قال المكتب السياسي بالتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي إنه يرفض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وبغض النظر عن نوع الجريمة وكما ندعو السلطات لإلغائها، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ مما يؤدي الى الإسهام في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان.

وأضاف في بيان إن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الشابين «أحمد الملالي»، و«علي العرب» سوف يعقد الوضع ويعيد الساحة لحالة الاحتقان، وينسف الدعوات التي أطلقت خلال الأيام الماضية بغرض تعزيز اللحمة الوطنية في مواجهة التحديات.

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي السلطات لانتهاج سبل الحوار لحل الأزمة السياسية الممتدة منذ العام2011، إذ نؤكد على أن هذه الإجراءات تعد تصعيدًا غير مبرر سوف يعقد المشهد أكثر، ولن يحقق أي نتيجة سوى مضاعفة المشكلات التي تعانها البلاد اقتصاديًا، سياسيًا، وحقوقيًا.

المصدر: قناة اللؤلؤة