تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 02-11-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية،
الأخبار
تأليف الحكومة: لا استشارات من دون اتفاق

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “الحكومة الجديدة التي تتحدث مختلف القوى السياسية عن ضرورة الإسراع في تأليفها، لا يبدو أنها ستكون قريبة. يتحدث المطّلعون على خطوط المشاورات عن «صعوبةٍ» سببها المناورات التي تجريها الأطراف المعنية، وفي طليعتها رئيس الحكومة المُستقيل سعد الحريري، حيث كان أول من استعرض قواه في الشارع لإعادة تثبيت زعامته. وعلى عكس ما يجِب أن تكون عليه الاتصالات، تبدو وتيرتها قياساً بحجم الأزمة بطيئة، إذ لا يزال الجميع في مرحلة «الاستطلاع» والتشاور. ويقول هؤلاء إن «ظروف تأليف حكومة حالياً تختلف بكثير عن ظروف أي حكومة سابقاً»، لأن شكلها هو ما سيحدّد وجهة الأزمة المفتوحة على كل الجبهات في السياسة والساحات”.

«الخيارات مفتوحة»
ولم يحسم أي طرف بعد رأيه في إعادة تكليف الحريري من جديد، كما تؤكّد مصادر بارزة في فريق 8 آذار. وتقول المصادر إن اسم رئيس الحكومة ليس العقدة الأساسية، وإنما صيغة الحكومة التي يجِب أن «تحظى بتوافق القوى السياسية، وفي الوقت نفسه ترضي الشارع»، وهو ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التريث في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة.

وذكر مصدر مطّلع أن الأمور عالقة عند نقطة رئيسية، وهي أن الحريري لا يزال يريد حكومة مصغرة من 16 أو 20 وزيراً لا تضمّ سياسيين. وحتى إنه لا يمانع في الخروج واختيار شخصية «متخصصة» لترؤس حكومة يكون «لديها جدول أعمال واضح ومحدد حتى بالمهل الزمنية»، وهو ما يرفضه عون وبري وحزب الله. ويقترحون في المقابل جكومة تضم سياسيين مع استعداد للنقاش في ترك الحقائب الخدماتية الى متخصصين.

 التيار: لا يصورّن أحد الأمر كأنه يضع المسدس في رأسنا لتوقيع صك استسلام
وبحسب المعلومات، فإن التشاور بين الرئيسين عون والحريري قائم ولكن ليسَ بشكل مباشر، ووزير الخارجية جبران باسيل على اطلاع عليه. وفيما يتولّى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري وزير المال علي حسن خليل النقاش مع الحريري، علمت «الأخبار» أن «لا تواصل بين الأخير وحزب الله حتى الساعة»، وأن «كل الحديث عن تأييد بري والحزب إعادة تكليف الحريري من جديد يدخل في إطار الشائعات والمعلومات المتضاربة، ولا شيء محسوم عند الطرفين»، لأن «تكليف الحريري ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض». وأكدت المصادر أن «لا طرح جدياً لما يسمى حكومة تكنوقراط، ومن يعمد الى تسويقها بعيد عن الواقع السياسي»، وهذا ما سيجعل الأمر صعباً على الحريري كونه «سيضطر الى البحث عن تبرير العودة الى تشكيلة حكومة سياسية من جديد».

من جهتها، مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر أكّدت لـ«الأخبار» أن «كل الخيارات مفتوحة» في ما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة المقبل، «ولم نبتّ أيّ اسم بعد». وأشارت الى «أننا لم نتراجع عن قاعدة الميثاقية وتمثيل الأقوى في طائفته. ولكن، كما بذلنا جهداً قبل التسوية الرئاسية وعقدنا تفاهمات لتمهيد الطريق أمام الرئيس ميشال عون للوصول الى بعبدا، على من يرغب في البقاء في السرايا أن يسعى إلى عقد تفاهمات مماثلة». وأكّدت المصادر أن قنوات الاتصال مع الحريري ليست مغلقة، وهناك «تفاوض استطلاعي»، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها. وأشارت الى أن «على البعض أن يدرك أن فرض الشروط غير وارد، ولا يصورّن أحد الأمر كأنه يضع المسدس في رأسنا لتوقيع صك استسلام».

من جهته، لفت رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع يوم أمس إلى أن «المطلوب خطة إنقاذية كبرى كناية عن حكومة ‏مختلفة عن كل بقية الحكومات»، معتبراً أن «علينا الذهاب إلى حكومة تكنوقراط تعني شخصيات مستقلة بكل ‏معنى الكلمة وهي موجودة، لكن لعل البعض يعترف بها».

الجمهورية
مشاورات ما قبل الإستشارات تسعى لـ«حــلول صعبة»

بدورها تناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “تؤشّر حركة المشاورات الجارية على كل الخطوط السياسية الى أنّ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة هو الأكثر ترجيحاً، خصوصاً أنّ أياً من القوى السياسية لم يقدّم خياراً بديلاً للحريري، كما لم تقدّم أي شخصية سنية نفسها علناً كبديل لرئيس الحكومة المستقيل. هذا في وقت ينصَبّ الجهد الرئاسي على التحضير للاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية، مع ترجيحات أولية على أنّ موعدها لن يكون أبعد من الثلثاء المقبل. وفيما أعلنت المتحدثة باسم البنتاغون (سكاي نيوز عربية) انّ «دعم وزارة الدفاع الأميركية للجيش اللبناني لن يتأثر بحجب مساعدات عسكرية عن لبنان»، أوضحت مصادر المؤسسة العسكرية لـ»الجمهورية» أنها «لم تتبلّغ من جانب الإدارة الأميركية حتى الساعة أيّ قرار رسمي بالنسبة إلى إيقاف الهبة الممنوحة للجيش». فيما لفتت أوساط عسكرية مطّلعة الى أنّ الإدارة الأميركية لا تمنح عادة المساعدات في ظل غياب حكومة فاعلة، فكيف إذا كانت مستقيلة؟ وتوقعت تلك الأوساط أن تعاود الإدارة الأميركية تسيير مساعداتها المقدّمة للمؤسسة العسكرية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، موضحة لـ»الجمهورية» أنّ موضوع المساعدات «مُعلّق» وليس «ملغياً».

الجوهر الأساس في المشاورات السياسية، هو تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن. والمنحى الاستعجالي هذا، يعكس تهيّب القوى السياسية مما آل إليه حال البلد في ظل أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة، وأزمة سياسية معقدة، توجِب بلورة حلول ومخارج سريعة. وهذا معناه، بحسب مصادر وزارية عاملة على خط المشاورات، «إسقاط مُسبق لأيّ طرح يرمي الى تشكيل حكومة من لون واحد، إذ انه مع هذا الطرح قد يدخل البلد في واقع مأزوم مفتوح على كل الاحتمالات السلبية في كل مفاصله السياسية والاقتصادية والمالية، وحتى الأمنية».

وعلى ما تقول هذه المصادر، فإنّ «المشاورات تجري بشكل مكثف، والساعات المقبلة ستحمل معها حسماً واضحاً وعلنياً للمواقف، أقله من مسألة التكليف، علماً أنّ مواقف بعض الاطراف باتت معروفة، ولاسيما النائب السابق وليد جنبلاط، وكذلك الأمر بالنسبة الى «القوات اللبنانية». أمّا «الثنائي الشيعي»، وإن كانت أجواؤهما لا تُقلّل من حجم الازمة التي تسبّبت بها استقالة الحريري، الّا أنها في الوقت نفسه لا تعكس أيّ تحفظ أو «فيتو» على إعادة تكليف الحريري، وهو ما يقرأ في الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير علي حسن خليل الى «بيت الوسط» موفداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك من الموقف الذي أعلنه أمس الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، ودعا فيه اللبنانيين الى ان لا يدفعوا باتجاه الفراغ في السلطة، مُشدداً على «تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، تسمع لمطالب الناس الذين نزلوا إلى الشارع. وأن يكون عنوانها استعادة الثقة». وبحسب المصادر، فإنّ الكرة في مجال التكليف موجودة الآن في ملعب فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«التيار الوطني الحر»، ويُفترض ان يُحسَم الخيار من إعادة تكليف الحريري تشكيل الحكومة في الساعات المقبلة.

ولا تقلّل المصادر من حَراجة موقف هذا الفريق، إلّا أنها لا تتوقع منه الذهاب الى موقف صدامي مع الحريري، على الرغم من التطور السلبي في موقف الحريري حيال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ومسألة إشراكه في حكومة جديدة يترأسها، حيث كشفت هذه المصادر أنّ نقاشاً نيابياً – سياسياً داخلياً جرى في أوساط «تكتل لبنان القوي» حول كل ظروف استقالة الحريري واستتباعاتها، وخلاصة هذا النقاش انّ خيار إعادة تكليف الحريري هو الأكثر ترجيحاً، ولا شيء يمنع ذلك، إنما بالنسبة الى موقف التكتل، فيمكن القول انه حتى الآن لا حسم نهائياً لتسمية الحريري في الاستشارات الملزمة أو عدمها، في انتظار ما قد يعلن خلال تظاهرة التأييد التي تَقرّر القيام بها غداً في اتجاه القصر الجمهوري.

واستغربت مصادر نيابية في تكتل «لبنان القوي» رَمي الكرة في اتجاه فريق رئيس الجمهورية، وقالت لـ«الجمهورية»: «لا ننفي أنّ الرئيس الحريري مرشّح قوي لرئاسة الحكومة الجديدة، لكنّ موقفنا من التكليف خاضع للنقاش، وسيُتّخَذ حتماً خلال اجتماع يعقده التكتل، شأنه في ذلك شأن أي من الأطراف الأخرى. وبالتالي، من الطبيعي الّا يعلن التكتل اسم من سيُسمّيه في الاستشارات الملزمة قبل هذه الاستشارات، بل سيحتفظ به الى يوم الاستشارات ويودِعه رئيس الجمهورية، أيّاً كان هذا الاسم. لذلك، فإنّ الكرة ليست في ملعب «التيار الوطني الحر» او تكتل «لبنان القوي»، بل هي في ملعب آخر».

عون
وقال النائب الان عون لـ«الجمهورية»: التكليف يجب أن يسبقه حدّ أدنى من التشاور حول المرحلة المقبلة وطبيعة الحكومة، خصوصاً أنه يأتي تحت ضغط أزمة وشارع، وليس في حال تداول طبيعي للسلطة. لذلك، هناك حد أدنى من الكلام يجب أن يحصل، والتفاهم مطلوب قبل حصول التكليف كي لا نقع في التأخير ومرحلة تصريف أعمال طويلة بحُكم عدم الاتفاق على شيء.

تلازم
وبحسب المعلومات، فإنّ الأمر الجوهري الذي تقاربه المشاورات الجارية على الخطوط السياسية، هو ما تسمّيه مصادر مُشارِكة في هذه المشاورات: التلازم بين التكليف والتأليف، وذلك كسباً للوقت الذي لا يحتمل وضع البلد تضييعه، وتجنّباً للسقوط ما بعد التكليف في مرحلة طويلة من «العَلك السياسي» والمناكفات والاشتراطات والطروحات المتصادمة والمحاصصات قبل تأليف الحكومة الجديدة. على نحو ما حصل في مرحلة تشكيل الحكومة المستقيلة، وأبقى التأليف معلقاً أشهراً عدة.

وفي هذا السياق، تلخّص المصادر أجواء المشاورات بالقول إنها شاقة، وخصوصاً انها تُقارِب منطقين: الأول يعبّر عن الرئيس الحريري ويقول: «أعطني التكليف ومن ثم نتكلم بالتأليف». والثاني يقول: «كيف نعطي التكليف من دون أن نتفاهم على ما بعده، فإعطاء التكليف وحده معناه أنك تمنح الحريري سلاحاً إضافياً يستخدمه في مرحلة التأليف ووفق شروطه».

وتبعاً لذلك، تتحدث المصادر نفسها عن صعوبة جدية تعترض مسار المشاورات، لاسيما حول شكل الحكومة الجديدة، ليس من ناحية حجمها سواء أكانت مصغّرة من 14 أو 16 أو 18 وزيراً، أو موسّعة من 24 أو 30 وزيراً، بل من ناحية نوعيتها. فحتى الآن يبدو خيار حكومة تكنوقراط مستبعداً، والأقرب الى القبول حكومة سياسية مطعّمة باختصاصيّين. ولكن حتى خيار هذه الحكومة ما زالت تعترضه صعوبات جدية، تتمثّل باستمرار الحريري على موقفه من عدم إشراك الوزير باسيل فيها.

السنيورة
إزاء كل ذلك، قال الرئيس فؤاد السنيورة لـ«الجمهورية»: المخرج الاساس للأزمة الحالية هو العودة الى الدستور والى آليّات النظام الديموقراطي، بَدل ما كان مُتّبعاً من خلال تشكيل الحكومات المُسمّاة وفاقية، والذي أدى الى اختلاط دور السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والى تداخل ما بينهما، بحيث بَدل أن تكون إحداهما رقيبة على الثانية ومتعاونة معها، أصبحت السلطتان تتواطآن معاً على مصلحة الوطن، ولا تشتغل آليّات المساءلة والمحاسبة. وإذ أكد السنيورة انّ الفساد سياسي، قال انّ المخرج هو بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الاحزاب، وليست إعادة ترميم الحكومة ببعض «الحمرة والبودرة. هذا غير مقبول من قبل الشباب الذين نزلوا الى الشارع».

وعمّا اذا كان طَرحه حكومة مستقلة يعني انّ الرئيس الحريري خارجها، قال: «معادلة جبران مقابل الحريري معادلة ما بتِركَب، فرئيس الحكومة هو قائد الطائرة، لا تستطيع ان تأتي بأحد الى العمل الحكومي هكذا، بل يجب أن يأتي من لديه خبرة في هذا العمل، وله مَقبولية في الشارع».

وأضاف: «لبنان يصبح أفقر مما كان عليه، وفرَص العمل أقل، وهناك 8 أو 9 سنوات متتالية من انخفاض النمو. نحن الآن أمام تحد غير مسبوق، والمشكلة انّ غالبية السياسيين لا تدرك هَول هذا التحدي، وأنا أقول إنه رغم ذلك، ما تزال لدينا فرصة للخروج شرط أن يرانا الناس أننا وضعنا بوصلتنا الصحيحة. وبالتالي، ما حصل في الايام الاخيرة لم يسبق له أن حصل في تاريخ لبنان، والشباب الذي نَزل في كل المناطق صار يرفض كل الخزعبلات السياسية».

المصارف
وخلافاً للتوقعات، يمكن القول انّ المصارف تجاوزت قطوع التهويلات التي سبقت إعادة فتحها لأبوابها بعد إقفال الاسبوعين الاخيرين، فمرّ اليوم الاول فيها بهدوء نسبي، ولم يكن مشهد الازدحام الصباحي أمام أبوابها مُستغرباً، خصوصاً أنها تشهد ازدحاماً في مطلع كل شهر، وبعد أيّ إقفال في الاعياد يمتد لأكثر من يومين. وبالتالي، تبيّن أمس أن لا هلع لدى الناس، ولا هرولة لسحب المال والتحويل من الليرة الى الدولار.

وكانت إدارات المصارف قد تحسّبت لهذا اليوم بكثير من الحيطة والحذر، وقد ملأت صناديقها بالسيولة لتلبية ارتفاع الطلب، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف الى الحَد من كميات المال التي يستطيع سحبها كل مودِع، كما حاولت أن تُثني المودعين عن التحويل من الليرة الى الدولار. وعمدت معظم المصارف الى إصدار قرارات أعلنت بموجبها تعليق كافة التسهيلات المصرفية الممنوحة الى زبائنها حتى إشعار آخر. وقالت: «إنّ هذا التدبير موقت، ويبقى ساري المفعول الى حين تحسّن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد».

وفي إطار الحدّ من نزوح الاموال الى الخارج، شدّدت المصارف على سياسة التقنين في التحويلات الخارجية، عبر إلغاء بعضها التسهيلات المصرفية المَمنوحة الى زبائنها بالكامل، في حين عمد البعض الآخر الى تقليص تلك التسهيلات بشكل كبير، مع الاشارة الى انّها تُخَوّل الشركات والمؤسسات فتح الاعتمادات من أجل الاستيراد. وعملت المصارف على حصر التحويلات إلى الخارج بأمور بسيطة، كتسديد القروض والمصاريف الطبية ودعم الأُسَر، علماً أنها تتشدّد أيضاً في هذا الاطار، عبر طلبها مستندات تؤكّد الهدف من التحويل الى الخارج.

وأكّدت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية» انّ التدابير الاخرى التي اتخذتها المصارف، بالاضافة الى إلغاء كافة التسهيلات الممنوحة للزبائن، هي: وَقف التسهيلات القديمة Overdraft حتى لو لم يتمّ استخدام كامل المبلغ، رفض التحويل الى الخارج، وتحرير شيكات مصرفية مسحوبة من مصرف لبنان للمودعين الذين طلبوا تحويل أموالهم الى الخارج.

تحرير سعر الليرة؟!
الى ذلك، قال مدير الفريق السيادي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية توبي ايلز: «إنّ فك ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة، وسينجم عنه ضعف حاد لليرة، لكنه قد يدرّ أيضاً فوائد على المدى الطويل. وقال ايلز لـ«رويترز» انّ «فك الربط بين الليرة والدولار يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني». وأضاف: «مع واقع أنّ 75 بالمئة من الودائع مقوّمة بالدولار، فإنّ عمليات سحب كبيرة مُحتملة قد تضرّ باحتياطات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزاً كبيراً في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المُحتفظ بها في البنك المركزي، بعيداً من متطلبات الاحتياطي.

البناء
صواريخ غزة تصيب مستوطنات «الغلاف»… وذعر بعد صاروخ المقاومة على طائرة الاستطلاع
نصرالله يدعو للهدوء والحوار… والمقاومة قوية جداً جداً… والمهم حكومة سياديّة بلا تأخير
مشاورات تمهيدية تسبق الاستشارات النيابية للتفاهم على سلة متكاملة للتكليف والتأليف

صحيفة البناء كتبت تقول “تزامنت صواريخ المقاومة في غزة على مغتصبة سيدروت وسائر مغتصبات الغلاف مع صاروخ المقاومة في جنوب لبنان على طائرة الاستطلاع المتطوّرة لجيش الاحتلال، وما قدّمه الحدثان من تثبيت لمعادلات الردع، وتأكيد مأزق كيان الاحتلال وعجزه عن التورط في المواجهة، وجاءت التعليقات التي كتبها المحللون العسكريون على الحدثين تؤكد أن المقاومة هي صاحبة اليد العليا في معادلة المنطقة. فقد كتب روعي شارون أن جيش الاحتلال بدّل مسارات الطائرات فوق جنوب لبنان ويفكر بالاعتماد على الأقمار الصناعية بدلاً منها بعد ظهور سلاح نوعي جديد في مواجهتها، يهدّد جدياً بكسر التوازن وبدء تساقط الطائرات الاستطلاعية، بما فيها الأجيال التقنية الحديثة. وتناول محللون آخرون الفيلم القصير الذي بثته المقاومة باللغة العبرية بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وأجمع كل من جيزي سيمنطوف في القناة العبرية 13 وكارميلا مناشيه محللة الشؤون العسكرية ومراسل قناة كان العبرية على اعتبار الفيلم تعبير عن وجود قرار وإمكانات وتقنيات في يد المقاومة تتيح لها إسقاط الطائرات الإسرائيلية، بما يضع جيش الاحتلال بين خيارين صعبين، التسليم بالمعادلة الجديدة، أو مواصلة تحليق الطائرات وتحمل بدء تساقطها وصولاً لمواجهة لا تتحمّلها القيادة الإسرائيلية .

صاروخ المقاومة كان موضوعاً من مواضيع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس، لكنه مرّ عليه بسرعة خاطفة مؤكداً أن المقاومة تجرؤ على استخدام أسلحتها النوعية لتنفيذ وعدها بتنظيف الأجواء اللبنانية من الانتهاكات الإسرائيلية، وفيما تركّزت الكلمة في شقها السياسي على التطورات الداخلية اللبنانية، دعا السيد نصرالله إلى التهدئة والحوار وتجاوز الجميع لجروح الأيام الماضية، منبّهاً من خطورة لغة الشتائم، ومواصلة تعريض تنقل المواطنين للخطر عبر قطع الطرقات، وما يتسبّب به ذلك من مخاطر فقدان السيطرة على الغضب وبروز ردود أفعال في الشارع. وبعدما شرح نصرالله رؤية حزب الله للحراك كتعبير شعبي صادق عن التطلع للتغيير وعن الغضب من سياسات اقتصادية ومالية أوصلت لبنان إلى حافة الانهيار ومن الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، أعاد تأكيد أن قلق الحزب ليس على نفسه ولا على المقاومة بل على البلد من خطورة الفوضى والفراغ. وهذا كان منطلقه في التحذير من استقالة الحكومة، سواء كمطلب للحراك أو كإجراء يتّخذه رئيسها، وبعدما صار هذا أمراً واقعاً، فعلى الجميع التصرّف بحكمة ومسؤولية لتفادي الفراغ والفوضى كمخاطر محتملة لما بعد الاستقالة، ما لم تكن هناك عملية سريعة لاستيلاد حكومة سيادية وطنيّة تتصدّى للنهوض بالبلد، وقد تجمّدت كل المضامين التي وردت في الورقة الإصلاحية.

على مسار الحراك والحكومة، بدا أن الذبول يصيب المسارين، فقد تراجعت الحشود بصورة لافتة في ساحتي رياض الصلح والشهداء وتوقف البث المباشر التلفزيوني الذي واكب خلال أسبوعين على مدار الساعة أصغر تجمّع من العشرات، تحت شعار موحّد، لبنان ينتفض. فالاستشارات النيابية لم يُحدّد موعدها بعد، والصورة ضبابية حول مَن سيتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وحول تكوينها وهويتها، فيما قالت مصادر سياسية متابعة إن لا مهلة دستورية لدعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية، بمثل عدم وجود مهلة لرئيس الحكومة لتشكيلها، وأن رئيس الجمهورية يتمهل في الدعوة للاستشارات بعدما أظهرت التجارب أن الاكتفاء بتفاهم الكتل الكبرى على تسمية رئيس الحكومة يؤدي لضياع شهور في التفاوض على تشكيل الحكومة، بينما يمكن للمشاورات التمهيدية التي تجري بين الكتل أن تصل لتوافقات على سلّة التكليف والتأليف بحيث يلي التكليف بأيام قليلة إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة.

عن حكومة التكنوقراط أوضحت المصادر أن هناك مبدأ يجب احترامه في النظام الدستوري وهو إما نظام رئاسي برئيس ينتخبه الشعب مباشرة وحكومة تكنوقراط، او نظام برلماني حيث الحكومة مجتمعة تتولى السلطة السياسية. وبالتالي حكومة تعكس نتائج الانتخابات النيابية، سواء بحكومة أغلبية او حكومة وحدة وطنية، وعندما يحدث استعصاء يعبر عن التشكيك بتمثيل المجلس للشعب فيصير البديل حكومة من غير المرشحين تضع قانون انتخابات يضمن التمثيل الصحيح وتشرف على انتخابات مبكرة، لتعود بعدها القواعد الدستورية فيسقط رئيس المجلس في المجلس ما لم يحظَ بدعم الأغلبية الجديدة وتقصر ولاية رئيس الجمهورية في المجلس بتعديل دستوري بأغلبية الثلثين لمن يحوز هذه الأغلبية، وخلاف ذلك من مطالبات بتوازن رئاسي طائفي في الاستقالة، أو في رموز الرئاسات وأشخاصها، شعوذات معاكسة لروح الديمقراطية وبمستطاع رئيس الحكومة المستقيل أو رئيس حزب القوات اللبنانية اللذين يتحدثان عن حكومة تكنوقراط، أن يطلبا الذهاب لنظام رئاسي وانتخاب رئيس من الشعب وحكومة تكنوقراط، وهذا يستدعي امتلاك أغلبية ثلثي المجلس النيابي لتعديل الدستور، أو انتخابات نيابية مبكرة تعيد تكوين السلطة لحكومة تعبر عن نتائج الانتخابات المبكرة وفقاً لقانون يحظى بأغلبية المجلس النيابي، وإلا فارتضاء التعايش مع نتائج الانتخابات الأخيرة حتى تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي.

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن اللبنانيين استطاعوا بفضل الوعي أن يسقطوا بعض المشاريع التي كانت تهدف إلى تأزيم الوضع وإيصاله الى الصدام الداخلي، موضحاً أن عناصر الدفع باتجاه الفوضى والصدام كانت حاضرة بقوة، وكمّ الشتائم والسباب الذي لا سابقة له في تاريخ لبنان كان من أجل أن يحتقن الشارع، حيث كان المطلوب أن يحتدم الشارع عبر الاستفزاز والوصول إلى الاقتتال، والشتائم والتعرّض للمواطنين وأخذ الخوّات والتعرض لمراسلي القنوات الإعلامية كان يصبّ في هذا الهدف.

وخلال الاحتفال التأبيني للسيد جعفر مرتضى العاملي في مجمع المجتبى، كشف السيد نصر الله أنه لم يكن يؤيّد استقالتها، لكن رئيس الحكومة له أسبابه، لافتاً إلى تداعيات الاستقالة بتجميد ورقة الإصلاحات، حيث أصبحت المعالجة الاقتصادية في دائرة الانتظار وكل الذي نزل الناس من أجله سيضيّع ولن يتحقق.

وإذ دعا الأمين العام لحزب الله اللبنانيين أن يدفعوا باتجاه أن لا يكون هناك فراغ في السلطة، وأن تشكل حكومة جديدة بوقت قريب، تسمع صوت الشعب وتضع برامج للاستجابة للناس تحت عنوان استعادة الثقة . كما طالب بحكومة سيادية يكون كل مكوّناتها وطنياً وأن لا يتصل مكوّن منها بالسفارة الأميركية.

وحول التصدّي للطائرة المسيرة الإسرائيلية في جنوب لبنان، أوضح أن ما حصل هو أمر طبيعي، حيث تكمل المقاومة معادلتها، وجزء من عملها تنظيف الأجواء اللبنانية من الاعتداءات الإسرائيلية ، وفيما لفت إلى أنه في لبنان يجب عدم الذهاب بعيداً في التحليل والنقاش. فالمقاومة قوية جداً وتعمل بمعزل عن التطورات الداخلية والإقليمية، أوضح أن العدو كان يفترض أن المقاومة لن تجرؤ على استخدام سلاح نوعي من الاسلحة للتصدي للعدو ، مؤكداً أن المقاومة تجرؤ ولا تتأثر بأي شيء .

وفي تعليق على استهداف الطائرة، أشارت أوساط الاحتلال الاسرائيلي أنها اعتبرت استهداف المقاومة للطائرة المعادية المسيرة في الأجواء اللبنانية تغييراً في المعادلة وتطوراً يثير مزيداً من القلقِ في تل أبيب.

وكانت المشاورات السياسية بين الكتل النيابية انطلقت قبيل تحديد موعد الاستشارات النيابية المخصصة لتكليف رئيس للحكومة، وبحسب مصادر التيار الوطني الحر فإن رئيس الجمهورية وضع سقفاً لعملية تأليف حكومة جديدة وهي حكومة نظيفة قادرة على معالجة الأزمات بعيداً عن الولاءات السياسية، وأوضحت المصادر لـ البناء أن لا وقت محدد لبدء الاستشارات بل مرهونة بالمشاورات الحاصلة على كافة الخطوط للتوصل الى اتفاق كامل على اسم رئيس الحكومة المكلف وشكل الحكومة والوزراء وتوزيع الحقائب وبرنامج عملها كي لا نكرر الخطأ الماضي والوقوع في الفراغ الحكومي، وبالتالي تضييع الوقت . وترفض مصادر التيار وضع شروط على رئيس التيار جبران باسيل لا سيما أنه رئيس أكبر كتلة نيابية، واستنكرت وضع الحراك الشعبي في مواجهة التيار الذي ولد من رحم الظلم ومعاناة الشعب داعية إلى توظيف صرخة الناس بالمطالبة بمكافحة الفساد والمحاسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية . وأكدت معلومات البناء أن التواصل لم ينقطع بين باسيل والحريري لكن عبر وسطاء. وأكدت المصادر ان التيار سيحشد في الشارع أمام القصر الجمهوري تحت شعار دعم الرئيس عون وبناء الدولة ومكافحة الفساد.

فيما أكدت مصادر 8 آذار لـ البناء أن فريق المقاومة لا يمانع عودة الحريري لكن ضمن صيغة سياسية مالية إصلاحية جديدة، مشيرة الى أن أي شروط من قبل الحريري كاستبعاد حزب الله أو باسيل مرفوضة.

وافادت مصادر اعلامية أن المشاورات السياسية استبعدت حكومة التكنوقراط الصرف والحكومة السياسية الصرف ، ورجّحت مصادر البناء الاتفاق على حكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري لكونه المكون السني الأقوى. وبعد زيارة النائب فؤاد مخزومي الى بعبدا أمس الأول أوردت معلومات صحافية أن الوزير السابق محمد الصفدي زار قصر بعبدا أمس، فور وصوله من السفر، لكنه حرص على عدم الإعلان عنها.

وإذ تحدّثت مصادر عن عمليات تهريب أموال كبيرة تجري من قبل سياسيين واولادهم الى الخارج تدخل في عمليات فساد، نبّه تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه برئاسة باسيل من عملية إخراج أو تهريب أموال تكون مستحقة للدولة، مؤكدين أن التكتل سيتابع هذا الموضوع ويلاحقه إن كان عبر التشريعات أو عبر الوسائل القانونية الممكنة.

ولم يتوقف مسلسل قطع الطرقات من ميليشيا تيار المستقبل، حيث عمدوا الى قطع الطريق عند مستديرة ايليا في صيدا بشكل كامل وحاولوا إعادة وضع الخيم وسط الطريق وبعد اشتباك مع الجيش اللبناني كما قطعوا طرقات عدة في البقاع في ما لم يُسجّل أي قطع لطريق بيروت الجنوب.

واللافت هو قرار الولايات المتحدة تجميد مساعدات مالية للجيش اللبناني وضعتها مصادر في إطار الضغط على قيادة الجيش لعدم فتح الطرقات وضبط الوضع الأمني، ونفى وزير الدفاع الياس بو صعب أي علاقة للأمر بالحوادث الأخيرة، مؤكداً أن لبنان ليس مستهدفاً.

وشهدت المصارف أمس، زحمة مواطنين امام الابواب مع إعادة فتح المصارف ابوابها. وأكّدت مصادر مصرفية أنّ بعض البنوك اتخذ اجراءات لإعطاء الأفضلية للمودعين وليس للمقترضين، مشيرة إلى تجميد بعض الاعتمادات غير المستعملة. وبحسب جمعية المصارف، فإن المعاملات تتم بحسب سعر الدولار الرسمي المعتمد أي بين 1514 و1515 ليرة لبنانية. ومن المقرّر أن يتم تمديد الدوام اليوم وغداً السبت في المصارف حتى الخامسة عصراً.

الجمهورية

المصدر: صحف