اتفق رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس خلال لقاء على هامش القمة الروسية الافريقية في سوتشي، على مواصلة التفاوض لحل خلافهما حول سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على النيل، بحسب الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان إنه “تم التوافق خلال المقابلة على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخرا إلى الجانب الإثيوبي”.

قال مصدر دبلوماسي مصري في سوتشي إن اللقاء دام 45 دقيقة “في أجواء إيجابية” وسلم أبيي أحمد “رسالة” لعبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة من دون كشف مضمون المباحثات. وتشعر مصر بالقلق من أن السد الضخم سيقلل من تدفق مياه النيل بشدة وينتهك “حقوقها التاريخية” بموجب معاهدات تعود الى عقود. وقالت أديس أبابا إن السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار سيبدأ بتوليد الطاقة بحلول نهاية عام 2020، وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022. والمحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان تراوح مكانها منذ تسع سنوات.

من جهتها أعلنت روسيا التي تنظم الأربعاء والخميس أول قمة كبرى حول افريقيا لاستعادة نفوذها المفقود منذ انهاء الاتحاد السوفياتي السابق، أنها مستعدة للتوسط لتسوية النزاع. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين “تم التطرق إلى مسألة السد واستخدام المياه خلال لقاء فلاديمير بوتين مع الرئيس المصري وثم مع رئيس وزراء اثيوبيا”. وأعلن أن بوتين قال للمسؤولين إن عليهما الاستفادة من وجودهما في سوتشي “لبحث مخاوفهما بشكل مباشر”، مقترحا حتى تقديم “المساعدة”.

ومطلع الشهر وصلت المفاوضات في الخرطوم إلى “طريق مسدود” بحسب القاهرة التي تسعى للحصول على وساطة دولية. وهو ما رفضته اثيوبيا معتبرة أنه “انكار غير مبرر للتقدم” المحرز خلال المفاوضات. ويرى محللون أن غياب اتفاق بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم قد يثير نزاعا بين الدول الثلاث مع عواقب إنسانية خطيرة.

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ان السيسي شدد خلال اللقاء مع آبيي أحمد على أن “مصر طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل”. وأضاف ان الرئيس المصري أكد أنه “يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية