بدون سابق إنذار أعلنت السلطات البحرينية عن اقالة وزير الخارجية خالد بن حمد آل خليفة وتنصيب عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون الخليجي مكانه. هذا الاعلان الذي أثار تساؤلات عديدة عن توقيته ومضمونه لا سيما ان الوزير المقال كان معروفا بالمواقف العلنية المتشددة تجاه ايران وسوريا ومحور المقاومة والتطبيعية مع العدو والمتماهية مع سياساته تجاه فلسطين والقدس، ويتماهى مع السياسات الحادة والمستفزة في قضايا المنطقة التي يمارسها النظام البحريني، حيث وصلت به الامور الى المسارعة لتصدر المحطات التطبيعية مع العدو الاسرائيلي، وكان الوزير المُقال دائما على رأس قائمة المطبلين لهذه المواقف اللاهثة خلف عدو الامة الاول والاخير.
وصحيح ان سياسة التطبيع هذه لا يقررها فرد كوزير خارجية دولة صغيرة في الخليج كالبحرين وانما هي تبدأ من رأس هرم السلطة في البحرين لتصل الى الرعاة الاقليميين والدوليين لهذه الجزيرة، سواء كانت السعودية او حتى الادارة الاميركية التي تقدم الغطاء السياسي والمعنوي لكل الانظمة العاملة لديها في المنطقة، إلا ان الاطاحة اليوم بوزير من آل خليفة في حكومة النظام الحاكم يفتح الباب عن العديد من التساؤلات حول بعض التغييرات التي تستوجب تغيير بعض الوجوه.
فهل تعيين الامين العام لمجلس التعاون الخليجي له صلة بالعلاقات الخليجية الداخلية وامكانية حل الخلافات مع قطر؟ ام ان الامر اكبر من ذلك وعكس سعي بعض الدول الاقليمية للانفتاح على دول اخرى كسوريا وايران؟ ام ان الامر لا يتجاوز مسألة داخلية في البحرين تحتاج الى شخص لا يثير الاستفزاز الشعبي خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل تغييره تم بقرار محض داخلي من قبل النظام الخليفي ام انه حصل بإيعاز خارجي؟
حول تغيير وزير الخارجية البحريني، قال ممثل حركة الحريات والديمقراطية(حق) البحرينية المعارضة في الخارج عبد الغني الخنجر “غادر خالد بن أحمد لمنصبه كوزير خارجية بعد أن ضرب أبشع مثل في التطبيع مع العدو الإسرائيلي الغاصب وبعد أن رقصَ مراراً وفي منعطفات كثيرة على دماء العرب والمسلمين في فلسطين والعراق واليمن التي تراق من قبل الصهاينة والأمريكيين”.
ولفت الخنجر في حديث لموقع “قناة المنار” الى ان “إبعاد خالد بن أحمد عن هذا المنصب لن يغير في سياسة السلطات الخليفية التطبيعية لأن التطبيع مع العدو الإسرائيلي هو استراتيجية الديوان الملكي وهو مشروع في المنطقة منخرطة فيه عدة انظمة عربية دكتاتورية”، وأكد أن “تغيير خالد بن أحمد تم بقرار خارجي مرتبط بأوضاع المنطقة المضطرب لدى بعض الدول الاقليمية”، وتابع “في حال حل مكانه عبد اللطيف الزياني الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون فهذا مؤشر على ضعف محور الشر السعودي الأمريكي ومحاولة إبعاد الوجوه التي انغمست في دماء الابرياء وكانت ابواق تحريضية ووترت الأجواء بين دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية”.
وبالانتقال الى البديل الجديد اي عبد اللطيف الزياني فالرجل من أبرز ما يؤخذ عليه قبل تسلمه منصبه انه عجز اصلا عن حل مسألة الخلاف الخليجي الخليجي بدون وجود اي دور فعلي له في مختلف قضايا المنطقة، كما انه لم يلتزم الحيادية في تعاطيه مع “الازمة الخليجية” بل كان منحازا الى الاطراف التي حاصرت قطر.
وأيا يكن الامر يبقى المرجح ان تغيير وزير الخارجية البحريني لن يحدث فارقا جوهريا ولا يعكس تغييرات جذرية في السياسات العامة الموضوعة سلفا من قبل رأس السلطة ومن يرعاه بل المرجح انها تغييرات شكلية محدودة.
المصدر: موقع المنار
