صادق البرلمان التركي السبت على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في تشرين الثاني/ نوفمبر مع حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الامم المتحدة، ما يتيح لانقرة تعزيز حضورها في ليبيا.

واعلن البرلمان عبر تويتر “بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه”.

وفي العاشر من كانون الاول/ديسمبر، اعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعما لحكومة الوفاق إذا طلبت الاخيرة ذلك، علما بانها تواجه هجوما لقوات المشير خليفة حفتر، لكن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة الى ليبيا.

ويجيز الاتفاق لكلا الطرفين أن يرسلا طاقما عسكريا ومن عناصر الشرطة لتنفيذ مهمات تدريب، وفق ما افاد مسؤولون اتراك.

ولتصبح قادرة على ارسال قوات مقاتلة الى ليبيا، على الحكومة التركية ان تدفع البرلمان الى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لارسال قوات الى العراق وسوريا.

وينص الاتفاق بين انقرة وطرابلس أيضا على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الارهاب والصناعة الدفاعية والهجرة  ، كذلك وقعت انقرة، خلال زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لاسطنبول في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. اتفاقا لترسيم الحدود البحرية يتيح لتركيا المطالبة بحقوق في مناطق واسعة في شرق المتوسط تطالب بها دول أخرى أبرزها اليونان.

وصادق النواب على ذلك الاتفاق في وقت سابق في كانون الاول/ديسمبر.

وتوثقت العلاقات بين تركيا وحكومة الوفاق رغم دعوات الجامعة العربية الى إنهاء اي تعاون مع انقرة بعد الهجوم التركي على المقاتلين الاكراد في سوريا في تشرين الاول/اكتوبر.

وتبنت حكومة الوفاق الاتفاق مع انقرة الخميس.

وتحول النزاع في ليبيا الى حرب بالواسطة بين قوى اقليمية وتسبب بانقسامات بين القوى الكبرى، الامر الذي أثر سلبا على احياء العملية السياسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية