عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب عاصم عراجي والنواب: نقولا نحاس، البير منصور، سمير الجسر، انور الخليل، عبد الرحيم مراد، ميشال موسى، بهية الحريري، علي عسيران، علي عمار، حسين الحاج حسن، سيزار ابي خليل، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، عناية عز الدين، امين شري، سليم عون، جهاد الصمد، حسن فضل الله، سامي الجميل، نديم الجميل، هاني قبيسي، آلان عون، حكمت ديب، محمد الحجار، الوليد سكرية، نزيه نجم، جميل السيد، وهبه قاطيشا، شامل روكز، ادي ابي اللمع، ديما جمالي، طوني فرنجيه، ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، جورج عطاالله، جورج عقيص، مصطفى الحسيني، رولا الطبش، فادي سعد، محمد خواجة، حسين جشي، ايهاب حمادة، بكر الحجيري، محمد القرعاوي، انطوان حبشي، ادي دمرجيان، محمد سليمان، وسيزار المعلوف.

وحضر ايضا ممثل وزارة الاشغال العامة والنقل المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس، ممثلة وزارة الداخلية والبلديات المديرة العامة للبلديات فاتن ابو حسن وممثل وزارة المال مدير الدين العام الدكتور حسن حمدان.

وناقشت اقتراحات القوانين المدرجة في جدول أعمالها، وهي:
“- اقتراح قانون الاجازة للحكومة انشاء نفق طريق بيروت – البقاع على طريقة ال “BOT”، المقدم من النواب: ايلي الفرزلي، البير منصور، نقولا نحاس، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، عبد الرحيم مراد، بلال عبدالله، محمد نصرالله، سليم عون، بولا يعقوبيان في تاريخ 16/1/2019.

– اقتراح قانون اضافة زحلة الى لائحة المدن الاساسية التي يتألف عدد اعضاء مجلسها البلدي من 24 عضوا المقدم من النائب جورج عقيص في تاريخ 12/7/2018.

– اقتراح قانون انشاء مجلسين خاصين بانماء عكار وبعلبك – الهرمل.

– اقتراح قانون انشاء مجلس بعلبك – الهرمل.

– اقتراح قانون انشاء مجلس عكار والشمال.

الفرزلي
وقال الفرزلي بعد الجلسة: “استطيع ان اتحدث بفرح عن انجاز اجتماع اللجان المشتركة اليوم لأنه قد تم امر في غاية الاهمية وهو امر استثنائي تاريخي في البلد، هو ما تقدم به السادة نواب البقاع جميعا وما ارادوه من اقتراح قانون يتعلق بالاجازة للحكومة بانشاء نفق بيروت – البقاع على قاعدة ال BOT. طبعا، يجب ان نسجل للسادة النواب من كل الكتل ليس فقط الاسماء الموجودة على اقتراح القانون لأنه كان هناك اقتراح قانون آخر عليه اسماء نواب اخرين امثال الاستاذ طوني فرنجية وغيره من السادة النواب من مختلف المناطق. اعتذر عن عدم ذكر الاسماء كاملة، كانوا ايضا داعمين لفكرة انشاء هذه الطريق. اقدم هذا النفق هذا الانجاز الحضاري الوطني والاقتصادي الكبير الذي يربط مرفأ بيروت بالداخل العربي، ما يجعل لبنان المركز الاساسي في كل التجارة البحرية في الشرق الاوسط نظرا الى الصفة التفاضلية التي يتمتع بها مرفأ بيروت في اتجاه الخليج العربي، أقر واجيز للحكومة، بالرغم من وجود بعض التمايز لدى بعض السادة النواب الذي قد يكون محقا في جانب تقني او غير تقني. لكن، في النهاية، اعطيت الحكومة اجازة لانشاء هذا النفق على قاعدة ال BOT، وبالتالي نحن على ابواب عصر جديد نأمل ان تصادق عليه الحكومة والهيئة العامة بعد اقراره في اللجان المشتركة، وهذه هي الخطوة الجدية الاولى التي نستطيع ان نقول انها قد تحققت على طريق هذا الهدف. وهذا الامر بفرح عظيم وبفخر واعتزاز نقول تم خرق هذا “التابو” الذي كان موجودا مدى عقود عديدة من دون الاقدام على اقرار اقتراح قانون كهذا”.

وتابع: “اما القانون الثاني الذي اقر، والذي هو ايضا انجاز مميز ونوعي على مستوى فكرة اللامركزيات وفكرة تمكين جميع المدن وجميع مراكز المحافظات ان تمتلك الاجهزة الفنية اللازمة لاحداث مسائل التنظيم المدني وما له علاقة بهذا الشان، فأعطيت مراكز المحافظات من بيروت الى طرابلس الى زحلة، الى صيدا والنبطية وبعبدا، والى حلبا وبعلبك. كل هذه المدن الرئيسية في لبنان ومراكز المحافظات، أعطيت صلاحية تحقيق هدف ان تمتلك الاجهزة الفنية والقدرات المادية لكي يكون عندها التنظيم المدني القادر على تنظيم قراها ومدنها. وهذا امر ايضا في غاية الأهمية نظرا الى العرقلة الروتينية والادارية التي تضع هذه المدن اسيرة نتيجة المعاملات المركزية في بيروت وغيرها”.

واضاف: ثم انتقلنا الى نقاش ما يتعلق بقانون انشاء مجلس انماء بعلبك – الهرمل مقدمة لانشاء مجلس انماء عكار والشمال، هذا الموضوع ايضا كان موضع نقاش مستفيض ووجهات النظر كلها مجمعة على ضرورة توفير الانماء لهذه المدن. اولا، التسليم بان هناك حرمانا حقيقيا في هذه المناطق، ثانيا، التسليم بضرورة ايجاد السبل السريعة المؤدية الى توفير هذا الانماء. فكان الاقتراح بانشاء مجلس انماء لبعلبك – الهرمل ومجلس الانماء للشمال وعكار. هذا الموضوع كان موضع نقاش كل النواب الذين ادلوا بدلوهم، وعلى امل ان نجتمع في الحادي والعشرين من الشهر الحالي لان هناك عطلة الاسبوع المقبل، وصحيح ان يوم الاربعاء ليس يوم عمل ويأتي بين ايام (عطلة رسمية)، فتقرر تأجيل اجتماع اللجان المشتركة الى 21 الشهر لمناقشة هذا الاقتراح الى جانب اقتراحات اخرى ستضاف الى جدول الاعمال”.

سئل: لماذا لم يجر التصويت على اقتراح انماء بعلبك – الهرمل، فأجاب: “هناك وجهتا نظر: واحدة تقول إننا في صدد الحديث عن قوانين للامركزية الادارية برئاسة الاستاذ جورج عدوان، وقد انهت اللجنة الموكل اليها هذا الدرس ثلاثة ارباع عملها وقالوا لماذا اقرار هذا المجلس ما دام هناك امل باقرار اللامركزية الادارية، ووجهة نظر ثانية تقول هل هناك امكان لأن تتأخر ولا تقر، وثانيا قد تأخذ اكثر من سنة او سنتين، وثالثا عند اقرارها لا شيء يمنع ان تسلم صلاحية هذه المجالس الانمائية الى من هو ملائم ان يتسلمها في نظام اللامركزية الادارية. نحن يهمنا في نظام اللجان المشتركة حيث نتبع مبدأ التوافق بين السادة النواب جميعا، جميعهم متفقون على مبدأ انماء هذه المنطقة والتسليم بالحرمان، ولكن هذه النقطة ادت الى نقاش: 25 نائبا ادلوا بدلوهم من خلال مداخلات علمية رصينة ومحترمة كلها تقوم على خلفية ضمان المصلحة العليا، وبالتالي على امل ان تبحث مادة مادة في الاجتماع المقبل”.

قيل له: ان “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية” انسحبا من الجلسة اعتراضا على هذا الاقتراح لأنه “يكرس مبدأ المجالس”، اجاب: “هناك وجهة نظر اخرى، انما هذا سيكون موضوع نقاش ايضا في الجلسة المقبلة لأن بعض النواب سيلتحقون بزملائهم عند الرئيس بري في “لقاء الاربعاء” لأن هناك أخبارا قد تكون دسمة تتعلق بالواقع العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام