عقد وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق مؤتمرا صحافيا، خصصه “لتوضيح ملابسات أزمة المستحقات المالية للمستشفيات والأطباء في لبنان”.

وقال جبق “نعرف أن جزءا كبيرا وافرا من الأموال المستحقة للمستشفيات في لبنان لم تسدد حتى الآن، سواء ما يرتبط بوزارة الصحة او الجهات الضامنة الاخرى المتخلفة ايضا عن الدفع ولكن لاسباب خارجة عن قدرتها وارادتها”، وتابع “لذلك، تعاني المستشفيات اليوم من مشكلة عدم القدرة على الإستمرارية وتأمين رواتب الموظفين والأدوية والمستلزمات الطبية وكل متطلبات التشغيل”.

ولفت جبق الى انه “بات معلوما أن هناك مبلغا كبيرا متراكما من المستحقات المالية التي تقع ضمن السقوف النظامية العادية للمستشفيات وغيرها تلك التي تقع تحت عنوان تجاوز السقوف المالية اي المصالحات”، وتابع ان “هذا الامر يشكل ارباكا فعليا يعيق عمل المستشفيات ويشكل عامل ضغط اضافي عليهم لاستقبال وعلاج الحالات، لكن يخضع هذا الأمر للدرس حاليا لتحديد كيفية التسديد”.

وأوضح جبق أن “الوزارة وبسبب تأخر إقرار الموازنة، ستبدأ خلال ايام بتوقيع العقود مع المستشفيات، على أن يتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل حتى نتمكن من إرسال الفواتير إلى ديوان المحاسبة لحجز اعتمادات العام 2019”.

واعتبر جبق ان “الإستشفاء هو سلسلة من حلقات مترابطة تتأثر ببعضها البعض، فإذا تضررت احداها، تصاب الاخريات بالضرر”، وتابع “في حال تضررت المستشفيات تضرر مستوردو الدواء والمستلزمات الطبية وكذلك الاطباء والممرضات، لأنه لن يكون هناك من يبيعونه دواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام