استمرت الصحف الصادرة في بيروت نهار الجمعة في 12-8-2016 بالتركيز على تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية ، اضافة الى اخر المستجدات المحلية وتحديداً مقررات جلسة الحكومة وازمة النفايات.

السفير

بند في «الصفقة»؟ وماذا عن بقية الفصائل؟ ولماذا زيارة ظريف لتركيا؟

توسع عسكري روسي.. و«حرب» تركية على «داعش»!

لقاء سان بطرسبورغ يعزز الغموض السوري. لكن شيئا ما يتحرك ما بين موسكو وأنقرة وطهران. اللقاء الثلاثي الأطراف للاتراك والروس عقد، ووزير الخارجية الايراني حسن جواد ظريف في العاصمة التركية اليوم، بعد اتصال بينه وبين نظيره الروسي سيرغي لافروف. اما نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف فسيكون في طهران الاثنين المقبل.

لم يقدم لقاء سان بطرسبورغ حتى الآن اجابات شافية لما دار بين الرئيس فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان، او لما دار في الاجتماعات الثلاثية الاضلاع (الجيش والاستخبارات والخارجية) للدولتين. «الدرة اليتيمة» التي نطق بها الاتراك أمس تمثلت بالاعلان عن الرغبة في المشاركة مع الروس في الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش» حتى لا يتكاثر في سوريا وغيرها.

الاتراك الذين ما زالوا يقولون إن لا مكان للرئيس بشار الاسد في المستقبل، لم يتطرقوا الى «انعطافة» تركية حول الشأن السوري. صحيح ان سلوكهم الميداني كان يشتهي انتصارا «داعشيا» مثلا في مدينة عين العرب في العام الماضي، ورعاية امنية وحدودية لتمديد عصابات التكفير في الاراضي السورية، وهو بهذا المعنى تحوّل تركي يجب مراقبة جديته، الا انه حتى الان ليس «انعطافة»، والاعلان عن الرغبة في محاربة «داعش» في حد ذاته يبدو ملتبسا، طالما ان لائحة الارهاب الخاصة ببوتين، «الصديق» الجديد لاردوغان، تشمل فصائل اخرى لا تقل تكفيرا وارهابا عن «داعش»، على غرار «نور الدين الزنكي» و «احرار الشام» و «جبهة النصرة»، وهي فصائل الكثير منها يتمتع بالحضن الدافئ للاجهزة الأمنية التركية.

ويعزز هذا الغموض سيل التكهنات والتساؤلات. هل تمّت مقايضة روسية ـ تركية، يتخلى بموجبها الروس عن الاعتراف بالتمثيل الكردي في موسكو ودعم قوات «وحدات حماية الشعب» الكردية في الشمال السوري، مقابل اجراءات تركية فاعلة لضبط حدودها المفتوحة امام السلاح والمقاتلين؟ هل تطرق لقاء سان بطرسبورغ الى مصير جثث الجنود الروس الخمسة في ادلب؟ وهل تقوم الاجهزة الامنية التركية حاليا باتصالات لسحبهم من هناك وتسليمهم الى «الحليف» الروسي المستجد؟ هل ينعكس التطبيع بين انقرة وموسكو على مصير الجبهات السورية، وتحديدا في حلب؟ وماذا سيكون موقف الايرانيين في ما لو كان هناك مثل هذه التفاهمات؟ ثم، الا يظهر نوع من الفتور الاميركي تجاه هذا التقارب إن صح التعبير بين روسيا وتركيا؟ وتتوالى التساؤلات.. لماذا هذا الصمت في دمشق؟ وهو صمت غالبا سينجلي بعد ان تتلقى العاصمة السورية زيارة من مسؤول روسي يضعها في اجواء سان بطرسبورغ. والاهم الآن، هل ستتجلى نتائج أي تفاهمات روسية ـ تركية في الاسابيع القليلة المقبلة، ام ستمتد الى ما بعد جلاء صناديق الانتخاب الاميركية عن رئيس جديد في البيت الابيض؟

الاسئلة كثيرة، لكن الاوضاع الملحّة في كل من انقرة وموسكو، قد تعجّل في إبراز ملامح التفاهمات بينهما. ولعل طاولة مفاوضات جنيف التي كان يفترض أن تلتئم في آب الحالي، قد تمنح مؤشرات اضافية على ما يمكن أن يكون.

اللافت الآن، أن موسكو كأنها تنتهج سياسة متعددة الأوجه. التطبيع مع اردوغان الجريح، يوازيه تصعيد في الدور السوري. موسكو الآن لاعب اساسي في تفاصيل التفاصيل المتعلقة بالهدنة في حلب. الإعلان الآن عن احتمال توسيع قاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية، قد لا يكون عبثيا وهو يترافق مع الاعلان ايضا عن مناورات بحرية كبيرة قبالة السواحل السورية خلال الايام المقبلة، على الرغم من التوتر المستجد مع اوكرانيا والغرب في شبه جزيرة القرم.

وتبدأ المناورات البحرية الاثنين المقبل، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع الروسية، بمشاركة سفينتي «سيربوخوف» و «زيليوني دول» الصاروخيتين ومجموعة من السفن المساندة، وذلك بهدف «التحقق من قدرة قوات الأسطول على تسوية الأزمات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية».

بالتوازي مع ذلك، قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن فرانتس كلينتسيفيتش لصحيفة «ايزفيستيا» الروسية إنه «بعد تحديد وضعها القانوني، ستصبح حميميم قاعدة عسكرية روسية، سنشيد فيها بنية تحتية مناسبة، وسيعيش عسكريونا في ظروف كريمة». لم يستبعد المسؤول الروسي احتمال زيادة عدد الطائرات العسكرية الروسية المتمركزة في سوريا، لكنه اكد انه «لن يتم نشر اسلحة نووية وقاذفات ثقيلة بصورة دائمة» فيها.

وفيما كانت القاذفات الاستراتيجية الروسية تشن غارات جوية على مواقع لتنظيم «داعش» في الرقة، أكد بوغدانوف ترحيب موسكو بإعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو استعداد بلاده لبحث عمليات مشتركة مع روسيا ضد «داعش». وقال بوغدانوف «بالطبع تركيا شريك مهم جداً، وإذا كانت لديهم هذه التوجهات، فلا يسعنا سوى أن نرحب بما قاله جاويش أوغلو. وباعتقادي، فإن ذلك جاء نتيجة لاتصالات أجريناها مع شركائنا الأتراك على المستوى الأعلى وعلى مستويات أخرى. وأعتقد أنه إعلان مهم جدا».

وكان وزير الخارجية التركي أكد في وقت سابق استعداد أنقرة لدراسة إمكانية شن عملية عسكرية مشتركة مع روسيا ضد «داعش»، معلناً ان بلاده «ستكثف مشاركتها في العمليات ضد داعش، وسترسل مقاتلاتها لقصف مواقع التنظيم». وأضاف «إننا نعرف جميعا أين يتواجد إرهابيو داعش، ونحن كنا ندعو دائما إلى التركيز على العمليات ضدهم».

وأكد جاويش اوغلو أن وفدا يضم ثلاثة مسؤولين اتراك يمثلون الجيش والاستخبارات والخارجية «كان في روسيا الخميس لإجراء مباحثات حول سوريا»، مضيفاً «سنبحث في التفاصيل كافة. لطالما دعونا روسيا الى تنفيذ عمليات ضد داعش…عدونا المشترك الاقتراح ما زال مطروحا». وبحسب الوزير التركي، كُلف الوفد التركي الذي يزور روسيا البدء بتطبيق القرارات التي اتخذها اردوغان وبوتين الثلاثاء.

وقال الوزير التركي «فلنحارب معاً التنظيم الإرهابي للقضاء عليه في اقرب فرصة» لكي لا يتمدد في سوريا ولا الى دول اخرى.

وأوضح ان تعزيز التعاون بين تركيا وروسيا سيتيح تجنب أزمات مثل تلك التي نشأت من اسقاط المقاتلة الروسية، موضحاً أنه «لتفادي تكرار ذلك، علينا ان ننفذ آلية التضامن والتعاون بيننا، بما في ذلك تقاسم المعلومات الاستخبارية في الوقت المناسب».

وأكد وجوب ان تتوافر لاردوغان وبوتين وقائدي الجيشين وسائل تواصل مباشر في الوقت المناسب.

وأكد جاويش اوغلو مجدداً أمس عدم رؤية بلاده لأي دور للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية في سوريا.

من جهتها، أعلنت الخارجية الأميركية، على لسان المتحدثة باسمها إليزابيث ترودو، أن الولايات المتحدة سترحّب بالتعاون الروسي التركي إذا كان الهدف منه هو مواجهة تنظيم «داعش». كذلك، رحبت الأمم المتحدة، على لسان نائب أمينها العام، فرحان حق، بتوحيد جهود المجتمع الدولي في محاربة تنظيم «داعش».

من جهته، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إنه «يتابع باهتمام بالغ» محادثات أردوغان وبوتين بخصوص الأزمة السورية، معتبرا أن المحاولات التي تبذلها تركيا من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة «لا يمكن الاستخفاف بها»، مضيفاً «اعتقد أننا يجب أن ننتظر نتائج زيارة إردوغان إلى موسكو لمعرفة الأطراف المشاركة في المفاوضات السورية».

وبحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، أمس، هاتفياً، مسألة الدعم الخارجي للتسوية السورية، بعد القمة التي جمعت بوتين ونظيره الايراني حسن روحاني في 8 آب الحالي.

وفي سياق مواز، أعلنت السفارة الروسية في إيران، أن بوغدانوف سيتوجه في زيارة عمل إلى طهران في 15 آب لبحث آخر التطورات في الشرق الأوسط مع التركيز على الشأن السوري.

وفي زيارته المرتقبة اليوم لأنقرة، سيلتقي ظريف نظيره التركي الذي من المقرر ان يعقد معه مؤتمراً صحافياً، ثم الرئيس رجب طيب اردوغان.

وكانت طهران، إلى جانب موسكو، من اوائل العواصم التي اعربت بعد الانقلاب التركي الفاشل في 15 تموز عن دعمها لأردوغان الذي اشتكى من تقاعس حلفائه الغربيين وفي مقدمهم الولايات المتحدة، عن الاعلان عن تضامنهم معه.

النهار

سلام لـ”النهار”: لا إمكان ولا ظروف لمواجهة7 من خارج الأسماء الأربعة مؤهّلون للرئاسة

كما في مستهل كل جلسة لمجلس الوزراء، يكرر رئيس الوزراء تمّام سلام أمام ضيوفه المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت باعتبار ان استمرار الشغور الرئاسي أثر ويؤثر سلباً على عمل باقي المؤسسات الدستورية. وقال الرئيس سلام لـ”النهار” ان “لا حل الا بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام الحياة السياسية. وأؤكد ان لبنان يحتاج الى رئيس حكيم وحكم بين الناس، وثمة ستة أو سبعة أسماء من خارج الاسماء الاربعة المتداولة يمكنها القيام بهذه المهمة”.

ورداً على ما يحكى في أوساط “التيار الوطني الحر” عن حل رئاسي في أيلول أو مواجهة في تشرين، أبدى رئيس الوزراء تشاؤمه باقتراب موعد الحل اذ ان ايلول على الأبواب، ولا ضوء في الافق. وأضاف: “معاناتنا طويلة في ظل هذا القصور في الملف الرئاسي وهو قصور يتكرر منذ زمن الاستحقاق الرئاسي”.

لكنه لم يتخوّف من مواجهة “فالظروف غير مهيأة لمواجهة. ومن سيواجه من؟ لا امكان لمواجهات لان الجميع في مأزق ولو توافرت الظروف قبل اليوم لكانت المواجهة وقعت منذ زمن. الفعل الممكن هو الاستقالة من الحكومة، وهو لا يقدم شيئاً، بل بالعكس يسيء الى المؤسسات ويدفع الى انهيار اضافي. ولا يمكن تهديدي بهذا الأمر إذ انني حسمت أمري في هذا الاتجاه، وترددت أمام المسؤولية الوطنية. ولكن اذا صمم اللبنانيون على خراب بلدهم فلا يمكن أي قرار دولي ان يحفظ استقرارهم، فالمجتمع الدولي حريص على استقرار لبنان لكن هذا الحرص يسقط أمام ارادة اللبنانيين”.

وأشار الرئيس سلام الى ان “الوضع المالي جيد، لكن الوضع الاقتصادي ليس جيداً. إلاّ أن الوضع المالي لا يمكن ان يستمر محصناً اذا استمر الوضع السياسي في التراجع، وقد اضطر مصرف لبنان الى اتخاذ اجراءات لاعادة هندسة الوضع المالي للمحافظة على الاستقرار المالي لانه يواجه وضعاً معقداً دولياً ايضاً”.

مجلس الوزراء

وعلمت “النهار” من مصادر وزارية ان الرئيس سلام إستطاع من خلال الحزم الذي أبداه في مستهل جلسة مجلس الوزراء العادية أمس أن يشيع أجواء مؤاتية لإقرار معظم جدول الاعمال ببنوده الـ59. فقد دعا الوزراء الى “وضع الخلافات جانباً ومباشرة إقرار المشاريع المطروحة لإن الناس لا يستطيعون إنتظار الجدل البيزنطي فيما قضاياهم جامدة”. ورفض “إثارة أي موضوع خارج هذا الاطار”. وأكد “أن المرحلة الحالية دقيقة كما أن إستمرار الشغور الرئاسي أخذ منحى مختلفا عن السابق في ضوء المبادرات الداخلية والخارجية التي لم تسفر عن أية نتيجة”.

وشدد على “ان خطة النفايات لا يجوز المسّ بها لأن البلاد لا تتحمل عودة شبح النفايات مجدداً”. وأعلن انه سيواكب عن كثب “تطور موضوع النفايات”.

وأوضحت المصادر ان ثمة بنوداً خلافية لم تبصر النور مثل موضوع معالجة بيروت لنفاياتها بالتفكك الحراري كما لم يمر موضوع تعيين فائض الاساتذة الثانويين وكذلك إتفاق رضائي مع إحدى الشركات في شأن مطبوعات وزارية.

 سلامة الغذاء

الى ذلك، خطا مجلس الوزراء خطوة مهمة في ما يتعلق بقانون سلامة الغذاء بموافقته على إطلاق آلية تعيين رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ونائب رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها وذلك من طريق وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية. ووصف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني لـ”النهار” ما صدر عن مجلس الوزراء بإنه “خطوة جديّة” نحو تعيين الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء. وقال انه اختيار الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين سيجري بناء على اقتراح من وزير التنمية الادارية، على ان يصار بعد ذلك الى إختيار الكفايات بحسب الاختصاصات. وقال: “لقد إنطلق قطار الهيئة للوصول الى تنفيذ القانون على ان يتم تعيين أعضاء الهيئة في غضون شهرين تقريباً”.

وفي سياق ملف النفايات، يشار الى ان طلاب حزب الكتائب نفذوا أمس اعتصاماً أمام مطمر برج حمود رفضاً لاقامته في المنطقة ولم يخل الاعتصام من مناوشات مع قوى الامن الداخلي.

 هولاند ولبنان

على صعيد آخر، برز تأكيد جديد امس للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان “فرنسا ستكون حاضرة دائماً لضمان أمن لبنان”، مشدداً على “التعبئة الخاصة” من باريس “من اجل مسيحيي الشرق”.

وقال خلال تدشين مستثمرين لبنانيين فندقاً فخماً في ارنا بومبادور بوسط فرنسا: “في كل مرة تتعرض فرنسا لهجوم، يقف اصدقاؤنا اللبنانيون الى جانبنا، وفي كل مرة يهاجم لبنان، وقد حصل ذلك في الأيام الاخيرة، نحن بدورنا الى جانبه”.

وأضاف: “سنكون دائماً حاضرين لضمان امن لبنان”، مذكّراً بأن جنوداً فرنسيين “موجودون في لبنان ضمن قوة اليونيفيل” الموقتة التابعة للأمم المتحدة في الجنوب.

ورأى ان على البلدين “اللذين يضربهما الارهاب” و”يكافحان هذه الآفة” ان “يظهرا تضامناً كبيراً”. وأفاد ان “الرهان” يكمن في “الحفاظ على وحدة لبنان ووحدة أراضيه”، وقال: “تعلمون حرص فرنسا على لبنان”.

وتحدث أيضاً عن “تعبئة خاصة من أجل مسيحيي الشرق في مواجهة معاناتهم”، مؤكداً ان وجود هؤلاء “لا غنى عنه لانهم يساهمون تحديداً في توازن” المنطقة.

وختم: “أعلم أن البابا ملتزم تماماً عدم نسيان مسيحيي الشرق في هذه الازمة الرهيبة، لكنني وددت ان أقول لكم ان فرنسا بدورها ملتزمة هذا الامر”.

الاخبار

الكلمة التي أطاحت «مستقبل» سعد الحريري!

كلمة واحدة كانت كفيلة بضرب خاصرة الرئيس سعد الحريري وتهديد مستقبله السياسي. بعد سنوات من وصفه ولي العهد السعودي محمد بن نايف بـ«السفاح»، نجح الأخير في فرض رؤيته لحل مشاكل شركة «سعودي أوجيه» ووضع اليد عليها، منتصراً بذلك على الأمير محمد بن سلمان الذي كان ينوي إنقاذها.

لم تشفَع للرئيس سعد الحريري كل مُحاولاته التكفير عن ذنب اقترفه عام 2011، حين وصف ولي العهد السعودي محمّد بن نايف بأنه «سفّاح»، في تسجيل لإفادته أمام لجنة التحقيق الدولية بثّته قناة «الجديد».

منذ ذلك الحين، لم تقُم للرجل قائمة، بعدما كلّفه «تجرّؤه» على «أولياء الأمر» ثمناً باهظاً، بدأ يدفعه من رصيد شركة «سعودي أوجيه»، حين اتُخذ قرار بعزلها من العمل في داخل السعودية، ما أوقع الحريري في مأزق مالي شديد، أوصل الشركة إلى حافة الإفلاس.

منذ فترة طويلة، والحديث يدور عن مستقبل الشركة، أو عن مطالبة السعودية بالحصول على نصف الأسهم فيها. رُغم كل المعلومات التي تتحدّث تارة عن قرب انهيارها، والقرار السعودي بمساعدتها تارة أخرى، تجزم مصادر مقرّبة من رئيس تيار المستقبل بأن «الشركة انتهت»، وما الإجراءات التي باشرتها المملكة سوى «خطوة أولى على طريق إفلاسها». وأشارت إلى أن «كل الدلال الذي عاشه الحريري وتنعّم به طيلة السنوات الماضية بصرف عشرات المليارات من الدولارات ودعمه سياسياً وإعلامياً انتهى إلى غير رجعة». بصريح العبارة «انتقم بن نايف لنفسه، ونجح ــــ بعد رفض كل المساعي التي قام بها أمراء سعوديون ــــ في فرض رؤيته على الأمير محمد بن سلمان الذي كان ينوي إنقاذ الشركة». وتقرّر في النهاية أن «تضع جهة رسمية سعودية يدها على الشركة»، رجّحت المصادر أن تكون «مؤسّسة النقد العربي السعودي» التي ستتولّى حلّ مشكلة العمّال، وإدارة الأزمة المتعلّقة بهم.

منذ أيام، أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي مفرج بن سعد الحقباني بالبدء بصرف رواتب الموظفين وتأمين احتياجاتهم بالتعاون مع الوزارات وسفارات الدول التي ينتمون إليها. شكّل هذا الإجراء بارقة أمل، فسّرها البعض بالتفاتة سعودية للحريري. لكن في الواقع، وبحسب معلومات مستقبليين بارزين، لم يكن هذا الأمر لإنقاذ الشركة التي تعاني من عدم قدرة على دفع رواتب العاملين فيها منذ منتصف عام 2015، بل هو «خضوع سعودي للضغط الذي تتعرض له المملكة من قبل دول كبيرة، تدخلت دفاعاً عن مواطنيها العاملين في الشركة، الذين يعانون من انقطاع مداخيلهم كما انقطاع الخدمات المرتبطة بوضعهم الوظيفي والقانوني، وفي مقدّمتهم فرنسا».

وكانت شركة «سعودي أوجيه» قد دخلت في مفاوضات مع أطراف تجارية لبيع حصة تبلغ 60% من أسهمها، بهدف إعادة هيكلة الديون المتراكمة عليها. وتشمل هذه الديون الرواتب المتأخرة وتعويضات نهاية الخدمة، ومستحقات المقاولين، إضافة إلى قروض مستحقّة لعدد من المصارف السعودية والدولية.

وفي هذا الإطار، نقلت صحف سعودية أخيراً عن مصادر في «سعودي أوجيه» أن «4 جهات حكومية أوقفت الخدمات عن الشركة نتيجة تأخر الرواتب»، وهي وزارة الداخلية ووزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ومجلس الضمان الصحّي. وتحدّثت الصحف عن «توقّف خدمات تجديد الإقامات لعدم تسديد الشركة التزاماتها للتأمينات الاجتماعية، وكذلك التأمين الصحي». وكشفت أن السلطات السعودية باشرت إجراءات لمعالجة قضية موظفي الشركة، من خلال تخيير العمالة المتوقفة رواتبها بين نقل خدماتها إلى كفيل آخر أو تجديد الإقامات مجاناً، أو إعطائها تأشيرة الخروج النهائي لمن يرغب في مغادرة البلاد.

بعد أسابيع قليلة ستتضح الصورة أكثر، ليتبيّن مصير الشركة التي يرجّح أنها ذاهبة نحو الانهيار الحتمي. ولكن، ما معنى ذلك وتأثيره على مستقبل الرئيس الحريري سياسياً في لبنان؟

تستغرب مصادر المستقبل أن «لا تعي المملكة خطورة ما تقوم به تجاه الرجل». صحيح أن «الحريري ارتكب من الأخطاء السياسية ما لا يحصى منذ عام 2009، لكن لا يُمكن التعاطي معه بهذا الأسلوب». فهذا «سعد الحريري ابن رفيق الحريري الذي قضى لأنه دافع عن مشروع السعودية في لبنان، وليس مبرراً القول إن الأولوية اليوم هي للصراع في اليمن وسوريا، وإن الساحة اللبنانية محيّدة عن الصراع في المدى المنظور». وترى أنه في حال الإفلاس عليه أن «يقرر هو مستقبله السياسي، وما إذا كان في استطاعته الاستمرار، وخصوصاً أن كل التسويات معلّقة على وقع التطورات الإقليمية والدولية، ويمسك بها داخلياً حزب الله الذي لم يعلن حتى اليوم موقفاً واضحاً من الحريري والقبول به كرئيس للحكومة في حال نجحت التسوية». أما عن أزمة الرواتب في تيار المستقبل في لبنان فهي «مرشحّة للتفاقم، وكل الوعود التي قدمت للموظفين خلال الأشهر الماضية تبخّرت، لأن الأزمة المالية قائمة ولا بوادر لحلها في المدى المنظور»، مرجّحة أن ينفجر الوضع داخل التيار «خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير».

البناء

تركيا تعلن بدء الغارات على داعش بالتزامن مع روسيا والتنسيق معها

تقدُّم الجيش السوري والحلفاء في محاور الراموسة ومعارك ضارية

الفرزلي وقانصو وبارود ومنصوري: صيغة المجلسين فرصة ما قبل الانهيار

ببينما بدأت تركيا محاولات إظهار حسن النيات وتقديم أوراق الاعتماد، لإثبات جديتها في ترجمة التفاهمات مع موسكو، وتأكيد قطع كلّ صلة لها بتنظيم داعش عبر انطلاق سلاح الجو التركي بالتنسيق مع الطيران الروسي لتنفيذ غارات متزامنة على مواقع داعش في الرقة شرق سورية، كانت موسكو وطهران ودمشق مع قيادة المقاومة، على جهوزية ساعة الصفر لهجوم بدأ ليل أمس على محاور جنوب غرب حلب، تحت غطاء ناري كثيف، شاركت فيه الطائرات والصواريخ والمدفعية، وبدأت تظهر نتائجه تباعاً بتقدّم ملحوظ للوحدات المهاجمة في منطقة الراموسة وتجمّعات شقق 1070 ومعامل الدباغات، حيث أفادت مصادر عسكرية في حلب لـ «البناء» بعد منتصف ليل أمس أنّ المعارك التي تشهدها محاور الاشتباك تشبه تلك التي شهدتها حلب قبل أيام مع هجمات جبهة النصرة على كليتي التسليح والمدفعية، ولكن بصورة معكوسة هذه المرة.

حلب التي سترسم معادلة المنطقة، تنضج معادلاتها بسرعة على أيدي الجيش السوري ورجال المقاومة، لكن معادلات لبنان تبدو في حال الخطر، وفق ما أجمع عليه من قراءة للمخاطر المحدقة بمستقبل لبنان، المشاركون في الندوة الحوارية التي بدأت حلقتها الأولى يوم أمس بدعوة من «البناء» والشبكة الوطنية للإرسال «أن بي أن»، برعاية رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو وشارك في حلقتها الأولى تحت عنوان الإطار السياسي لصيغة مجلسي النواب والشيوخ من اتفاق الطائف إلى الفراغ الرئاسي وهيئة الحوار الوطني، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي والوزير السابق للداخلية زياد بارود والأستاذ الجامعي في القانون الدستوري وسيم منصوري، وناقشوا في الندوة ظروف وفرص وفرضيات نجاح وفشل المسعى الذي يقوده رئيس المجلس النيابي نبيه بري نحو فتح كوة في جدار الأزمة المغلقة، وإحداث اختراق يأخذ البلد من الانسداد الذي يدور فيه حول نفسه دون مؤسسات دستورية، فعلية منذ ثلاث سنوات، حيث المجلس النيابي ممدّد لنفسه، ورئاسة الجمهورية في فراغ مستديم، والحكومة في حال عجز وشلل أقرب إلى تصريف الأعمال.

أجمع المشاركون على اعتبار الأزمة الراهنة التي تتزامن مع ظرف إقليمي متفجّر، من أخطر ما مرّ به لبنان من أزمات منذ ولادة أول عهد سياسي ميثاقي في منتصف القرن التاسع عشر، وتوصيف تراجع مكانة لبنان في الاهتمامات الدولية والإقليمية، بالتلازم مع ربط فرقاء لبنانيين فاعلين للحلول بالتفاهمات الإقليمية والدولية من أبرز مظاهر الارتهان والضعف والتأزم، وصولاً لما قد يؤدّي لانهيار النظام السياسي ومعه مؤسسات الدولة، والخارج لا يعنيه سوى أن لا يتسبّب لبنان بتداعيات أمنية خطرة.

في قراءة الأزمة الراهنة توافق المشاركون على أنّ استيلاد صيغة لتكوين المؤسسات الدستورية، تلبّي حاجتين متلازمتين، هما الإصلاح السياسي وطمأنة المكونات تجاه ما تختزنه من خوف وقلق وجودي، لن يجد له مبرّراً دون السير بصيغة مجلسي نواب وشيوخ، لا تبقى حاجة ولا مبرّر لهما إلا بالأخذ بنص المادة الثانية والعشرين من الدستور التي أقرّت في اتفاق الطائف، ليكون مجلس النواب خارج القيد الطائفي، ومجلس الشيوخ ممثلاً للطوائف، للنظر في القضايا التي يمكن تسميتها بالمصيرية، وإلا لا حاجة لمجلسين طائفيين.

التحذير الأخطر الذي أطلقه المشاركون كان من بلوغ تشرين الثاني دون توافق سياسي على قانون انتخاب جديد، ووضع اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مرّ ومدمّر في آن، التمديد مرة جديدة للمجلس النيابي، أو إجراء الانتخابات النيابية في حزيران العام المقبل على أساس قانون الستين، الذي لن ينتج إلا انفجاراً يأكل الأخضر واليابس، داعين القوى السياسية إلى الحزم بإعلان رفضها للخيارين وتحميل من يماطل في بلوغ التوافق مسؤولية الخراب الآتي لا محالة، لأنه مع حسم اللاتمديد واللا انتخابات على أساس قانون الستين، سيكون الانتظار، انتظاراً للسقوط نحو المؤتمر التأسيسي، وما يعنيه من بحث جذري عن دستور جديد للبلاد، يجب أن يفهم الذين يراوغون في التوصل لتفاهم وطني على تطبيق مضمون الدستور وما تبقى من اتفاق الطائف المعادلة التي يرسمها موقفهم، إسقاط الطائف بيد من يدّعون التمسك به لأنهم حصروا التطبيق بما يناسبهم منه، ولمّا وصلوا لما ينقذ البلد من الخراب تهرّبوا من المسؤوليات، فيقع البلد في فراغ عميم، لا يخرجه منه إلا مؤتمر تأسيسي سيذهبون إليه بأعين مفتوحة بسبب العناد والمكابرة، بينما الفرصة لتفاديه مدوّنة وموثقة في الطائف نفسه وتبدأ بالمادة التي تنص على انتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف وينظر في القضايا المصيرية.

فرصة الإصلاح السياسي يُحدق بها خطر شديد

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو أننا من المطالبين بإلغاء الطائفية باعتبارها مولّد الانقسامات والنزاعات والحروب والأزمات بين اللبنانيّين، «لبنان يهلك بالطائفيّة ويحيا بالإخاء القومي»، كلام قاله زعيمنا سعاده في ثلاثينيّات القرن الماضي، والدولة المدنيّة وحدها هي دولة المواطنة، ووحدها الدولة المطمئنة للمكوّنات جميعها. وقال قانصو: لقد استبشرنا خيراً، حينما أكّدت كلّ القوى السياسيّة المشاركة على طاولة الحوار التزامها تنفيذ كلّ بنود اتّفاق الطائف بما فيها البنود الإصلاحية، ومنها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفيّة، وانتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي، ومجلس شيوخ تتمثّل فيه العائلات الروحية كما نصّت المادة 22 من الدستور. لكن حينما طرح الرئيس برّي في الجلسات الثلاثيّة الأخيرة مناقشة تصوّر القوى السياسيّة لصلاحيّات مجلس الشيوخ وطريقة انتخابه والمجلس النيابي الوطني وطريقة انتخابه وبالتلازم بين الأمرين، ذاب الثلج وبانَ المرج، فبعضهم حاول الفصل بين المسارين أيّ بين مجلس الشيوخ والمجلس النيابي الوطني، والبعض الآخر رفض السير باقتراح الرئيس برّي بحجّة أنّه لا يجوز بحث موضوعات بهذه الأهميّة في غياب رئيس الجمهورية، علماً أنّ الرئيس برّي أكد أن إقرار القانونين لن يحصل إلّا بعد انتخاب رئيس الجمهورية وإلّا بعد إبداء الرئيس رأيه فيهما، إلّا أنّ المعترضين بقوا على اعتراضهم، وهذه الاعتراضات قصدت إجهاض فكرته وتعطيل السير بالبنود الإصلاحيّة.

ودعا قانصو كلّ القوى السياسيّة المؤمنة بالخيار الإصلاحي، كما النّخب الإعلاميّة والثقافية والنقابية وعموم اللبنانيين، إلى العمل الجادّ وبكلّ الوسائل الديمقراطيّة لتشكيل قوة ضغط على الطبقة السياسيّة لجعلها تستجيب لتطلّعات اللبنانيين إلى إصلاح حقيقي يفتح الطريق إلى مستقبل آمن لهم وللأجيال.

وشدّد قانصو على أنّ فرصة الإصلاح السياسي يُحدق بها خطر شديد، وضياعها هذه المرّة سيُبقي لبنان يتخبّط بأزماته، وسيُبقيه أرضاً متشقّقة مهيّأة لارتدادات زلازل المنطقة في كل حين.

حردان: خيار المقاومة ليس محلّ نقاش

وفي الذكرى العاشرة لانتصار تموز ـ آب 2006، أكد الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أنّ الانتصار الذي تحقّق هو نتيجة طبيعية لصمود اللبنانيين وتمسُّكهم بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي شكلت معادلة دفاع وردع في مواجهة العدو «الإسرائيلي». لذلك فإنّ دعوتنا اليوم، في ذكرى الانتصار، بأن يتوحّد كلّ اللبنانيين، على مختلف انتماءاتهم وتوجُّهاتهم، ويلتفوا حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة، لتحقيق ما نصبو إليه من تحرير وسيادة وكرامة.

واعتبر حردان أنّ رعاية المجموعات الإرهابية ودعمها من قبل «إسرائيل» والولايات المتحدة الأميركية وحلفائهما الدوليين والإقليميين والعرب، يرمي إلى تحقيق أهداف حرب تموز 2006 نفسها، لكن بترتيب يبدأ بإسقاط سورية وإضعافها وتفتيتها، بوصفها دولة حاضنة وداعمة للمقاومة، ويمرّ بضرب المقاومة في لبنان وفلسطين وينتهي بتصفية المسألة الفلسطينية.

وشدّد حردان على أنّ الأولوية هي تحصين لبنان، وهذا التحصين لا يكتمل ولا يتمّ، إلا بقيام دولة مدنية ديمقراطية قوية وعادلة، تأخذ على عاتقها الحفاظ على عناصر قوة لبنان، واستعادة العلاقة القومية مع سورية وفقاً لمعاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق، والتمسُّك بالثوابت والخيارات الوطنية التي تحدّد «إسرائيل» عدواً وجودياً ومصيرياً. ورأى حردان أنّ بوابة ولوج الدولة المدنية القوية، هي تطبيق المندرجات الإصلاحية في اتفاق الطائف، وفي مقدّمها قانون انتخابات نيابية على أساس الدائرة الواحدة والنسبية ومن خارج القيد الطائفي. ونحن طرحنا على طاولة الحوار، تطبيق نصوص الطائف. وشدّد حردان على أنّ خيار المقاومة، ليس محلّ نقاش مع أحد، ولا يحقّ لأيّ جهة أن تشكك في هذا الخيار وفي هذا النهج، لأنّ المقاومة أثبتت جدواها وضرورتها في الدفاع عن لبنان وتحصينه، وشكلت قوة ردع بمواجهة العدو الصهيوني.

وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة «أن الحوار الوطني المستمر بالرعاية المسؤولة من قبل الرئيس نبيه بري مبعث ثقة اللبنانيين وأملهم بإمكانية وضع البلاد على مسار الاستقرار وإيجاد الحلول»، واشارت الى أن «هذا الحوار يبقى نافذة الضوء الضرورية والمتاحة للتفاهم حول المخارج السياسية المؤاتية سواء على الصعيد الرئاسي أم على صعيد إنجاز قانون انتخاب عادل أم على صعيد اعادة النهوض بالدولة».

الرئاسة إلى حزيران 2017

تحول التفاؤل بانتخاب رئيس في ايلول المقبل تشاؤماً. فالرهان على تطورات قريبة في الاقليم لم يعد يُصرف في الميدان الرئاسي اللبناني. وأشار قطب سياسي بارز لـ «البناء» نقلاً عن مصادر ديبلوماسية غربية إلى «أن لا انتخابات رئاسية قبل حزيران 2017 وأن الامور ذاهبة نحو مؤتمر تأسيسي ربما يُعقد في سلطنة عمان أو في المانيا التي تربطها علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية».

وأكد المصدر أن لبنان لن يكون بمنأى عن تغيير النظام فالستاتيكو ذاهب بطريقة «مهذبة» نحو مؤتمر تأسيسي، على غرار ما حصل في أنظمة الحكم بالمنطقة، ودستور لبنان لن يكون بعيداً عن الدستور الروسي لسورية.

ولفت المصدر إلى «أن حظوظ انتخاب العماد ميشال عون راهناً تراجعت، لكن ذلك لا يعني ارتفاع حظوظ الوزير سليمان فرنجية، فالرئاسة باتت بعيدة جداً، من دون أن ترتفع أسهم أي من المرشحين الآخرين».

من ناحية أخرى، أكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ «البناء» أن ما سرّب عن اجتماع المستقبل غير دقيق، فما حصل يمكن إيجازه بمجموعة طروحات لعدد من النواب، البعض طلب التفكير وعدم التسرع في اتخاذ القرار، البعض الآخر كان رفضه ترشيح الجنرال شخصياً وليس سياسياً، فيما دعا آخرون إلى التمهّل بالتفكير والتفكير بحل رابع بإعطاء مهلة شهرين، ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه.

ولفتت المصادر من ناحية أخرى إلى «أن جميع القوى السياسية الحلفاء والخصوم في المقلبين متمسكة بالحوار وما يؤكد ذلك، أن أحداً لم يُدع إلى النزول للشارع، أو تنفيذ اعتصامات احتجاجاً على عدم إقرار قانون انتخاب وغيره من القضايا أو المقاطعة وإنهاء الحوار».

إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة على موقف رئيس حزب القوات سمير جعجع لـ «البناء» من أن «انقسام «تيار المستقبل» حيال الملف الرئاسي، توافق القوات المستقبل على ضرورة المحافظة على اتفاق الطائف، وإبقاء التواصل بين بيت الوسط ومعراب بغض النظر عن الموقف من الرئاسة، ولا شيء يستدعي الجفاء او القطيعة». ولفتت المصادر إلى أن «ما سُرّب عن اجتماع بيت الوسط كان له وقع سيئ عند الدكتور جعجع، فمن وجهة نظره يشكل انتخاب العماد عون مخرجاً لتحسين العلاقة بين الشارع المسيحي وتيار المستقبل، ويقطع الطريق على أي تفكير أو تهويل بمؤتمر تأسيسي يروج له البعض بطرق ملتبسة، ويساهم في ترسيخ الطائف».

وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن فرنسا ستكون حاضرة دائماً لضمان أمن لبنان، مشدداً على التعبئة الخاصة من جانب باريس من أجل مسيحيي الشرق.

وقال هولاند، خلال تدشين مستثمرين لبنانيين فندقاً فخماً في ارنا بومبادور بوسط فرنسا أن على البلدين اللذين يضربهما الارهاب ويكافحان هذه الآفة ان يظهرا تضامناً كبيراً. ورأى هولاند أن الرهان يكمن في الحفاظ على وحدة لبنان ووحدة أراضيه.

سجال بين باسيل ودوفريج

وخيّم الهدوء على جلسة مجلس الوزراء امس، مع غياب الملفات الخلافية ملف الاتصالات، بسبب وجود الوزير بطرس حرب خارج البلاد الى التعيينات العسكرية ، رغم ما يُحكى عن بحث جدي في اقتراح مرسوم واحد في موضوع القادة الأمنيين الثلاثة تتم مناقشته حين يعود وزير الدفاع سمير مقبل. هذا الهدوء خرقه بحسب ما علمت «البناء» سجال لحظات بين الوزيرين جبران باسيل ونبيل دوفريج. وفيما لفت باسيل في بداية الجلسة، من بوابة ملف الاتصالات إلى أن كل الملفات التقنية أصبحت اليوم سياسية من الكهرباء والمياه، إلى الاتصالات وصولاً إلى سد جنة، شدّد دوفريج على ان مشكلة سد جنة ليست سياسية والدراسات التي أجريت من قبل الجمعيات الاهلية ووزارة الطاقة والفرنسيين والألمان جاءت سلبية، وأكدت أنه لا يعطي أية نتائج وله ارتدادات عكسية هزات أرضية »، وتوجّه الى باسيل بالقول: عندما تفقد الحجج التقنية لتدافع عن مشروع ما تحوّله الى خلاف سياسي. وفيما أقر مجلس الوزراء هيئة سلامة الغذاء، علمت «البناء» أن وزير التربية الياس بوصعب لم يطرح ملف ادخال المتعاقدين الذين نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية في ملاك وزارة التربية لغياب وزير المال علي حسن.

حضرت خطة النفايات في صلب المناقشات من خلال الطلب الذي تقدّمت به بلدية بيروت لمعالجة نفاياتها بالتفكك الحراري أي عبر المحارق. وكلّف مجلس الوزراء اللجنة التي تُتابع خطة النفايات المرحلية، بإجراء بحث إضافي في ما يتعلق بالخطة المستدامة، والعودة برؤية واضحة مبنية على معطيات وعرضها على مجلس الوزراء بناء على طلب بلدية بيروت استثناءها من الخطة.

محارق «الجيل السادس»

وأبدى الوزير دوفريج في حديث لـ «البناء» ارتياحه المبدئي لقرار بلدية بيروت، مستغرباً «التصويب على المبدأ من قبل حزب الكتائب قبل دراسة المشروع من قبل اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير الداخلية نهاد المشنوق». ولفت إلى ان مجلس الوزراء أقر خطة النفايات على مرحلتين موقتة ومستدامة، فالخطة الموقتة تتعلق بمعالجة النفايات الصلبة بمطمري برج حمود والكوستابرافا لمدة أربع سنوات تنتهي في عام 2019. ودعا إلى ضرورة تلقف مسارعة البلديات او اتحاد البلديات لنفاياتها اذا كانت طرق المعالجة تراعي المعايير الصحية والشروط، لا سيما ان الدولة سوف تلجأ بعد انتهاء الأربع سنوات الى إقامة محارق وإلا سنكون مجدداً بعد انقضاء المهلة أمام كارثة النفايات في الشوارع.

ولفت إلى «أن بلدية بيروت تتجه الى اعتماد محارق من نوع «الجيل السادس» تستخدم في لندن وفيينا، تحول النفايات غازاً لتكون قادرة على توليد الطاقة الكهربائية، وهذا يتطلب ان يكون في جوار المحارق سنترالاً للكهرباء»، قائلاً لا أعلم إذا كانت البلدية سوف تنوي تقديم طلب رخصة لإقامة سنترال كهرباء لتغذية بيروت بالكهرباء عبر توربينات الغاز.

اللواء

الجيش يوجه ضربات قاسية للمسلّحين في جرود عرسال

مقتل مساعد التلي… وأزمة النفايات إلى الواجهة من جديد

صدقت التوقعات بالنسبة لمجلس الوزراء، مثلما صدقت توقعات تقرير «اللواء» الذي نشر قبل يومين بالنسبة لهيئة سلامة الغذاء، حيث أطلقت الجلسة التي اتسمت بالهدوء النسبي آلية تعيين أعضاء هذه الهيئة الملحوظة في قانون سلامة الغذاء، عبر وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.

على ان أبرز ما أفرزته الجلسة وتزامن معها هو عودة أزمة النفايات إلى الواجهة من جديد، سواء من خلال المواجهات التي حصلت بين القوى الأمنية وطلاب حزب الكتائب ومعهم نشطاء من حملة «لبناني نظيف» الذين نفذوا اعتصاماً داخل مكب برج حمود، رفضاً لمشروع ردم البحر بالنفايات، وأعقب ذلك تضارب بالايدي والعصي وسقوط اصابات في صفوف المحتجين، أو من خلال «المواجهات الكلامية» التي حدثت في مجلس الوزراء، على خلفية طلب وزارة الداخلية والبلديات استثناء بلدية بيروت من الخطة المرحلية التي أقرّتها الحكومة قبل  فترة لمعالجة أزمة النفايات التي استعصت على الحل أكثر من ثمانية أشهر، ثم لم تجد الحكومة حلاً لها سوى إقامة مطمرين في برج حمود و«الكوستا برافا»، وبطبيعة الحال لم يحسم النقاش الذي استحوذ على معظم أعمال الجلسة، غير ترحيل مشروع معالجة نفايات بيروت بواسطة التفكيك الحراري إلى اللجنة الوزارية التي يرئسها الوزير اكرم شهيب لاجراء بحث إضافي بما يتعلق بالخطة المستدامة والعودة برؤية واضحة مبنية على معطيات لعرضها على مجلس الوزراء.

اما تعبير الهدوء النسبي الذي ساد أجواء الجلسة أمس، بحسب ما وصفها أحد الوزراء لـ«اللواء» فيعود إلى ان السياسة بسجالاتها ونقاشاتها الحادّة، غابت عن طاولة مجلس الوزراء التي أقرّت عدداً من بنود جدول أعمالها المؤجلة من جلسات سابقة، باستثناء المشادة الكلامية العابرة بين الوزيرين جبران باسيل ونبيل دو فريج، والتي أتت كبديل عن ضائع بسبب غياب وزير الاتصالات بطرس حرب، طرف «النقارة» الدائم مع باسيل.

وبحسب ما أوضحت مصادر وزارية، فإن باسيل حاول طرح موضوع الاتصالات لكن الرئيس تمام سلام أكّد له ان الوزير المعني غائب خارج البلاد ولا لزوم لفتح هذا الموضوع والنقاش فيه، وطلب الدخول مباشرة بجدول الأعمال، «لاننا نريد ان ننتج شيئاً للناس».

لكن وزير الخارجية، ردّ شاكياً من تسييس كل المواضيع حتى الإنمائية منها، مستشهداً بسد جنة، فرد عليه دو فريج رافضاً هذا التوصيف لا سيما فيما يتعلق بسد جنة، مشيراً إلى ان معارضته له مبنية على أسس علمية ودراسات لا علاقة لها بالسياسة.

غير ان باسيل أصرّ على موقفه، واضاف: بكرا بتشوف لما بيمشي السد ان الموضوع سياسي، فرد دو فريج: «لما تقنياً لا يكون عندكم حجج تقولون الموضوع سياسي، انا لا يمكن ان أسير بما يضر البيئة والمياه والناس.

وخلال مناقشة جدول الأعمال، كانت هناك إشكالية حول موضوعين:

الاول: طلب وزارة الداخلية السماح لبلدية بيروت بمعالجة نفاياتها بشكل مستقل في الفترة، وهو ما اثار نقاشاً هادئاً بين الوزراء شهيب، وحسين الحاج حسن ومحمّد فنيش ونهاد المشنوق والرئيس سلام الذي شرح مراحل خطة النفايات التي توصلت إليها الحكومة بعد استفحال الأزمة، مشدداً على ان ما توصلت إليه الحكومة هي خطة مرحلية، لافتاً النظر إلى وجود شركات كبيرة مهتمة بالنفايات وبالتفكيك الحراري، وأشار إلى انه في حال انشئت محرقة وكانت بعيدة عن شركة الكهرباء، أو معملاً للطاقة فلن يكون الأمر مفيداً.

وأعلن سلام أنه مع تفهّمه لطلب وزير الداخلية، فإنه غير موافق على خروج بيروت عن الخطة المستدامة، مقترحاً العودة إلى اللجنة حتى لا تتعرّض الخطة لأي اهتزاز، وهكذا كان.

أما الإشكالية الثانية، فقد حصلت بين وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، على خلفية طرح تعيين الفائض من الأساتذة في التعليم الثانوي، والذي يقدّر عددهم بنحو 1800 أستاذ، حيث اعترض حناوي لجهة ضرورة بحث الملف في حضور وزير المال، خاصة وأن تكلفة تعيينهم تقارب العشرة مليارات ليرة سنوياً، لكن بوصعب أصرّ على طلبه ثم وافق على وعد الرئيس سلام وضعه كبند أول على الجلسة المقبلة التي تقرر أن تعقد الخميس المقبل.

ولاحظت المصادر الوزارية أن الحديث لم يتطرّق إلى مسألة التعيينات العسكرية، لكن المصادر نفسها قالت لـ«اللواء» «ما الذي يمنع التمديد في آخر لحظة لقائد الجيش الحالي، ولآخر مرّة، لأن العماد جان قهوجي سيُحال على التقاعد في أيلول 2017؟».

وفي تقدير مصادر وزارية أخرى، أن هدوء جلسة الأمس قد لا ينسحب على الجلسة المقبلة المثقلة بالمواضيع الدقيقة، وفي مقدمها التعيينات العسكرية والتي تشمل قيادة الجيش ورئاسة الأركان والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّد خير الذي ينتهي مفعول التمديد الأخير له في 25 آب.

ومع أن التمديد مجدداً للواء خير يعود للرئيس سلام باعتباره خاضعاً لسلطة رئاسة الحكومة، فإن تأجيل تسريح قائد الجيش قد يواجه بمعارضة من قِبَل وزيري التيار العوني قد لا تصل إلى حدّ الانسحاب أو الإستقالة من الحكومة، رغم تأكيد مصادر عونية بأن التيار قد يصل بمعركته ضد التمديد لقهوجي إلى النهاية، وأن التلويح «بالثورة» صحيح ولكن ليس بمعنى الإنقلاب، لأنه يُدرك تماماً كيف يعارض وكيف يعبّر عن ذلك بأسلوب حضاري.

ولفتت المصادر إلى أنه بالإمكان اللجوء إلى تعطيل الحكومة مثلما يمارسه التيار في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب مرجح لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

جرود عرسال

في هذا الوقت، شهدت بلدتا عرسال ولا سيما جرود عرسال ورأس بعلبك إشتباكات وقصفاً مدفعياً من قِبَل الجيش الذي استهدف نقاطاً وتحركات للمسلحين المتمركزين في الجرود، في أعقاب غارة الطيران المروحي التي نفّذها الجيش مساء أمس الأول على جرود عرسال.

وإذ أفيد عن سقوط إصابات في صفوف عناصر جبهة «النصرة»، تحدثت معلومات عن مقتل مساعد «أمير» هذه الجبهة في القلمون السورية أبو مالك التلي في غارة الليل.

ولفتت معلومات الی ان هذا القصف لمواقع المسلحين طاول ليلا جرود القاع ورأس بعلبك وعرسال بالمدفعية الثقيلة، حيث سمعت أصوات القصف في سائر بلدات البقاع الشمالي والهرمل، مع تسجيل سماع أصوات تحليق مروحيات الجيش في الأجواء.

تزامناً، تمكّنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف عشرة سوريين كانوا دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة خلال توجههم إلى عرسال، بعد أن مكثوا أياماً عدّة في بلدة «غزة» في البقاع الغربي، وعثر في حوزة بعض هؤلاء الموقوفين على بطاقات صحية وتلقيح تحمل شعار تنظيم الدولة الإسلامية من منطقة الرقة.

المصدر: الصحف اللبنانية