نظمت حركة امل في الهرمل ندوة حضرتها فاعليات بلدية واختيارية وحشد من الاهالي، تحدث فيها رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني راى فيها “ان حادثة قبرشمون ليست مجرد حدث عابر في منطقة لبنانية عزيزة بموقعها واهلها، بل هي تحتاج الى كثير من الانتباه لإبعاد تداعياتها وعدم تحويلها الى مشكلة دائمة تهدد الاستقرار والسلم الاهلي. ونحن في حركة امل قدرنا منذ لحظة وقوع الحادثة خطورة الموضوع وقدمنا خارطة طريق لحل مرتكز على ثلاثة أعمدة متوازية: قضائي وامني وسياسي، والاهم سياسي ينبثق عن مصالحة حقيقية تمنع التوتر وتصفي النفوس، لكن البعض يخفي قطبة تمنع رتق الفتق، وتغرق الحادثة بتأويلات تزيد في الشرخ الحاصل لغايات لم تعد خافية”.

وتابع: “ان حادثة قبرشمون تستمر في المراوحة في مربعها الاول رغم الجهود المبذولة من الحريصين على تقديم حلول واقعية وفي مقدمهم دولة الاخ الرئيس نبيه بري، فإنها في كل الاحوال لا يجب ان تعطل سير مؤسسات الدولة وخصوصا الحكومة التي بعد انجاز الموازنة واقرارها من مجلس النواب وتوقيع قانونها من رئيس الجمهورية رغم بعض خدوش احاطت بالمادة 80، وتوجيه رسالة من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور، الا ان الكثير من التحديات لا تزال تعصف بالوطن، فالوضع الاقتصادي الذي قارب نذر الخطر يحتاج الى اكثر من اقرار الموازنة والعمل ببنودها خصوصا وان المعايير الدولية التي تحكم النظرة الى اقتصادات الدول تتخطى الارقام المالية ونسب العجز المالي الى تقدير مستوى الاستقرار السياسي، وهو امر ملح في لبنان، ويستوجب الابتعاد عن الترف السياسي الى التوجه الى عقد جلسات لمجلس الوزراء لمعالجة المشكلات التي تتهدد الوطن، بعيدا من المهاترات والخطابات الشعبوية التي يطلقها البعض في محاولة لشد العصب الطائفي، والتي ما تعودناها في حركة امل التي تحمل فكر الامام القائد السيد موسى الصدر الذي رفض كل اشكال الانقسام والتقسيم واعتبر ان همنا الاساس هو مواجهة العدو الاسرائيلي ووحدة لبنان مهام بلغت التضحيات خصوصاً وان التعصب لا يزيده التعصب المقابل الا اضطراما، بينما المطلوب طي صفحات زمن رفضه اللبنانيون وتصالحوا حول وطنهم في اتفاق الطائف الذي غدا دستورا للبنان. واعتبار ان القوانين محكومة بسقف الدستور وهناك آليات واضحة ولا يمكن تسييس او تطييف القوانين ولا يمكن اسقاط الرغبات والتمنيات الشخصية عليها”.

وقال: “على صعيد الوضع الداخلي حاول البعض اللعب على وتر اللاجئين الفلسطينيين من باب قانون العمل وشروطه وتصوير تطبيقها على اللاجئين الفلسطينيين وهو الامر الذي استدعى تدخل الاخ الرئيس نبيه بري اثناء انعقاد جلسات مناقشة الموازنة والطلب الى وزير العمل مراعاة الاعراف التي تحكم اللجوء الفلسطيني منذ قيام الكيان الاسرائيلي، وهذا الامر مبدئي بالنسبة لحركة امل وهو نابع من وقوف المحرومين في ارضهم الى جانب المحرومين من ارضهم. في ظل لحظة عربية وفلسطينية تتهد القضية الاساس قضية فلسطين”.

واكد “ان هناك بارقة ضوء صغيرة ظهرت في افق العلاقات العربية الاسلامية بزيارة وفد من الامارات العربية المتحدة الى الجمهورية الاسلامية في ايران لبحث سبل تطوير العلاقات خصوصا على صعيد الممرات البحرية وعبور السفن التجارية فيها، وهو الامر الذي كان الرئيس بري وجه عناية دول الخليج اليه من ان كلفة الحوار بين دول الجوار العربي والاسلامي تبقى اقل بكثير من كلفة الاختلاف”.

وتطرق الفوعاني الى ملف سوريا “التي استعادت امنها ولا تزال في مرمى التصويب لايجاد مناطق آمنة على الحدود تشكل محاولة للبعض للاستمرار في مشروع التفتيت اليائس للدولة السورية وترك دفراسوار يمكن تحريكه عند اللزوم للضغط على سوريا. ولاسيما بعد محاولة تمرير ما يسمى بصفقة القرن ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما لن يحصل ابدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام