استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس وزير الصحة العامة العامة في الحكومة اللبنانية جميل جبق.
وأثنى الرئيس عون خلال اللقاء على “الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة”، وأشار الى أنه “يقدم دعمه الكامل لكل ما من شأنه النهوض بالقطاع الصحي والاستشفائي في لبنان”، مؤكدا على “اهمية تخفيض الفاتورة الصحية على اللبنانيين بما في ذلك تخفيض اسعار الادوية”.
من جهته، قال جبق إن “التقشف لم يطال موازنة وزارة الصحة، بل تم الاتفاق على زيادة الانفاق في ما يتعلق ببندي الدواء والاستشفاء”، ولفت الى أن “اجتماعات بناءة حصلت مع مستوردي الادوية في لبنان وسيتم تخفيض فاتورة الدواء المتعلقة بالامراض المستعصية”، وأكد أن “مشكلة تأمين مستحقات المستشفيات الحكومية هي في طريق الحل وأن الاتصالات قائمة بهذا الخصوص بين وزارتي الصحة والمالية”.
واضاف جبق “أطلعت الرئيس عون على نتائج زيارتنا لجنيف حيث شاركنا في اجتماع لمنظمة الصحة العالمية والتقينا على هامشه عددا من وزراء الصحة المشاركين ومنهم وزيرة الصحة الفرنسية ومفوض الصحة للاتحاد الاوروبي، واطلعنا على تجربة بلادهم في تخفيض فاتورة الدواء، إذ لدينا مشكلة في هذا المجال في لبنان، خصوصا في ما يتعلق بأدوية الامراض المستعصية التي تكلف الدولة في السنة بحدود مئتي مليون دولار، وتؤثر سلبا على ميزانية وزارة الصحة”.
وأوضح جبق أنه “كان هناك تعاون بناء بيننا وبين هؤلاء الوزراء الذين عبروا عن رغبتهم في تقديم المساعدة في هذا السياق، وتم الاتفاق على زيارة لاحقة سنقوم بها لباريس كي نجتمع بشركات الادوية الفرنسية بهدف الحصول على اسعار ادوية مخفضة”، وتابع “بعد هذه الزيارة التقينا بمستوردي الادوية في لبنان، وكانت اجتماعاتنا بناءة حيث تم الاتفاق على تخفيض فاتورة دواء الامراض المستعصية وهذا الامر قد يغنينا عن السفر الى الخارج وعقد اتفاقات مع شركات اجنبية لتأمين اسعار مخفضة”.
واشار جبق الى أنه “خلال شهر من الآن سيعرض في مؤتمر صحافي الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد الفاتورة الاستشفائية في لبنان”، وقال “يبقى لدينا العمل على حل مشكلة تأمين الاموال المستحقة للمستشفيات، وقد تأخرنا عن دفعها حوالى 18 شهرا، ويتم البحث حاليا في هذا الموضوع مع وزير المال للافراج عن هذه المستحقات لأن المستشفيات لا تستطيع مواصلة عملها من دون الحصول على اموالها المحقة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
