تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، كان أبرزها خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالاضافة الى تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة، والمؤتمر الصحفي لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، كذلك زيارة مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو اليوم الى بيروت..

الأخبار
فرنسا تختار ممثلي الحراك الشعبي ومرشحيها للحكومة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يصل الى بيروت اليوم مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، موفداً مكلفاً «استطلاع الوضع في لبنان ولقاء مسؤولين في الحكومة وقوى الحراك». وبحسب مصدر فرنسي، سيعدّ الدبلوماسي «تقريرا حول الواقع والمشكلات التي تواجه السلطة السياسية وتطلعات الشعب والقوى المدنية، وإبداء الرأي حول إمكان أن تبادر فرنسا الى وساطة او مهمة تأخذ في الاعتبار ضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان».

الموفد الفرنسي طلب مواعيد لمقابلة الرؤساء الثلاثة وبعض السياسيين. لكن الدوائر المعنية في سفارة فرنسا في بيروت اعدت له لقاءات مع «ممثلي الانتفاضة الشعبية، على ان يعقد اجتماعين، الاول مع مجموعة تمثل المجتمع المدني، والثاني مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين». ويرافق الموفد الفرنسي مندوبون عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) التي تتولى تمويل عدد غير قليل من المنظمات غير الحكومية، وتهتم بملف الكهرباء في لبنان.

وتولت السفارة في بيروت الترتيبات وأجرت الاتصالات بالشخصيات «المرشحة من قبل السفارة» للاجتماع مع الموفد. وتبين ان ممثلي «المجتمع المدني» الذين وافقوا على الاجتماع مع الموفد الفرنسي – اختارتهم السفارة «وفقا لمعلومات تستند الى الواقع الشعبي» – هم مندوب عن جمعية «كلنا إرادة» التي تضم مجموعة من رجال الاعمال اللبنانيين تربطهم علاقات قوية مع الحكومة الفرنسية، وكانت جمعيتهم الجهة الوحيدة غير الحكومية التي سمح لها بالمشاركة في مؤتمر «سيدر» في باريس؛ اضافة الى ممثلين عن «حزب سبعة» و«المفكرة القانونية» و«لِوطني». اما في ما يتعلق بالاجتماع الاخر مع الخبراء الاقتصاديين، فيبدو ان لائحة المدعوين ستكون مختارة – بحسب المصدر المطلع – من لائحة خبراء وقعوا على بيان يقترح خطة بديلة لادارة الاقتصاد اللبناني. ويتكل الفرنسيون على دور خاص للاستاذ في الجامعة الاميركية جاد شعبان ومرشح آخر من الجامعة اليسوعية.

وبحسب مصادر فرنسية، فان بعض المدعوين قد لا يوافقون على الاجتماع لاسباب تتصل بطبيعة الدعوة وطبيعة التمثيل الذي قررته السفارة الفرنسية للمدعوين. لكن يبدو ان الامور تتجاوز فكرة الاستطلاع السياسي. وهذا ما اظهرته اتصالات مع مطلعين في العاصمة الفرنسية. وعلمت «الاخبار» ان باريس شهدت لقاءات غير معلنة بين مسؤولين فرنسيين وشخصيات لبنانية بينها ممثلون لقوى حزبية، وان تيارات قوية في الحكومة الفرنسية تقرأ ما يحصل في لبنان على انه فرصة لادخال تغيير على الوضع العام لنظام الحكم في لبنان.

وتضيف المعلومات ان الفرنسيين يحاولون الامساك بالمبادرة من دون تدخل اميركي واضح. لكن الاكيد ان الجانب الاميركي ليس بعيدا عن هذه الاتصالات، علما ان الاوروبيين ينتظرون نتائج المهمة الفرنسية. وفي حال فشلها، ستُسند المهمة الى جهة تمثل الاتحاد الاوروبي وتكون على تنسيق خاص مع الادارة الاميركية. وبحسب المصدر، فإن هولندا هي الطرف المرشح لتولي هذه المهمة، حيث يتوقع لسفيرها في بيروت يان والتمانس ان يلعب دورا خاصا الى جانب دبلوماسيين اوروبين اخرين.

وتقول المعلومات ان الموفد الفرنسي يريد الضغط من بوابة «سيدر»، للقول إن اموال «سيدر» لن تأتي «قبل اجراء اصلاحات شاملة، وان الحكومة المستقيلة لم تكن على قدر المسؤولية، وكذلك بقية المسؤولين في الدولة والمجلس النيابي. وانه حان الوقت لتشكيل حكومة اختصاصيين وخبراء يحظون بثقة الحكومات المانحة». وهو ما يفسر الضغوط على الرئيس سعد الحريري «للاصرار على حكومة اختصاصيين لا يكون للاحزاب تمثيل فيها». ومن هنا، يشرح المصدر، «اهمية اللوائح والترشيحات القائمة الآن من قبل منظمات غير حكومية».

من جهة أخرى، تبين ان دول الاتحاد الاوروبي تعمل منذ الاسبوع الاول لانطلاق التحركات الشعبية على «رصد اتجاهات الجمهور». وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات في مكتب سفارة الاتحاد الاوروبي مع مندوبين عن «منظمات مدنية ناشطة في الحراك، ويشارك في الاجتماع موظفون ودبلوماسيون اوروبيون من رتب متدنية». ويجري التداول بواقع الحراك وحجم اتساعه والشعارات والمطالب بالاضافة الى الاضاءة على اهم الناشطين والشخصيات التي تتحرك بين الناس.

وكان سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه اشاد امس بـ«جميع اللبنانيين المشاركين في الحراك»، قائلا «شجعنا السلطات على بذل قصارى جهدها ليتمكن المحتجون من الإستمرار بالتعبير بأمان. وإنني معجب بالتزام الشبيبة القوي، تلك الشبيبة التي قيل إنها مستقيلة أو لا مبالية والتي تظهر لنا كل يوم رغبتها في بناء مستقبل أفضل لبلادها». وأضاف «من المهم أن يسمع المسؤولون هذه الآمال والدعوات. وتأمل فرنسا بقوة أن تبصر حكومة لبنانية جديدة النور في أقرب وقت ممكن لإتخاذ التدابير الضرورية من أجل انتعاش البلاد التي تمر بوضع اقتصادي مقلق للغاية».

اللواء
الحريري لن يقبل بـ«وزارة يرفضها الحَراك».. وبرّي يُرجئ جلسة التشريع
سلامة يتعهّد بحماية أموال المودعين.. ونصر الله يُبقي أبواب المشاورات حول الحكومة مفتوحة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل يُطلق الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية مساء اليوم؟ ومن سترسو عليه الاستشارات الملزمة، في وقت ما تزال تتفاعل فيه عدم دعوة الرئيس سعد الحريري للمشاركة في الاجتماع المالي- الاقتصادي- الوزاري في بعبدا؟

مبرّر هذا السؤال، الذي شغل الأوساط السياسية والاقتصادية والحراكية، فضلاً عن الوسط الدبلوماسي العربي والدولي، هو الحالة الخطيرة التي وصل إليها الوضع السياسي الذي ترك انعكاسات سلبية ومدمرة على الاقتصاد والنقد، وشح «العملة الخضراء»، إذ تحوّلت الىسلعة، تخضع لحسابات العرض والطلب، تحت رحمة احتدام الاشتباك الأميركي- الإيراني، الذي بلغ لهيبه لبنان، الذي بقي لسنوات خمس خلت خارج الحرائق في عموم الشرق الأوسط، لا سيما في المنطقة العربية، من اليمن إلى العراق وسوريا.

وفقاً لمصادر المعلومات، يقف البلد، بدءاً من اليوم عند «الحدّ الفاصل بين الإمعان في سياسة الهروب إلى الامام بمواجهة مطالب الحراك الشعبي المسلّم بها من الطبقة السياسية، التي تتعرض لأسوأ حملة شعبية ضدها في الشارع منذ الطائف والمحاولات البائسة، وغير الجديّة للخروج من المأزق الخطير، المفتوح على محطات ليس من السهل انتظارها في هذا البلد..

وسواء، إذا نفذ إضراب اليوم أم لا، فإن البلد يعيش أكثر من 25 يوماً حالة من الشلل، طالت المصارف والمؤسسات والإدارات العامة وحتى المطاعم والمقاهي، مع انتقال جماعات الحراك من منطقة إلى منطقة ومن شارع إلى شارع، ومن محطة إلى محطة، ومن قطاع إلى قطاع.

وعلى وقع هذه الصورة المضطربة، استمر البحث عن مخارج تسمح بالتفاهم على تصوُّر الحكومة إنقاذ مصغرة، حيادية، تكنو-سياسية لكن يتعين ان تحظى بقبول الحراك في الشارع، وفقا لتصور الرئيس سعد الحريري، الذي التقى ليل أمس وزير المال علي حسن خليل، أجرى مع الرئيس الحريري جولة مطولة من المحادثات، لإخراج محادثات الازمة من المأزق أو «العقم» على حدّ تعبير مصادر رسمية رفيعة، أكدت  لـ «اللواء» على ان النتائج لم تكن بمستوى الجهود التي بذلت في الأيام الماضية. وكشف مصدر مطلع على أجواء المفاوضات الجارية إنها قطعت شوطاً، لكن التفاصيل ما تزال تخضع للبحث، الأمر الذي كشف عنه بطريقة غير مباشرة الأمين العام لحزب الله في خطابه لمناسبة يوم شهيد «حزب الله» يوم أمس.

وفي السياق، دعا الرئيس عون السفراء العرب المعتمدين في لبنان إلى الاجتماع به اليوم، لوضعهم في قراءة العهد لما يجري، من زاوية بعض الضغوط الدولية على لبنان، والطلب إليهم نقل صورة الوضع إلى حكوماتهم. ثم يجري حوار تلفزيوني، يتولى الزميلان سامي كليب ونقولا ناصيف طرح الأسئلة خلاله، وربما ينضم إليهما زميل آخر، ويتناول سائر المواضيع، من الحراك الشعبي إلى الوضع السياسي والحكومي والاقتصادي من دون ان تجزم مصادر ذات صلة، بإعلان تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة.

وذكرت مصاد رسمية ان الاتصالات لا زالت قائمة حول موضوع الحكومة خاصة بالنسبة للتكليف، لكن لم يحصل تقدم يُذكر، حيث يصر الرئيس الحريري على تشكيل حكومة تكنوقراط، بينما معظم القوى السياسية تريد حكومة تكنو- سياسية، «لأن طبيعة المرحلة السياسية التي يمر بها لبنان وتأثيراوضاع المنطقة وصراعاتها، تحتاج الى وجود سياسيين يتعاملون مع الوضع وتحدياته، ومع الضغوط التي يتعرض لها لبنان بكل الاتجاهات وفي كل المجالات».

وفهم من مصادر مطلعة على موقف بعبدا لصحيفة اللواء انه اذا استقرت الأمور على حل معين في ما خص الملف الحكومي سواء بعزوف الرئيس الحريري او بالأصرار او الوصول معه الى نقطة التقاء فإن الرئيس عون سيدعو الى الأستشارات النيابية وهي ستتم بأعلان رسمي بصيغة رسمية حيث تتحدد مواعيد الكتل النيابية وهو لن يدعو اليوم اليها انما الدعوة الى هذه الأستشارات تتم وفق الصيغة المذكورة.

الى ذلك لاحظت المصادر ان الأمين العام لحزب الله تجاوز في خطابه الموضوع الحكومي لإن المشاورات فيه بلغت مرحلة دقيقة قد يكون الرئيس الحريري فيها على قاب قوسين اما من الإعتذار او قبول التكليف من دون شروط وضم الجميع الى حكومته بما فيها الحراك.

الموفد الفرنسي خبرته الجيلية الصفراء
وكشفت المصادر ان مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو الذي يصل الى بيروت اليوم ويلتقي الرؤساء الثلاثة، فضلاً عن احزاب لبنانية كالكتائب والقوات والحزب الاشتراكي اضافة الى ممثلين عن الحراك واشارت مصادر دبلوماسية مطلعة على حيثيات زيارة الموفد الفرنسي ان مهمته لن تحمل مبادرة محددة حول الأزمة الحكومية، وإنما ستنحصر حول ما إعلان باريس استعدادها لتقديم المشورة والمساعدة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في لبنان، انطلاقاً من معالجتها قضية «جيليه الصفراء» في فرنسا.

وقالت المصادر ذاتها ان باريس، التي لديها علاقات مهمة مع إيران كما مع أميركا، ستعبّر المسؤولين عبر موفدها الذي يصل اليوم، عن مخافوها من التدهور الاقتصادي والمالي في لبنان، مفضلة عدم التدخل في الشأن اللبناني الداخلي، وتحديداً ما يتصل بتشكيل حكومة جديدة.

تأجيل الجلسة
وعلى وقع دعوات للاضراب العام، وفي ضوء تقارير أمنية، أبرزها برقية من قوى الأمن الداخلي برفع الجهوزية إلى درجة 100٪ خرج الرئيس نبيه برّي بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير إلى الإعلان ان ارجاء الجلسة التشريعية «بسبب الوضع الأمني المضطرب»، وليس لأي سبب آخر.. وجاء القرار اثر انتقادات واسعة لادراج مشروع قانون معجل مكرر حول العفو العام على جدول الأعمال.

وقال الرئيس برّي أن «الحملة التي قامت ضد الجلسة التشريعية تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا أولا، وثانيا هي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء»، طالبا من «الجميع في الكتلة، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، ورفع الحصانة إزاء أي محاسبة تتعلق بالمال العام»، داعيا الى «استعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي»، معلنا «إرجاء جلسة الغد(اليوم) الى التاسع عشر من الشهر الجاري بجدول الأعمال عينه».

أما «كتلة المستقبل» فثمنت مواقف الرئيس سعد الحريري ومساعيه في التهيئة لمرحلة انتقالية تتحمل فيها حكومة اختصاصيين مسؤولية استعادة الثقة، وذلك بعد اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب بهية الحريري، عرضت خلاله مجمل الأوضاع العامة والتطورات، وتداولت في الأوضاع التي يمر بها البلد، وثمنت عاليا المواقف المسؤولة للرئيس سعد الحريري تجاه المحافظة على حرية الناس في التظاهر والتعبير عن رأيهم بشكل سلمي. بالاضافة إلى مساعيه الدؤوبة في التهيئة لمرحلة انتقالية تتحمل فيها حكومة اختصاصيين مسؤولية استعادة الثقة، والعمل على معالجة مشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، حرصا منه على التجاوب مع المطالب المحقة للحراك الشعبي».

اعلن تكتل «لبنان القوي» انه مع حكومة اختصاصيين يوافق عليها المجلس النيابي لتستطيع ان تقلّع ويتمثل فيها الحراك».  واكد ان «الحاجة هي للتشاور للوصول الى حلول مقبولة، تحترم الدستور ويكون لها مشروع قابل للتنفيذ».

واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد اجتماع لتكتل «الجمهورية القوية» في المقر العام للحزب في معراب ان «الانتفاضة الشعبية التي نشهدها حقيقية»، وقال: «لا ثقة بالتركيبة الحاكمة الحالية عدا عن أن المجتمع الدولي ايضاً فقد ثقته بالتركيبة الحالية والبعض يأخذ الأزمة إلى أماكن أخرى، مثلا البعض يفترض ان لو الصين استثمرت في لبنان لما كنا وقعنا في الأزمة الاقتصادية، وأنا لست مع هذا الرأي على الإطلاق». وجددت كتلة اللقاء الديمقراطي دعوتها إلى «الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ حيادية تستعيد الثقة وتطلق أوسع حملة إصلاحات سياسية وإقتصادية جدية طال إنتظارها».

نصر الله: الباب المفتوح
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن المحادثات السياسية مستمرة من أجل تشكيل حكومة جديدة وإنه لن يبحث الأمر علنا لأنه يريد «ترك الباب مفتوحا». وقال نصر الله في حديث نقله التلفزيون «في ما يتعلق ببحث الحكومة والتكليف والتأليف، اللقاءات متواصلة والنقاشات الدائرة في البلد. أنا لن أتحدث في أمر لسنا مضطرين الآن لكي ندلي بأي كلام أو وسنترك الباب مفتوحا».

