كشفت بيانات متخصّصة أن الديون المتراكمة على شركات المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، تبلغ 650 مليون دولار، أي ما يفوق ضعف المبلغ المذكور في السجلات العامة التي أعلنتها حملته الانتخابية.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، امس الاول، أنها أوكلت إلى شركة متخصصة في معلومات العقارات إجراء بحث في البيانات المفتوحة عن أكثر من 30 عقاراً لترامب في الولايات المتحدة من بينها مكاتب وملاعب غولف، فوجدت أنه إضافة إلى الديون البالغة 650 مليون دولار، فإن قسماً كبيراً من ثروته محجوز في ثلاث شراكات تدين بنحو ملياري دولار لمجموعة من المقرضين.

وتظهر السجلات التي كشفتها حملة ترامب أن شركاته مدينة بمبلغ لا يقل عن 315 مليون دولار، ورغم أن الصحيفة لم تتهم المرشح بارتكاب أية مخالفات، إلا أن نتائج البحث «تؤكد الغموض المحيط بأعمال ترامب».

وكشف البحث أيضاً أن «ثروة ترامب تعتمد اعتمادا كبيرا جداً على مجموعة واسعة من الداعمين الماليين من بينها جهات هاجمها خلال حملته». ومن بين المقرضين واحد من أكبر البنوك في الصين، التي اتهمها ترامب بأنها عدوة بلاده الاقتصادية، وبنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الذي قال المرشح الجمهوري إنه يؤثر على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

واعتبرت الصحيفة أن ترامب في حال فوزه في الرئاسة سيتمكن من اتخاذ قرارات سيكون لها تأثير كبير على امبراطورية أعماله ومقدار ثروته.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية