اُحيلت الموازنةُ الى التصويت، بعدَ ان رَدت الحكومةُ بشخص رئيسها سعد الحريري على مداخلاتِ النواب بِما معناه: لم يكن بالامكانِ افضلُ مما كان..

فالنظامُ السياسيُ وتأخيرُ التشكيلةِ الحكومية، فضلاً عن الاشتباكِ السياسي والانكماشِ الاقتصادي، كلُّها عواملُ عَكَست نفسَها على الموازنةِ وبنودِها بحسبِ وزيرِ المالِ علي حسن خليل..

وبحسبِ الارقامِ ولغتِها فانَ اجماليَ الدينِ العامِّ بلغَ أكثرَ من سبعةٍ وسبعينَ مليارَ دولار، قالَ الوزيرُ علي حسن خليل، لدولةٍ تدفعُ ستةً وثلاثينَ بالمئةِ من قيمةِ الانفاقِ السنوي للرواتب، وخمسةً وثلاثينَ بالمئةِ منهُ لخدمةِ الدينِ العام، واحدَ عشرَ بالمئةِ منه لتغطيةِ عجزِ الكهرباء ..

دولةٌ تعملُ كلَّ اجراءاتِها التقشفيةِ لسدِّ عجزِها الذي صنعتهُ السياساتُ المتعاقبة، لكنْ لوقفِ العقابِ الذي يطالُ كلَّ اللبنانيينَ نتيجةَ الحالِ الصعبةِ التي تَحِلُّ بالبلاد، ستَخرجُ الموازنةُ من مجلسِ النواب، بعدَ اَن كَثُرَت الجلساتُ الجانبيةُ لايجادِ مخارجَ قانونيةٍ تُسهِّلُ لها العبورَ من عقبةِ قطعِ الحسابِ الذي يبدو انهُ سيكونُ عبرَ اقتراح قانونٍ معجلٍ مكررٍ يُمهلُ الحكومةَ ستةَ اشهرٍ اضافيةً لانجازِ قطوعاتِ الحسابات..

وحتى ينتهيَ هذا القطوعُ من عمرِ الدولة، فانَ تحركاتِ العسكريينَ المتقاعدينَ قطعت شوطاً اضافياً معَ محاولتِهم اقتحامَ الحواجزِ المؤديةِ الى ساحةِ النجمة لاسماعِ صوتِهم الاعتراضي للنوابِ الذين يُصوّتونَ على الموازنة، لعلَّهم يرأفونَ بالمقاتلينَ القدامى المقدَّرينَ في كلِّ الدولِ والمجتمعات، ويرأفونَ أيضاً بذوي الدخلِ المحدودِ من ابناءِ الطبقاتِ المتوسطةِ والفقيرة..

وفيما تجهدُ المساعي لانقاذِ الموازنة، مساعٍ مضنيةٌ لاعادةِ الانتظامِ الى المسارِ السياسي، عبرَ حلِّ قضيةِ قبر شمون للسماحِ للحكومةِ بمعاودةِ الانعقاد..

ومن العُقدِ الطارئةِ التي كانَ البلدُ بالغِنى عنها، قضيةُ العمالِ الفلسطينيينَ حيثُ تجهدُ المساعي للحل، عبرَ المسارِ المنطقي وهو عدمُ الاجتهادِ الشخصي لايٍّ من الوزراء، والعودةُ بالملفِ وحساسياتِه الى مجلسِ الوزراء، وهذا ما طلبَه رئيسُ الحكومةِ من وزيرِ العمل..

المصدر: قناة المنار