قالت شبكة “سي أن بي سي”  الإخبارية، استناداً إلى تقرير دولي حول الاستثمارات في دول الخليج، إن المملكة العربية السعودية تواجه عجزاً في ميزانيتها العامة يبلغ نحو 100 مليار دولار.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة “سايت. 4” للاستشارات فإن “العجز في ميزانيات دول الخليج بدأ بالارتفاع بشكل كبير، ليصل الى ما يقارب 100 مليار دولار في السعودية، خلال العام الجاري”.

واعتبرت الشبكة الإخبارية، أن الآثار السلبية الناتجة عن تقلبات سعر النفط الخام في الأسواق العالمية، “ألقت بظلالها على اقتصاديات دول الخليج”، حيث أن إنتاج النفط الخام يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي لهذه الدول.

وأوضحت، أن تقلبات أسعار النفط، والتي بدأت منذ منتصف عام 2014، “دفعت بدول الخليج لاتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة”، لتتمكن من الصمود ومواجهة تداعيات تدني الأسعار، حيث استطاعت بعض الدول من “الصمود” أمام هذه المعطيات، في حين أن دولاً أخرى تكبدت خسائر فادحة، جراء تقلبات الأسعار.

وأدى هذا “التقلب” في الأسعار على المنتجات النفطية، إلى تسجيل عجوزات كبيرة وضخمة في بعض الدول الخليجية، الأمر الذي دفع بعض منها التوجه إلى أسواق الدين، لسد جزء من عجزها.

ويذكر التقرير أن اقتصادات دول الخليج عاشت فترة “رغد” خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، وزادت هذه الدول من أحجام الإنفاق العام، وبلغت في السعودية نحو 40 بالمئة من ناتجها المحلي، وفي قطر بلغ الإنفاق نحو 37 بالمئة من قيمة اقتصادها، بغية الحفاظ على مشاريع البنية التحتية والاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنافسية والجاذبية الاستثمارية.

وتشير التوقعات إلى أنه ستبقى اقتصاديات دول الخليج مستقرة نسبياً، حتى في ظل استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي، إذ ستقوم الحكومات بترشيد الصرف العام، فيما يخص المصروفات الثانوية  التي لا تؤثر على الرواتب والدعم المالي، وهما العنصران الرئيسيان من الميزانية العامة.

وبالنسبة لسوق السندات، فمن المتوقع أن يشهد زيادة ملحوظة في حجم الإصدارات، إلى جانب السندات التي تصدرها الحكومات.

المصدر: وكالة سبوتنيك