في ظل التطورات الاقتصادية والتجارية الأخيرة التي شهدتها كل من الولايات المتحدة والصين، بدأ الاقتصاد العالمي يستعيد بعض عافيته، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

يقول التقرير للكاتبين إريك موراث وبول هانون إن مسحا جديدا أظهر أن النشاط التجاري الأميركي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر خلال ديسمبر/كانون الأول. فضلا عن ذلك، تسارع الإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي في الصين خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

خلال الاثنين الماضي، وصل مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك كوبوزيت إلى أعلى المستويات على الإطلاق.

كما سجّل مؤشر ستوكس أوروبا 600 القياسي أعلى مستوى جديد له منذ أكثر من أربع سنوات، على الرغم من أن البيانات الجديدة أظهرت أنه لا تزال هذه النسبة منخفضة في القارة الأوروبية.

أرقام قياسية
ذكر الكاتبان أن الاقتصاد العالمي حقق هذه الأرقام القياسية في الوقت الذي توصلّت فيه الولايات المتحدة إلى صفقة تجارية محدودة مع الصين، ومهدت الطريق لاتفاق تجاري جديد مع المكسيك وكندا.

ومن جانب آخر، توصّل المشرعون في واشنطن إلى اتفاق لمواصلة التمويل الحكومي حتى سبتمبر/أيلول، بهدف تجنّب تكرار الإغلاق الحكومي الذي جدّ أوائل عام 2019. كما خففت نتيجة انتخابات المملكة المتحدة من حدة بعض الشكوك حول طريقة مغادرة الاتحاد الأوروبي وتوقيته.

وفي الوقت نفسه، صرّح النظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنه “سيضع حدًّا لتخفيضات أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يجد طريقه نحو الاستقرار” يقول التقرير.

وينقل عن سكوت براون كبير الاقتصاديين بشركة الاستثمار ريموند جيمس قوله “نتطلع إلى تحقيق نمو اقتصادي معتدل عام 2020. وتبدو مخاطر تراجع الاقتصاد أقل حدة مما كانت عليه خلال أغسطس/آب”.

وأشار الكاتبان إلى أن الأرقام الصادرة حديثا عن المكتب الوطني للإحصاء بالصين كشفت أن الناتج الصناعي لنوفمبر/تشرين الثاني كان أعلى بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق، محققًا زيادة نسبتها 4.7% خلال أكتوبر/تشرين الأول.

الاقتصاد الصيني
كما ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 8% خلال نوفمبر/تشرين الثاني، في حين حققت هذه المبيعات نموًا خلال السنة الماضية بلغ 7.2%.

وبعد نشر البيانات الأخيرة، رفع الاقتصاديون في “يوبي أس” و”إكسفود إكينومكز” من سقف توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي الصيني لعام 2020 إلى 6%، مع العلم أنهم كانوا يتوقعون في السابق أن تبلغ نسبة النمو 5.7%.

ونقل التقرير عن خبراء قولهم إن ردّ فعل السوق يعكس بشكل جزئي أن صفقة الولايات المتحدة والصين تعني على الأرجح أن النزاع التجاري وصل إلى “ذروة التعريفات” وأن تبعاته الاقتصادية السلبية ينبغي أن تتلاشى.

بحسب هؤلاء الخبراء فإن هذه “التطورات يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على أسواق الأسهم، نظرا لتحسن مؤشر الثقة في مجال الأعمال التجارية وانتعاش الاستثمار، وكل هذا يساعد على تجنب مخاطر الركود”.

وتشير التوقعات إلى أمن الاقتصاد الأميركي ينمو بنسبة 2.2% عام 2020.، وفق التقرير.

البيانات الصادرة حديثا تشير أيضا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية الأميركي استقر بعد عام مضطرب اتسم بالكثير من التقلبات على الصعيد التجاري. كما ارتفعت أسعار النفط بنحو 30% عن العام السابق، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يحدّ من انكماش الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.

توقعات صندوق النقد
خلال الأشهر الأخيرة، استقر الاقتصاد العالمي، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي ليبلغ 3% عام 2019، وهو أدنى معدل له منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وذلك بحسب ما صرّح به صندوق النقد الدولي خلال أكتوبر/تشرين الأول.

صندوق النقد توقع حدوث تحسن العام المقبل، حيث يقدر أن تبلغ نسبة النمو العالمي 3.4% خلال عام 2020.

منطقة اليورو
أكد الكاتبان أنه لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني من الركود، في وقت خفض خبراء الاقتصاد بالبنك المركزي الأوروبي سقف توقعاتهم بشأن نسبة نمو الاقتصادي للعام المقبل إلى 1.1%.

أمّا في المملكة المتحدة، فأشار مسح مماثل لمديري المشتريات إلى تراجع النشاط التجاري، في وقت أشارت الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات المتعلقة باليابان إلى أن اقتصاد البلاد استمرّ في الركود خلال ديسمبر/كانون الثاني، وفق التقرير ذاته.

المصدر: وول ستريت جورنال