قال وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية جميل جبق إنه “لا يوجد تسييس او انتماء سياسي في وزارة الصحة، فنحن ننتمي للجمهورية اللبنانية ونعمل للشعب اللبناني”.

ولفت جبق الجمعة الى انه “استنادا إلى الإحصاءات الموجودة في وزارة الصحة في السنوات العشر الأخيرة، ليس من تقديمات أميركية مباشرة في الدواء ولا في الشؤون الصحية الأخرى”، وتابع “لذا لا أعتقد أن لهذا الموضوع تأثيرا يذكر، فالولايات المتحدة لم تكن تقدم شيئا لتمنعه”.

واضاف جبق “نحن في وزارة الصحة لا نأخذ قرار السياسة العامة في الدولة اللبنانية بل إن مجلس الوزراء يحدد هذه السياسة، ونحن نلتزم القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء”.

من جهة ثانية، عرض جبق في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، نتائج زيارته التي قام بها لجنيف حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة الثانية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية، وعقد فيها سلسلة لقاءات مع رؤساء الوفود الذين شاركوا في الجمعية.

واشار جبق الى أن “المؤتمر شكل مناسبة للتركيز على أمور عدة أبرزها: أولا تحريك الركود الذي كان يسود العديد من الملفات الصحية حيث تم إهمال العديد من الأمور الحياتية اليومية.

ثانيا- إثارة تداعيات النزوح السوري على النظام الصحي في وقت يستضيف لبنان أكثر من مليون ونصف مليون نازح يعيشون في ظروف صحية وبيئية بالغة الصعوبة، ولا يحصلون من المجموعة الدولية إلا على جزء بسيط من المساعدة كما أن الوضع الإقتصادي البالغ الصعوبة للبنان واعتماد سياسة تقشفية يجعله غير قادر على الإطلاق على تغطية الحاجات الكثيرة لهؤلاء النازحين. والموقف كان واضحا حيال ضرورة تحمل الجهات الدولية عبء النزوح السوري مع الدولة اللبنانية، لأن هذه المشكلة ليست مشكلة الدولة اللبنانية وحدها.

ثالثا- ضرورة تفعيل أدوية الجينيريك في العالم”.

وأوضح جبق أن “ثمة نهضة في الأدوية المتعلقة بالأمراض المستعصية، إلا أن أسعارها باهظة ولا يمكن لأي دولة في العالم الثالث تحملها. لذا كانت المشاورات في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية لتفعيل أدوية الجينيريك، بحيث يتم الحصول عليها بنسبة لا تتجاوز ثلاثين في المئة أو أربعين في المئة من الدواء الأساسي”.

وأورد جبق نتائج لقاءاته مع وزراء الصحة الأوروبيين والعرب، وأوضح أنه خلال لقائه وزيرة الصحة الفرنسية أنياس بوزان تم الاتفاق على تبادل الزيارات، وتركز البحث على كيفية تفعيل التعاون في موضوع الدواء، نظرا الى الكلفة الكبيرة التي تتكبدها وزارة الصحة على فاتورة الدواء المرتفعة في لبنان، وتابع “قد تمحور النقاش على إمكان تأمين الجينيريك الأقل كلفة، وتوقيع اتفاقات مع شركات دواء فرنسية تنتج هذه الأدوية بأسعار أقل بكثير من الأدوية التي نحصل عليها في لبنان”.

ولفت جبق الى ان “مفوض الصحة في الاتحاد الأوروبي فيتينيس أندريوكيتيس فشدد على دعم لبنان ودعم البرامج الصحية المنفذة فيه ولا سيما ما يتعلق بالنازحين السوريين”، واضاف “تم الاتفاق على تقديم وزارة الصحة في وقت قريب لائحة مفصلة بما هو مطلوب لتطوير المساعدات المقدمة”.

وعن لقائه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم جيبيرياسوس، قال جبق “تم البحث في البرامج الصحية التي تنفذها منظمة الصحة العالمية في لبنان والتي تطلقها وزارة الصحة تباعا، ومن أبرزها المشروع الذي سيتم إطلاقه في الحادي والثلاثين من شهر أيار الجاري في يوم التدخين العالمي حيث سنفعل من جديد القانون 174 الخاص بمنع التدخين الذي لا يتم تطبيقه حاليا كي يكون لبنان من ضمن المقاييس العالمية المطلوبة”.

وتابع جبق “كما تناول البحث برامج الوقاية والحماية، خصوصا أن هناك أوبئة وأمراضا كانت قد اختفت في لبنان ولكنها عادت لتظهر بشكل كثيف وبالتزامن مع النزوح السوري، مثل الحصبة والليشمانيا”، ولفت الى انه “تم الاتفاق على أن يزور جيبيرياسوس لبنان في الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل لإطلاق برامج صحية واعدة”.

وأوضح جبق أنه “خلال لقائه وزير الصحة العراقي علاء الدين العلوان، اتفق معه على زيارته لبنان في موعد مبدئي بعد عيد الفطر مباشرة لتوقيع اتفاقيات من شأنها تفعيل العلاقة الطبية والإستشفائية بين لبنان والعراق، وتسهيل استقبال الإخوة العراقيين للإستشفاء في لبنان، إضافة إلى البحث التفصيلي في استيراد العراق كمية كبيرة من الأدوية اللبنانية لدعم مصانع الأدوية اللبنانية من ضمن القوانين وآلية التسجيل المعتمدة في العراق”، وأكد ان “اجتماعه مع وزير الصحة القطري كان إيجابيا لتفعيل التعاون وطلب الدعم في المجال الصحي للبنان في ظل الظروف المالية الصعبة”.

وشدد جبق مع وزير الصحة الإيراني على العلاقات الثنائية وتعزيز ما يتصل بالتعاون الصحي على مستوى الاستشفاء. وجدد الدعوة لجبق الى زيارة طهران وتفقد مصانع الدواء والمعدات الطبية ذات المستوى العالي الجودة والفاعلية.

وعن تفاصيل المطالب المتعلقة بالنازحين السوريين، أوضح جبق أن “لبنان طالب بزيادة التمويل لدعم البرامج المتعلقة بالموضوع الصحي لهؤلاء النازحين، لأن منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين لا تتحملان أكثر من خمسة وسبعين في المئة من كلفة الفاتورة الإستشفائية، إلى جانب وضع الكثير من القيود على معالجة أمراض كثيرة. ومن البديهي ألا يكون بإمكان النازح السوري تحمل الأعباء الصحية المتبقية الملقاة على كاهله”. ولفت جبق إلى أنه تلقى وعودا لمعالجة هذا الواقع الصعب”.

وحول حصر كلفة خفض الأدوية مع فرنسا وسبل التعاون مع إيران في هذا المجال، أوضح جبق أن “لدى إيران مصانع أدوية مهمة جدا إنما لديها وضع خاص بسبب العقوبات الدولية الموجودة، ففي حال قررنا استيراد الدواء من إيران، لن تكون هناك طريقة للدفع والتعامل المادي في هذا الموضوع”. وقال: “إن هذه مشكلة تواجهنا، لذا اتجهنا نحو الدواء الأوروبي الذي يمكن للبنان استيراده بسهولة أكبر في غياب العقوبات والمشاكل، كما أن للشركات الأوروبية فروعا في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام