ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 25-06-2019 في بيروت على الحديث عن التوافق على تعيين وانتخاب أعضاء في المجلس الدستوري، بالاضافة الاجتماع المسائي في وزارة التربية بين الوزير أكرم شهيب ورئيس الجامعة فؤاد أيوب والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية فتح نافذة لحل قضية الجامعة مع حلول نهاية الاسبوع

الأخبار
قضية «اللبنانية» إلى الحل؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “الاجتماع المسائي في وزارة التربية بين الوزير أكرم شهيب ورئيس الجامعة فؤاد أيوب والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية فتح نافذة لحل قضية الجامعة مع حلول نهاية الاسبوع. بعد كسر قرار احزاب السلطة بفك الاضراب، ارتفع منسوب التفاؤل بالتفاوض إذ خرج المجتمعون بانطباعات ايجابية تترجم في مؤتمر صحافي يعقد الجمعة المقبل ويشارك فيه كل من وزير المال علي خسن خليل، ووزير التربية ورئيس الجامعة ورئيس الرابطة يوسف ضاهر يجري خلاله التعهد بالمطالب الاتية:

– حذف كلمة تدريجيا من المادة 94 من قانون الموازنة وبالتالي عدم النيل من صندوق التعاضد سنويا وصولا إلى سقف تعاونية موظفي الدولة.
– تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المال والجامعة لمناقشة موازنة الجامعة والعجز الحاصل فيها.
– تقديم مشروع في مجلس النواب بتقسيط الدرجات الثلاث الاستثنائية يتقدم به نواب اللقاء الديمقراطي ويدعمه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
– ادراج مشروع زيادة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي في اول جلسة تشريعية للمجلس النيابي بعد إقرار الموازنة.

وينتظر أن تعقد الهيئة التنفيذية عند الثالثة من بعد ظهر اليوم اجتماعا لتقييم ما حصل في الاجتماع.

في غضون ذلك، وبعدما فشلت أحزاب السلطة في خرق إضراب الجامعة نقابياً، مع تصويت الأكثرية المطلقة من مندوبي رابطة الأساتذة لمصلحة الاستمرار في الإضراب، قررت الالتفاف على التحرك بـ«المفرق»، عبر العمداء والمديرين ورؤساء الأقسام المحازبين، من
خلال دعوة الأساتذة والطلاب إلى الحضور في الصفوف بالمسايرة وحتى بالتهديد، إذ تلقّى الطلاب المضربون في بعض الكليات تحذيرات من إمكان خفض علاماتهم وحرمانهم من الامتحانات النهائية! وسُرّبت قرارات أحدثت إرباكاً في صفوف الطلاب، مثل قرار مجلس طلاب الفرع الأول في كلية التربية غير المنتخب، بالتنسيق مع مدير الفرع وسيم الخطيب، بأنّ المحاضرات التي تُعطى خلال الفترة المقررة لإنهاء التدريس في 13 تموز 2019، تُعتبر منجزة وتُحتسب كل علامات التقييم المستمر، بانتظار تحديد موعد نهائي للامتحانات النهائية في ضوء ما سيحدث وبعد تسوية أوضاع باقي المقررات التي توقف بعض الأساتذةِ عن إعطائها التزاماً منهم بقرار مجلس المندوبين. ونفى مجلس الطلاب كل ما يُتداول عن إمكانية التدريس في أيلول أو تشرين، مشيراً الى أنها «مجرد آراء فردية تُشاع بين الطلاب وأن ما تم إقراره في روزنامة ما تبقى من العام الجامعي هو المعمول به حتى الساعة».

ومما زاد في الإرباك اللغة المزدوجة التي اعتمدها بعض الأحزاب لجهة تأكيد الالتزام بالإضراب في العلن وخرقه في السر.

مع ذلك، لم تنتظم الدراسة في نحو 70 % من الكليات، بحسب مصادر نقابية، ومجرد غياب أستاذ واحد ينسف كل المواعيد التي جرى تحديدها للامتحانات النهائية. أما اللافت فكان تصدي بعض الطلاب لمحاولات كسر الإضراب، كما حصل في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ــ الفرع الثاني في جل الديب، ومعهد العلوم الاجتماعية ــ الفرع الرابع في زحلة، وكلية العلوم ــ الفرع الخامس، وكلية التربية ــ الفرع الأول وغيرها.

ومن الشائعات التي استخدمت لضرب الإضراب أنّه يحق للطالب في الجامعة في حال استمر الاضراب أكثر من 50 يوماً المطالبة بإفادة تمكّنه من متابعة دراسته للسنة التالية أو تخرّجه، وبالتالي، فإن فك الإضراب يومي الخميس والجمعة الماضيين هو مجرد خدعة لإبطال هذا المرسوم وبناء على ذلك سيعودون إلى الإضراب مجدداً إلى حين تنفيذ المطالب، ما يعني أن الطالب هو المتضرر الوحيد. رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين يوسف ضاهر وصف هذا الكلام بالهرطقة، مؤكداً أنّه «لم يسبق أن أعطت الجامعة اللبنانية إفادات على مرّ تاريخها». وفي اتصال مع تكتل طلاب الجامعة اللبنانية والأندية المستقلة أكد ضاهر «أننا سنعرض في الاجتماع مع الوزير (مساء أمس) المطالب الأساسية للجامعة والخاصة بالطلاب والأساتذة وسنأخذ تعهداً مكتوباً من السلطة لإقرارها بما يشمل ميزانية الجامعة وحقوق الأساتذة والمجمعات الجامعية والانتخابات الطلابية وغيرها، والبحث في إيجاد حل لطلاب سنة التخرج والطلاب الذي ينوون السفر، ومواكبة الجلسة التشريعية لمجلس النواب غداً الأربعاء».

وبعد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة، قال رئيسها فؤاد أيوب إن المجلس لا يمكنه اتخاذ أي قرار إلا بالتحاور مع رابطة الاساتذة المتفرغين، داعياً إلى أن «نكون واقعيين لنصل إلى نتائج تخرج الجامعة من أزمتها».

وفيما جرى الحديث عن أن الأعداد المتقدمة لمباريات الدخول في كليات الجامعة متدنية بسبب الإضراب، تداول الأساتذة المضربون أن التسجيل أقفل في كلية الهندسة على 206 متبارين، في حين بلغ العدد العام الماضي 181 طالباً.
اللواء
توافق على المجلس الدستوري غداً.. والمناوشات تنتقل إلى محور باسيل – جعجع!
تعليق إضراب الجامعة الجُمعة .. ومجلس الوزراء بعد عودة الحريري

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل هي نكهة السياسة في لبنان، أم لغة السياسة، في هذا البلد، الذي تدور فيه الحركة السياسية، وكأن الطبقة الحاكمة، بأحزابها وتياراتها، مرتاحة على أوضاع البلاد وأحوالها، فهي تمضي في «لعبة الترف» أو المناوشات؟

فما ان هدأت على جبهة بيت الوسط – كليمنصو عبر «التويتر»، حتى تجدَّد الاشتباك الكلامي- السياسي بين طرفي «تفاهم معراب»: «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، وصفتها مصادر التيار بأنها «رشقات قنص» أطلقت من رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات» سمير جعجع، باتجاه رئيس التيار الوزير جبران باسيل، في محاولة للفصل بين التيار العوني ورئيسه وزير الخارجية، ورئيس التيار ورئيس الجمهورية، من دون التأكيد العوني ان المصالحة المسيحية خط أحمر، مكتفية المصادر العونية بالتذكير علَّ الذكرى تنفع..

تعيينات «الدستوري»
وحتى ساعة متقدمة من الليل، لم يكن أحد من الوزراء قد حسم مسألة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، ربما بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من دولة الإمارات المرتقبة اليوم، وان كانت الجلسة مرجحة على وجه التأكيد يوم الخميس لدرس ما تبقى من جدول أعمال الجلسة الماضية.

لكن زيارة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي للرئيس نبيه برّي في عين التينة، وتأكيده انه بحث معه موضوع التعيينات، اشاعت تكهنات بأن يكون الوزير جريصاتي ينسق موضوع تعيين وانتخاب أعضاء المجلس الدستوري مع الرئيس برّي باعتبار ما هو مقرر ان يحصل في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي غداً الاربعاء، من انتخاب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري، من حصة المجلس النيابي، على ان يلي ذلك تعيين خمسة أعضاء آخرين في مجلس الوزراء، يكون أحدهم من الطائفة التي لم يتمكن مجلس النواب من انتخابه لاعتبارات عديدة، منها انه لم يتمكن من جمع أكثرية الاصوات، والارجح ان يكون هذا العضو اما من الطائفة الدرزية، أو من الكاثوليك، علماً ان القاضي مروان كركبي هو أحد أبرز المرشحين الكاثوليك، فيما القاضي رياض أبو غيدا أبرز المرشحين الدروز.

ومعروف ان ديوان المجلس الدستوري ارسل للأمانة العامة لمجلس النواب قبل أيام لائحة باسماء المرشحين لعضوية المجلس الدستوري، عملاً بالقانون، وتضمنت اللائحة أسماء 59 مرشحاً للطوائف الرئيسية الست، من بينها عدد من الأسماء لاحظت اللائحة انها لا تستوفي الشروط المطلوبة، سواء بالنسبة إلى الخبرة أو إلى العمر.

وبحسب المعلومات، فإن الأسماء التي حسمت سواء بالانتخاب أو بالتعيين هي:
بالنسبة للحصة المسيحية: القاضي طنوس مشلب (ماروني) ومن المرجح ان يكون رئيس المجلس، وهو مقرّب من الرئيس ميشال عون، القاضي مروان كركبي (عن المقعد الكاثوليكي)، القاضي انطوان بريدي (عن المقعد الارثوذكسي ومقرب من عون)، كما ان المقعد الارثوذكسي الثاني شبه محسوم لنقيب المحامين السابق عبد الله الشامي القريب من التيار العوني، ويبقى مقعد ماروني غير متوافق عليه.

وبالنسبة إلى الحصة الإسلامية، يبرز اسم القاضي اكرم بعاصيري الأكثر ترجيحاً بالنسبة إلى السنَّة، ومعه القاضي عمر الناطور، أو القاضي سمير حمود، لكن المشكلة ان كلا من بعاصيري وحمود من الجنوب، بما يعطي ارجحية للقاضي ميسم النويري. اما على المستوى الشيعي، فقد حسم الخيار لصالح الدكتور محمّد طي من البقاع، والقاضي عوني رمضان.

وليلاً، غرد الوزير يوسف فنيانوس عبر تويتر قائلاً: أعضاء المجلس الدستوري الذين سوف يتم انتخابهم في المجلس النيابي الرئيس طنوس مشلب، الرئيس انطوان بريدي، الرئيس رياض أبو غيدا، الرئيس اكرم بعاصيري والرئيس عوني رمضان في الوقت الذي يقوم المجلس بمناقشة بنود الموازنة هناك من يجتمع سراً ويأخذ له دوره.

