أشارت جبهة العمل الإسلامي”في لبنان، في بيان، إلى أن “الحراك الشعبي الكبير الذي يقوم به الشعب اللبناني اليوم، ينبغي أن يتحول إلى حراك إيجابي عملاني منظّم ومدروس تُحدد من خلاله حقوقه ومطالبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القابلة للتنفيذ، بعيدا عن التسيس والاستغلال وعن تدخل السفارات والقوى الإقليمية التي تسعى جاهدة لشيطنته وحرفه عن مساره السلمي، بهدف النيل لاحقا من المقاومة وسلاحها وجمهورها العريض، ومن الخيارات السياسية المعلنة للبنان من على المنابر السياسية الدولية التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وعودته، وعودة النازحين السوريين إلى بلدهم. والوقوف في وجه الهيمنة الصهيونية والتطبيع”.

ورأت أن “الورقة الإصلاحية الاقتصادية التي أقرتها الحكومة والتي جاءت نتيجة الضغط الشعبي جاءت ناقصة، وهي بحاجة إلى مزيد من تقديم الحقوق ووقف الهدر ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا حقوق المواطنين وأوصلوا البلد إلى الإفلاس منذ انتهاء الحرب اللبنانية وليس حصرا والأهم هو مهندس السياسة المالية ويديرها عبر مصرف لبنان ومن يرضخ لضغوط صندوق النقد الدولي ووزارة المال الأمريكية إن لم يكن شريكا لها”.

وأكدت “أهمية وضرورة ترجمة تلك المقررات ووضعها على سكة التنفيذ لأن العبرة هي في التنفيذ الإيجابي على أيد أمينة تقدم مصلحة الوطن والمواطن على أي اعتبار ، وخاصة أن الشعب فقد الثقة بهذه الطبقة السياسية وشبع وعوداً وأكاذيباً وتحايلاً على الحقوق والالتفاف عليها”.

ودعت الجبهة إلى “رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة السياسية عن كل من تسلم الحكم وشارك في السلطة، والإسراع باستعادة الأموال المنهوبة والبدء الفوري بمحاسبة الفاسدين الذين سرقوا البلاد والعباد”.

وطالبت بـ”المحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والتركيز على المطالب والوجع الذي يعيشه المواطن، وعدم السباب وإطلاق الشتائم يمنة ويسرةً حفاظاً على أخلاقية وحضارية المعتصمين والمتظاهرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام