قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل عبر حسابه على “تويتر”: “قصة الأموال المحولة أو المهربة بعد 17 تشرين صارت متل قضية استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة، الفرق انها ليست بحاجة لقانون، وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف … اذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرك على اول السنة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام