لا تزال أمام الشركات الأميركية سنوات قبل أن تتمكن من منافسة الهيمنة الصينية على المعادن الأرضية النادرة بسبب افتقارها إلى منشآت المعالجة المحلية بما يضمن للصين الإبقاء على شبه احتكار في مجال معالجة المعادن ويمنحها ميزة ضخمة في محادثات التجارة.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الصين استعدادا مشروطا لتلبية الطلب المعقول على المعادن النادرة من بقية الدول.

وفي تصعيد للنزاع بين أكبر اقتصادين في العالم، لمحت وسائل إعلام صينية رسمية إلى أن بكين قد تقيد مبيعات المعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن دورها كمورد لهذه المعادن.

ورغم أن بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تُظهر أن الصين تحوي ثُلث احتياطات العالم فقط من المعادن النادرة، فإن 80% من واردات الولايات المتحدة من تلك المعادن -وهي مجموعة من 17 معدنا تُستخدم في الإلكترونيات الاستهلاكية ذات التكنولوجيا الفائقة والعتاد العسكري- تأتي من بكين.

ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى هيمنة الصين على قطاع معالجة تلك المعادن. ولا تزال مساعي بناء مصانع لمعالجة المعادن النادرة في الولايات المتحدة في مراحل مبكرة، كما تفتقر لموقف داعم موحد من الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وهناك ثلاث شركات على الأقل مقرها الولايات المتحدة لديها مصانع معالجة معادن نادرة تحت الإنشاء أو قيد التخطيط. ومن المقرر أن يبدأ مصنع في العمل العام المقبل، في حين لا يُتوقع بدء العمل في اثنين آخرين قبل عام 2022 على أفضل تقدير.
واستثنت الولايات المتحدة واردات المعادن النادرة الصينية من زيادات للرسوم الجمركية فرضتها على بكين في الآونة الأخيرة بجانب بعض المعادن الصينية الأخرى المهمة.

لكن بكين رفعت الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المعادن النادرة الخام من الولايات المتحدة من 10% إلى 25%، مما يقلص الجدوى الاقتصادية لمعالجة تلك المعادن في الصين.

في الأثناء قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين مستعدة لتلبية الطلب المعقول على المعادن النادرة من بقية الدول، لكن سيكون من غير المقبول أن تستخدم الدول المعادن النادرة الصينية لتصنيع المنتجات ثم تجازي الصين جزاء سنمار.

وأثارت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصنع للمعادن النادرة الأسبوع الماضي تكهنات بأن الصين ستستخدم مركزها المهيمن كمصدر للمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة ورقة ضغط في الحرب التجارية.

المصدر: رويترز