أنّه إذا كان هناك من ملف يتعلق بأيّ مسؤول في حزب الله فـ«سنرفع الغطاء عنه». وسأل: من يضغط على المصارف؟ حزب الله؟ أميركا ترسل كل فترة مسؤولا أميركيا لتهديد المصارف من اجل اغلاق حسابات المسؤولين في الحزب ولكن نقول لهم ان اموالنا ليست في المصارف وهم يعلمون من أين أموالنا وكيف نأتي بالاموال والعقوبات على القطاع المصرفي عقوبات على لبنان والشعب اللبناني وهذه العقوبات هي لاحداث فتنة بين الشعب اللبناني والمقاومة من اجل تحميل الحزب المسؤولية».

أولويات سلامة وإضراب المصارف
نقدياً، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الاولوية اليوم هي للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية، معلنا  عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أموال المودعين في ظل أزمة سيولة في البلاد. وطمأن في مؤتمر صحافي عقده في البنك المركزي إلى أن الهدف الأساسي لمصرف لبنان «في هذه الظروف الاستثنائية.. هو الحفاظ على الاستقرار بالليرة اللبنانية» إضافة إلى «حماية الودائع في لبنان وهذا موضوع أساسي ونهائي واتخذنا مما يقتضي من اجراءات لئلا يتحمل المودعون أي خسائر».

وقال سلامة إنه طلب من كافة المصارف أن تعيد النظر باجراءات اتخذتها منذ انطلاق الاحتجاجات، بما في ذلك السماح للبنانيين بتسديد الأقساط المترتبة عليهم أساساً بالدولار، عبر الليرة اللبنانية والابقاء على السقوف التي كانت معتمدة سابقاً في ما يتعلق بالبطاقات الإئتمانية وتلبية السيولة الضرورية لذلك. وسمح المصرف المركزي للمصارف، وفق سلامة، باستلاف الدولار من مصرف لبنان «بفائدة 20 في المئة لتلبية حاجتهم من السيولة بالدولار» على أن تكون «غير قابلة للتحويل الى الخارج».

وأكد سلامة أنه «لا يمكن أن يمرّ أي قانون يقتطع من الودائع التي هي ملك اللبنانيين المقيمين في لبنان وخارجه»، وأن «تقييد التحويلات بشكل قانوني غير وارد». وشدد على أن «الظروف الاستثنائية راهناً لا تسمح بهندسات مالية بل إدارة للسيولة الموجودة بشكل تحمي الوضع الائتماني في البلد».

وجاء المؤتمر الصحفي لسلامة، غداة الاجتماع المالي- الاقتصادي في بعبدا برئاسة الرئيس عون، حيث جرى التركيز على أهمية التنسيق بين حاكم مصرف لبنان الذي حضر الاجتماع وجمعية المصارف التي شاركت برئيسها سليم صفير، وإعطاء الجمعية إلى جانب وزيري المال علي حسن خليل والاقتصاد منصور بطيش وعدد من المستشارين. وجرى تأكيد على ان أموال المودعين محفوظة، وان ما يحصل لا علاقة له بالملاءة، وبالتالي لاداعي للهلع. وكانت جمعية المصارف التي اجتمعت بعد ظهر أمس، سعت إلى ثني نقابة موظفي المصارف عن المضي في الإضراب المفتوح، والاكتفاء بيوم واحد للاضراب اليوم.

وكان اتحاد نقابات موظفي المصارف دعا إلى إضراب اعتباراً من اليوم لدواع أمنية. وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد ان القرار اتخذ خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر الفا من موظفي البنوك. ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى انه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك. وقال الاتحاد في بيان «يعلن مجلس الاتحاد الإضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019 حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد».

بلبلة في المدارس
تربوياً، على الرغم من بيان وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المستقيلة أكّرم شهيب بإقفال المدارس الرسمية والخاصة والجامعات اليوم الثلاثاء، بسبب الإضراب العام، فإن المدارس الكاثوليكية، والمصطفى ومؤسسات «امل» التربوية أعلنت انها قررت فتح أبوابها امام التلامذة على الرغم من تأكيد الوزير على قراره بإقفال المؤسسات التربوية.

المصدر: صحف