، مشيرا إلى أن “معارك لبنان متعددة، هناك موضوع الاستقرار السياسي والموضوع الخارجي والموضوع الثالث هي القطاعات الداخلية الخاصة بحياة الناس”.

وقال: “أتحمل مسؤولية ما قمت به ولست شريكا بالفساد مع أحد والحقيقة تبقى واحدة وقد لا ترضي الناس لكنها تبقى واحدة وكل من اختلفنا معهم على موضوع الكهرباء منذ 10 سنوات حتى اليوم أعلنوا عن انفسهم حتى اليوم”، متسائلا “لماذا اعتبار اننا نسكت في وقت نحن نختلف مع الجميع من أجل هذا الملف؟ الناس تريد النتيجة وأنا قمت بواجبي لكنني لست كل الدولة”.

أضاف: “أكثر ما يزعجني ان الناس تقول اننا سكتنا، إلا اننا لم نسكت أبدا ونحن أكثر من تكلم وتشاجرنا مع الجميع ولم أساير يوما وأعرف انه لدي مسؤولية تحكمني بالوصول إلى الهدف، وأعرف انه إذا أنا معارض استطيع ان أعارض من أجل الوصول إلى الهدف”، معتبرا أن “هذا النظام “مش ماشي حالو” ويجب تغييره وموضوع الفساد والخيارات المالية والاقتصادية الخاطئة أوصلتنا إلى ما نحن عليه والحل بمحاربة الفساد في القضاء”.

وتابع باسيل: “نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، وهذا الاهتراء لا يمكن ان نتعاطى معه بهذا الشكل، فالدولة دخلت بنمط تدمير ذاتي”.

وأشار إلى أن “الطائف هو دستور يمكن تعديله بآلياته”، معتبرا أن “الأولوية هي دفع الناس للبقاء في هذا البلد لا إفقارهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام