أوضحت السلطة القضائية الاتحادية في العراق أن قرار الإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري واغلاق الدعوى بحقه أمر غير نهائي و”قابل للطعن”. وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في حديث لـ “السومرية نيوز”، الأربعاء، إن “هناك إمكانية لإعادة التحقيق في قضية الفساد في البرلمان العراقي في حال توفر أدلة جديدة”. وتابع بيرقدار إن “إصدار قرار الإفراج عن سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة حصل بإرادة الهيئة القضائية (المعنية بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي) من دون تدخل مجلس القضاء الأعلى في خياراتها إيماناً باستقلال القرار القضائي للقضاة”.
وأكد بيرقدار أن “قرار الإفراج لعدم كفاية الأدلة قابل للطعن تمييزاً وهو غير نهائي””، موضحاً أنه “إذا توفرت أدلة جديدة غير تلك المطروحة، فيمكن فتح التحقيق مجدداً لإصدار أحكام وفق القانون”. يُذكر أن وزير الدفاع العراقي وخلال جلسة استجوابه في البرلمان، على خلفية اتهامات بالفساد موجهة إليه، اتهم بدوره الجبوري وعدداً من النواب بالتورط في ملفات فساد في عقود التسليح. بدوره، أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، كما أصدر أمراً بمنع سفر مؤقت لكل من ذكر اسمه أو وجهت لهم تهم خلال جلسة الاستجواب في البرلمان. وفي 3 آب/اغسطس، أعلن مكتب الجبوري رفع الأخير دعوى قضائية ضد وزير الدفاع، بتهمة “السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية”، منوهاً بأنه لا بد أن يطلع الشعب على حقيقة “الأكاذيب التي بثها العبيدي”.
المصدر: موقع روسيا اليوم
