تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في بداية جلسة مناقشة موازنة العام 2019 واقرارها، التقرير النهائي للجنة المال والموازنة عن حصيلة عملها وتعديلاتها على مشروع موازنة العام 2019.
بري
وقد نوه رئيس المجلس النيابي نبيه بري باسم المجلس ب”الجهد الذي بذله النائب كنعان واعضاء اللجنة”، موجها التحية إليهم.
كنعان
وقال النائب كنعان في التقرير “إن لجنة المال والموازنة المنعقدة لدرس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، الوارد إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 4914 الصادر بتاريخ 28 أيار 2019 والذي استلمته اللجنة بتاريخ 29 أيار 2019، عقدت ما بين 3 حزيران و9 تموز إحدى وثلاثون جلسة تميزت بالحضور الكثيف، بما لا يقل عن اربعين نائبا، فاستهلتها بالاستماع إلى معالي وزير المالية علي حسن خليل الذي قدم خلال الجلسة الأولى، عرضا عن أوضاع المالية العامة من جهة وعن الأوضاع الاقتصادية من جهة ثانية، وعن السياسة المالية المعتمدة في إعداد مشروع الموازنة من جهة ثالثة وعن أرقام مشروع الموازنة وبعض المؤشرات والنسب المئوية من جهة رابعة، لا سيما ما يتعلق منها بالناتج المحلي والنمو الاقتصادي والعجز الفعلي والدين العام، وكيفية توزيعهما بين دين بالليرة اللبنانية ودين بالعملات الأجنبية، وأجاب خلال الجلسة الثانية عن أسئلة النواب من أعضاء اللجنة وسواهم.
وتجدر الإشارة إلى ما لاحظته اللجنة من غياب للرؤيا الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها ومن ارتفاع معدل البطالة وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، لا سيما في ضوء إرجاء 18 قانون برنامج بما يعادل حوالى /800/ مليار ليرة لبنانية.
ومن ثم باشرت اللجنة بدرس مشروع الموازنة، فتبين لها ما يلي:
1- وروده بعد انقضاء أكثر من سبعة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي كما تقضي أحكام المادة 83 من الدستور.
2- تضمن مشروع قانون الموازنة 99 مادة موزعة على أربعة فصول، يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقا لعنوان وروده، في حين وردت في الفصول الثلاثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حددته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية حين نصت على أن “قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الاعتمادات للانفاق وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة”.
3- افتقاره إلى الشمول المكرس دستوريا بنص المادة 83 من الدستور، وقانونيا بنص المادة الثانية والمادة الحادية والخمسين من قانون المحاسبة العمومية، وعلميا بعلم المالية العامة التي تحدد المبادئ الكلاسيكية التي ترعى موازنة الدولة بأنها الشمول والشيوع والسنوية والوحدة. فلا القروض تدخل في الموازنة ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة تدخل في الموازنة أيضا.
وبالعودة إلى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018، استعرضت لجنة المال والموازنة المشروع كما ورد من الحكومة من جهة، وأدخلت عليه تعديلات من جهة ثانية، مع الإشارة إلى أنه كان بإمكان اللجنة إجراء المزيد من التعديلات في ما لو كان المشروع قد وردها خلال المهلة الدستورية، أي قبل بدء السنة المالية 2019 وانقضاء خمسة أشهر منها.
القسم الأول:
المشروع كما ورد من الحكومة
يتضمن مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019:
أولا: مشروع قانون الموازنة المتضمن 99 مادة موزعة على أربعة فصول هي التالية:
– الفصل الأول: مواد الموازنة،
– الفصل الثاني: تعديل قوانين البرامج،
– الفصل الثالث: التعديلات الضريبية،
– الفصل الرابع: مواد متفرقة.
1- يتبين بوضوح مما ورد في مشروع القانون أن الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة، وبأن الفصول الثلاثة الأخرى تتضمن الكثير من المواد التي تعتبر من قبيل فرسان الموازنة، أي من قبيل النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة بهدف تمريرها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة خلال المهلة القصيرة نسبيا المحددة لإقرارها.
2- غالبا ما تفتقر هذه النصوص، لا سيما المتعلقة منها بإحداث نصوص ضريبية أو بتعديل نصوص ضريبية نافذة إلى أسباب تبريرية كافية، وإلى رؤيا شاملة تحقق الأهداف المرجوة من النظام الضريبي المعتمد، إذ لا يكفي أن يؤمن النص المقترح المورد المالي، بل أن ينسجم مع الأهداف الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية ويحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة ويشجع على الالتزام الضريبي ويؤمن استمرارية ووتيرة تدفق الإيرادات إلى الخزينة، هذا مع العلم بأن تعدد النصوص الدخيلة على مشروع الموازنة يحول غالبا دون إيلائها الوقت الكافي للبحث والتدقيق.
3- أما عن قوانين البرامج، وهي من قبيل فرسان الموازنة، فغالبا ما تدرج في هذا المشروع دون ان تقترن بأي أسباب موجبة ودون دراسة جدوى، وتخرج عن مفهوم قانون البرنامج بوصفه:
– قانونا خاصا،
– يوضع لتنفيذ مشروع إنشائي كبير يتطلب تنفيذه أكثر من سنة،
– يتضمن برنامجا للتنفيذ يحدد تكاليف المشروع وجدولة التنفيذ.
وما دام الفصل المتعلق بقوانين البرامج لم يتضمن سوى تعديل ثمانية عشر منها، فلا بد من كلمة بشأن تعديل هذه القوانين، لا سيما عندما تتضمن إرجاء لاعتمادات الدفع لأن لهذا التدبير آثارا سلبية سواء على تنفيذ المشاريع المشمولة بقوانين البرامج، أو على العلاقة مع المتعهدين:
– فعلى صعيد تنفيذ المشروع، يؤدي إرجاء اعتمادات الدفع إرجاء مماثلا في تنفيذ المشروع، أي توقفا عن تنفيذ المشروع، وبالتالي إرجاء الاستفادة منه وفقا لما لحظ في برنامج التنفيذ الذي وضع قانون البرنامج على أساسه.
– وعلى صعيد العلاقة مع المتعهد، فإما أن المتعهد يستمر في تنفيذ المشروع، فتترتب له مستحقات لا مقابل لها من الاعتمادات، الأمر الذي يؤدي إلى منازعات مع الدولة. وإما أن المتعهد يتوقف عن تنفيذ المشروع بحجة عدم توفر الاعتمادات مما يؤدي إلى مطالبته ببدل عطل وضرر.
وذلك على اعتبار أن قوانين البرامج تجيز عقد كامل النفقة قبل توفر اعتمادات الدفع سنويا في الموازنة.
والجدير ذكره في ما يتعلق بقوانين البرامج، أن الإجازة التي تعطى للحكومة لتنفيذ قانون البرنامج، تجير في الوقت ذاته إلى أحد المجالس او الهيئات عن طريق تخصيص الاعتماد كمساهمة للمجلس او الهيئة، وكل ذلك يخرج الإنفاق عن الأصول التي ترعى تنفيذ الصفقات العمومية: تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية، التلزيم بالمناقصة العمومية، التلزيم بواسطة إدارة المناقصات، الرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة، والأهم من كل ذلك تأمين الشفافية والعلنية والمساواة في تولي تنفيذ الصفقات العمومية.
كما أن قوانين البرامج التي توضع لتنفذ خلال مهلة معينة، غالبا ما تستمر فتعدل بإضافة اعتمادات تعهد جديدة إليها، وهي غالبا تخفي توظيفا مقنعا سواء في الإدارات او المؤسسات العامة.
ولا بد من التنويه بموقف الحكومة ووزارة المالية من توصية لجنة المال والموازنة لجهة عدم لحظ أي قانون برنامج في مشروع موازنة العام 2019.
ثانيا: تحديد الواردات العائدة لتغطية نفقات كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:
1- واردات الموازنة العامة، وتبلغ /23.339.548.317.000/ ليرة، موزعة إلى:
– واردات عادية أو واردات ذاتية وتبلغ /19.015.666.000.000/ ليرة. منها: مساهمة من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني الملحقة بقيمة /76.766.893.000/ ليرة، ومساهمة من وفر موازنة الاتصالات الملحقة بقيمة /1.743.146.635.000/ ليرة.
– واردات استثنائية وتبلغ /4.323.882.317.000/ ليرة لبنانية.
وهذه الواردات تشكل عجز الموازنة، أي قصور وارداتها الذاتية عن تغطية نفقاتها، كما تشكل بالإضافة إلى سلفة خزينة بقيمة /2.500.000.000/ ليرة لبنانية أعطيت لمؤسسة كهرباء لبنان، السقف الرقمي المجاز إقتراضه خلال العام 2018 وفقا لتوصية سبق للجنة المال والموازنة خلال درس مشروع موازنة العام 2010 ان إتخذتها وأخذت الحكومة بمضمونها وفقا لما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون.
2- واردات الموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني وتبلغ /92.000.000.000/ ليرة. وهي واردات عادية أي ذاتية.
3- واردات الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري، وتبلغ /.43.301.901.000/ ليرة. منها: /18.800.000.000/ ليرة واردات عادية أي ذاتية، و /24.501.901.000/ ليرة مساهمة من الموازنة العامة.
4- واردات الموازنة الملحقة للاتصالات وتبلغ /2.275.628.125.000/ ليرة. وهي واردات عادية أي ذاتية.
ثالثا: تخصيص الاعتمادات لمختلف أوجه الإنفاق في كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الشكل التالي:
1- نفقات الموازنة العامة وتبلغ / 23.339.548.317.000/ ليرة، موزعة إلى:
– نفقات الجزء الأول، أو النفقات العادية اللازمة لتسيير عمل الإدارة.
تبلغ هذه النفقات /21.668.685.765.000/ ليرة.
من هذه النفقات الإحتياطيات الخمسة للموازنة العامة (احتياطي لمنافع عامة، احتياطي لنفقات مختلفة، احتياطي للرواتب والأجور، احتياطي لخدمات استهلاكية واحتياطي لنفقات طارئة واستثنائية) البالغة قيمتها الإجمالية /624.434.909.000/ ليرة.
ومن هذه النفقات تحول المساهمة المخصصة لتغطية عجز الموازنة الملحقة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري البالغة /24.501.901.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني أ، او النفقات المتعلقة باكتساب الأصول الثابتة المادية أو بالاعتناء بها وتأهيلها وصيانتها وترميمها…
تبلغ هذه النفقات /1.409.754.873.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني ب، أو النفقات الإنشائية التي تنفذ بواسطة قوانين البرامج فتلحظ اعتمادات الدفع السنوية لتنفيذها.
تبلغ هذه النفقات /726.944.500.000/ ليرة.
2- نفقات الموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني، وتبلغ /92.000.000.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
– نفقات الجزء الأول وتبلغ /90.581.100.000/ ليرة.
من هذه النفقات احتياطي موازنة المديرية بقيمة /796.280.000/ ليرة.
ومنها مساهمة للموازنة العامة بقيمة /76.766.893.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني أ، وتبلغ /1.418.900.000/ ليرة.
3- نفقات الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري وتبلغ /43.301.901.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
– نفقات الجزء الأول وتبلغ /42.978.301.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني أ، وتبلغ /323.600.000/ ليرة.
4- نفقات الموازنة الملحقة للاتصالات وتبلغ /2.275.628.125.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
– نفقات الجزء الأول، وتبلغ /2.005.318.125.000/ ليرة.
من هذه النفقات احتياطي الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /11.359.625.000/ ليرة.
ومنها مساهمة للموازنة العامة بقيمة /1.743.146.635.000/ ليرة.
– نفقات الجزءالثاني أ، وتبلغ /195.310.000.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني ب، وتبلغ /75.000.000.000/ ليرة.
القسم الثاني:
التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على المشروع:
بنتيجة درس لجنة المال والموازنة لمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، توصلت إلى إقرار تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة من جهة، والاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق من جهة ثانية، وواردات المشروع الذاتية منها والاستثنائية من جهة ثالثة وأخيرة. وهذا ما سنفصله في الصفحات التالية من هذا التقرير.
أولا: التعديلات على مشروع قانون الموازنة
1- تناولت هذه التعديلات /65/ مادة من أصل 99 مادة:
أ- فألغت /7/ مواد، هي المواد /40/ و /43/ و /61/ و /62/ و /79/ و /88/ و /95/.
ب- وعدلت /45/ مادة مبينة أرقامها في الجدول المرفق.
ج- وعدلت وزارة المالية /13/ مادة وردت أرقامها في الجدول المرفق.
د- وأضافت /4/ مواد، كما أضافت وزارة المالية مادة واحدة.
مما جعل عدد المواد النهائي لمشروع الموازنة بنتيجة ذلك /97/ مادة.
2- ويبين مشروع قانون الموازنة كما عدلته لجنة المال والموازنة الصيغة المعدلة لهذا المشروع، كما يبين الجدول رقم /1/ المرفق ما تم إقراره كما ورد، أو جرى تعديله أو إلغاؤه أو إضافته، وبالتالي التعديل الذي لحق بأرقام المواد بنتيجة الإلغاء والإضافة.
ثانيا: التعديلات على اعتمادت مشروع الموازنة
تناولت هذه التعديلات:
– تخفيض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات،
– وتعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبعض الإدارات.
وذلك وفقا لما يلي:
1- لجهة تخفيض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات:
أ- في ما خص تسديد سلفات خزينة:
“لدى مجلس الإنماء والإعمار (الجزء الثاني أ – إنشاءات أخرى – تسديد سلفات خزينة) بقيمة /110.985.000.000/ ل.ل.
“لدى الهيئة العليا للإغاثة (الجزء الثاني أ – إنشاءات أخرى) بقيمة /535.561.000/ ل.ل.
“في الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري (الجزء الأول – مواد استهلاكية – بذور وشتول ونصوب) بقيمة /12.000.000.000/ ل.ل.
ب- في ما خص مجلس الإنماء والإعمار (الجزء الثاني أ – إنشاءات أخرى – تمويل محلي) بقيمة /175.000.000.000/ ل.ل.
ج- في ما خص المجلس الأعلى للخصخصة (الجزء الأول – المساهمات داخل القطاع العام – مساهمة لنفقات جارية أخرى) بقيمة /10.000.000.000/ ل.ل.
د- في ما خص وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للاستثمار (الجزء الأول – المساعدات داخل القطاع العام – مساعدات لمؤسسات عامة) بقيمة /4.500.000.000/ ل.ل.
هـ في ما خص وزارة المالية – معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي (مساهمات داخل القطاع العام – مساهمة للرواتب والأجور) بقيمة /292.466.000/ ل.ل. من أصل اعتماد بقيمة /1.445.466.000/ ل.ل.
و- في الموازنة الملحقة للاتصالات:
“في المديرية العامة لتجهيز وإنشاء الاتصالات (الجزء الثاني أ – تجهيزات أخرى – هيئة أوجيرو) بقيمة /40.000.000.000/ ليرة من أصل اعتماد بقيمة /63.869.400.000/ ل.ل.
“في المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات (الجزء الثاني أ – صيانة أخرى) بقيمة /30.000.000.000/ ل.ل. من أصل اعتماد بقيمة /94.400.000.000/ ل.ل.
“في الهيئة المنظمة للاتصالات (الجزء الأول – المساهمات داخل القطاع العام – مساهمة لنفقات جارية) بقيمة /1.000.000.000/ ل.ل. من أصل اعتماد بقيمة /2.000.000.000/ ل.ل.
“في هيئة أوجيرو (الجزء الأول – المساهمات داخل القطاع العام – مساهمة للرواتب والأجور) بقيمة /14.157.000.000/ ل.ل. من أصل اعتماد بقيمة /190.157.000.000/ ل.ل.
“في قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الهاتفية الثابتة ومتمماتها (الجزء الثاني ب – إنشاءات أخرى – مساهمة لهيئة أوجيرو) بقيمة /50.000.000.000/ ل.ل. من أصل اعتماد دفع بقيمة /75.000.000.000/ ل.ل.
2- ولجهة نقل اعتمادات ضمن الإدارة الواحدة:
أ- اقتصر هذا التدبير على ما يلي:
“في وزارة الأشغال العامة والنقل – من المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية – (الجزء الثاني أ – إنشاء أبنية متخصصة) بقيمة /3.250.000.000/ ل.ل. إلى (الجزء الأول – مساهمات داخل القطاع العام – مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك – مساهمة للرواتب والأجور) بقيمة /3.250.000.000/ ل.ل.
“في وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط – من (تنسيب دراسات واستشارات ومراقبة مختلفة) بقيمة /1.200.000.000/ ل.ل. إلى (تنسيب تجهيزات للمعلوماتية) بقيمة /1.200.000.000/ ل.ل.
3- ولجهة تعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبعض الإدارات:
اقتصر هذا التدبير على ما يلي:
أ- وزارة الداخلية والبلديات – محافظة النبطية – الجزء الأول:
“محروقات وزيوت للمولدات: /20.000.000/ ل.ل. بدلا من /14.500.000/ ل.ل.
“صيانة عادية وتصليح طفيف: /37.000.000/ ل.ل. بدلا من /20.250.000/ ل.ل.
ب- وزارة الداخلية والبلديات – محافظة النبطية – الجزء الثاني أ:
“اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية: /14.000.000/ ل.ل. بدلا من /4.200.000/ ل.ل.
“تجهيزات فنية مختلفة: /8.000.000/ ل.ل. بدلا من /2.100.000/ ل.ل.
“تجهيزات للمعلوماتية: /12.000.000/ ل.ل. بدلا من /4.200.000/ ل.ل.
“تجهيزات للتدفئة والتبريد: /4.000.000/ ل.ل. بدلا من /2.310.000/ ل.ل.
4- ولجهة تخصيص مساهمة لمؤسسة عامة داخل القطاع العام:
أ- الصندوق التعاوني للمختارين /1.000.000.000/ ل.ل.
إن لجنة المال والموازنة ترى أنه كان بإمكانها ترشيد الإنفاق عن طريق إعادة النظر بتخصيص الاعتمادات، لا سيما في الجزء الثاني أ حيث يتكرر لحظها سنويا وبالمبالغ ذاتها، وبما لا يتجاوز العشرة ملايين ليرة في أحيان كثيرة، بالرغم من كونها تتعلق باكتساب أصول ثابتة من تجهيزات على اختلاف أنواعها، وإنشاءات، وكأننا نشتري تجهيزات من ورق أو ننشئ مباني من رمال لا تعمر سوى سنة واحدة، وتتعلق أيضا بدروس واستشارات ومراقبة ثبتت هشاشتها في الرملة البيضاء من جهة، وجونية من جهة ثانية.
ثالثا: التعديلات على واردات مشروع الموازنة
1- إن ما أجرته لجنة المال والموازنة من تعديلات على اعتمادات مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، انعكس حتما على إجمالي نفقات المشروع وعلى وارداته بالتالي:
– فالواردات المقدرة للموازنة الملحقة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري انخفضت بقيمة سلفة الخزينة التي أرجئ تسديدها أسوة بحوالى خمسة عشر مليار ليرة من سلفات الخزينة غير المسددة كما ورد في تقرير وزارة المالية عن الحسابات المالية منذ العام 1993 ولغاية آخر العام 2017، مما أدى أيضا إلى تخفيض المساهمة المخصصة لهذه الموازنة الملحقة في الجزء الأول من الموازنة العامة – وزارة الاقتصاد والتجارة بقيمة /12.000.000.000/ل.ل.
– والتخفيضات المقترحة على الموازنة الملحقة للاتصالات ستزاد إلى حصة الخزينة العامة من إيرادات هذه الموازنة، مما يؤدي إلى زيادة الواردات العادية للموازنة العامة بقيمة هذه التخفيضات، أي ما مجموعه /135.157.000.000/ ل.ل.
– والتخفيضات المقترحة على اعتمادات الموازنة العامة ستؤدي إلى تخفيض قيمة الواردات الاستثنائية للموازنة العامة بقيمة ما طرأ على هذه الموازنة من تخفيض نفقات، أي بمبلغ… ليرة.
– والأهم من كل ذلك أن الواردات المقدرة من البناء المستدام أو البناء الأخضر بمبلغ /200/ مليار ليرةستخفض قيمة الواردات الاستثنائية بقيمة /200/ مليار ليرة.
2- إن ما تم اقتراحه من تخفيض وإيرادات من مصادر جديدة اقترحتها لجنة المال والموازنة من شأنه أن يخفض نسبة العجز في الموازنة المقدرة من الحكومة بـ 7,59% من الناتج المحلي.
وتبقى العبرة في التنفيذ الذي تسأل عنه الحكومة لأنها هي من قدر الإيرادات المرتقبة من الضرائب والرسوم المستحدثة أو المعدلة، ولأنها هي المسؤولة عن التحقق والتحصيل.
القسم الثالث:
خلاصة تعديلات لجنة المال والموازنة:
بنتيجة التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة على مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، تصبح نفقات المشروع كما هو مبين في الجدول التالي:
-العام 2019 (ليرة)
الموازنة العامة:
الجزء الأول 21.646.165.549.000
الجزء الثاني 1.381.117.181.000
مجموع الموازنة العامة 23.027.282.730.000
الموازنات الملحقة:
– مديرية اليانصيب الوطني 92.000.000.000
– المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 31.301.901.000
– الاتصالات 2.275.628.125.000
ومجموع الموازنات الملحقة 2.398.930.026.000
المجموع العام 25.426.212.756.000
وتصبح واردات المشروع كما يلي:
العام 2019 (ليرة)
الموازنة العامة:
الجزء الأول – الواردات العادية 19.350.823.000.000
الجزء الثاني – الواردات الاستثنائية 3.676.459.730.000
مجموع الموازنة العامة 23.027.282.730.000
الموازنات الملحقة:
مديرية اليانصيب الوطني 92.000.000.000
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 31.301.901.000
الاتصالات 2.275.628.125.000
مجموع الموازنات الملحقة 2.398.930.026.000
المجموع العام 25.426.212.756.000
القسم الرابع:
كلمة عن الحسابات المالية:
لا يسعنا قبل إنهاء هذا التقرير سوى الإشارة إلى أن لجنة المال والموازنة قد أنجزت درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 الذي يعرض عليكم، آخذة في الاعتبار أن المهلة المحددة بموجب المادة 65 من قانون موازنة العام 2017 التي نصت على ما يلي:
“على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام ينشر هذا القانون وعلى الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا، خلال فترة لا تتعدى السنة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها إلى مجلس النواب عملا بالأصول الدستورية والقانونية المرعية”.
وقد انقضت دون أن تلتزم الحكومة بموجب إرسال مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها ودون أن تسقط لجنة المال والموازنة من حسابها أن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطا دستوريا وقانونيا ونظاميا لإقرار الموازنة كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقد أعلنت اللجنة أكثر من مرة أنها على استعداد لدرس مشاريع قوانين قطع الحساب فور ورودها من الحكومة، لكي يكتمل عقد الرقابة البرلمانية على الأعمال المالية بإجازتي الجباية والإنفاق من جهة وبالتدقيق في مدى التزام الحكومة بهاتين الإجازتين، فتبرأ ذمتها أو يتم إشغالها.
وأخيرا، كانت هذه أبرز المعالم التي ميزت عمل لجنة المال والموازنة خلال اجتماعاتها التي خصصت لدرس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019. وقد حاولت اللجنة أن تشخص الداء الذي أصاب المالية العامة فتعذرت ممارسة رقابة برلمانية على الإنفاق العام وفقا للأصول خلال السنوات السابقة. كما حاولت أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام عن طريق تحديد مواطن المبالغة في لحظ الاعتمادات، وعن طريق تحديد بعض الأصول التي يجب اعتمادها لهذه الغاية.
إن لجنة المال والموازنة تخص بالشكر دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري على الدعم الكبير الذي وفره للجنة لكي تصل بعملها إلى النتيجة التي حققتها. ولكي لا تبخس اللجنة أحدا حقه في التنويه على الجهد الذي قام به من أجل إنجاز درس مشروع موازنة العام 2019، فالتنويه والشكر لجميع أعضاء اللجنة وللكثيرين من الزملاء الكرام من غير أعضاء اللجنة، لا سيما منهم من واظب على حضور الاجتماعات وواكب عمل اللجنة بالدرس والمناقشة والاقتراح البناء. والتنويه أيضا بالاداريين والأمنيين في المجلس الذين رافقوا العمل على مدى شهر، والتنويه المميز لمن يستحق التنويه، للجندي المجهول، على الجهد المضني بمتابعة أدق التفاصيل خلال الاجتماعات، والجهد الأكبر تحضيرا للاجتماعات وما بعدها، وخلال فترة إعداد هذا التقرير، ونعني بها رئيسة مصلحة اللجان النيابية والمشرفة على أمانة سر لجنة المال والموازنة السيدة منى كمال.
أخيرا، وأما ونحن في شهر تموز، نطالب الحكومة منذ اليوم، ومن دون اي تأخير، بالشروع في إعداد مشروع موازنة العام 2020 ليكون أمام المجلس النيابي في المهلة الدستورية، أي في تشرين الأول، بما يسمح للجنة المال والموازنة القيام بعملها الرقابي والتدقيقي كما يجب وحيث يجب، وبما يؤمن استكمالا للمسار الذي بدأناه في هذه الموازنة وما سبقها، وننبه الحكومة بأنها وحتى ولو كانت حكومة وحدة وطنية، فهي لن تختذل مراقبتنا وموقفنا ودورنا.
واللجنة إذ تتقدم بهذا التقرير مع ما تضمنه من تعديلات تأمل أن يقترن ما أجرته من تعديلات بموافقة الهيئة العامة لمجلس النواب الكريم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
