أصدرت النيابة العامة بمصر أمر بضبط وإحضار المشتبه بهم في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلى، والمعروفة إعلاميا بقضية “فساد صوامع القمح”، وكشفت النيابة أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (نحو 70 مليون دولار).

ترجع القضية لشهر يونيو/ حزيران الماضي بعد قيام الحكومة بإجراء تفتيش على صوامع القمح بعدد من المواقع، بعد ورود معلومات لبعض مسؤولين ونواب بالبرلمان، بان ارقام مشتريات القمح مبالغ بها، وأن هناك توريدات وهمية، كما شكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق لبحث هذه المخالفات.

وتضمن قرار النائب العام نبيل صادق، كل من ثبت اشتراكه في هذه الجرائم، كما أمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم، ومنع كافة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها.

وقال إن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض “باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.”

وذكرت النيابة أن الكميات المثبت توريدها بلغت على غير الحقيقة بموجب الكشوف المصطنعة 221.8 ألف طن تقدر قيمتها بملغ 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرت بـ533 مليون جنيه، دون وجه حق، بموجب تلك المستندات المزورة.

وأكد عضو مجلس النواب جلال عوارة على “أن لجنة تقصي الحقائق تعكف على اتخاذ خطوات للانتهاء من تقريرها النهائي بشأن هذه القضية وعرضه على مجلس النواب، لتحديد المسؤولية السياسية وحوكمة المنظومة، و أنه على الرغم من أن مصر من أكبر الدولة المستوردة للقمح، ولكن الأزمة الحالية تتعلق بالأقماح المحلية والتوريدات الوهمية، واصفا ما حدث بانه تهديد للأمن القومي، خاصة أن القمح سلعة استراتيجية.

كما أكد النائب مجدي ملك عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح بمجلس النواب: “لجنة تقصى الحقائق بصدد إعداد تقريرها بشأن قضية فساد صوامع القمح، لعرضها على مجلس النواب وعرض التوصيات الخاصة بإصلاح منظومة القمح.”

واعتبر أن قرار النائب العام بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم، خطوة على الطريق الصحيح، يؤكد أن كل ما اكتشفته اللجنة وقائع حقيقية من التزوير والتلاعب.