أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد خلال تنظيمه لورشة عمل تحت عنوان: “التصدير الزراعي – تحديات وحلول”، بحضور وزير الزراعة ممثلا بالمهندس مجد أبو زيد، الى أن “وزارة التجارة الخارجية ليست موجودة لتأخذ دور وزارة الزراعة او الاقتصاد أو دور المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار، بل هي تعنى بملف جديد أنشئ في لبنان وستتعاون وتكون بخدمة والتعاون والتنسيق مع كل طرف يفيد في معالجة هذه المسألة”.

وأكد الوزير مراد:”أن كل المعوقات والتحديات التي تعيق التصدير والتسويق ستكون معالجتها ضمن مهام الوزارة، حتى التحديات السياسية حيث ستتم متابعتها مع رئيس الجمهورية وفي الحكومة”.مضيفا أن “كل من التصدير والتسويق يحتاجان الى منتج”، ومشددا على أن “الأسباب التي تعرقل التصدير ستعالج لكن على المزارعين والنقابات التعاون لإعتماد التقينات الحديثة، وذلك كي تصل الجهود الى نتيجة”.

وأشار مراد:الى “أن لبنان ليس فقط بلد خدمات بل بلد صناعي تجاري وزراعي ولديه كل القدرة للنهوض بالقطاع فالنوايا متوفرة وكذلك الحماس في مجلس الوزراء”.

وزير الزراعة
من جهته، أكد ممثل وزير الزراعة المهندس مجد أبو زيد أن “وزارة الزراعة وإنطلاقا من دورها الراعي للقطاع الزراعي تعي التحديات التي يواجهها القطاع عامة”، مشددا على أهمية تعزيز الزراعة وزيادة انتاجيتها ورفع كفاءتها لضمان القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية”، كاشفا بأن المنتج الزراعي اللبناني لا يراعي مواصفات الانتاج بحسب متطلبات الاسواق الخارجية لجهة الالتزام بالمعايير الدولية مثل الاصناف والاحجام والتوضيب والاسمدة والمبيدات.

من جهته قال رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار المهندس نبيل عيتاني ان “ايدال عملت على فتح اسواق جديدة، وقد نجحت في اماكن وفشلت في اماكن اخرى”.

وكشف عيتاني: “عن تراجع كارثي ودراماتيكي في حجم الصادرات الزراعية”، بسبب إقفال السوق الروسية أمام منتجات الإتحاد الاوروبي حيث ذهبت هذه المنتجات الى أسواق الخليج وهذا كان احد الاسباب التي ادت الى تدني الصادرات الزراعية اللبنانية”.

كما أشار رئيس غرفة الجنوب محمد صالح الى “مشاكل قديمة وطارئة تواجه العاملين في القطاع بسبب ارتفاع كلفة الانتاج وإغراق الاسواق المحلية والمنتجات الزراعية من دون مراعاة لمواسم الانتاج المحلي”.

من جهته أشار نائب رئيس غرفة زحلة منير التيني الى أنه:”مر على لبنان عقود من الإهمال للقطاعات الانتاجية كافة وبخاصة الزراعة، ولا يتطور هذا القطاع إلا عبر وزارة الزراعة ومصلحة الابحاث الزراعية” مع ضبط المعابر والحدود وتفعيل عمل الجمارك والضابطة العدلية، ملمحا الى ان هناك بارقة أمل لإمكانية فتح اسواق جديدة والمحافظة على أسواق تقليدية، كاشفا بأن صادرات لبنان الزراعية في البقاع خاصة الى سورية توازي بأهميتها صادراتنا الى المملكة العربية السعودية، فلقد كان دوما التنافس على المرتبة الاولى في الصادرات الزراعية اللبنانية بين سورية والسعودية لسنوات قبل الازمة السورية، والتي بالرغم من ذلك أتت سوريا لتحل في المركز الثاني بعد مصر في 2018″.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام