أقرت الحكومة اليابانية، خطة مكثفة لانعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها 28 ألف مليار ين أي ما يعادل نحو 240 مليار يورو.

ووفقا لمعلومات نشرتها الصحف اليابانية، فإن 7500 مليار ين أي ما يقارب 65 مليار يورو من القيمة الإجمالية للخطة ستخصص لنفقات جديدة للدولة وللمجالس المحلية.

وأقر الفريق الحكومي الخطوط العريضة للخطة لكن يفترض أن تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان خلال سبتمبر/أيلول. ويفترض ألا تواجه الخطة أي صعوبة في البرلمان حيث عزز تحالف آبي أغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في العاشر من يوليو/تموز.

وحسب تفاصيل نشرتها وسائل الإعلام المحلية، فإن الخطة التي تستمر لسنوات تهدف إلى تشجيع السياحة والزراعة، ومكافحة انخفاض عدد السكان (عبر تسهيل فتح دور الحضانة للأطفال) ومساعدة المناطق التي تضررت بزلازل مارس/آذار 2011 في شمال شرق البلاد، وأبريل/نيسان جنوب غربها.

وخصص شق آخر من الخطة لدعم المؤسسات المتضررة من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الذي أدى إلى ارتفاع سعر الين وهو أمر يضر بشركات التصدير.

والخطة التي تشمل 6 آلاف مليار ين من القروض بفائدة منخفضة، تنص على تشجيع مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل تسريع بناء خط قطار “ماغليف” الياباني الذي يغذى بالطاقة الكهرومغنطيسية ويربط بين طوكيو وأوساكا عن طريق ناغويا.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأسبوع الماضي، عن مبدأ الخطة وقيمتها، دون أن يذكر أي تفاصيل، على أمل أن يستعيد ثالث اقتصاد في العالم عافيته عبر هذه المبادرة.

وفي الوقت نفسه، قام بنك اليابان، الجمعة، بتصحيح معطيات سياسته النقدية المتساهلة جدا.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق استراتيجية آبي الاقتصادية التي يفترض أن تؤدي إلى انعاش الاقتصاد ومكافحة التضخم على ثلاث مستويات (مالية ونقدية وبنيوية)، يخوض آبي وحاكم البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، سباقا ضد الوقت لتحقيق نتائج.

وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة “نومورا سيكيوريتيز”، ماساكي كواهارا، لوكالة “بلومبرغ” الاقتصادية: “يمكن أن نتوقع بعض الدفع”، مؤكدا أن “ما تحتاج إليه اليابان هو تحفيز الطلب وزيادة القدرة الإنتاجية عن طريق تغيير القواعد” أو بعبارة أخرى، عبر “إصلاحات بنيوية”.