عقدت قيادة “حركة الشعب” اجتماعها الدوري وأعلنت أنها ناقشت “آخر تطورات الأزمة اللبنانية التي تزداد تعقيدا وخطورة كل يوم، بسبب روح الأنانية التي تطغى على كبار المسؤولين في الدولة، والجهل الذي يتحكم بتصرفاتهم، خصوصا لجهة التعاطي مع هذه الأزمة”.
وقالت في بيان إثر الاجتماع: “إن فشل أطراف الطبقة السياسية في عقد جلسة لمجلس النواب أمس لم ينشىء واقعا جديدا، ولكنه كشف حقيقة انهيار المؤسسات الدستورية في الدولة. فبعد استقالة الحكومة وعدم القدرة على تشكيل حكومة بديلة، يأتي فشل عقد جلسة لمجلس النواب بمثابة استقالة لهذه المؤسسة الدستورية أو إقالتها من قبل الشعب.
إن محاولات ترميم هذا البناء المتداعي لم تعد تجدي نفعا، ولن تؤدي إلى أية نتيجة سوى إضاعة المزيد من الوقت وزيادة تكلفة إعادة بناء الدولة”.
ووضعت حركة الشعب ما سمته “خارطة الطريق لإنقاذ لبنان من الانهيار”، دعت فيها الى “تشكيل حكومة انتقالية موقتة من خارج أطراف الطبقة السياسية برئاسة قاض برتبة عالية، على ان يتولى احد كبار الضباط في الجيش وزيرا للدفاع وأحد كبار الضباط في قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام وزارة الداخلية، وان يكون وزير العدل من القضاة، وتضم وزراء اختصاص من الاتحاد العمالي العام، والنقابات المهنية اضافة الى ممثلين عن الحراك الشعبي”.
وختمت: “إن “حركة الشعب” أذ تتقدم بهذا الاقتراح، كمدخل لإنقاذ وطننا وشعبنا في هذا الظرف المصري الخطير، تدعو كل القوى والفاعليات وخصوصا الناشطين في هذه الانتفاضة الشعبية الرائعة إلى التعاون والعمل المشترك بمسؤولية وطنية عالية من أجل إنقاذ وطننا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
