غيّر البنك المركزي النيجيري سياساته لتحويل الأموال دون أي إنذار مسبق، مما أطاح بكثيرٍ من خدمات تحويل الأموال للنيجيريين داخل البلاد وخارجها.

وجاء ضمن تلك القرارات، التي أدت إلى سحب رخص شركات تحويل الأموال في الدولة مستثنية ثلاث منها فقط، تحذير في بيان رسمي من البنك المركزي للمواطنين النيجيريين بأخذ الحيطة والحذر من الأنشطة غير القانونية لشركات تحويل أموال دولية غير مرخصة.”

وكان للتغيرات المفاجئة ردة فعل سلبية على الدولة لعبثها بمبالغ طائلة من المال إذ قال إسماعيل أحمد، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “WorldRemit”، وهي إحدى الشركات المتأثرة بالتغييرات: “كانت شركة “Western Union” تتحكم بـ78 في المئة من تحويلات الدولة، وبعد التغييرات، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 20 في المئة.”

وأشار أحمد إلى غموض هذا التغيير قائلاً: “هذه أول مرّة في سنواتي العشرين في المجال أرى فيها منظماً يطلب ممن يريدون تحويل المال إلى نيجيريا المجيء شخصياً وتأسيس شركة، لقد أغلقت نيجيريا جميع التحويلات مساء الإثنين بكل بساطة. إذ قال لنا المصرف أنه ليس في استطاعته إجراء أياً منها.”