عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري في المقر العام لـ “التيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي، برئاسة الوزير جبران باسيل الذي عقد عقب الاجتماع مؤتمرا صحافيا تطرق فيه الى موضوع الموازنة.

وقال باسيل: “نحن اليوم انهينا اهم عمل تقوم به الحكومة، في عشرين جلسة. وهذا اللقاء الصحافي هو من باب حق الناس في ان يطلعوا إلى النتيجة النهائية. وما اقوله ليس لانسب انجازا لنا نحن كتكتل. فلنا مساهمة ولا اسجل انجازا بصرف النظر اذا نحن من طرحناه في الاساس او ساهمنا فيه، المهم النتيجة التي شارك فيها الجميع. وفي هذا الموضوع ندفع الثمن كالعادة لان لدينا خطة عرضناها سابقا، ولدينا رؤية وورقة تقدمنا بها، وهذا الامر من الطبيعي ان يسبب إزعاعا وننتقد عليه”.

وأضاف: “لقد حققنا اشياء كثيرة في هذه الموازنة، وما لم نحققه اكثر بكثير ولكن في المحصلة يمكن أن نكون منعنا الانهيار، وربما ما تحقق كاف ولكن ليس كافيا للنهوض الاقتصادي الحقيقي”. وتابع: “الموازنة لا تكتمل الا في مجلس النواب حيث ستقر وكذلك في تطبيقها، لان الموازنة ارتقاب يجب تطبيقها لنعرف ما تحقق منها. لذلك نحن سجلنا في مجلس الوزراء، كما ونسجل اليوم تحفظنا على أمور كثيرة تتعلق بالموازنة، ونسجل خوفنا على ما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة في مجلس النواب او في تطبيق الموازنة”.

وقال باسيل: “اقدم الآن جردة حساب في العام وفي ورقة التكتل، لأنني مجبر على عرض كل ما حصل لانه سيسجل لنا او علينا في المستقبل”. وعدد في الخلاصة العامة، “مزيجا من السلبيات والايجابيات” عرضها باسيل “في كل موضوعية”:

“1 – لقد حققنا خفضا في العجز من 11،30 الى 7،30 في المئة، هذا جيد مقارنة مع ما ورد في البيان الوزاري، وما هو المطلوب منا. ولكن في رأينا اقل بكثير مما كان يمكن أن نحققه، وهذا الخفض ما زال نظريا والمهم ان نلتزم به.

2 – ارفقنا الموازنة ببنود وقرارات اقتصادية وحديث عن رؤية وتصور اقتصادي، ولكن لا يمكن أن نقول ان هذه الموازنة مبنية على خطة ورؤية اقتصادية.

3 – ادخلنا بنودا اصلاحية ولكن لا يمكن أن نقول انها موازنة الإصلاح، وتحقق فيها كل ما يلزم.

4 – ادخلنا ضرائب أكثر عدالة واقرينا بنودا للتهرب الضريبي والجمركي ولكن لا يمكن القول اننا حققنا العدالة الاجتماعية ولا منعنا التهرب الضريبي.

5 – خفضنا من نفقات الادارات ومساهماتها، ولكن لا يمكن القول انها موازنة تقشفية.

6 – شرحنا للمرة الاولى مكامن الإهدار وقاربناها، ولكن لم نوقف الإهدار بل خففنا منه.

7 – شددنا على قطع الحساب والانتظام المالي، ولكن لم نضمن تحقيقه الا بعدما يصبح في مجلس النواب.

8 -ادخلنا إصلاحات مالية على الموازنة استكمالا لتوصيات لجنة المال، ولكننا لم ننته منها.

9 – شذبنا القطاع العام وخفضنا من عبئه، ولكننا لم نحتو تضخمه.

10 – تعاطينا بخدمة الدين العام وخفضناها في هندسة مالية، ولكن ليس من خلال معالجة بنيوية.

11 – اتخذنا قرارات للتهريب الجمركي الشرعي وغير الشرعي، ولكن لا نضمن حتى اليوم اننا منعناه بالكامل.

12 – اتفقنا على أمور عدة كسرنا فيها بالحديث او بالاتفاق محرمات ولكننا لا نضمن التزام الجميع بهذه الاتفاقات.

13 – خفضنا نسبة العجز في الكهرباء الى 2500 مليار، ولكننا لا نضمن ان الخطة ستنفذ.

14 – تجرأنا للمرة الاولى ان نقر بنودا تحمي اليد العاملة اللبنانية من النزوح تحديدا، ولكن الشك في النيات وبالتطبيق ما زال موجودا.

وقال باسيل: “في الخلاصة، في ما يتعلق بورقتنا التي قدمناها: أولا نحن لا ندعي اننا كنا السباقين او المخترعين لكل فكرة وردت في هذه الورقة، ولكن الأكيد اننا السباقون في أننا وضعنا خطة ورؤية متكاملة، وتجرأنا ان نضعها على ورقة في أمور نعلم انها ليست شعبية، وتطاول كل الناس، ولكن تجرأنا في طرحها في التوقيت الصح، بحسب ما طلب منا. كما اتفقنا عليه في مجلس الوزراء. ومن يختبئ وراء هذا الموضوع يكون وزراؤه لا يخبرونه عن حقيقة مجريات الجلسات والشكل الصح الذي احترمنا فيه أصول النقاش ومواقع الجميع وادوارهم في موضوع الموازنة”.

واردف: “نحن لم نخترع فكرة خفض الخليوي او زيادة عدد المشتركين، ولكن نحن من حقق هذا الامر، ورفعنا مداخيل الخليوي من ألف مليون دولار منذ تسلمي الإتصالات، الى الف و720 مليون دولار مع الوزير صحناوي، وزدنا عدد المشتركين اكثر من الضعف. ولسنا نحن من اخترع ال turbine للكهرباء، ولا الغاز المسيل، ولا طواحين الهواء، ولا الواح الشمس، ولكن نحن من قام بالمناقصات ونفذناها. ولسنا نحن من اخترع المياه في لبنان، بل نحن نحافظ عليها، وانشأنا في فترة قصيرة 7 سدود ويتم تنفيذها الآن. ولسنا نحن أوجدنا النفط والغاز في قعر البحر، ولكن نحن من وضع القوانين واطلقنا المناقصات ووقعنا العقود. واليوم اطلقنا عملية التنقيب. ولسنا نحن من اخترع قانون استعادة الجنسية، ولكن نحن اقريناه بالضغط السياسي الذي مارسناه. ولسنا نحن البلد الأول الذي يجري انتخابات للمنتشرين في الخارج. لذلك لمن يقول ان هذه الافكار ليست اختراع التيار الوطني الحر، وليست جديدة، نقول له: اكيد ولكن المهم من يطبق، ومن يضع خطة كاملة مثل الخطط التي وضعناها منذ كنت في الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها”.

وتابع: “الأمر نفسه في الموازنة: نحن لم نكتشف ان حجم القطاع العام 35 في المئة من حجم الموازنة، ولكننا تجرأنا على طرح البنود والمواد القانونية التي تخفض هذا الحجم. وكذلك لم نكتشف نحن ان خدمة الدين 35 في المئة من حجم الموازنة، ولكن وزيرنا طحش في هذا الموضوع لاتخاذ إجراءات في شكل طوعي. وسهل من اصحاب الشأن كي نتمكن من التخفيف منه. كذلك الكهرباء التي تشكل 10 في المئة من حجم العجز في الموازنة، نحن طرحنا اكثر من مرة الخطط لمعالجتها، والامر نفسه بالنسبة الى الاقتصاد، ليس اكتشافا… بل يجب أن يكون في أساس الموازنة. ونحن من ربط إقرار الموازنة باقرار بنود اقتصادية عدة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التهرب الجمركي والضريبي وغيره… لم نقبل ان تصدر الموازنة من دون بنود ترتبط بها، ومن دون أن نكون قد قرشنا في الحد الأدنى، ولو بسيط، العائدات التي سنحصل عليها جراء وقف التهريب والتهرب. ولسنا نحن من يتكلم للمرة الاولى عن بنود الإهدار والفساد في الموازنة، ولكن نحن قاربناها كلها ولم نوفر أحدا في مجلس الوزراء، ولم نكف عن المطالبة بخفض اي صندوق او جمعية، وليس كما فعل غيرنا سكت في مجلس الوزراء وتمرجل في الخارج”.

