نظمت وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية وبلديات البقاع ورشة عمل لدراسة معالجة التلوث في نهر الليطاني والأنهر الرافدة له وبحيرة الفرعون والحد من التلوث الصناعي في قاعة فندق قادري – زحلة في حضور عدد من نواب زحلة والبقاع الغربي وبعلبك، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رؤساء بلديات المدن والبلدات البقاعية وخبراء.

وألقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن كلمة: “يجب علينا ان نكمل تمويل انشاء محطات معالجة الصرف الصحي وانشاء الشبكات وخطوط الجر الثانوية والوصلات الى كل القرى في البقاع التي تصب للاسف في مجرى الليطاني. وانا كنت قد اصدرت توصية في اللجنة الوزارية تقضي بأن يتضمن دفتر التلزيم تشغيل هذه المحطات وصيانتها لمدة 5 سنوات لسببين احدهما كي لا ينفذ متعهد المشروع ونستلم المشروع بعد 4 سنوات فنعود ونحتاج الى صيانة، فندعه يتحمل هو اعباء الصيانة.

وتابع ان السبب الآخر كي لا نواجه عقبات تشغيلية كالتي نواجهها في محطة زحلة، فلا نعرف من سيقوم بتركيب المحطة هل هي مؤسسة كهرباء لبنان ام شركة كهرباء زحلة، فقد مر عام على استلام المحطة وبعد ثلاث سنوات تتعطل المحطة قبل تركيبها. فضلا عن انه اذا نفذ المتعهد نفسه المشروع واستلم الصيانة والتشغيل خلال مدة 5 سنوات، فلا يستطيع التحجج بأن المتعهد الذي نفذ المشروع لم يقم بعمله جيدا، ويريد الصيانة من جديد. اتمنى على مجلس الانماء والاعمار الاخذ بهذه التوصية واتمنى على زملائي النواب داخل اللجان عدم الموافقة على اي قرض لا يتضمن هذا الشرط”.

أضاف: “الحكومة الآن بوضع مالي معروف، ومؤسسات المياه بوضع مأزوم، على كافة المستويات. والمسؤولية لا تقع لا على الموظفين ولا على المدير العام. لقد انشئت هذه المؤسسات في وضع صعب جدا وفي ظرف سياسي ومالي قاسي جدا وتعاني من نقص في العديد والمال ومن الجباية. اذا لم يتوفر لهم المال فهذه المنشأت لا تعمل.

هل تستطيع مؤسسة مياه البقاع تشغيل محطة زحلة؟ هناك عدة محطات، ففي تمنين ستنفذ محطة بعد فترة والفرزل وجب جنين وغيرها ولكن ليس هناك من تمويل للتشغيل. اذا، يجب كسر هذه الحلقة المفرغة. لذا، اقترح عقود تشغيل لصالح مؤسسة مياه البقاع، سواء عبر المؤسسة او عبر مجلس الانماء والاعمار، ليس هناك من مشكلة، فالمشكلة تكمن فقط في التمويل.

واتوجه الى وزارة الصحة بالتشدد على الرقابة بالنسبة لنفايات المستشفيات وكيفية معالجتها والابتعاد عن الاعتداء على النهر”.

وتابع: “أما بالنسبة للشق الصناعي، فالصناعيون هم ركيزة الاقتصاد اللبناني بتأمين فرص العمل بالانتاج والتصدير وميزان المدفوعات والتجارة. وكل المعنيين بالصناعة يدركون اهمية الاستدامة في الانتاج وفي استخدام الموارد الطبيعية.

اذا تلوث الليطاني والقرعون وتلوثت المياه سوف ندخل في دوامة واصبحنا في نصفها، مصلحة الصناعي اللبناني قبل واجباته، ان يلتزم بالمعايير البيئية. سوف تقولون هذا كلام لا يطبق. هذا صحيح، ولكنه كلام مبدئي”.

وختم: “سوف أصدر مذكرة، مع العلم انها موجودة، انما فقط للتذكير، وهي ان لا يعطى شهادة صناعية بعد اليوم الا اذا اكد المراقبون من وزارة الصناعة ان المصنع ملتزم المعايير البيئية. واي صناعي لديه مشكلة في تصريف نفاياته الصلبة نحن مستعدون للمساعدة”.

المصدر: مواقع اخبارية