وكان الوزير جريصاتي كشف انه تطرق مع الرئيس برّي إلى بعض الأسماء، في ما يتعلق بعضوية المجلس الدستوري، مؤكدا بأن الرأي كان متفقاً على ان نظرية المحاصصة ساقطة بالمفهوم وبالمبدأ، لأن كل الأطراف ممثلين في مجلس النواب، متسائلاً: كيف يُمكن ان نحاصص في الاختصاصات الرفيعة، وكيف نحاصص بنواب الحاكم ثم في القضاء. وأشار إلى ان الرئيس برّي كان مقتنعاً جداً بكلامه، حيث كان ينقل تمنيات رئيس الجمهورية بأن تتم الأمور وفقاً لمعايير الكفاءة والجدارة والاختصاص، وان هذا ما سوف يكون.

إلى ذلك، ادرجت مصادر سياسية مطلعة زيارة جريصاتي، موفداً من الرئيس عون إلى الرئيس برّي في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية للتعيينات بعيدا عن التجاذبات السياسية ولفتت الى ان انجاز مجلس النواب لتعيين حصته في المجلس الدستوري يؤدي في وقت لاحق الى تعيين حصة الحكومة فيه.

واكدت ان جوا ايجابيا ساد اللقاء ما يؤسس الى تمرير التعيينات الملحة لاسيما في وزارة العدل والمراكز الشاغرة الأخرى. ولاحظت المصادر نفسها تجاوبا من الرئيس بري في التسهيل كما ان هناك تفاهما على ان تكون الأولوية للكقاءة والخبرة مع مراعاة التوازن الطائفي . وتحدثت المصادر ايضا عن ابداء الأطراف لتعاون في انجاز التعيينات وان ما سرب في الإعلام مؤخرا عن التعيينات وامكانية قيام صدام في هذا الملف بدأ يتضاءل .

وفهم من المصادر ذاتها ان هناك توجها لأعادة النظر بآلية العام 2010 بإعتبارها غير ملائمة للظروف الراهنة كما ان هناك توجها لإمكانية ترقية موظفي الفئة الثانية للفئة الاولى اذا تمتع هؤلاء بالمواصفات المطلوبة من الكفاءة والخبرة. ولفتت الى ان اقتراحا قيد النقاش عن امكانية الأستعانة بموظفين من خارج الملاك اي تعيينهم في حال كانت هناك مواقع في الفئة الثانية لا تتوافر فيها المواصفات . وفي حين تردد ان هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس في قصر بعبدا فإن مصادر وزارية اشارت الى ان لا معلومات حتى الساعة على ان تتضح الأمور اليوم.

تهدئة المستقبل – الاشتراكي
سياسياً، تراجعت السجالات بقوة بين تيّار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما تحدثت معلومات عن اتصالات تجري لترتيب لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط، ربما في عين التينة بدعوة من الرئيس برّي. لكن مقربين من جنبلاط، اوضحوا ان الرئيس برّي لن يتدخل حالياً بشكل مباشر لتقريب وجهات النظر بين الحليفين التاريخيين، قبل اتضاح صورة الوضع الإقليمي المتوتر، سواء من جرّاء محاولات فرض «صفقة القرن» أو التوتر القائم في الخليج، لأنه يعتبر انها أولويات أكبر من خلاف يُمكن معالجته سياسياً.

وكانت زيارة النائب في كتلة «اللقاء الديموقراطي» مروان حمادة، قد أسهمت في دفع الرئيس برّي أمس الأوّل وفق ما ذكرت «اللواء» إلى التدخل مباشرة لوقف السجالات عبر «تويتر» وتجاوب معه جنبلاط فوراً، لكن يبدو ان مشاغل واسباباً كثيرة داخلية وخارجية حالت دون التحضير للحل القريب بين الطرفين العزيزين على قلب «ابو مصطفى»، وأهمها انشغال برّي بالتحضير لجلسة التشريع غداً والتعيينات، والاهم متابعته الحثيثة لما تسرب عن بدء سريان تطبيق «صفقة القرن» عبر مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي يفتتح اليوم وما تسرب من الخطة الاقتصادية للصفقة عن مليارات ستخصص للدول المجاورة لفلسطين المحتلة ومنها لبنان. وأفادت مصادر تيّار «المستقبل» لـ«اللواء» ان قرار التهدئة صدر عن الرئيس الحريري شخصياً، الذي تمنى على قيادات التيار ونوابه ومناصريه وقف السجال بعد تطوره بشكل دراماتيكي.

واعتبرت المصادر ان تدخل الحريري شخصياً بالرد على هجوم الحزب الاشتراكي جاء بعد ان وصلت الأمور إلى مكان لم يعد هناك إمكانية للسكوت عنه، وتؤكد ان «المستقبل» لم يطلب يوماً من جمهوره التهجم على جنبلاط، ولكن ما كان يحصل هو سبب الاحتقان الحاصل وردات الفعل عن المواقف التي تصدر بحق التيار. معتبرة ان الكلام قبل قرار التهدئة يختلف عمّا يصدر بعد التهدئة، مؤكدة ان القنوات مع الحزب الاشتراكي مفتوحة خصوصاً وان الحزب هو حليف تاريخي للتيار.

ومن جهته، أكّد وزير الصناعة وائل أبو فاعور ان جنبلاط ليست لديه عقدة «بيضة القبان» في إشارة إلى تغريدة الأمين العام لـ «المستقبل» احمدالحريري أمس الأوّل، مشيرا إلى ان ما يحصل بين الحزب و«المستقبل» ليس غريباً إذ بات معلوماً وجود قراءات سياسية غير متطابقة مع «المستقبل» حول الأداء السياسي الحالي، نافيا «ان يكون ملف التعيينات سبب الخلاف»، مؤكداً ان الموضوع لم يقارب مع «المستقبل» ولم يحصل نقاش متقدّم حوله مع أي فريق»، لافتاً إلى ان أحداً لا يمكنه تجاوز جنبلاط في التعيينات ومن يستطيع فلا يتأخر.

زيارة جعجع لبعبدا.. بعيدة
على خط آخر، وفيما أكدت مصادر مطلعة وجود رغبة لدى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لزيارة قصر بعبدا، نقلها الوزير السابق ملحم رياشي قبل أيام للرئيس عون، بحسب ما كشفت بعض المصادر اللصيقة بـ«القوات»، افيد ان توقيت الزيارة غير واضح، فيما كان لافتا للانتباه تعليق مقدم نشرة اخبار محطة OTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر على انباء بدء التحضيرات للزيارة، والذي أعاد التذكير بكلام جعجع ضد الوزير جبران باسيل، ما قد عزّز التأكيد بأن الزيارة قد لا تكون قريبة.

وقالت المحطة «ان اللبنانيين استفاقوا أمس على رشقات قنص مصدرها رئيس حزب «القوات» وهدفها رئيس «التيار الوطني الحر»، وعنوان الهجوم الجديد: جعجع لباسيل: «روق سمانا»، فيما مضمونه محاولة سياسية مكررة للفصل بين التيار ورئيسه من جهة وبين رئيس التيار ورئيس الدولة من جهة ثانية.

اضافت: «اذا كان التيار فضل عدم التعليق على هذا الكلام ولا سيما محاولة جعجع الايحاء بأن مشكلة القوات هي مع الوزير باسيل وليس مع الرئيس عون، فإن أوساط متابعة احالت الرأي العام على مؤتمر صحافي لجعجع في 16 أيّار 2013، أي غداة إسقاط قانون اللقاء الارثوذكسي، اعتبر فيه جعجع ان «العماد عون هو أسوأ ما يحصل للمسيحيين»..

هوف في بيروت
وعلى صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد «مجموعة العمل المكلفة من الكونغرس الأميركي دراسة الوضع في سوريا» برئاسة السفير فيديريك هوف ان «عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان لا يمكن ان تنتظر تحقيق الحل السياسي للازمة السورية الذي قد يأخذ وقتا بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري، خصوصاً وان موجة النزوح السورية تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة».

وشدد على ان «لبنان الذي قدم كل التسهيلات الانسانية واللوجستية للنازحين خلال الحرب السورية، يرى ان المناطق السورية باستثناء محافظة ادلب وجوارها، باتت تنعم بالاستقرار، ما يسهل عودة من نزح من اهلها اليها. وعلى الامم المتحدة ان تقدم مساعداتها للنازحين داخل الاراضي السورية وليس خارجها، وذلك لتشجيعهم على العودة والمساهمة في اعمار بلدهم». واكد الرئيس عون ردا على اسئلة اعضاء الوفد، ان «لبنان يواصل تنظيم رحلات عودة للنازحين بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية التي ترحب بعودتهم، ولم يتبلغ اي معلومات عن تعرض العائدين لمضايقات».

ومعروف ان السفير هوف كان عمل في السنوات الماضية على مسألة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وإسرائيل، وهو رسم خطاً بحرياً عرف بـ «خط هوف» كان أقرب إلى وجهة نظر إسرائيل، ولذلك لم يقبله لبنان، وطلب من مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد متابعة هذه المفاوضات.

وعرض هوف للرئيس عون لمهمة المجموعة المؤلفة من اعضاء «اختارهم الكونغرس الاميركي مناصفة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، مهمتهم تقديم توصيات بشأن الاستراتيجية العسكرية والدبلوماسية الاميركية»، لافتاً الى ان المجموعة «سترفع في نهاية اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين تقريرا حول الافكار والمواقف والاقتراحات لحل الازمة السورية وتداعياتها». وزار الوفد الرئيس برّي، وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، على ان يلتقي اليوم الرئيس الحريري.

مهمة صندوق النقد
في الاثناء، بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس مهمة في لبنان لتقييم الوضعين الاقتصادي والمالي، والتطورات الأخيرة التي طرأت على الموازنة والاصلاحات التي تتضمنها، وذلك تمهيداً لوضع تقرير للصندوق قبل منتصف شهر تموز المقبل.

ووصف وزير المال علي حسن خليل هذا التقرير بأنه «محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان، خصوصاً وان جميع المؤسسات الدولية رحّبت بإجراءات موازنة العام 2019». وأضاف خليل في حديث لوكالة «رويترز» ان الأهم في الأيام المقبلة، ان نعطي رسالة واضحة عن الجدية في إقرار الموازنة. وكان خليل قد أشار في دردشة مع الصحافيين في مجلس النواب إلى ان «المجتمع الدولي لا يعتبر ان هناك مشكلة بالاجراءات التي تتخذها الحكومة بما خص الموازنة، لكن هناك عدم ثقة بقدرة الحكومة على التنفيذ بناء على تجارب سابقة».

وفي المعلومات، ان وفد صندوق النقد أبدى خلال اجتماعه بالوزير خليل، اسفه للخلافات السياسية بين الأطراف اللبنانية التي تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي، وتوقف عند مدى الجدية بتنفيذ خطة الكهرباء. وبدا الوفد مهتماً بالالتزام بنسبة العجز في موازنة هذا العام وتخفيض العجز في العام المقبل.

وتمنى جارفيس، ان يُقرّ مجلس النواب الموازنة في أقرب وقت ممكن، وفق نسبة العجز 7،6 في المئة، مما سيساعد على تحرير الأموال التي يحتاج إليها لبنان من مؤتمر «سيدر». وعلم ان بعثة الصندوق أوصت برفع الضريبة على القيمة المضافة TVA وفرض ضريبة على المشتقات النفطية، مقابل التعويض بانفاق اجتماعي أكبر، لكن الطرف اللبناني لم يقبل هذا العرض الذي من شأنه أن يفجر «أزمة اجتماعية» كبيرة.

تجدر الإشارة إلى ان لجنة المال والموازنة استأنفت أمس درس مشروع موازنة العام 2019، ولم تتجاوز تخفيض موازنة وزارة الدفاع كما جاء في مشروع الحكومة، والذي يلامس 300 مليار ليرة، على قاعدة انه ليس بالإمكان اكثر مما كان، بعد ان لحق التخفيض بكل بنود موازنة وزارة الدفاع، من التغذية والتعليم والمحروقات والتقديمات المدرسية وسواها، فيما نقلت اعتمادات قانون برنامج التسليح الى العام المقبل وقيمتها 363 ملياراً، بناء على اقتراح وزير الدفاع لنقل التأجيل من الـ2021 الى الـ2020».

اما البنود الخلافية، وتحديدا المتعلقة بالجيش والاسلاك العسكرية ، اي تأجيل التسريح المبكر للجيش ومعاشات العسكريين المتقاعدين فبقيت معلقة مع المواد القانونية الشائكة، بإنتظار الصيغ النهائية بناء للمشاورات التي تمت مع رئيس الحكومة من قبل وزيري المال والدفاع، على ان تبحث في جلسة خاصة مع بقية البنود التي علقت ومن ضمنها رسم 2% على البضائع المستوردة بانتظار صياغة وزير الإقتصاد، وموازنتي مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة، وستبحث بمجملها بعد الإنتهاء من دراسة موازنات الوزارات والموازنات الملحقة الأسبوع المقبل، وفقا لمبدأ اكده رئيس اللجنة بإيجاد بدائل عن كل بند يشطب، بعد تبين امكانات الوفر الذي يمكن تحقيقه ونسبة العجز فعليا، واستبدال ايراد بإيراد.

وفي الجلسة المسائية، اقرت اللجنة موازنات اعتمادات وزارات الاقتصاد والسياحة والاعلام. مع طلب ايضاحات حول بدلات الاتعاب وشطب اي مخالفة او توظيف مقنّع فيها، وعلقت مساهمة الدولة في رواتب المتقاعدين التابعين لـ «undp «البالغة 14 مليار، وطلبت تفاصيل العقود المتضمنة الشروط والمهل والرواتب.

أزمة الجامعة: عودٌ على بدء
تربوياً، خلص اجتماع وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب مع الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين بحضور رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب بعد ساعتين ونصف الساعة، الى نتيجة بناءة لحل ازمة اضراب اساتذة الجامعة، ما يعني انطلاق قطار المفاوضات من جديد، كما وصفت اوساط المجتمعين، وستتوالى اللقاءات مع الوزير الذي فهم جيداً رسالة مجلس المندوبين الديمقراطية، فيما توقّع رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور يوسف ضاهر في اتصال مع «اللواء» الوصول الى ايجابيات نهاية الاسبوع الحالي، مؤكداً ان المفاوضات ستستمر وبدأنا مساراً جديداً فيها.

ولفتت مصادر المجتمعين الى انه تم اقتراح طرح «الخمس سنوات» على اول جلسة تشريعية وتقسيط الدرجات والاسراع في انجاز ملف التفرغ وحذف كلمة تدريجياً في موضوع الصندوق كما طرحه الوزير علي خليل في العشاء الاخير مع الاساتذة، وتوقعت المصادر عقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة لإعلان الاتفاق. وسوف تعقد الهيئة التنفيذية اليوم اجتماعاً لتقييم اللقاء مع الوزير.

وبحسب معلومات «اللواء» بأن الاتفاق، ينص على ان يحال قانون السنوات الخمس مع التعديل على أوّل جلسة عامة للمجلس، فيما يعد «اللقاء الديمقراطي» اقتراح قانون جديد لمسألة إعطاء الأساتذة ثلاث درجات اسوة مع القضاة مع احتمال تقسيط الدرجات، مع التأكيد على ان حسم 10 في المائة لحماية صندوق التعاضد سيكون لمرة واحدة، والعمل مع الكتل النيابية لإلغاء التدرج، واستعجال رفع ملفي الملاك والتفرغ من مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء. ولاحظت مصادر الأساتذة ان ما تحقق مقبول في الظروف الحالية، ويؤسس لحل طويل الأمد.
البناء
ترامب يمهّد لسحب قواته من الخليج… وعقوباته المشدّدة على إيران إغلاق حسابات غير موجودة
مؤتمر المنامة اليوم: لبنان والعراق وفلسطين وسورية تقود لائحة الشرف العربي
الحص: فلسطين ليست للبيع «القومي»: الوحدة الفلسطينية حجر الأساس والمقاومة خيار وحيد

صحيفة البناء كتبت تقول “بينما تتجسّد الخيبة الأميركية في المستوى المتدني كمّاً ونوعاً لحضور مؤتمر المنامة الذي شكّل سنوات حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب جوهر مشروعه لشرق أوسط جديد، أطلق ترامب مواقف تعبّر عن الخيبة والتراجع والضعف. فبعدما أوحت وسائل الإعلام الأميركية بأن الردّ على إسقاط إيران لطائرة التجسس الأميركية العملاقة سيكون بحزمة عقوبات مشددة جاءت هذه العقوبات كناية عن إقفال حسابات غير موجودة لدى المصارف الأميركية والعالمية، أبرزها لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي، الذي سخر من الرئيس الأميركي ورفض تلقي رسالته التي حملها رئيس وزراء اليابان، وتحوّلت العقوبات الأميركية الجديدة إلى مصدر للتندّر والتعليقات الطريفة، على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى موضوع لتبادل التهاني وتوزيع الحلوى في شوارع مدن إيرانية، بينما كانت تغريدة ترامب الأشدّ طرافة هي دعوته الدول التي تستورد النفط من الخليج إلى حماية الناقلات التي تحمل نفطها، لأن واشنطن قامت بهذه الحماية لسنوات مجاناً، وعلى المستفيدين الآن أن يتحمّلوا حماية نفطهم بأنفسهم، ليأتي الردّ سريعاً من وزير الخارجية الإيرانيّة محمد جواد ظريف بالقول، إنني أتفق مع الرئيس الأميركي بأن لا حاجة لبقاء قواته في الخليج.

تبدو يد واشنطن خاوية من أي بدائل عملية في ظل قرار الهروب من المواجهة مع إيران وقوى المقاومة. ويبدو اجتماع القدس المحتلة بين مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أشد اهمية من الاجتماع الذي دعت إليه واشنطن لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الموقف مع إيران، حيث تؤكد التوقعات أنه لن يضيف جديداً للاستقطاب المعلوم بوقوف روسيا والصين في موقع الدفاع عن إيران والحؤول دون تمرير أي قرار أو بيان يستهدف إيران بينما يبدو اجتماع القدس المحتلة الذي تعهد مجلس الأمن الروسي بالدفاع عن مصالح إيران خلاله، مناسبة للتفاهم على جدول أعمال القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليابان خلال انعقاد قمة العشرين نهاية هذا الأسبوع، كما قال جون بولتون.

الخيبات الأميركية العسكرية والسياسية تجد ذروتها في مؤتمر المنامة الذي دعت إليه واشنطن لعرض مغريات مشروعها لحل القضية الفلسطينية. وما وصفه عراب المؤتمر صهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر، بالوجبة الشهية التي يفترض أن تساعد على قبول الفلسطينيين بالشق المزعج المتمثل بحل سياسي أقرب للنظرة الإسرائيلية منه إلى المبادرة العربية للسلام، وفقاً لتوصيف كوشنر، بقوله إن مشروعه يقع في منطقة وسط بين الرؤيتين. وبعد سنوات من التحضير لصفقة القرن، ووجبتها الشهية ينعقد مؤتمر المنامة بغياب العروس الفلسطينية، وتغييب المغتصِب الذي يُراد شرعنة زواجه من العروس المغتصَبة خشية مقاطعة أوسع أهل العروس الذين باعها بعضهم ودفع مهرها بالنيابة عن المغتصِب أموالاً طائلة أريد لها أن تتكفّل بتشريع الاغتصاب وتحويله زواجاً شرعياً. وبالتضامن مع فلسطين بدأت لائحة الشرف العربية بالتشكل من موقف لبنان والعراق المقاطعين، وصرخة برلمان الكويت المدوّية، وغياب سورية التي أبعدت مسبقاً عن الجامعة العربية استعداداً لهذه اللحظة. ومَن سيحضرون سيدخلون خلسة للمؤتمر، وجوه صفراء ورؤوس حانية وعيون لصوص، والغياب أكثر من الحضور، وسقف التمثيل بعض وزراء دولة وسفراء، وأمل بأن ينتهي المؤتمر سريعاً قبل أن تكبر الفضيحة.

لبنان الذي حسم مقاطعة المؤتمر مقدماً مع العراق مثالاً لكيفية التغلب على الخلافات والاجتهادات في القضايا الكبرى، تفاعل مع الحدث بمواقف كان أبرزها موقفان، للرئيس سليم الحص الذي قال إن فلسطين ليست للبيع داعياً الحكام العرب لوقفة مشرّفة برفض المؤتمر، والحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي اعتبر الوحدة الفلسطينية حجر الأساس في إسقاط هذه الحلقة التآمريّة على القضية الفلسطينية معيداً تأكيد أن خيار المقاومة يبقى وحده الجواب.

فيما تُكثف لجنة المال جلساتها لإنهاء ما تبقى من بنود الموازنة، يعقد المجلس النيابي غداً جلسة تشريعية مخصّصة لمكافحة الفساد وانتخاب خمسة أعضاء من المجلس الدستوري، بموازاة ذلك يستعدّ مجلس الوزراء الى اختباره الأول في «صفقة التعيينات» بتعيين خمسة أعضاء آخرين في المجلس الدستوري في جلسة متوقعة الخميس المقبل، لكن لم يُحدد زمانها ومكانها حتى الساعة بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من أبو ظبي، بحسب مصادر مطلعة لـ»البناء». إلا أن صفقة القرن تقدّمت واجهة المشهد الداخلي عشية انعقاد مؤتمر «ورشة البحرين» بحضور الملوك والرؤساء العرب وممثل الكيان الصهيوني برعاية الإدارة الأميركية، وقد توالت المواقف المندّدة والرافضة لهذه الصفقة وانعقاد المؤتمر.

فبعد الموقف الحاسم والمتقدّم لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان لعمدة الإعلام في الحزب على أنّ الموقف الموّحد الذي اتخذته القوى والفصائل والهيئات الفلسطينية رفضاً وإدانة لورشة المنامة، شكل فرصة لكي تعيد مملكة البحرين حساباتها وتتراجع عن استضافة الورشة، ولكنها، بتفويتها هذه الفرصة، تكون قد أضاعت البوصلة وانضمّت إلى نادي الأنظمة التي تدعم «إسرائيل» في احتلالها وعدوانها، وهذا فعل خيانة، ليس لفلسطين وحسب، بل لإرادة شعب البحرين وكلّ الشعوب العربية. وأشار البيان الى أنّ ما يجب التوقف عنده، أنّ ورشة المنامة التي ستطلق الشق الاقتصادي من «صفقة القرن»، ضربت بالمواقف الرافضة والمندّدة عرض الحائط، وهذا دليل على أنّ نظام البحرين لا يسير منفرداً في ركب التطبيع مع العدو والتآمر على فلسطين، بل هناك أنظمة عربية تسير في الركب ذاته. وهذا لم يعد خافياً، بعدما تكشفت كلّ خفايا وحلقات التطبيع مع العدو الصهيوني.

وأضاف: «حيث إنّ «صفقة القرن» لا تقتصر على ورشة المنامة الاقتصادية، بل هي مسار أميركي ـ صهيوني متعدّد الأوجه والمحطات، ندعو إلى تصعيد الرفض والمواجهة على الصعد كافة، حتى إفشال الصفقة المشؤومة، وإسقاط كلّ حلقات التآمر لتصفية المسألة الفلسطينية. ونرى أنّ الردّ على ورشة المنامة، وعلى كلّ سياقات صفقة القرن، يكون بالمزيد من المواقف والتحركات المندّدة بتواطؤ أنظمة التطبيع ضدّ قضية فلسطين، وبمزيد من التأكيد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال والعدوان، حتى تحرير فلسطين كلّ فلسطين، وكلّ أرضنا». وأكد الحزب أهمية الموقف الفلسطيني الجامع رفضاً لصفقة القرن، فإننا ندعو إلى قلب الطاولة على اتفاق «أوسلو» المذلّ وكلّ ملحقاته، وإلى القطع نهائياً مع الأنظمة المطبّعة، وإعادة الاعتبار لخيار الكفاح المسلح سبيلاً وحيداً للتحرير والعودة.

بدوره وجّه الرئيس سليم الحص كتاباً مفتوحاً إلى الملوك والرؤساء العرب أكد خلاله أن «فلسطين ليست للبيع» والقدس العربية عاصمة فلسطين ليست للمساومة، وأن الحق الفلسطيني والعربي بتحرير الأرض من احتلال غاصب لن يخضع لصفقات مشبوهة. وسأل الحص المشاركين من العرب كيف لكم القبول بالجلوس جنباً الى جنب مع عدو محتل غاصب لفلسطين؟ أليس هذا نحراً للقضية الفلسطينية؟ ألم يكن من الأجدر أن تستثمر تلك المليارات العربية لتوحيد الصف العربي ولإجلاء الصهاينة المحتلين عن أرضنا؟

وأضاف الحص: «واهم مَن يعتقد أن بإمكانه أن يسقينا السم مقابل حفنة من المليارات الملوثة بدماء الشهداء ولو جاء بأموال الكون وكنوز الأرض، فلن نستبدل الضمير الإنساني برشوة دنيئة ولن نتخلى عن تحرير أرض عربية محتلة أو التنازل عن شبر واحد من فلسطين أو التخلي عن حق من حقوق شعبنا العربي الأبي، ولن يثنينا عن المطالبة بحق عودة الفلسطينيين الى وطنهم فلسطين وعاصمته القدس الشريف».

جريصاتي: بري ملتزم الكفاءة
بالعودة الى الملفات الداخلية، برزت أمس، زيارة الوزير سليم جريصاتي موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون الى عين التينة ولقائه الرئيس بري حيث نقل جريصاتي عن بري التزامه اعتماد الكفاءة بالتعيينات، وأوضح جريصاتي بعد اللقاء أن «الرأي كان متفقاً على أن نظرية المحاصصة ساقطة بالمفهوم وبالمبدأ، لأن كل الكتل السياسية وكل المكّونات السياسية ممثلة في مجلس النواب وتالياً نظرية المحاصصة «بدّن يسمحولنا فيها». واضاف: «اتفقنا وكان الرئيس بري مقنعاً جداً بكلامه، وأنا كنتُ أيضاً أنقل تمنيات فخامة الرئيس بأن تتم الأمور وفقاً لمعايير الجدارة والاختصاص والكفاءة وان هذا ما سوف يكون. ودولة الرئيس بري يلتزم التزاماً وثيقاً بالجدارة والكفاءة».

صندوق النقد يطلب رفع الضرائب!
على صعيد آخر كانت لافتة زيارة وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان في مهمة تقييمية للوضع الاقتصادي. إلا أن اللافت أكثر فهو تدخل الوفد بتفاصيل الموازنة وسياستها الضريبية ودفع الحكومة الى رفع الضرائب التي تصيب ذوي الدخل المحدود كضريبة الدخل والمشتقات النفطية وغيرها، ما يدلّ على أن الهدف الأساسي لصندوق النقد وغيره من المؤسسات والجهات الدولية المانحة لا سيما لمؤتمر سيدر هو خفض نسبة العجز الى 7 ونصف في المئة ولو كانت على حساب الطبقات الشعبية الفقيرة وليس بهدف إنجاز إصلاحات مالية واقتصادية جدية.

وبحسب معلومات قناة «أن بي أن» فإن «الزيارة تستمر للثاني من تموز. وسيتخللها لقاء الرؤساء كافة بالإضافة الى 5 سفارات وعدد من التجار»، كاشف عن أربع ملفات في جعبة الوفد. ونقلت المعلومات عن الوفد قوله «إنه من الصعب تحقيق أرقام الموازنة وهناك تحدّ كبير أمام المسؤولين لخفض العجز وزيادة الإيرادات»، موضحة أن «الوفد طلب رفع ضريبتي الدخل والمشتقات النفطية، وقابله رفض لبناني»، مضيفة: «شكك الوفد في قدرة وزير المالية علي حسن خليل واعتبر أن ما تقوم به الحكومة اليوم هو إصلاحات تنظيمية».

في المقابل أوضح وزير المال في تصريح لوكالة رويترز أن «الأهم في الأيام المقبلة هو أن نعطي رسالة واضحة على الجدية في إقرار موازنة 2019». وأشار الى ان «بعثة صندوق النقد وصلت لبنان لإعداد تقرير حول الوضع النقدي والمالي في البلاد، ومن المفترض إنجاز التقرير قبل منتصف تموز وهو محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان». وأضاف «جميع المؤسسات الدولية رحبت بإجراءات موازنة 2019».

وأكدت مصادر مطلعة على الوضع المالي والاقتصادي لـ»البناء» أن «زيارة الوفد واقتراحاته لن تُغير بأرقام الموازنة طالما هناك حكومة تتمادى في سياسة الهدر وتضييع الفرص المتاحة لإيجاد موارد جديدة بعيداً عن جيوب المواطنين». وعددت المصادر بعضاً منها: التهرب والتهريب الجمركي، استيراد المشتقات النفطية مباشرة، التزوير في فواتير الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل، الأملاك البحرية، إصلاح الهدر في الكهرباء، وقف الهدر في قطاع الاتصالات. وشككت المصادر بالأرقام الواردة في الموازنة لا سيما نسبة العجز موضحة أن خفض النسبة الى 7 ونصف في المئة لا يعتبر إنجازاً، لأن مقارنتها مع الناتج المحلي البالغ 60 مليار دولار يبلغ العجز حوالي 5 ونصف مليار دولار مع إضافة ملياري دولار عجز كهرباء تصل النسبة الى 7 ونصف أي لم تتغير النسبة كثيراً عن الموازنة السابقة».

بدوره قال الخبير المالي الدكتور حسن خليل إن «الخوف من انهيار اقتصادي ومالي ما زال قائماً رغم خفض نسبة العجز الى 7 ونصف»، مشيراً الى عدم ثقة المؤسسات المالية بلبنان وبقدرته على إنجاز إصلاحات جذرية وبنيوية جدية، واوضح خليل لـ»البناء» أن «أحد مؤشرات خطورة الوضع تهاوي أسعار السندات اللبنانية»، وعن مساهمة قطاع المصارف في خفض العجز لفت خليل إلى أن «المصارف لم تعِد الحكومة بالاكتتاب بسندات خزينة بـ 11 مليار دولار، بل البنك المركزي هو الذي قدم هذا الوعد»، لافتاً الى أن «على الحكومة الطلب من المصارف مساعدتها على حل الأزمة والالتزام معها على سنوات عدة في اطار خطة انقاذية تقدمها الحكومة وبأرقام واضحة ومحددة»، ولفت الى أن «لجنة المال لم تنجز إضافات جوهرية على صيغة الموازنة كما أرسلت من مجلس الوزراء، مضيفاً أن «عدم وجود خطة حكومية واضحة وغياب أصحاب اختصاص في الشأن المالي والاقتصادي داخل الحكومة إضافة الى شبكة المصالح السياسية والشخصية لن تنجح الحكومة في إنقاذ البلد من الانهيار»، مشيراً الى أن «لجنة المال النيابية والمجلس النيابي سينضويان ضمن التسوية السياسية والمالية لتمرير الموازنة والحصول على أموال سيدر».

لجنة المال
الى ذلك، واصلت لجنة المال درس مشروع موازنة 2019. وأكد رئيسها النائب ابراهيم كنعان أن موازنة وزارة الدفاع هي أكثر موازنة لحق بها التخفيض، مثنياً على وزير الدفاع وقيادة الجيش على التضحية المقدمة. وأوضح أن «هناك تخفيضاً في اعتمادات التغذية والتعليم والمحروقات في موازنة وزارة الدفاع وجرى إرجاء التسليح للعام المقبل بعدما كان الاقتراح للعام 2021». ولفت الى أنه «ستكون هناك وقفة ثانية مع الجيش والقوى العسكرية في جلسة للمواد المعلّقة». من جهته، أكّد وزير الدفاع الياس بو صعب، الذي شارك في الاجتماع، أن قيادة الجيش منفتحة على بعض التخفيضات في الموازنة، مشدداً على أن تلك «التي أجريناها هذا العام استثنائية لا يمكن تكرارها في الأعوام المقبلة لأن الجيش بحاجة للجهوزية». وأشار الى ان «البنود العالقة ليست مستعصية، بل لها حلول لا تضر الجيش ولا الموازنة، وخلال الايام المقبلة نستطيع ان نؤكد ان هذا الموضوع قد حل، ونحافظ على الجيش وجهوزيته ومعنوياته وعلى حقوق العسكر والمتقاعدين، اذ لن ننساهم يوماً».

على صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد «مجموعة العمل المكلفة من الكونغرس الأميركي دراسة الوضع في سورية» الذي استقبله في بعبدا، أن عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان لا يمكن ان تنتظر تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يأخذ وقتاً بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري، خصوصاً أن موجة النزوح السورية تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة. وشدد على ان لبنان الذي قدم كل التسهيلات الإنسانية واللوجستية للنازحين خلال الحرب السورية، يرى أن المناطق السورية باستثناء محافظة إدلب وجوارها، باتت تنعم بالاستقرار ما يسهل عودة من نزح من أهلها إليها، وعلى الامم المتحدة ان تقدم مساعداتها للنازحين داخل الاراضي السورية وليس خارجها وذلك لتشجيعهم على العودة والمساهمة في إعمار بلدهم. وأكد الرئيس عون ردا على اسئلة اعضاء الوفد، على ان لبنان يواصل تنظيم رحلات عودة للنازحين بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية التي ترحب بعودتهم، ولم يتبلغ اي معلومات عن تعرض العائدين لمضايقات.

المصدر: صحف