وقال باسيل أيضا: “نحن لسنا أكثرية في مجلس الوزراء، ففي أمور تمكنا من اقناع الآخرين بموقفنا، وحصل ذلك فعلا. غير أننا في أمور أخرى عجزنا عن ذلك. وفي النهاية نحن الوحيدون تجرأنا للمرة الاولى في الدولة، في ملف لا علاقة لنا به في الأساس، وهو وزارة المهجرين وصندوق المهجرين. فلقد ورثنا هذا الملف بعد 29 عاما من ازدياد مبالغه سنة تلو السنة. وكان كل سنة يقر 60 مليار واكثر لصندوق المهجرين. وعندما استلمناه قررنا أقفاله ليس بالكلام، بل وضعنا خطة ومشروع وقررنا خفضه من 2000 مليار الى 1350 مليار، وصولا الى 600 مليار. ونأخذ فقط هذه السنة 10 في المئة، وبعدها 30، في كل مرة، لنقفل هذا الملف. فلسنا نحن من هجرهم، بل نحن نعمل على إعادتهم، ونملك الجرأة لنتكلم عن هذا الصندوق وعن غيره… وليس كما يفعل غيرنا: لا يرون إلا هذا الصندوق الذي تجري فيه عملية إصلاح للمرة الاولى باقفاله، وإنهاء هذا الملف الوطني. ولكن ثمة من يتناولنا دائما بالكلام بتصحيح أخطائهم التي ارتكبوها في التاريخ”.

وتابع: “الآن، سأجري جردة سريعة بالورقة التي قدمناها وسميت ورقة باسيل، لكنها ورقة كل الذين ساهموا بها في التكتل والتيار وكل الناس الذين أعطوا هذه الأفكار. لقد تمكنا كلنا معا في الحكومة، في هذه الموازنة، من ضمن الأمور الإيجابية، من إنجاز التقاعد المبكر، توقيفه، تمديد مدة التسريح للعسكريين، ساوينا العسكريين بالمدنيين في القطاع العام، بال6 وبال3 بالمائة، أجرينا تخفيضا لمنح التعليم 15 بالمائة في عملية إحتواء لهذه الكلفة الكبيرة، وان شاء الله في ما بعد نصل تدريجيا الى تحقيق المساواة بين كل موظفي الدولة في هذا الموضوع”.

أضاف: “لقد قاربنا موضوع التعليم الخاص والتعليم العام الى حل نهائي في العام المقبل ان شاء الله. قاربنا موضوع التدبير رقم 3 وبات الحل في المجلس الأعلى للدفاع، وهذا عمل إصلاحي وتدبير بالغ الأهمية. كما قاربنا موضوع تقديمات البنزين لجهة خفضها بداية، وصولا الى معالجتها بالكامل. وكذلك منع ازدواج الراتب في القطاع العام، كما قاربنا موضوع النواب السابقين ولم نتوصل الى النتيجة المرجوة، إنما على الأقل بدأنا بها من الدورة المقبلة فصاعدا، وذلك معاكس لرأينا لأنه كان ينبغي أن تعالج الماضي أيضا. كما وضع سقف لمداخيل الإضافات على الرواتب لكي لا تكون مبالغا بها، ونجحنا كلنا معا بهذا الأمر”.

وتابع: “اتخذنا قرارا بالموازنة بمنع التوظيف، إلا بقرار من مجلس الوزراء إلا في الحالات ذات الجدوى المالية الواضحة. خفضنا المكافآت بنسبة سبعين بالمائة، وكنا نحن نريد تسعين. كما أنجزنا آلية للتشدد بالسفر وتكاليفه، هذا في ما يتعلق بالقطاع العام”.

وأردف: “في شق الدين العام، هناك إجراء أشرنا إليه، وإن شاء الله تكون بدايته جيدة هذا العام. وبالنسبة إلى موضوع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، اعتمدنا إلزامية الموازنات المصدقة لدى المصارف، وأضفنا على الTVA الشركات الملزمة بالدخول في الTVA. كما خفضنا من المائة مليون الى الخمسين مليون، وأخذنا مادة قانونية بالغة الأهمية بأن على المؤسسات والمحال التي تريد الحصول على رخصة إشغال في البلدية، عليها الحصول على رقم ضريبي، وعلى البلديات إجراء مسح ميداني لكل المخالفات الواقعة في نطاقها وهذا الأمر يساعد وزارة المالية في ضبط التهرب الضريبي الحاصل”.

وقال: “في ما يتعلق بالتهريب الجمركي، هناك شقان: أولا في شق المعابر غير الشرعية اتخذنا قرارا واضحا في مجلس الوزراء بتكليف وزيري الدفاع والمالية بتقرير فصلي وبحجز المركبات، فهيبة الدولة كلها مرتبطة بهذا الموضوع، مهما كان حجمه، وإن شاء الله نرى إجراءات في هذا الموضوع”.

وأشار إلى “التهريب الحاصل عبر المعابر الشرعية، المرفأ والمطار والحدود”، لافتا إلى أن “حجمه كبير جدا”، وقال: “اتفقنا أن وزير المالية رافع قضية ال scanners، والكاميرات، وطلبنا إضافة، واتفقنا أيضا على اعتماد البيان الجمركي لدى بلد المنشأ وأن يصدر تقرير فصلي في موضوع الشركات الوهمية وأن نعتمد شركة تدقيق دولية بالفواتير، الأمر الذي يحدد برقم كبير، ونحن هنا نتحدث عن مئات ملايين الدولارات من الوفر على الخزينة”.

وتطرق إلى “الموضوع الرابع، وهو الهدر في الموازنة وزيادة المداخيل”، وقال: “في موضوع الوزارات حصل تخفيض، لكننا غير مقتنعين بأنه كاف، ومن المؤكد أنه ليس في موضوع المساهمات التي تقدمها الدولة إلى الجمعيات وكل عقود الشراكة وما الى ذلك. كان ينبغي أن يجري أكثر، فلم نر أننا أوقفنا بالكامل أي عقد أو أي جمعية”.

أضاف: “في موضوع إقفال المؤسسات أو توقيفها بحد معين الى أن تقلع كإليسار وصندوق الجنوب، مكتب الشمندر وهو الوحيد لأن وزير الإقتصاد طلب إقفاله، إذ طلب أن تبقى الحبوب، فبقيت الحبوب. المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية، المؤسسة الوطنية للاستخدام، وزارة الإعلام والى آخره، فهذه كلها للأسف لم ييتغير فيها أي شيء، إلا المشروع المقدم من قبلنا في ما يتعلق بوزارة المهجرين”.

وتابع: “في ما يتعلق بزيادة المداخيل الضريبية، اعتمدنا شطر ال 25% إضافة. كما اعتمدنا رفع الضريبة على الفائدة لدى المصارف من 7% الى 10%، وإخضاع مصرف لبنان للضريبة على الفائدة كذلك”.

وقال: “في موضوع الرسوم على الإستيراد 2% على بعض المواد مع أنه مهدد بالسقوط، وهذا الأمر يحمي الصناعة الوطنية ويؤمن مدخولا جيدا للخزينة. وفي موضوع رفع الإيرادات غير الضريبية، كنا اعتقدنا أننا حققنا إنجازا في الإتصالات، بأننا رفعنا المداخيل، اكتشفنا في آخر جلسة أنها شطبت ونحن متحفظون على هذا الأمر بشكل كبير جدا؛ نحن قدمنا دراسة من عشر إجراءات يعمل بها لرفع هذه المداخيل من 120 مليون دولار الى 175 مليون دولار ولسنا متوقفين عند هذا الموضوع”.

وأردف: “في أمكنة أخرى كثيرة، مرفأ بيروت، ميدل إيست، أوجيرو، الريجي وغيرها، لم نتمكن من تحقيق المرجو. في ما يتعلق بزيادة المداخيل غير الإعتيادية اعتمدنا رسما على البحص والرمل، أخذنا قرارا بإقفال محال القمار لأن هناك قانونا بالحصرية لكازينو لبنان”.

وقال: “أخذنا قرارا في موضوع رخص السلاح والزجاج الداكن، في موضوع صالون الشرف في مطار بيروت، إضافة الى الإجراءات المعتمدة، أجرينا تخفيضا إضافيا. موضوع الضريبة على التبغ والتنباك اتفقنا عليه ولكن وزير المال قال إن الأمر من صلاحيته وهو سيتولى الأمر. لقد أنجزنا أمرا بالغ الأهمية في موضوع النازحين أو بالأحرى في موضوع حماية اليد العاملة اللبنانية، اعتمدنا مواد قانونية لتغريم المخالفين، لبنانيين وأجانب، وللحد من مخالفة القانون، والرسوم مضاعفة أو تغريم بالرسوم لحالات معينة”.

وتابع: “أيضا في موضوع السياحة حددنا رسما يساعد في تسويق لبنان سياحيا واعتقد أن نتائجه ستكون كبيرة جدا. في موضوع استعادة الأموال المسلوبة، نحن كتكتل سنقوم بتقديمه قبيل العيد أو بعده مباشرة في أول جلسة للتكتل وقد أعددناه بالتوازي مع قوانين أخرى. وفي موضوع تملك الأجانب أيضا اتفقنا على تطبيق القانون من الآن فصاعدا.
أخيرا في الميزان التجاري، وهو ملف من 20 ملفا اقتصاديا عالقا منذ سنين في وزارتي الإقتصاد والصناعة، ربطناها في الموازنة واتخذنا قرارا بها، أخذنا قرارا بالغ الأهمية إن طبقناه، اتفقنا أن يكون لنا في غضون ستة أشهر نافذة موحدة للتصدير والإستيراد. كذلك اعتمدنا قانونا للمؤسسات الدولية العاملة في لبنان، تطبق معايير ثمانين % يد عاملة لبنانية وخمسين % شراكة مع مؤسسات وطنية وإلزامية شراء البضائع والمنتجات اللبنانية مع هامش في السعر 20 %، ان كان أعلى من الخارج، وان كانت هذه المواد متوفرة في لبنان”.

وقال: ” في النهاية حكي عن الوزارات وأنجزت تقارير أن ميزانيات وزاراتنا ارتفعت، أجرينا خفضا في وزاراتنا كلنا، ولا سيما الوزارات التي حكي عنها ونحن الذين بادرنا بهذا، أستطيع أن أتحدث عن وزارتي فقد تمكنت من تخفيض خمس مليارات بشكل تلقائي واقترحت خمسة مداخيل إضافية تدخل 12 مليار سنويا، تتعلق بالفيزا، بمبدأ المعاملة بالمثل، بصالون الشرف، بالرسوم القنصلية، بجوازات السفر، بالطوابع على المعاملات، أمور بسيطة ولكن أكثر عدالة”.

واردف: “أختم بأننا حققنا ما حققناه مع تأكيدي على تحفظنا على ما لم يتحقق، ولكن هذا ما توصلنا اليه، الموازنة أفضل من السابق وبذل فيها جهد استثنائي في دولة بحالة معروفة، وكنا نطمح الى موارنة افضل، ولكن التحدي اليوم هو ان نحافظ على ما حققناه ونضيف عليه لجهة خفض العجز لا زيادته، وإن عمد كل فريق في مجلس الوزراء الى ممارسة الخروج عن ما توافقنا عليه في نهاية المطاف في مجلس النواب، لن يبقى شيء من الموازنة أو من البنود الإصلاحية التي أجريناها ضمنها، وأحذر كثيرا من هذا، من لعبة المزايدة والشعبوية والكلام الذي يذهب هذه الإنجازات التي تمكنا من صنعها”.

وأكد الوزير باسيل: “المطلوب اليوم تنفيذ ما ورد وتطبيق القوانين وتنفيذ الإتفاقيات التي أنجزناها والقرارات التي اتخذناها في مجلس الوزراء، تهريب وأملاك بحرية التي جرى حولها نقاش كبير، وان لم نقتنع، لكننا نريد رؤية النتائج تترجم بالقانون الذي أقريناها، العمالة الأجنبية، أبنية الدولة، والمطلوب اليوم البدء من الآن بالتحضير لموازنة ال 2020، وقد بدأ العمل من قبل وزارة المالية، وننتهي منها في وقتها على القواعد نفسها، وهكذا نكمل ما بدأناه في ال 2019 في موازنة ال 2020، محافظين على شعورنا بعدم انتفاء الخطر الإقتصادي عن البلد”.

وختم: “يجب أن نطمئن، ونطمئن الناس الى أننا أبعدنا الانهيار، ولكن ليس بالشكل الذي يمكننا ان نقول اننا اجتزنا مرحلة الخطر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام