من المتوقع أن يعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تدابير ضد تركيا ؛ ردا على أنشطتها للتنقيب قبالة سواحل قبرص العضو بالاتحاد، والتي يعتبرها التكتل غير قانونية.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد يوافق الوزراء على تعليق مفاوضات تتعلق باتفاق طيران بين الجانبين، وتجميد المحادثات رفيعة المستوى، وتعليق التمويل المخصص لتركيا بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على الاعتمادات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي.
وتطالب نيقوسيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء ضد تركيا بعد قيامها بنشر سفينتي تنقيب في المياه التي تعتبرها قبرص جزءا من منطقتها الاقتصادية الخاصة. من جانبها تصر تركيا على أن تنقيبها عن الغاز يتماشى مع القانون الدولي.
ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب قبالة قبرص.
تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.
وكانت حكومة القبارصة الأتراك اقترحت على نظيرتها اليونانية القيام بعمليات تنقيب مشتركة عن احتياطيات الغاز والنفط قبالة سواحل الجزيرة.

المصدر: dpa