صوت مجلس العموم البريطاني لصالح تشريع يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وحظي التشريع بتأييد 328 عضوا في المجلس، بمن فيهم عدد من معارضي “بريكست” من الحزب المحافظ، مثل الوزيرين السابقين فيليب هاموند وكينيث كلارك، فيما صوت 301 من النواب ضد التشريع المذكور.

ويمهد هذا التشريع الطريق إلى التصويت غدا الأربعاء على تأجيل “بريكست” مرة أخرى، حتى 31 يناير المقبل، إن لم يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، يحصل على موافقة البرلمان.

وعقب التصويت، الذي تعتبر نتائجه أول هزيمة كبيرة لجونسون في البرلمان، اتهم رئيس الوزراء النواب المصوتين لصالح التشريع الآنف الذكر بعرقلة مسار “بريكست”، وحذرهم من عواقب قرارهم.

وقال جونسون إن “البرلمان بات على وشك إحباط أي صفقة قد نتوصل إليها في بروكسل، لأن التصويت غدا سيسلم السيطرة على المفاوضات للاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من المماطلة والغموض، وأن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على تحديد مدة بقاء أعضائه بنفسه.

وهدد جونسون بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حال تصويت البرلمان لصالح تأجيل “بريكست”. وقال: “أنا لا أريد انتخابات، والمجتمع لا يريد انتخابات. ولكن في حال صوت البرلمان لصالح مشروع القانون (حول التأجيل) غدا سيضطر المجتمع لاختيار من سيذهب إلى بروكسل يوم 17 أكتوبر لترتيب الأمور وقيادة البلاد إلى الأمام”.

وصرح جونسون بأن “الجميع سيعرفون أنه إذا كنت أنا رئيسا للوزراء، فسأذهب إلى بروكسل من أجل عقد صفقة وسأحصل على الصفقة، وإن لم يحدث ذلك، فإننا سننسحب في 31 أكتوبر في كل حال من الأحوال”.

واتهم جونسون زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين بأنه “سيقبل بأي شيء تطالب به بروكسل، وسيستمر الجدل حول “بريكست” لسنوات طويلة”.

يذكر أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد كان من المقرر أن يتم يوم 29 مارس الماضي، لكن البرلمان البريطاني لم يوافق على الاتفاق مع بروكسل، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. وتم تأجيل “بريكست” إلى 31 أكتوبر المقبل.

ويسعى بوريس جونسون لإدخال تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وخاصة في ما يتعلق بالنظام الجمركي على حدود إيرلندا، أو الخروج من الاتحاد بدون أي اتفاق، الأمر الذي يرفضه البرلمان.

المصدر: وكالات